مؤلفه‌های کلیدی کاهش سلامت جامعه
این گزارش تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از مدل پویایی‌شناسی به تبیین رابطه علت و معلولی متغیر‌هایی که منجر به کاهش سلامت جامعه می‌شوند، بپردازد و مسیر را برای مواجهه با چالش‌های این حوزه هموارتر کند.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، با توجه به تأثیر پذیرفتن سلامت جمعیت از طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف یک کشور، برای درک اهمیت سلامت، این مهم را باید به صورت جامع نگاه کرد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «پویایی‌شناسی کاهش سلامت جامعه، سلسله گزارش‌های پویایی‌شناسی چالش‌های کشور (۱۸)» مطرح می‌کند که برخورداری از زندگی سالم، مولد، باکیفیت و طول عمری مطلوب، عاری از بیماری و ناتوانی، حقی بنیادین و نیازی ضروری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان یک اصل غیرقابل انکار به رسمیت شناخته شده است. تأمین و صیانت از این حق، نه‌تنها وظیفه‌ای فردی، اجتماعی، و سازمانی است، بلکه مسئولیت و وظیفه‌ای حاکمیتی نیز است. در این میان، دولت‌ها نقش کلیدی را ایفا می‌کنند و این مسئولیت را بر دوش دارند.
این گزارش بیان می‌کند که سلامت، به‌عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی مطلوب، پیش‌نیازی اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر چالش‌های گوناگونی در مسیر دستیابی به این اهداف قد علم کرده‌اند. یکی از عمده‌ترین این چالش‌ها، افزایش عوامل خطر و بار بیماری‌های غیرواگیر نظیر بیماری‌های قلبی ـ عروقی، دیابت، و اختلالات سلامت روان است. ازسوی دیگر، این چالش‌ها اغلب در تقاطع با مسائل گسترده‌تری در ساختار و کارکرد‌های نظام سلامت همچون بودجه ناکافی سلامت، روند رو به رشد تقاضای القایی، تأمین مالی غیرپایدار، مسائل مربوط به بیمه و ... قرار می‌گیرند. برای مقابله با این چالش‌های پیچیده در سطح جامعه، رویکردی جامع و چندبعدی ضروری است که نه‌تنها به عوامل تعیین‌کننده سلامت توجه کند، بلکه به چالش‌های موجود در ساختار نظام سلامت نیز بپردازد.
این گزارش به‌عنوان سند مقدماتی مدل پویاشناسی در زمینه مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش سلامت جامعه تهیه شده و تصویری از رابطه علی و معلولی و روابط حاکم میان متغیر‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر به‌صورت حلقه‌های علی ـ معلولی و چرخه‌های تشدیدشونده یا بازدارنده در زمینه کاهش سلامت جامعه پیش‌روی سیاستگذار قرار می‌دهد.
در این گزارش آمده است که در دهه‌های اخیر نظام سلامت ایران با چالش‌هایی نظیر سالمند شدن جمعیت، افزایش بار و عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، نابرابری در توزیع منابع و ارائه خدمت، ناپایداری در نظام تأمین مالی، تقاضای القایی، پوشش و عمق ناکافی بیمه‌ها، کمبود نیروی انسانی، مهاجرت نیرو‌های متخصص و ... مواجه است. براساس یافته‌های مطالعه، ازجمله دلایل شکل‌گیری این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کیفیت حکمرانی سلامت، تورم و کسری بودجه، پوشش و عمق بیمه‌ها، هزینه‌های درمانی، دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت و کمیت کادر بهداشتی و درمانی، قدرت فعالان بخش درمان، کیفیت رفتار‌های فردی و فاکتور‌های محیطی.
این گزارش ادامه می‌دهد که این عوامل را می‌توان در قالب مدل‌های پویایی‌شناسی به تصویر کشید. براساس مدل‌های پویایی‌شناسی، چرخه اصلی این پویایی متأثر از پویایی کسری بودجه و تورم است که بر رفاه اجتماعی و متعاقباً بر کیفیت رفتار‌های فردی تأثیر می‌گذارد و درنهایت با تغییر رفتار سبب کاهش سلامت جامعه و به‌دنبال آن منجر به افزایش هزینه‌های درمان می‌شود و این چرخه علیتی ادامه خواهد یافت. همچنین چرخه‌های تشدیدکننده و اختلال‌زا که منجر به کاهش سلامت جامعه می‌شوند را می‌توان به چهار دسته طبقه بندی کرد: الف) فشار کاهش دسترسی و اثربخشی خدمات درمانی، ب) فشار تضعیف پیشگیری در رقابت با درمان، ج) فشار افزایش هزینه‌های درمان و د) فشار تهدیدکننده‌های سلامت. این دسته‌ها چالش‌های چندوجهی را که جوامع در حفظ و ارتقای سلامت کلی خود با آن مواجه هستند، دربرمی‌گیرد.
این گزارش نشان می‌دهد که مقابله با چالش‌های چندوجهی در حوزه سلامت، مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و هم‌پیوند است. این راهکار‌ها شامل اصلاح ساختار نظام بیمه به‌منظور کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و تقویت پوشش خدمات درمانی، ارتقای خدمات پیشگیرانه به‌جای درمان‌محوری، و تقویت سازوکار‌های نظارتی و شفافیت برای کاهش تعارض منافع و مدیریت تقاضای القایی است. همچنین، بازنگری در تخصیص منابع سلامت و بهبود زیرساخت‌های درمانی به‌منظور افزایش دسترسی و اثربخشی خدمات از اقدام‌های ضروری به‌شمار می‌رود. همچنین بهره‌گیری از استراتژی خرید خدمات سلامت با اولویت پیشگیری، از دیگر راهبرد‌های پیشنهادی است. افزون بر این، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای کاهش آثار تهدیدات محیطی ازجمله آلودگی هوا، خشکسالی، و مخاطرات زیست‌محیطی و همچنین گنجاندن شاخص‌های سلامت در تمامی سطوح سیاستگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام/
