۴ نقش دولت برای هدایت سرمایه مردم به سمت تولید

کامران سرهنگی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و سرپرست دانشکده بازار و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با موضوع بررسی شعار سال ۱۴۰۴ در پاسخ به این پرسش که تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایهگذاری در کشور دارد؟ اظهار کرد: بیش از تثبیت نرخ ارز، موضوع پیشبینی پذیر بودن متغیرهای اقتصادی و عدم دخالت بی قاعده سیاستگذار است؛ بنابراین موضوع ارتباط متغیر نرخ ارز با سایر متغیرهای اقتصادی مهمتر از تثبیت آن است.
زیرساختهای کشور و بخش مولد اقتصاد نیاز به سرمایهگذاری اساسی به منظور حفظ وضع موجود دارد
سرهنگی در ارزیابی خود از شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار کرد که زیرساختهای کشور و بخش مولد اقتصاد نیاز به سرمایهگذاری اساسی به منظور حفظ وضع موجود دارد. با توجه به اینکه در سالهای گذشته درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین بخشی از منابعی که باید صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور و صنایع تولیدی شود به شدت کاهش یافته است.
وی توضیح داد: از طرف دیگر بانکها نقش مهمی در تزریق سرمایه به بخش مولد اقتصاد داشتند با توجه به ناترازی ترازنامه بانکها و بحران نقدشوندگی و نقدینگی، آنها نمیتوانند نیازهای مولد بخش اقتصاد را رفع کنند؛ بنابراین تحریمها، شریان دریافت منابع مالی برای سرمایهگذاری را قطع کرده است.
این عضو هیدت علمی دانشگاه تنها راه موجود برای سرمایهگذاری را وجوه خرد نزد مردم دانست که هوشمندانه هدف قرار گرفته است و گفت: تجربیات تلخ گذشته که سیاستگذار سرمایهگذاران را نقره داغ کرده، همچنان در خاطر آنها مانده؛ بنابراین چالشهای عدیدهای در این باب دست به گریبان کشور است.
سرپرست دانشکده بازار و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاهها ترک فعل داشته و امنیت سرمایهگذاری ایجاد نکردهاند؟ به آنا گفت: موضوع سرمایهگذاری در اقتصاد ایران موضوع چندوجهی است؛ بنابراین نمیتوان دستگاه خاصی را در خصوص ترک فعل یا نقصان این موضوع مقصر دانست؛ اما با توجه به تفویض تنوع دستگاههای مختلف در بخش سیاستگذاری، یکپارچگی که بتواند انگیزه سرمایهگذاران را برای حضور در این فعالیتها حفظ کند، دیده نمیشود.
سرهنگی درباره رفع موانع تولید و اینکه بروکراسی در مقابل سرمایهگذاری چگونه و در کدام دستگاهها برطرف میشود؟ تشریح کرد: الگوی درستی در خصوص توسعه صنعتی در کشور نداریم، یک مدت نگاه به غرب، یک مدت نگاه به شرق؛ اما سیاستی که بتواند نیازهای کشور را متناسب پوشش دهد و الگوی بومی ارائه دهد، نداشتهایم و همواره سعی در ترجمه سیاستهای توسعه صنعتی مثل الگوی صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای دیگر داشتهایم که نتیجهای جز خروج از ریل توسعه برای کشور ما به ارمغان نداشته است.
با توجه به تفویض تنوع دستگاهها در بخش سیاستگذاری، یکپارچگی که بتواند انگیزه سرمایهگذاران را برای حضور حفظ کند، دیده نمیشود
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که سهم دولت از هدایت سرمایه مردم و راهکار ایجاد تمایل به سرمایهگذاری در بخش دولتی چیست؟ بیان کرد: دولت میتواند چهار نقش را در اقتصاد ایفا کند، تصدیگری، متولیگری، قابلگری، پرورشگری، دولت متناسب با شرایط و موقعیتی که در حال سیاستگذاری آن است، باید یکی از این چهار نقش یا ترکیبی از این چهار نقش را به نحو بهینه ایفا کند و قبل از اینکه به ایفای نقش بپردازد، لازم است انگیزههای این بازیگران و خواستههای آنان و حاصل برهم کنش این بازیگران را در موضوع مورد نظر احصا و گردآوری و مشخص کند بهبود وضعیت بین بازیگران چه سیاستی از طریق تغییر انگیزه در کدام بازیگر صورت گیرد تا به وضعیت مطلوب برسیم.
وی درباره ایجاد انگیزه برای خروج مردم از بازار طلا، دلار و مسکن گفت: پاسخ به این سوال بسیار سخت است؛ اما از ابزارهایی مانند مالیات میتوان استفاده کرد، اما مهمتر از خروج پول از این بازارها، هدایت پول به سمت تولید است که نیاز به سیاستگذاری دارد. از طریق این ابزارها میتوان به صورت مرحلهای خروج را انجام داد.
انتهای پیام/
