درآمد خالص ۱۷.۶ همتی دولت از واردات خودرو در نیمه اول سال/ ۱۴۰۴ درآمد واردات خودرویی دولت به ۱۱۰ همت می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مسئله واردات خودرو پس از انقلاب اسلامی ایران و با توجه به قدرت گرفتن خودروسازان داخلی همواره دچار فراز و نشیب‌هایی بود، اما پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ واردات خود به کشور به کلی محدود و شرایط عجیب تری به خودگرفت. از سال ۹۷ با وجود گشایش‌های بزرگی که در زمینه توسعه صنعت خودروسازی از طریق قرارداد‌های خودروسازان داخلی با شرکت‌های خودروساز خارجی و همچنین واردات بیش از ۷۰ هزار دستگاهی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، وضعیت بازار رو به آشوب و آشفتگی رفت.

این شرایط پای قرعه کشی برای خرید خودرو را بار دیگر به ایران باز کرد و اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری محصولات داخلی لاتاری عظیم و بازار مکاره‌ای عجیب را پدید آورد. شرایط اسفناک بازار خودرو که دیگر نارضایتی عمومی را به اوج رسانده بود باعث شد که در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها وقفه، بالاخره بار دیگر واردات خودرو آزاد شود اما همچنان مافیای خودرو در کشور و کسانی که از این رانت منتفع می شدند و البته بخشی از بدنه خودروسازان که به یکه تازی در میدان اهمال کاری در توسعه صنعت خودرو عادت کرده بودند، به بهانه کمبود منابع ارزی و حمایت از تولید داخل کمر به مبارزه با واردات خودرو بستند؛ به طوریکه پس از گذشت دوسال از زمان آزاد سازی واردات خودرو همچنان شاهد واردات چشمگیر و موثری نبوده ایم و این موضوع موجب واکنش قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس نیز شد.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ و نکات آن 

محمد حسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده است که برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی می‌شود درآمد دولت از محل عوارض واردات خودرو ۱۱۰ همت است. همچنین در برنامه بودجه ۱۴۰۴و در راستای اجرای قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه‌های آنها مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بند‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.شایان ذکر است که دولت در نظر داشت که حقوق گمرکی واردات خودرو را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد، اما این موضوع در بررسی لایحه بودجه پذیرفته نشد. 

در همین راستا صالحی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد که بر اساس نظر این کمیسیون سقف ارزی برای واردات خودرو بیش از نظر دولت در بودجه و معادل ۳ میلیارد دلار تعیین شده است. شایان ذکر است که کمیسیون تلفیق با تعیین عوارض ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مخالفت کرده و این عوارض را به ۸۰ درصد کاهش داد. 

بهانه‌ای جدید برای هیاهوی واردات خودرو

با تمام این اوصاف در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۳ سخنگوی دولت اعلام کرد که واردات خودرو برای تمام ایرانیان با شروطی آزاد است و این موضوع بهانه ای جدید برای هیاهوی مجدد برخی شد تا با اشاره به محدودیت‌های ارزی موجود در کشور، واردات خودرو را با توجه به نیاز ارزی کالا‌های اساسی تکفیر کرده و عملی نادرست که موجب هزینه های عظیم برای کشور می شود قلمداد کنند. اما با محاسبات ساده ای می توان به کذب این موضوع پس برد. 

بدیهی است که تخصیص ارز برای واردات خودرو برای دولت هزینه زا است و همچنین از محل عوارض واردات خودرو، عوایدی برای دولت وجود دارد؛ به همین جهت برای بررسی تاثیر واردات خودرو بر شرایط اقتصادی کشور به تحقیق درآمد‌های دولت از محل عوارض واردات خودرو و همچنین هزینه کرد‌ها از محل تخصیص ارز پرداخته و این دو مورد را به مقایسه می‌گذاریم. 

