اقتصاد بی سر و سامان؛ میراثی شوم برای دولت تدبیر و امید

حوری قاسمی، گروه اقتصادی: دولت حسن روحانی یا همان دولت تدبیر و امید با دو هدف اصلی (عادی سازی روابط بین المللی) و (بهبود شرایط اقتصاد) کار خود را آغاز کرد. از همان روزهای نخست، این دولت، رایزنی خود را برای رسیدن به توافقی اصولی با جهان و بهبود چهره ایران در دنیا آغاز کرد تا سرانجام پس از چند دوره مذاکره، زمستان سال گذشته برجام به نتیجه برسد.

اما در حوزه اقتصاد نیز این دولت فعالیت هایی انجام داد. در همان روزهای ابتدایی برنامه‌ای موسوم به برنامه 100 روزه در اقتصاد بر سر زبان ها افتاد تا با بررسی شرایط وخیم اقتصاد آن روزها، راه حلی عملی برای رکود تورمی ایران بیابند.

کنترل تورم یا کاهش رکود؛ مسئله این است

در واقع مشکل اصلی اقتصاد در پایان دولت دهم آن بود که این دولت به دلیل ناکارآمدی سیاست هایش در رونق کسب و کار، تولید را با مخاطره روبرو کرده بود. از سوی دیگر پول های باد آورده روزگار سرمستی قیمت نفت، بدون برنامه وارد فضای اقتصادی شده و نتیجه ای جز تورم افسار گسیخته را در پی نداشت و از آنجا که راه حل هر کدام از این مشکلات، باعث تشدید دیگری می شد، دولت حسن روحانی بر سر دوراهی انتخاب بین کنترل تورم و کاهش رکود اقتصادی قرار گرفت که در نهایت حل مشکل تورم را اولویت کاری خود دانست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر نشانه‌های اقتصادی اواخر دولت دهم ادامه می‌یافت، پایان کار چیزی جز فروپاشی و تورم چهارنعل و ورشکستگی‌های گسترده در اقتصاد و امواج بیکاری و شورش کارگران و فرار مدیران و نظایر این‌ها نبود.

با وجود شرایط ناهنجار اقتصادی در ابتدای کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، آمارها نشان می دهد که دولت یازدهم به خوبی از پس حل مشکل تورم برآمده و توانست تورم بالای 40 درصد را به 10 درصد نزدیک کند. اما در همین راه، رکود اقتصادی ادامه داشته و بنگاه های تولیدی نتوانسته اند خود را از مشکلات رها کنند. دلیل این امر هم توجه زیاد دولت به کاهش تورم است. اما به اعتقاد اغلب کارشناسان دیگر زمان آن فرا رسیده تا کنترل رکود در دستور کار دولت باشد و اگر این مهم به نتیجه نرسد کنترل تورم نیز در بهبود شرایط اقتصادی بی اثر خواهد بود.

مسئله مهم در این بین آن است که دولت در بحث رکود توفیقی نداشت و همچنان رکود بر بازار حاکم است و بیکاری به عنوان معضل جدی است که هر روز نیز این مسئله برای جوانان جویای کار سخت تر می‌شود.

با وجود این، رشد اقتصادی نیز که در سال پایانی دولت قبل به منفی 6 درصد رسیده بود در اواخر سال 94 به 2 درصد نزدیک شد که توفیق مطلوبی برای تیم اقتصادی دولت به شمار می رود.

پرداخت یارانه نقدی، استخوان در گلوی دولت یازدهم

مسئله اقتصادی دیگری را که دولت روحانی در آغاز راه با آن دست به گریبان بود، می توان پرداخت یارانه نقدی در قالب هدفمندی یارانه ها دانست. سر و سامان دادن به یارانه ای که پرداخت آن خزانه خالی را تحویل دولت جدید داده بود کار آسانی نبود. تا آنجا که هنوز هم دولت نتوانسته است الگوی مشخصی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه به اقشار ضعیف بیابد و همچنان راه آسان پرداخت به اکثریت را ادامه می دهد.

هدفمندی یارانه ها که تنها بخش کوچکی از طرح تحول اقتصادی بود در گام نخست باقی ماند و تنها از محل فروش حامل های انرژی نقدینگی سرگردان راهی حساب مردمی شد که با 45 هزار تومان به دنبال هماهنگی دخل و خرج خانواده بودند.

دولت یازدهم نیز نتوانست راه حلی منطقی برای حل نکبت یارانه بیابد و در سال آخر دولت نیز نمی خواهد با حذف تعدادی از یارانه بگیران، نارضایتی را در بین این قشر دامن زند.

بنابراین به نظر می‌رسد یارانه و حل تبعات پرداخت آن در دولت یازدهم دور از انتظار خواهد بود و این دولت به دلایل فنی و در این حال ملاحظات سیاسی حذف یارانه بگیران را با کندی انجام خواهد داد.

