قوانین مرتبط با آلودگی منابع آب واکاوی شد
این گزارش با رویکرد بررسی ضعف ها، چالش‌ها و کاستی‌های قانونی در حوزه آلودگی منابع آب در ایران، این مسئله را در ابعاد جدیدی بررسی و تحلیل می‌کند.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، تحکم و جامع نگری قوانین و همچنین الزام سازمان ها، افراد و واحد‌های مختلف صنعتی، تولیدی و ... به رعایت حدود مجاز محیط زیستی و استاندار‌های تخلیه آلودگی به محیط‌های آبی، از مباحث مهم ذیل بخش حیاتی آب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران با وجود داشتن سابقه طولانی در زمینه تدوین و اعمال قوانین در بخش آب، دارای کاستی‌ها و نقص‌های کمّی و محتوایی قابل توجهی در زمینه قوانین مرتبط با آلودگی منابع آب است. مسئله‌ای که در نگاه کلی و در مقایسه با فرایند‌ها و سازوکار‌های قانونی سایر کشور‌های جهان، وضعیت ایران را از لحاظ کمّیت و کارایی نهایی قوانین آلودگی منابع آب نامناسب نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی و آسیب‌شناسی قوانین کشور در زمینه آلودگی منابع آب» مطرح می‌کند که یکی از بحران‌های پیش‌روی محیط‌های آبی کشور آلودگی روزافزون ناشی از منابع آلاینده مختلف است. به‌علت اهمیت منابع آب حیاتی و محدود کشور، سیستم قانونگذاری کشور نیازمند چاره‌اندیشی در جهت تحول نظام‌ها و راهکار‌های قانونی این بخش حساس کشور در راستای حفاظت و حراست از منابع آب در برابر آلودگی است. در حیطه قوانین آلودگی منابع آب، آسیب‌ها، محدودیت‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد که می‌تواند آثار بعضاً غیرقابل جبرانی بر کلیت کیفی محیط‌های آبی کشور داشته باشد.
در حیطه قوانین آلودگی منابع آب، آسیب‌ها، محدودیت‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد که می‌تواند آثار بعضاً غیرقابل جبرانی بر کلیت کیفی محیط‌های آبی کشور داشته باشد
این گزارش بیان می‌کند که یکی از الزام‌ها برای رویارویی با بحران پیچیده و فزاینده آلودگی منابع آب، توجه بیش‌ازپیش به مبانی قانونی جامع، اثرگذار، به‌روز و کارآمد در فضای قانونی کشور است. وجود این قوانین باید به افزایش ایمنی این سرمایه‌های طبیعی در برابر آلودگی در سریع‌ترین زمان ممکن منجر شده و با ضمانت‌های اجرایی موثق به افزایش وضعیت کیفی محیط‌های آبی کشور در آینده کمک کنند. موضوع مهمی که باید به‌طور ویژه مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشور در شرایط حساس کنونی منابع آب قرار گیرد.
یافته‌های این گزارش در زمینه بررسی و تجمیع قوانین موجود آلودگی منابع آب کشور نشان می‌دهد که محتوا و کارایی متنی این قوانین در حدی نیست که بتواند مسئله و بحران آلودگی منابع آب را در مسیر درستی از حل مسئله قرار دهد. بخشی از این گزارش به بررسی موارد مطالعه و کشور‌های پیشرو در زمینه تدوین و اجرای قوانین آلودگی منابع آب اختصاص دارد. تعدادی از این کشور‌ها توانسته‌اند با استفاده از چارچوب‌های قانونی، حقوقی، قضایی و ابزار‌های سیاستی و تجهیزات فنی مناسب به کنترل ابعاد بحران آلودگی منابع آب بپردازند.
در این گزارش آمده است که مطالعه تطبیقی بیانگر این است که نظام قانونی در زمینه آلودگی منابع آب کشور با مبانی قانونی و حقوقی روز دنیا فاصله دارد. همچنین نیاز است با بازنگری‌ها و اصلاحات اساسی و یا تدوین یک سیستم قانونی جامع، جدید و به‌روز (متناسب با ماهیت پدیده‌های آلودگی در منابع آب) برای بحران‌های ذیل این مسئله مهم راه‌حل ارائه شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که از عمده‌ترین آسیب‌های قوانین آلودگی منابع آب در کشور می‌توان به: ۱. کمّیت و اثربخشی ناکافی قوانین بر سیر گسترش بحران به نسبت استاندار‌های روز جهان، ۲. عدم وجود محتوای دقیق و فنی، ۳. تعاریف بعضاً مبهم از پدیده‌ها، ۴. عدم وجود یک سیستم و نظام قانونی جامع و به‌روز، ۴. عدم پیش‌بینی مجازات کیفری بازدارنده و متناسب برای متخلفان و قانون‌گریزان و ۵. نقص در ابزار‌ها و رویه‌های اجرایی و میدانی این قوانین اشاره کرد.
