افزایش قیمت دارو؛ دسترسی محدود می‌شود؟
افزایش افزایش برخی داروها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز برنامه بیمه‌ها برای حمایت از این تغییر قیمت مشخص نبوده و این موضوع ممکن است موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شود.
گروه سلامت خبرگزاری آنا، یاسر مختاری؛ دو هفته قبل بود که رئیس سازمان غذا و دارو از اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده به منظور انگیزه دهی به شرکت‌های دارویی برای تداوم تولید این داروها خبر داد. انتقاد تولیدکنندگان دارو در سال‌های اخیر نسبت به قیمت گذاری این کالای سلامت و همزمان کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین افزایش قیمت دارو را قابل پیش بینی می‌کرد.
در این شرایط که کمبود دارو بیش از ۳۰۰ قلم بوده و از آن سو رشد نرخ ارز و تورم، سفره‌های مردم را کوچک کرده است، افزایش قیمت دارو تا حدود زیادی ممکن است بر سلامت مردم تأثیر بگذارد.
محمد رضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با این افزایش قیمت‌ها که معاونش، آن را اصلاح قمیت دارو خوانده روز گذشته اعلام کرد که این تغییر قیمت عمدتا برخی داروهای تزریقی و پمادهای استریل را شامل می‌شوند که جنبه «مصرف دائمی و عمومی» ندارند.
به گفته وی همچنین حدود ۸۰ درصد داروهای تزریقی، بیمارستانی هستند و به محض تجویز و مصرف در صورت حساب بیمارستان توسط بیمه پرداخت می‌شوند. در این گفته‌ها مشخص نیست که آیا ۸۰ درصد داروهای بیمارستانی هم مشمول تغییر قیمت هستند یا خیر و از سوی دیگر تکلیف ۲۰ درصد دارویی که بیمارستانی نبوده‌اند چیست؟ تکلیف ۱۰ درصد دارو‌هایی که مشمول تغییر قیمت شده‌اند، چیست و آیا بیمه‌ها از آنها حمایت می‌کنند؟ هرچند وزیر بهداشت گفته است که مکاتبات لازم با آنها انجام شده تا مابه‌التفاوت قیمت را آنها پرداخت کنند.
طرح دارویار و عدم تأمین به موقع بودجه لازم برای پوشش مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز دارو موجب شده است تا چشم مردم از این تغییر قیمت‌ها بترسد به خصوص اینکه مثلا داروی پروپرانول تزریقی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد دچار افزایش قیمت شده است یا پمادی مانند ویرولیز (آسیکلوویر) چشمی که بیش از ۴۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. تعداد دارو‌هایی که مشمول افزایش قیمت‌شده‌اند بسیار زیاد بوده و بعضا برخی شرکت‌های دارویی برای خود لیست تغییر قیمت‌ها را به صورت مجزا منتشر کرده‌اند.
در اینکه یک دارو باید قیمت‌گذاری منطقی داشته باشد تا شرکت داروسازی با حاشیه سود مطمئن به ادامه تولید بپردازد، شکی نیست. مسأله اصلی تأمین آن برای مردم و دسترسی بیماران به این داروها است که قطعا با افزایش قیمت آنها و تکرار تجربه دارویار علاوه بر اینکه امکان اختلال در تأمین داروهای مورد نیاز را به وجود می‌آورد، ممکن است موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شود.
در همین حین که برخی از داروها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند برخی کالا‌های مصرفی مانند نوار‌های تست قند خون نیز به شدت گران شده و قیمت آنها چندین برابر شده است. اگر دارو‌هایی که دچار افزایش قیمت رسمی شده‌اند، دارو‌هایی باشند که جنبه مصرف عمومی نداشته باشند کالایی مانند نوار تست خون با توجه به جمعیت دیابتی ایران یک کالای پر مصرف بوده و با توجه به نقشی که این دستگاه‌ها که در کنترل قند خون افراد و پیشگیری از بیماری دیابت دارند همچنین با توجه به اینکه این کالا تحت پوشش بیمه نیست، افزایش پرداختی از جیب مردم را به همراه داشته و این مسأله کاهش دسترسی را به این کالای مهم در کنترل بیماری‌های غیر واگیر به همراه دارد.
کمیته‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، پیش از تغییر قیمت هر کالای سلامتی نخست باید به فکر توانایی بیماران در تأمین این کالا بوده و نسبت به حمایت بیمه‌ها از این تغییر قیمت‌ها اطمینان داشته باشند و بیش از هرچیزی به فکر ذی‌نفع نهایی بیماران باشند که قرار است این داروها و تجهیزات را مصرف کنند.
انتهای پیام/
