اعتراض درمانگران اعتیاد به سیاست‌های وزارت بهداشت؛ علت چیست؟
درمانگران اعتیاد هر از گاهی مقابل وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو جمع می‌شوند تا نسبت به برخی از اقدامات مانند توزیع داروی درمان سوء مصرف مواد مخدر در داروخانه‌ها اعتراض کنند چرا که به زعم آنان این اقدام بر اساس قوانین موجود غیر قانونی است.
به گزارش آنا، یاسر مختاری؛ اختلافات درمانگران اعتیاد و وزارت بهداشت دوباره سر باز کرده است و دوبار در هفته گذشته آنها را به ساختمان ایوانک کشاند تا در مقابل ستاد این وزارت‌خانه اعتراض خود را نسبت به آنچه به زعم خود، عدم رعایت قانون توسط معاونت درمان و سازمان غذا و دارو به گوش وزیر بهداشت برسانند.
اختلافات این گروه از پزشکان با وزارت بهداشت در حالی است که بسیاری از دارو‌هایی که برای درمان اعتیاد کاربرد دارد، در بازار سیاه نیز به آسانی یافت شده و در دسترس عموم قرار دارند، اما این نوع دارو‌ها جزو مواد تحت کنترل بوده و به هیچ عنوان نباید فروش آزاد داشته باشند؛ که این موضوع نیز بخشی دیگر از اعتراض درمانگران به سیاست‌های وزارت بهداشت در راستای درمان اعتیاد است.
ریشه‌های اختلاف
شهرام شمس، عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور و حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار آنا، در رابطه با ریشه این اختلافات اظهار کرد: ابتدا باید به قانون رجوع کرد چرا که معاونت درمان و سازمان غذا و دارو خود به قانونی استناد می‌کنند که مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ است و اظهار دارند که تولیت درمان و دارو بر عهده وزارت بهداشت است. این در حالی است بر اساس سلسله مراتب قانون، در ابتدا قانون اساسی در کشور مرجع است؛ پس از آن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که شأنیت را از رهبر می‌گیرد و در نهایت مصوبات مجلس شورای اسلامی است؛ که قانون می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر کنوانسیون نیویورک ۱۹۶۱ وجود دارد، ایران یکبار در سال ۱۳۵۱ به این کنوانسیون متعهد شد، همچنین پس از انقلاب اسلامی و بین سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ با مصوبه مجلس شورای اسلامی دوباره به این کنوانسیون متعهد شده است و بر اساس آن، قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. در علم حقوق ما قانون سابق و قانون لاحق داریم که قانون لاحق قانون موخر بوده و آخرین قانونی است که قانونگذار آن را تصویب کرده است. قانون مبارزه با مواد مخدر، قانونا لاحق هست و بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت درمان و آموزش پزشکی و در سازمان غذا و دارو مصوب شده است. ضمن اینکه آخرین تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به سال ۹۱ است. ضمن اینکه یک رأی دیوان عدالت اداری هم وجود دارد که ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد علی‌الاطلاق در حوزه سیاستگذاری، دستورالعمل نویسی و آئین نامه نویسی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است. چون ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نهاد فراقوه‌ای است که چند وزیر و دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس نهاد‌های انتظامی و بسیج در آنجا حضور دارند. ضمن اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر شأنیت خود را از رهبر می‌گیرد.
این حقوقدان ادامه داد: تا اینجا قانون تصریح دارد که ستاد مبارزه با مواد مخدر باید تعیین کند درمان اعتیاد دارو و نحوه توزیع آن چگونه باشد؟ وقتی بحث قانون لاحق و سابق وجود دارد، یعنی بر اساس قانون لاحق وزارت بهداشت تولیت درمان (معاونت درمان) و دارو (سازمان غذا و دارو) را به غیر از درمان و داروی اعتیاد یا دارو‌های تحت کنترل را دارد. از نظر سازمان ملل و با استناد به این کنوانسیون باید یک نهادی در کشور به وجود بیاید که پاسخگوی سازمان ملل در حوزه مواد مخدر باشد. نهاد مربوطه در کشور ما ستاد مبارزه با مواد مخدر است و به همین دلیل وقتی، نهاد‌های مربوطه در سازمان ملل در خصوص پیشگیری، درمان و مبارزه با مواد مخدر تشکیل جلسه می‌دهند، کسی را از وزارت بهداشت دعوت نمی‌کند و مدعوین از ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند.