این گزارش بیان می‌کند که قوانین محیط زیستی خصوصاً قوانین آلودگی منابع آب می‌توانند به جهت‌دهی و نظم‌دهی مناسب به استراتژی‌های اجرایی دولت‌ها و فعالیت‌های واحد‌های مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی و ... کمک کرده و آنها را در صورت ارتکاب به جرائم تعریف‌شده در همان قوانین پاسخ‌گو کرده و مورد پیگرد قرار دهد. به‌طور خاص در زمینه بحران آلودگی منابع آب، سیستمی از اقدامات در کشور نیاز است که وضعیت بحرانی فعلی را مهار کرده و برای کنترل روند بحران در آینده کارایی لازم را داشته باشد.
این گزارش برای حل این بحران در کشور به قانونگذاران و سیاستگذاران پیشنهاداتی را مطرح می‌کند. اولین پیشنهاد مبنی بر این است که لازم است به تعداد قوانین اصلی در زمینه آلودگی منابع آب (و نه آیین‌نامه‌ها) افزوده شده و محتوای آنها از لحاظ تعریف شفاف، دقیق و به‌روز پدیده‌ها، جرائم، مجازات و محدودیت‌های قانونی بازبینی و تقویت شود. این مسئله در قالب اصلاحات ساختاری در قوانین موجود و یا تدوین یک نظام قانونی جامع، جدید و صرفاً مختص به موضوع آلودگی منابع آب، می‌تواند در کنترل روند بحران در کشور کارساز باشد.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به این شرح است که بازدارنده بودن و پیشگیرانه بودن قوانین جدید و یا قوانین تجمیع یا اصلاح‌شده یکی از جنبه‌های مهم روند حل این مسئله در کشور است. نیاز است به هر شکل ممکن از محیط‌های آبی کشور در برابر انتشار انواع مختلف آلودگی جلوگیری و حفاظت شده تا کشور با هزینه‌های بالای پاک‌سازی این مواد مضر مواجه نشود.
این گزارش ادامه می‌دهد که درک بالا از جنبه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی از الزام‌های قوانین جدید در زمینه آلودگی منابع آب است. حل بحران آلودگی منابع آب نیازمند داشتن «موضوعیت» و «مسئله بودن» کافی برای جامعه و نهاد‌های حاکمیتی است. با فراهم کردن بستر‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی لازم می‌توان اکثریت جامعه را به شناخت «مسئله آلودگی منابع آب» و اهمیت مواجهه مؤثر با آن ترغیب کرد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که تأمین زیرساخت‌های فنی و به‌روز اندازه‌گیری و پایش کیفی آب، راه‌اندازی شبکه ثبت و اشتراک یکپارچه اطلاعات کیفی محیط‌های آبی و به‌کارگیری نیروی تخصصی ماهر از نیاز‌هایی است که برای افزایش کارایی اجرای قوانین آلودگی منابع آب می‌تواند مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
دیگر پیشنهاد مرکز مبنی بر این است که مشارکت همه اقشار، ابزار‌ها و امکانات کشور در کنار بهره‌گیری از ظرفیت تمامی تخصص‌ها و رشته‌های مرتبط، مباحث بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای، تدوین و پیگیری برنامه‌های عملیاتی و دوری از تعارض و تضاد منافع گروهی و سازمانی از دیگر الزام‌ها در حل بحران آلودگی منابع آب کشور بوده که لازم است در تدوین مبانی قانونی و حقوقی جدید مدنظر قرار گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که مکلف کردن واحد‌های بزرگ صنعتی، معدنی، تولیدی و ... به رفع فوری منشأ و اثر آلودگی، جبران خسارت‌های زیست‌محیطی وارده، افزایش بودجه و تخصیص ردیف‌های اعتباری ویژه برای فرایند‌های علاج‌بخشی آلودگی منابع آب و تسهیل و تشویق فعالیت‌های داوطلبانه از دیگر مواردی است که در حوزه اجرایی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
