در گزارش آنا بخوانید؛
از گرانی برق صنایع تا ناترازی انرژی؛ نه دولت کاری می‌کند نه بخش خصوصی توان دارد
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، گفت: برای جبران این خاموشی‌ها صنعتگران قادر به هیچ اقدامی نیستند. صنایع توان رویارویی با افزایش هزینه برق را ندارند؛ اگر هم اقدام به احداث نیروگاه کنند، نه گازوئیل و نه گاز طبیعی برای سوزاندن در نیروگاه‌ها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، شاید اولین علائم ناترازی عمیق انرژی از تابستان سه سال گذشته شروع شد، اما این جریان برای صنایع تبعات سنگینی داشت چراکه موضوع تامین برق را باید با افزایش هزینه برق حل می کردند.
حالا با توجه به ناترازی انرژی و قطع برق و از همه مهمتربحث افزایش قیمت برق صنایع، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در نودو دومین نشست خود افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو را بررسی کردند. کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره نتیجه این نشست، گفت: در صدور بخشنامه افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرائی آن توجه نشده است. از طرفی عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار دارد. بی‌توجهی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد. برای همین در این نشست ابعاد متعدد موضوع بررسی شد و در نهایت حکم دیوان عدالت اداری که به ابطال این بخشنامه تاکید کرده، مورد توجه قرار گرفت.
قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره ایراد‌های حقوقی بخشنامه وزارت نیرو در مورد افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف به ما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است. با توجه به ایرادات حقوقی ناشی از عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، باید اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع وزارت نیرو متوقف و این بخشنامه ابطال شود. همچنین نهاد تنظیم‌گر بخش برق تشکیل شود.
اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تأمین شده برق صنایع
در همین راستا باید انتظار داشت تبعات این اتفاقات نیز تا سال‌ها گریبان گیر بخش‌های مختلف خواهد بود. به گفته میثم نصر، مدیرعامل شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی پرند مپنا روند ناترازی‌های انرژی از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و در نهایت پس از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت. نصر در بخشی دیگر از اظهارات خود با تاکید بر آن که روند ناترازی افزایشی خواهد بود می‌گوید: اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تأمین شده در لحظه پیک ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ برابر ۹۲۳۵۱ مگاوات و ناترازی در این سال ۱۲۴۰۰ مگاوات بوده است و در سال ۱۴۰۳ ناترازی به ۱۶ هزار مگاوات افزایش پیدا کرده است.
توجیه قطع برق واحد‌های صنعتی
در نهایت این ناترازی در تولید موجب قطع برق واحد‌های صنعتی در روز‌های گرم سال شد، تصمیمی که شاید با این توجیه که قطع برق واحد‌های صنعتی در برگیری جمعیتی کمتری نسبت به قطع برق مناطق مسکونی داشته باشد و افراد کمتری درگیر این موضوع شوند و همچنین واحد‌های صنعتی توان تولید برق با ژنراتور‌ها را دارند، اما در نهایت مشخص شد که این موضوع نیز در عمل چندان موفقیت محکمی ندارد؛ چرا که عملا که تاثیرات این ناترازی بر مقولاتی مانند بیکاری، سطح درآمد و ... موجب گسترش دامنه تاثیر آن به سطوح مختلف جامعه، بخصوص دهک‌های ضعیف‌تر اقتصادی شد. همچنین آسیب‌های شدید این موضوع موجب سرکوب رشد صنایع پیشرو و ارزآور مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی شده و از این طریق تاثیرات گسترده‌ای در اقتصاد کلان کشور گذاشت.
در گفتوگو با آنا تشریح شد؛
تامین کسری درآمد دولت با تعطیلی تولید به عهده کیست؟/ افزایش کمبود نقدینگی صنایع با ناترازی‌های انرژی ضرر هنگفت خاموشی صنایع بزرگ در بازار سرمایه
خاموشی دادن به صنایع بزرگ به ظاهر آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت ناترازی برق در کوتاه مدت است، اما در عین حال گران‌ترین راه نیز هست. چراکه این اقدام آسیب‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و با ایجاد کمبود عمیق کالایی در بازار، موجب افزایش قیمت محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و... می‌شود و به تبع آن افزایش تورم بخشی را به دنبال خواهد داشت. این رویکرد در قابل صنایع بزرگ موجب شده است که ریسک تازه به بازار سرمایه اضافه شده و مشکلات تنها بازار سازمان یافته سرمایه در کشور شود. خاموشی‌ها در صنایع بزرگ و کوچک به طور حتم عملکرد شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، به همین جهت بدیهی است که شرکت‌هایی دچار خاموشی شده‌اند، باید گزارشی درباره آثار مالی این قطعی منتشر کنند چرا که عدم انتشار و برآورد چنین خساراتی، یکی از ابهامات گزارشات مالی شرکت‌های بورسی است.