اقدام سازمان غذا و دارو بر خلاف قانون
عضو کانون درمانگران اعتیاد، با بیان اینکه علی‍‌رغم قانون سازمان غذا و دارو برای خودش ضابطه توزیع و عرضه دارو‌های مواد مخدر در داروخانه را نوشته است، گفت: در همان قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۱۵ و ۱۶ داریم. ماده ۱۶ مخصوص معتادان متجاهر است که قاضی تکلیف را مشخص می‌کند که کجا بستری شود و یا زندانی شود. ماده ۱۵ مخصوص بیماران خود معرف است. در کشور ایران میزان مصرف مواد مخدر و تجاهر به اعتیاد جرم است، اما تبصره یک ماده ۱۵ اعلام کرده که بیماری که به مراکز مجاز مراجعه می‌کند و به صورت خود معرف و در خواست درمان می‌کند با گواهی تحت درمان از مرکز مربوطه مصون از پیگرد قانونی است. فرق بین کسی که دارو به صورت مجاز و غیر مجاز دارد، این است. اگر کسی برگه تحت نظر درمان نداشته و دارو در اختیار دارد، عملا کار خلاف انجام داده و باید تحت پیگرد قرار گیرد. اما کسی که گواهی تحت نظر بودن مراکز را دارد، مجاز بوده و تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.
ملاک تعیین مراکز مجاز
شمس در رابطه با ملاک تعیین مراکز مجاز نیز گفت: براساس تبصره یک ماده ۱۵ مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تعاون و کار و ... دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراکز مجاز را معرفی کنند. از سوی دیگر آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی هیئت وزیران وجود دارد که خود حدود ۱۵ ماده دارد. در ماده یک، مراکز مجاز برای درمان اعتیاد مشخص شده است. در آئین نامه اعلام شده هر گونه اقدام دیگری غیر از این آئین نامه و معرفی هر مرکز دیگری غیر از این مراکز برای عرضه دارو‌های مخدر جرم است. در این آیین‌نامه نامی از داروخانه نیست که معنی آن این است؛ داروخانه محل عرضه و یا توزیع داروی مخدر نیست.
وی بیان کرد: همچنین در سال ۱۴۰۱ معاونت درمان یک دستورالعمل را ابلاغ کرد که شامل آئین نامه تأسیس و راه اندازی مراکز درمان اختلالات سوء مصرف مواد بود. در حالیکه آئین نامه اجرایی ماده یک تبصره ۱۵ ستاد صراحتا نوشته هر گونه تغییر در سیاست‌های این آئین نامه باید به پیشنهاد وزارت رفاه و وزارت بهداشت و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ستاد معرفی شود. مصوبات ستاد باید توسط دبیرکل ستاد ابلاغ شود. با این حال وزارت بهداشت اعلام کرد که تولیت درمان اعتیاد با اوست و همان‌گونه که گفته شد در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل تأسیس، راه‌اندازی و بهره‌برداری مراکز را ابلاغ کرد. ما همان زمان اعلام کردیم که این اجازه را ندارند، اما به آن وقعی ننهادند و در ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ این دستورالعمل ابلاغ شد. هر چند ما رأی ابطال این ابلاغ را از هیئت عمومی گرفتیم. با این حال دوباره همین محتوا را به نام دستورالعمل مربوطه بدون اینکه وزارت رفاه امضا کند -که بر اساس قانون باید او هم تایید می‌کرد تا به صحن ستاد می‌رفت و در صورت تصویب رئیس جمهور ابلاغ کند امضا کند- ابلاغ کردند.