بر اساس داده های رسمی، درآمد دولت در سال ۱۴۰۱ از محل واردات خودرو رقمی معادل ۱۰ میلیارد تومان محاسبه شد؛ این در حالی بود که در این سال مطابق آمار‌های اعلام شده، جمعا حدود ۳۲۱ دستگاه خودرو با ارزش ۱۰ میلیون و ۱۸۱ هزار دلار وارد کشور شد. در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو با ارزش حدودی ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ دلار وارد شده و دولت از محل این واردات رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد کسب کرد.

میزان هزینه واردات خودرو در ۶ ماه اول ۱۴۰۳

شایان ذکر است که در سال جاری (۱۴۰۳) سقف ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو ۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است و در نیمه اول سال جاری بر اساس اعلاعات منتشره از سوی گمرک میزان واردات خودرو از مرز ۲۲ هزار دستگاه عبور کرده و ۲۲ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ شایان ذکر است که ارزش این خودرو‌ها معادل ۴۳۸ میلیون و ۶۶۸ هزار دلار بوده است و با توجه به عدم تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی به نظر می‌رسد که محل تامین ارز این واردات با نرخ مرکز مبادله بوده است.

با توجه به نرخ حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز مبادله‌ای در پایان شهریور ماه می‌توان گفت که برای واردات این میزان خودرو حدودا بر اساس نرخ دلار مبادله حدود ۲۱.۷ همت هزینه شده است و این در حالی است که با توجه به نرخ ۵۹ هزار تومانی دلار آزاد در همان زمان ارزش خودرو با معادل سازی دلار به تومان معادل ۲۵.۸ همت است؛ این اختلاف به این معناست که عملا دولت برای این واردات ۴.۱ همت یارانه تخصیص داده است.

درآمد دولت از واردات خودرو در نیمه ۱۴۰۳

باید توجه داشت که تعرفه گمرکی واردات هر نوع خودرو متفاوت بوده و از قرار تعرفه گمرکی خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، با حجم ۱۵۰۱ الی ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد و با حجم بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۱ درصد ارزش گمرکی خودرو‌ها تعیین شده است؛ همچنین توجه به این نکته ضروری است که واردات هر دستگاه خودرو علاوه بر عوارض گمرکی شامل هزینه‌های دیگری مانند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو جهت شماره گذاری و همچنین ۱ درصد عوارض هلال احمر و سایر هزینه‌ها خواهد شد. 

به همین جهت می‌توان بر گفت که با اضافه کردن عوارض و هزینه‌های پنهان به تعرفه‌های گمرکی، حداقل عوارض واردات خودرو نیز از ۱۰۰ درصد فراتر خواهد رفت. با این اوصاف می‌توان گفت که در آمد دولت با مبنا قرار دادن ارز در بازه زمانی پایان شهریور ۱۴۰۳، از ۴۳۸ میلیون و ۶۶۸ هزار دلار ارزش اظهار شده برای واردات خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۱.۷ همت درآمد کسب کرده است. به همین جهت می‌توان گفت که واردات خودرو نه تنها برای دولت هزینه زا نیست؛ بلکه با کسر یارانه اختصاص یافته برای تامین ارز واردات، درآمد خالص ۱۷.۶ همتی نیز به همراه داشته است که همچنان به این درآمد مالیات خودرو‌های لوکسی که بالای ۵ میلیارد تومان قیمت دارند به میزان سالیانه ۱ درصد قیمت خودرو اضافه می‌شود. 

بدیهی است که با وجود درآمد مناسب واردات خودرو و همچنین کسری بودجه ۱۴۰۴ دولت به افزایش واردات خودرو و کسب درآمد از این راه متمایل باشد. همچنین بدیهی است که واردات خودرو‌های با کیفیت خارجی و همچنین توسعه ناوگان خودرو‌های برقی و هیبریدی در کشور نیز موجب کاهش مصرف سوخت به مقدار بهره وری خودرو‌های وارداتی شده و از این محل نیز در تخصیص یارانه سوخت صرفه جویی شود.