صندوق‌های بازنشستگی و قطعی برق!
لازم به ذکر است که صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور هستند و می‌توان گفت که دارایی بازنشستگان کشور که سال‌ها و نسل‌ها برای پدید آوردن آن زحمت کشیده‌اند تا امیدی برای روز‌های از کار افتادگی باشد، از طریق این خاموشی‌ها به حراج گذاشته شده و نابود می‌شود. شایان ذکر است که برآوردها نشان می‌دهد قطعی برق در سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ ضرر چند میلیارد دلاری را به شرکت‌های فولادی‌ها و سیمانی و تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تحمیل کرده است؛ و بدیهیست که تمام این خسارت به صورت غیر مستقیم بر ثروت بازنشستگان تحمیل می‌شود.
قطعی برق چگونه صنعت سیمان را به لبه نابودی برده است
قیمت سیمان در سنوات گذشته به دلیل سیاست‌های کنترلی دولت همواره سرکوب شده است و این صنعت از حاشیه سود بسیار کمی برخوردار بوده و هر نوع کاهش از ظرفیت بهینه تولید می‌تواند بر درآمد شرکت‌های سیمانی تاثیرات زیادی داشته باشد. بدیهی است که خاموشی ناگاه کوره‌های سیمان می‌تواند موجب نابودی ماده پایه سیمان (کلینکر) شده و از این طریق علاوه بر عقب افتادگی از تولید، موجب خسارات سنگینی شود. همچنین ممکن است بعضی از تولیدکنندگان سیمان در این شرایط به مصرف سوخت‌های فسیلی گران‌تر مانند مازوت، گازوئیل و هر چیزی که بتوانند با آن کوره‌های خود را روشن کنند روی بیاورند و افزایش هزینه تمام‌شده تولید از این طریق با توجه به قیمت رقابتی و حاشیه سود کم تولید سیمان می‌توان صرفه اقتصادی تولید را به کلی نابود کند. بدیهی است که کاهش تولید سیمان به مانند اتفاقی که در تابستان سال جاری رخ داد می‌تواند به شدت در تورم بخش مسکن شده و به تبع آن موجب رشد نرخ تورم عمومی شود.
صنعت فولاد در تاریکی سر بریده شد
شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق دچار زیان‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد و همچنین موجب ارز آوری بالایی برای کشور می‌شود. لازم به ذکر است که مطابق برآوردها، هر روز قطعی برق، بیش از چند صدهزار تن از میزان تولید فولاد کشور را کاهش می‌دهد. قطع برق همچنین به توقف فعالیت واحد‌های احیای مستقیم، واحد‌های ذوب، ریخته‌گری، نورد، ذوب القایی و قوس الکتریکی و کنسانتره‌سازی نیز منجر خواهد شد و عملا شرکت‌های فولادسازی در دوره قطعی برق به‌طور کامل تعطیل خواهند بود. این اتفاق منجر شد براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید ۵ ماهه فولاد میانی کشور حدود ۷۰۰ هزار تن به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد که رقمی نزدیک به این مبلغ نیز کسری ورود سرمایه و ارز به بازار کشور و همچنین افت شاخص‌های تولید داخلی شود.
