تحلیل اقتصادی نظام ورشکستگی؛
تبیین مولفه‌های مهم در نظام بازسازی شرکت‌ها
گزارش حاضر به تبیین مولفه‌های مهم در نظام بازسازی شرکت‌ها - در برخی از کشور‌ها - اشاره می‌کند و استقرار این نظام قانونی در کشور را پیشنهاد می‌دهد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، شرکت‌های فعال در نظام اقتصادی به دلائل متعددی ممکن است دچار ورشکستگی و یا توقف گردند. بررسی ادبیات قانونی و حقوقی نشان می‌دهد که ورشکستگی شرکت‌ها ارتباط بسیار نزدیکی با ضعف جریان نقدینگی شرکت دارد. ورشکستگی و خاتمه فعالیت شرکت‌ها با روش‌های متعددی از جمله تصفیه (فروش اجزای دارایی‌های شرکت) و فروش یکجای شرکت (بدون تجزیه دارایی‌های شرکت) صورت می‌پذیرد که هر کدام دارای مزایا و هزینه‌های مربوط به خود است. یکی از روش‌های مرسوم که در نظام ورشکستگی شرکت‌ها مطرح است، «نظام بازسازی شرکت» است.
در این نظام، با تاکید بر سهولت و تسریع نسبت به تعیین تکلیف طلب کاران شرکتِ دچار مشکل اقدام می‌گردد. در واقع در بازسازی پس از آنکه شرکت ارزش گذاری شد، مانده ارزش شرکت به طلب کاران منتقل شده و مازاد آن به سهام داران یا شرکای شرکت اختصاص می‌یابد، اما در بیشتر مواقع شرکت منحل نمی‌شود و می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
تلاش برای حل مشکل بدهی، بدون انحلال و توقف فعالیت‌های شرکت مزایای اقتصادی در پی دارد، اما در کشور ایران، موضوع ورشکستگی در قوانین تجارت اشاره شده است که مربوط به دهه‌های گذشته است و موضوع بازسازی شرکت‌ها اساساْ مطرح نیست. با این حال، قانون گذار در قانون تجارت ذیل قرارداد ارفاقی، تسهیلاتی را برای شرکت متوقف به منظور امکان ادامه فعالیت دیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «درآمدی بر بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های ورشکستگی با تأکید بر ابعاد مالی و اقتصادی» آورده است که شرکت‌ها در چرخه عمر خود، مراحل متعددی را تجربه می‌کنند. حیات شرکت‌ها با تأسیس و ثبت آنها آغاز و با توسعه بازار و افزایش درآمد و سودآوری، رشد و بلوغ ادامه می‌یابد. به‌دلایل متعدد داخلی و خارجی، ادامه فعالیت شرکت‌ها ممکن است با مشکل مواجه شود که با تشدید شرایط می‌تواند به انحلال (اتمام) و ورشکستگی آنها بینجامد.
این گزارش بیان می‌کند که تعیین ورشکستگی شرکت‌ها به‌روش‌های متعددی صورت می‌پذیرد. فروش یک جای شرکت، تصفیه و فروش جداگانه دارایی‌های شرکت از روش‌های تعیین تکلیف ورشکستگی هستند که هرکدام هزینه‌ها و فواید مختلفی دارند. آثار و هزینه‌های ورشکستگی شرکت‌ها تنها محدود به سطح بنگاه نیست و کلیت اقتصاد نیز از آن متأثر می‌شود. نظامات قانونی به‌منظور تسریع و تسهیل فرایند حل‌وفصل ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش آثار مخرب آن در سطح خرد و کلان، نظام بازسازی را پیشنهاد داده‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که براساس این نظام قانونی، شرکت‌هایی که دچار مشکل هستند، پس از ارزش‌گذاری و مشخص شدن میزان مانده ارزش قابل تقسیم به طلبکاران، دارایی مزبور به ایشان تعلق خواهد گرفت و مازاد آن به سهام‌داران فعلی تخصیص می‌یابد. در نظام بازسازی به شرکت مهلت داده‌می‌شود تا بتواند مجدداً ساختار مالی و اقتصادی خود را در راستای تقویت ابعاد کسب و کار تجدید کند و از ورشکستگی آن جلوگیری شود. الگوی بهینه آن است که برای شرکت‌هایی که ممکن است به‌طور موقت در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند و با اصلاحات مالی جزئی و کوتاه مدت می‌توانند از این تنگنا خارج شوند، وارد فرایند پیچیده ورشکستگی نشوند و ارزش افزوده‌هایی که ناشی از فعالیت آنها در اقتصاد تولید می‌شود، با انحلال و ورشکستگی از میان نرود.