احیای سازمان مدیریت، ابزاری برای انضباط اقتصادی

یکی دیگر از مسائل اقتصادی دولت روحانی لزوم احیای سازمان مدیریت بود که توسط دولت دهم منحل شده بود.

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران، وی در نخستین نشست خبری خود اعلام نمود که سازمان را احیا می‌کند و در روز ۲۸ خرداد (سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری)، مجلس شورای اسلامی ایران یک فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت تصویب کرد.

محمدباقر نوبخت، معاون پیشین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز تشکیل این سازمان را از اولویت‌های دولت عنوان کرد.

در واقع لزوم احیای این سازمان آنجا بیشتر احساس می شود که با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس‌جمهوری تهیه و تنظیم نشده، بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی می انجامد.

زمزمه‌های احیای این سازمان، که با آغاز کار دولت حسن روحانی شنیده می‌شد، در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهوری و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیا شد که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود.

بازیابی سهم ایران در بازار نفت خام

بر هیچ کس پوشیده نیست که بخش اعظمی از درآمدهای ارزی یاران از محل فروش نفت تامین می شود بنابراین رونق صنعت نفت می تواند به عنوان موتور محرکه سایر بخش های اقتصادی باشد.

با این حال در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم فروش نفت ایران به دلیل تحریم ها در بدترین وضعیت قرار داشت و با کاهش تدریجی قیمت نفت روز به روز بر این مشکلات افزوده می‌شد. با حل مناقشه هسته ای ایران، این کشور توانست در کوتاه ترین زمان ممکن و تنها چند ماه پس از اجرایی شدن برجام تولید و صادرات نفت خود را به میزان پیش از تحریم ها برساند.

این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شرکت ملی نفت ایران به حرکت و ادامه فعالیت هایش در شدیدترین تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکای آنها در زمینه تولید، صادرات و توسعه میدان های مشترک ادامه داد. تمرکز بر ساخت داخل و حمایت از صنعتگران و سازندگان داخلی نیز از دیگر ویژگی های بارز این دوره است.

شرکت ملی نفت ایران به منظور مقابله با تحریم های اعمالی در برنامه کاهش تولید خود، کاهش تولید از چاه‌ها و میدان های مستقل با توجه به برنامه تولید صیانتی از آنها، ارجحیت تولید از میدان های مشترک، انجام تعمیرات اساسی معوقه و امکان بازگشت به حداکثر تولید در حداقل زمان را در دستور و اولویت کاری خود قرار داده است.

بعد از توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از دی ماه ۱۳۹۴ نیز همچنان اولویت تولید از میدان های مشترک در اولویت کاری شرکت ملی نفت ایران قرار دارد به طوری که این شرکت موفق به تحقق ۱۰۰درصدی اهداف تولید و صادرات خود شده است.

میزان صادرات نفت در دوران تحریم یک میلیون بشکه نفت در روز بود که بر اساس برنامه ریزی، رسیدن به میزان صادرات پیش از تحریم (۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه) از سوی شرکت ملی نفت ایران هدفگذاری شده بود به منظور تحقق این هدف و با تلاش مجموعه کارکنان، میزان صادرات نفت در بازه زمانی ۱۱فرودین ماه تا ۱۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از مرز ۲میلیون بشکه گذشت.

در بخش میعانات گازی نیز شرکت ملی نفت ایران در دوران پساتحریم موفق به صادرات ۴۵۰هزار بشکه ای میعانات گازی شده است؛ این در حالی است که پیش از تحریم ها این رقم ۲۵۰هزار بشکه در روز بود.

علاوه بر افزایش صادرات، ایران توانست بخش قابل توجهی از بازارهای سنتی خود را نیز از رقبایش باز پس گیرد؛ رقبایی که از عدم حضور ایران نهایت بهره را بردند و حتی پس از برداشته شدن تحریم ها حاضر به خروج از بازارهای این کشور نشدند.

این امر نیز می تواند به عنوان بخش روشنی از کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید مطرح شود.

در پایان باید گفت، دولت یازدهم ویرانه ای به نام اقتصاد را از دولت قبل تحویل گرفت که بازسازی آن به گفته اغلب کارشناسان به چند دهه زمان نیاز دارد. هرچند که دولت یازدهم قدم های مثبتی برای بهبود شرایط اقتصادی برداشته که مهمترین آن را می توان کاهش تورم و افزایش صادرات نفت دانست، ویرانه اقتصادی ایران برای بهبود اوضاع خود نیازمند گام‌های محکمتری است تا با تکیه بر ثروت های ملی و نیروی انسانی کارآمد بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی بیابد.