شمس ادامه داد: وزارت رفاه زیر نظر سازمان بهزیستی است و زیر بار این آئین نامه و یا دستورالعمل نرفت. دستورالعمل ۳۰ صفحه بوده و حدود ۴۰ ماده دارد. ۳۵ صفحه ایراد حقوق شکلی و محتوایی خلاف قوانین اساسی و قوانین موضوعه کشور از آن استخراج کردیم. این دستورالعمل با دو امضا به صحن ستاد رفت و به اجبار و زور در زمان رئیس جمهوری مرحوم رئیسی ابلاغ شد. در آن ابلاغیه داروخانه‌های منتخب دولتی را برای توزیع دارو در نظر گرفتند.
وی در رابطه با علت مخالفت درمانگران اعتیاد با توزیع دارو در داروخانه‌های منتخب نیز گفت: مرکز درمان اعتیاد تا پیش از این موضوع به معاونت غذا و دارو رفته و به اندازه مصرف یک ماه یا دو ماه دارو را دریافت کرده و آن را ذره ذره در اختیار بیمار قرار می‌داد. وقتی دارو در اختیار داروخانه قرار گرفت، در حالیکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صراحتا به سازمان غذا و دارو نامه نوشت اجازه بردن دارو را برای توزیع و عرضه به داروخانه ندارد. در دستورالعملی که اردیبهشت ماه تصویب شد قرار بود روان پزشکان در موارد مشخص اجازه نسخه نویسی الکترونیکی داشته باشند و دارو‌هایی که تجویز می‌کنند از مسیر داروخانه‌های منتخب دولتی به بیماران برسد. ما بیماران صعب العلاج و سرطانی هم داریم که داروی مخدر استفاده می‌کنند و الان دارو را از معاونت غدا و دارو می‌گیرند.
عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور ادامه اداد: اگر بیمار به مراکز ترک اعتیاد آمد، مشاورهها به صورت منظم دریافت کرد، کار‌هایی که گفته شد را انجام داد و بیمار منظمی بود کم کم اجازه داریم که یک روز در میان و دو روز در میان برای ۶ روز دارو به بدهیم. یعنی برای یک روز در مرکز دارو را دریافت می‌کند و برای ۶ روز بعدی دارو به او داده می‌شود و هفته بعد آن مقدار بعدی را دریافت می‌کند.
او در رابطه با این موضوع که به هرحال سازمان غذا و دارو نهاد رگولاتور هر نوع دارویی بوده و مسئول سلامت و کیفیت دارو است، گفت: مرجعیت کیفیت و سلامت دارو و آزمایش‌ها همچنان با سازمان غذا و دارو است ما با این مسأله موافق هستیم. مجوز تولید و نظارت بر روند علمی داروی مخدر همچنان با غذا و دارو است. داروی مخدر دادن مجوز تولیت، نظارت بر روال علمی تولیت با غذا و دارو است.
شمس همچنین در رابطه با دلیل عدم حل مشکلات بین درمانگران اعتیاد و وزارت بهداشت نیز گفت: عدم حل این مشکلات تنها یک دلیل دارد و آنهم عدم رعایت قانون توسط وزرات بهداشت است. این وزارت‌خانه رسما اجازه ندارد دستورالعمل بنویسد، اما این کار را انجام داده است. ما قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را داریم که به استناد آن دو بخشنامه لازم الاجرا در سال ۹۵ از سوی رئیس جمهور وقت و سال ۹۸ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد؛ که بر اساس آن تغییر یا تدوین هر آئین‌نامه باید با مشارکت ذینفعان باشد. باید اول ذینفعان را دعوت کند. این در حالی است که معاونت درمان وقت هیچ وقت برای آیین‌نامه خود، نظر انجمن پزشکان عمومی، انجمن علمی روان پزشکان، سازمان نظام روانشناسی و کانون درمانگران را نخواست. در این دستورالعمل‌ها نه قانون رعایت شده و نه علم، نه اصلا در جایی به صورت پایلوت اجرا شد.
انتهای پیام/