این گزارش توضیح می‌دهد که این نظام قانونی در کشور این وجود ندارد و شرکت‌ها نمی‌توانند از مزایای این روش بهره‌مند شوند. به بیانی دیگر، در نظام قانونی ایران ممکن است شرکتی که به‌طور موقت دچار تنگنای مالی شده‌است و نمی‌تواند نصاب‌های قانونی را رعایت کند، وارد چرخه هزینه‌بر ورشکستگی شود و به انحلال و از بین رفتن محکوم شود. با این بیان، وجود نظام قانونی ضروری است که بتواند ظرفیتی برای برای ادامه حیات آن فراهم آورد. نظام بازسازی این ظرفیت را فراهم می‌کند. مطابق با این نظام قانونی، شرکت و ذی‌نفعان در سطح خرد و کلان اقتصاد از تجدید ساختار مالی شرکت منتفع می‌شوند. لازم به‌بیان است که در قانون تجارت ایران ظرفیت قرارداد‌های ارفاقی وجود دارد که از برخی ابعاد به نظام بازسازی شباهت دارد. براساس قرارداد ارفاقی به شرکت مهلت داده‌می‌شود تا با ادامه فعالیت‌های خود، وضعیت مالی را ارتقا دهد.
این گزارش مطرح می‌کند که به‌دلیل اهمیت و مزایای متعددی که نظام بازسازی دارد، ضروری است تا در نظام حقوقی و قانونی ایران این ساختار تصویب و به کار گرفته شود. نظام بازسازی دارای سهولت بیشتری نسبت به نظام ورشکستگی است و هزینه‌های سطح خرد و کلان در آن بسیار کمتر است. در این نظام قانونی، شرکت‌ها با احتمال کمتری منحل می‌شوند و می‌توانند با تجدید ساختار مالی ادامه حیات داشته‌باشند.
در این گزارش آمده است که ضروری است به این نکته توجه داشت که در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به قرارداد ارفاقی اشاره شده‌است. قرارداد ارفاقی از برخی ابعاد به نظام بازسازی شباهت دارد. مطابق با این قرارداد، شرکتی که در تنگنای مالی و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است، می‌تواند با برخی اقدام‌های مالی ادامه حیات دهد و از ورشکستگی آن جلوگیری کرد. در قرارداد ارفاقی شرکت‌ها ساختار مالی خود را در راستای اصالح وضعیت مالی بازسازی می‌کنند.
این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ به بحث گریز در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی اشاره کرده و بستر قانونی برای استفاده از این سازوکار را ارائه داده است. براساس گریز، از ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی جلوگیری می‌شود و با ابزار‌های قانونی مشخصی نسبت به تعیین تکلیف مالی آنها اقدام خواهد شد و از ساختار مرسوم ورشکستگی که در شرکت‌ها به کار گرفته‌می‌شود، استفاده نمی‌شود. در نهایت، استفاده از نظام بازسازی برای شرکت‌ها باتوجه به مزایای متعدد آن مورد تأکید است. استقرار این نظام باید در سطح قوانین پیش بینی شود.
این گزارش در ادامه مطرح می‌کند که استقرار نظام بازسازی برای امکان ادامه حیات شرکت‌های دچار تنگنای مالی در کشور ایران پیشنهاد می‌شود. استقرار این نظام در سطح قانون‌گذاری باید مطرح شود و در ابعاد متعدد آن تصویب شود. به‌طور مشخص، ضروری است در قوانین اصلی که به موضوع فعالیت شرکت‌ها می‌پردازد مانند قانون تجارت احکام مرتبط با بازسازی مورد تصویب قرار گیرد. از جمله مواردی که باید در قوانین موضوعه پرداخته شود، مباحثی مانند امکان تحمیل برنامه بازسازی به طلبکاران مخالف، امکان ادامه فعالیت مدیران شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، عدم نیاز به اثبات ورشکستگی برای بهره مندی از مزایای نظام بازسازی و سایر مواردی است که در این گزارش در خصوص بازسازی پرداخته می‌شود. همچنین ضروری است با توجه به سابقه قرارداد ارفاقی در قانون تجارت و شباهت آن به نظام بازسازی، در قوانین مربوط به فعالیت شرکت‌ها تقویت شده و ابعاد متعددی از آن با توجه به توسعه نهاد‌ها و بازار‌های مالی تصریح شود.
انتهای پیام/
