شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
دلیل افزایش قیمت سکه و ارز در ۱۴۰۳/ سال جدید نقدینگی سرگردان مدیریت میشود؟
حمید رضا جیهانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در رابطه با تورم و اثرگذاری آن بر بازارها، گفت: دولت در بحث مولفهای کلان اقتصادی، مدیریت کشور و سیاست گذاری باید یکدیگر همصدا و هم سو باشد، اما متاسفانه در برخی سیاست ها، مدیران و مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماههای اخیر با یکدیگر همسو نبودهاند.
پژوهشگر ارشد اقتصاد کلان، افزود: با توجه به اتفاقات سیاسی و اقتصادی چندماه اخیر کشور، بازار ارز و بازار پایه موازی از روند ثابت، نوسانات اندک و رشد ناچیزی برخوردار بود. در چنین شرایطی با دالان سود بانکی، افزایش یکنواخت نرخ ارز در یک قالب متناسب با تورم حاکم بر کشور و سیاست گذاریهای مختلف از جمله فروش سکه برای مدیریت نقدینگی سرگردان جامعه، انتظار میرود روند کاهشی تورم سال جاری مانند ۶ ماه اول ۱۴۰۳ ادامه دار باشد و تنشهای ۶ ماهی اخیر رفع و یک روند باثباتی بر بازارهای مختلف کشور حاکم شود.
سیاستهای جدید موجب رشد بازارمی شود؟
پژوهشگر ارشد اقتصاد کلان اظهار کرد: در حال حاضر سیاستهای مختلفی در بحثهای مدیریت بازار ارز از طریق بازارهای موازی، مدیریت بازار طلا و سکه از طریق مرکز مبادله و... گرفته شده که عملکردی مثبت و قابل انتظاری را به دنبال داشته که به نظر میرسد موارد گفته شده در بلند مدت آثار مثبت و مطلوبی برجا خواهد گذاشت.
تبعات ریسکهای سیستماتیک برنوسان قیمت
جیهانی در پاسخ به اینکه روند نرخ طلا و ارز در کشور بر پایه چه مسائلی است گفت: در حال حاضر، جامعه به بازار طلا و ارز به عنوان سرمایهگذاری جایگزین نگاه نمیکند چرا که برای حفظ ارزش پول به سوی این بازارها حرکت میکنند و قاعدتا ریسکهای سیستماتیک خارج از این بازار و فضای بینالمللی به کشور ایران تحمیل میشوند که منجر میشود افراد به سوی بازار ارز و طلا حرکت کنند ولذا علل و عوامل افزایش قیمت ارز و سکه در بازار داخلی تحت تاثیر نرخهای جهانی است و باید به این نکته توجه شود که ریسکهای سیستماتیک تا زمانی که وجود دارند نوسانات نیز ادامه دار خواهد بود.
بازار طلا و ارز در سال جدید
جیهانی ادامه داد: نرخ طلا وابسته به قیمتگذاری انس جهانی است و عنوان شده است که انس جهانی طلا در سال جاری به طور میانگین سه هزار و صد تا سه هزار و دویست دلار افزایش خواهد داشت و نرخ واقعی دلار نیز متناسب با تورم کشور رشد میکند.
پژوهشگر ارشد اقتصاد کلان در پایان تصریح کرد: در کنار تمامی بازارها باید سیاستگذاری برای تخصیص ارز کالاهای اساسی و ارز مورد نیاز واردکنندگان برنامه ریزی شود و امیدوار هستیم که دولت سیاستگذاری تثبیتی را برای اقتصاد سال جاری در نظر داشته باشد و شرایط اقتصادی مناسبی نسبت به سال گذشته در انتظار هموطنان عزیزمان باشد.
انتهای پیام/
