گسترش فقر با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کنترل میشود؟/حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومانی کفاف زندگی یک نفر را می دهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در حالی که برخی آمارها خبر از گسترش دامنه فقر در کشور به حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور می دهند؛ بلاخره افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در مقابل تورم ۳۲ درصدی و عقب ماندگی های قبلی دستمزد تصویب شد. در همین حال اخبار مربوط به فساد ها و اهمال کاری ها در پیگیری اهداف اقتصادی در میان انبوه اخبار مربوط به ناترازی های برق و آب و گاز و مشکلات بانکی به گوش می رسد. دراین شرایط سوال اینجاست یا این افزایش حقوق می تواند ترمز گسترش فقر را بکشد ؟ مشکل اقتصاد مریض گونه دقیقا چیست؟
در این خصوص سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به خبرنگار آنا گفت: موضوع فقر در ایران بسیار جدی است و برخی از گزارشها حتی جمعیت افرادی که دچار گونهای از فقر هستند را بیش از ۳۰ میلیون نفر نیز عنوان میکنند. در سالهای گذشته نرخ رشد بالای تورم موجب شد که دستمزد از گرانیها جا بماند و عملا قدرت خرید به شدت تحلیل رود؛ بدیهی است که این شرایط موجب توسعه وضعیتی میشود که به آن فقر گفته میشود.
رشد تورم بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزد است
وی ادامه داد: با این وضعیت رشد تورم میتوان گفت که این حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومانی حتی کفاف زندگی یک نفر را نخواهد داد چرا که میزان رشد تورم بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزد در سنوات گذشت بوده است. از طرف دیگر نیز به طور معمول تعدیل دستمزد در اسفند ماه صورت میگیرد، اما در طول سال نیز تورم و اثرات آن بر وضعیت معیشتی مردم متوقف نمیشود. طی سالهای ۱۳۹۷ تاکنون نیز با تشدید تحریمها روز به روز فاصله سد معیشت مردم و دستمزد افزایش یافته است و این شکاف گستردهتر میشود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در این شرایط بسیار بعید است که این افزایش دستمزد حریف تورم شده و کشور را از چاله فقر نجات داده و این حجم از فقرا بتوانند خود را از زیر خط فقر نجات دهند.
چاره کنترل تورم چیست؟
افقه با تشریح عوامل توسعه فقر در کشور گفت: باید بپذیریم که هم اکنون تمام عوامل موثر در تورم اقتصادی نیست و بایستی بر دیگر جنبههای بروز تورم نیز نگاهی کارشناسی داشته باشیم. همچنین لازم به ذکر است که رفع تحریمها نیز بر خلاف آن چه عنوان میشود راه حلی جامع برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی نیست، بلکه رفع تحریمها تنها راهکاری کوتاه مدت است.
وی ادامه داد: صنعت ایران با تکنولوژی غربی گره خورده است و اگر تحریمها برداشته شود و روابط ما با دیگر کشورها بخصوص اروپاییان بهبود یابد میتوانیم در کوتاه مدت شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم، اما در بلند مدت شرایط کاملا متفاوت است و اگر نتوانیم اصلاحات اقتصادی را اعمال کنیم هر افزایش دستمزد و تلاشی در جهت کاهش فقر به سرعت مضمحل میشود.
این استاد دانشگاه در خصوص راهکار بلند مدت و جامع کنترل فقر و تورم اظهار کرد: به نظر میرسد که یک روند ضد تولید و ضد توسعه در نظام تصمیم گیری کشور قرار گرفته است و همین مورد طی ۳ الی ۴ دهه گذشته موجب آسیب به اقتصاد کشور شده است؛ باید توجه داشت که حتی رفع تحریمها اثری کوتاه مدت خواهد داشت و باید ساختارها را تغییر دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: باید وضعیت وابستگی به درآمدهای نفتی را تغییر دهیم چرا که با این وضعیت حتی با نبود تحریمها نیز کشور با نوسات قیمت جهانی نفت دچار چالش میشود. همچنین برای کنترل رشد روز افزون فقر بایستی با ابزارهای علمی توسعه صنعتی را در دستور کار قراردهیم.
انتهای پیام/

اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است