گزارش آنا از ناترازی انرژی و تاثیرات آن بر تولید؛
ابر بحران انرژی پیش‌روی اقتصاد ایران/۵۰ هزار میلیاردتومان سرمایه صنایع برای احداث نیروگاه معطل بروکراسی قطعی برق و صنایع خورد و کوچک با اثری بسیار بزرگ
تاثیرات قطعی برق طی سه سال متمادی می‌تواند بسیار فراتر از خسارات آنی و مستقیم باشد و اثرات زنجیره‌ای و بلندمدتی بر کل اقتصاد کشور داشته باشد که از آن جمله می‌توان به کاهش تولیدی اشاره کرد که موجب کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها و در نهایت ایجاد تورم نقطه‌ای در محل کسری کالایی اشاره کرد. از سوی دیگر عدم توانایی در تحویل به موقع سفارش‌ها، به ویژه در بخش صادرات، می‌تواند به از دست رفتن بازار‌های بین‌المللی منجر شود؛ این امر می‌تواند در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه است اهمیتی دوچندان از لحاظ ایجاد کسری در بازار ارزی داشته باشد.
بدیهی است که صنایع کوچک همانطور که از مقیاس آنها بر می‌آید از نظر توان سرمایه‌ای و همینطور میزان سرمایه در گردش نسبت به صنایع بزرگ ضعیف‌تر هستند؛ این موضوع زمانی که به سمت کارگاه‌های کوچک و تولیدی‌های خرد می‌رویم بسیار تشدید می‌شود چرا که قطعی برق و عدم توانایی آنان در حفظ راندمان تولید می‌تواند وضعیت موجود سخت فعلی آنان را نیز به سرعت به سوی وخامت و نابودی کامل ببرد. در این بین برخی هزینه‌های این تولیدی‌ها مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین حق بیمه و پرداخت حقوق و سنوات و عیدی پرسنل نیز در این شرایط عدم تولید متوقف نشده است و همچنان بر آنان فشار می‌آورد.
در این شرایط اسفناک نه تنها خاموشی‌ها در فصل سرد سال که زمان پرداخت عیدی و سنوات کارکنان است ادامه دارد، بلکه دولت نیز تاکنون هیچ طرحی برای جبران این حجم عظیم از خسارت‌های وارد شده به صنایع کوچک اعلام نکرده است.
نه دولت جواب می‌دهد نه خودمان کاری می‌توانیم کنیم!
در این رابطه علی‌رضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درگفت‌وگو با آنا، گفت: خاموشی‌های متوالی و طولی مدت باعث ایجاد خسارت‌های عظیمی در صنایع شده است و آسیب شدیدی را وارد نموده است. از طرفی دیگر انفعال دولت در این زمینه برای بخش خصوصی نیز محل سوال است. در همین راستا اتاق بازرگانی اقدام به رایزنی با مسئولان نموده است و در قالب بیانه‌ای در خواست‌هایی را برای جبران این خسارت از دولت مطرح کرده است.
وی ادامه داد: دراین بیانیه رسمی درخواست‌هایی در خصوص عدم افزایش هزینه برق، ارائه تخفیف‌های مالیاتی، توقف و تنفس در قبال اخذ جرائم بیمه‌ای و بانکی و این نوع جزئیات برای کمک به سرپا ماندن صنایع مطرح شده است. لازم به ذکر است که پیشنهاد دیگری در خصوص نیز مطرح شده است و در این پیشنهاد از دولت درخواست شده است که برخی از مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید صنایع از جمله مواد پلیمری و فلزات را به صورت اعتباری در اختیار صنایع قرار دهند.
کلاهی تاکید کرد: تاکنون پاسخی از سوی هیچ یک از مقامات به این درخواست داده نشده است و هیچ برنامه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است. این نوع مشکل بسیار گسترده‌تر از حوزه مسئولیت یک وزارت خانه مانند صمت است و وزارت خانه‌های نیرو و نفت و معاونت اقتصادی دولت در این خصوص مسئول هستند. همچنین باید توجه داشت که برای جبران این خاموشی‌ها خود صنعتگران قادر به هیچ اقدامی نیستند. اگر اقدام به احداث نیروگاه کنند تکلیف تامین سوخت نیروگاه مشخص نیست چراکه نه گازوئیل و نه گاز طبیعی برای سوزاندن در نیروگاه‌ها وجود ندارد.برای جبران این خاموشی‌ها صنعتگران قادر به هیچ اقدامی نیستند. صنایع توان رویارویی با افزایش هزینه برق را ندارند؛ اگر اقدام به احداث نیروگاه کنند، نه گازوئیل و نه گاز طبیعی برای سوزاندن در نیروگاه‌ها وجود ندارد.
انتهای پیام/
