در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
دولت مشکلات تولید به دلیل خاموشی‌ها را پاسخگو باشد/سوء استفاده از قانون دانش‌بنیان با تکیه بر گرانی برق صنایع
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید به دلیل مشکلاتی که در روند تولید به دلیل خاموشی‌ها اتفاق افتاده است، پاسخگو باشد؛ نه آن که از هر فرصتی برای درآمدزایی و اخذ جریمه از بخش خصوصی استفاده کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به درخواست استاندار اصفهان از معاون اول رئیس جمهور برای ابطال یک ابلاغیه توانیر که با تکیه بر مصوبه هیئت وزیران موجب افزایش هزینه‌های برق واحد‌های صنعتی می‌شد، گفت: موضوع مورد نظر به مباحث مربوط به محل تامین برق صنعتی باز می‌گردد. بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
وی ادامه داد: اگر مشمولان این قانون نتوانند این مهم را برآورده کنند بایستی برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تامین کنند. وزارت نیرو نیز در همین راستا با عطف به ماسبق کردن مصوبه مذکور معیار شروع از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قرار داده است و واحد‌های مشمول بایستی جریمه و هزینه مظاعفی را پرداخت نمایند. اما باید توجه داشت که در قضیه برق بخش خصوصی در مسیر قرار گرفته است که به دلیل عدم سیاست گذاری و حکمرانی ناقص دولت متضرر شده و به نظر می‌رسد که دولت باید به بخش خصوصی جریمه پرداخت نماید.
قصد اخذ هزینه واقعی برق از صنایع چیست
صالحی تصریح کرد: دولت باید به دلیل مشکلاتی که در روند تولید به دلیل خاموشی‌ها اتفاق افتاده است، پاسخگو باشد؛ نه آن که از هر فرصتی برای درآمدزایی و اخذ جریمه از بخش خصوصی استفاده کند. دولت نیز اگر واقعا قصد اخذ هزینه واقعی برق را دارد بایستی با برنامه ریزی چند ساله و مطابق قانون قیمت‌ها را افزایش دهد و از محل این افزایش قیمت نسبت به سرمایه گذاری در صنعت برق نماید.
وی ادامه داد: دو لت نمی‌تواند هم هزینه برق را افزایش دهد و هم حرکت اساسی در زمینه رفع ناترازی‌ها انجام ندهد؛ آن هم با در شرایطی که درآمد‌های دولت افزایش یافته است. چندین سال است که شاهد سرمایه گذاری و اقدام جدی دولت و وزارت نیرو در زمینه احداث نیروگاه نبوده ایم و فقط فشار‌ها بر صنایعی که از قطعی‌های برق آسیب‌های جدی‌ای در زمینه اشتغال، خرابی دستگاه‌ها و روند تولید محصول صادراتی دیده اند وارد می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به شرایط اعتراضاتی مانند نامه استاندار اصفهان به معاون اول قابل پیش بینی بود. در این بین دولت باید توجه داشته باشد که در شرایطی که برای مدیریت ناترازی‌ها تاکنون عملکرد مناسبی نداشته و بار خسارت آن را نیز صنایع به دوش کشیده اند، نباید هم اکنون فشار بیشتری را بر شانه‌های این بخش تحمیل کند و اگر منصف باشیم، دولت باید اعتراض صنایع را بپذیرید.
رعایت قانون الزامی است؛ مجلس وارد شود!
صالحی با تاکید بر الزام عمل به قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: علاوه بر ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، قوانین و مستندات فراوانی در این حوزه وجود دارد و از این حیث دست نهاد‌ای بازرسی و نظارتی برای مواخذه دولت کاملا باز است؛ اما در شرایط فعلی مردم بزرگترین ناظر هستند و می‌بینند که طی سالیان گذشته با وجود افزایش درآمد ۸۰ همتی وزارتی تا حد ۱۵۰ همت، همچنان ناترازی‌های انرژی افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: در این شرایط از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که به جهت ترمیم اعتماد ملت و الزام دولت به احداث نیروگاه‌های جدید وارد عمل شده و به وظیفه نظارتی خود عمل نماید. اتاق بازرگانی نیز در موضع کنش گری و مطالبه گری در این حوزه فعال است و نگرانیم که با ادامه این روند شرایط در سال‌های آینده تشدید شود.
انتهای پیام/
