در یک پژوهش انجام شد؛
نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری
تاریخ سیاست‌گذاری علم و فناوری شاهد تقابلی دیرباز بین دو سنت فکری طرفداران نقش حداقلی دولت در یک طرف و طرفداران نقش حداکثری دولت در طرف دیگر بوده است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر، مشارکت‌های عمومی - خصوصی همزمان با آشکار کردن ظرفیت‌ها و مزایای خود در براورده‌سازی وظایف اجتماعی دولت در مسائل مختلفی مثل راهسازی، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های برق‌رسانی و فضا‌های شهری و کمک به بخش خصوصی برای مثال، در تأمین مالی یا ورود به بازار به عنوان یکی از ابزار‌های سیاستی برای توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری» به این موضوع پرداخته‌اند که تاریخ سیاست‌گذاری علم و فناوری شاهد تقابلی دیرباز بین دو سنت فکری طرفداران نقش حداقلی دولت در یک طرف و طرفداران نقش حداکثری دولت در طرف دیگر بوده است.
* تئوری وابستگی و پذیرش اصول نئولیبرالی
در این پژوهش مطرح شده است که در دهه‌های ۴۵۹۱ و ۴۵۴۱ در همراهی با تئوری وابستگی، غلبه رویکرد ساختارگرایی در کشور‌های پیرامون، بر لزوم نقش‌آفرینی روزافزون دولت در سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های عمومی تأکید می‌کرد.
به گفته این پژوهش اما دسترسی ناکافی در تأمین مالی در کنار بدهی‌های انباشته شده دولت‌ها و کارایی کم بخش دولتی، سرانجام در دهه‌های ۴۵۰۱ و ۴۵۹۱ میلادی، چالشی برای دولت‌ها شد که در فضای اصلاحات آن زمان به پذیرش اصول نئولیبرالی و در نهایت کاهش اندازه و تنوع فعالیت‌های دولتی منجر شد.
خصوصی‌سازی به معنای فروش دارایی‌های در تملک بخش دولتی به بخش خصوصی، و مشارکت بخش خصوصی به معنی انتقال تعهدات دولتی به بخش خصوصی است
در ادامه این پژوهش آمده است که بحث اصلی تفکر نئولیبرالی این بود که توسعه‌نیافتگی کشور‌های جهان سوم ناشی از دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد این کشورهاست. بسیاری از دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی برای مثال، در توسعه نیروگاه‌ها که پیش از این در انحصار بخش دولتی بود افتادند.
به گفته این پژوهش خصوصی‌سازی به معنای فروش دارایی‌های در تملک بخش دولتی به بخش خصوصی، و مشارکت بخش خصوصی به معنی انتقال تعهدات دولتی به بخش خصوصی، به عنوان گزینه‌های مطلوب در دستور کار قرار گرفتند.
* مکتب نئوکالسیکی اقتصاد
از دیدگاه پژوهشگران این پژوهش بی‌توجهی این روش‌ها در براورده‌سازی ملاحظات و خدمات عمومی، در دهه ۴۵۵۱، با واکنش شدید اجتماعی روبه‌رو شد. اگرچه مکتب نئوکالسیکی اقتصاد و رویکرد خطی به نوآوری نیز با تمرکز بر بحث شکست، سعی در ایجاد ارتباط بین مراحل موازی یا متوالی فرایند نوآوری را با دخالت دولت و در برخی موارد در مشارکت با بخش خصوصی پوشش داد.
این پژوهش مطرح می‌کند که تئوری‌های دیگری مانند مکتب کینزی تا حدودی با توسل به بحث اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری و پس از آن ظهور تئوری‌های جدیدی مثل نظریه سازمان صنعتی با تأکید بر شکست‌های ذاتی در بازار علم و فناوری، نظریه هزینه مبادله با تکیه بر هزینه‌های ضمنی تولید دانش تحت ساختار‌های مختلف، مدیریت دولتی نوین با شکل‌دهی مجدد مسئولیت‌های بخش عمومی به‌ویژه از طریق توجه به بخش خصوصی، حکمرانی خوب با مفهوم درگیر کردن تمامی کنشگران، پیچه سه‌گانه با معرفی تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت به‌عنوان کلید نوآوری و رشد با اقتصادی و در نهایت رویکرد سیستمی به نوآوری تأکید بر ارتباط بین اجزای سیستم که همگی بر مشارکت هرچه بیشتر کنشگران مختلف دولتی و خصوصی تأکید می‌ورزیدند و از طرفی تحلیل انتقادی تجارب گذشته به طراحی نسل جدیدی از تعاملات منجر شد که با عنوان رویکرد مشارکت عمومی - خصوصی شناخته می‌شود.
* سیاست‌گذاری نوآوری
به زعم این پژوهش در سیاست‌گذاری نوآوری مفهوم مشارکت عمومی – خصوصی پابه‌پای رویارویی با مسائل عملی، از پشتیبانی نظریه‌پردازی رویکرد‌های مختلف و به‌ویژه رویکرد سیستمی به نوآوری برخوردار شد و به‌عنوان یک چارچوب یا به طور ساده قراردادی نهادی برای مشارکت بین بخش‌های عمومی و خصوصی تعریف شد که ضمن درگیر کردن بخش خصوصی در توسعه خدمات عمومی، نقش حاکمیت در اطمینان از براورده شدن تعهدات اجتماعی و ارزش‌های عمومی را نیز حفظ می‌کند شناخته شد که در آن وظایف، تعهدات و ریسک‌ها بین بخش عمومی برای مثال، یک وزارتخانه یا شهرداری و بخش خصوصی یعنی کسب و کار‌های خصوصی به یک شیو‌های بهینه تقسیم می‌شود.
در این پژوهش آمده است که استفاده گسترده از این روش در آمریکا، استرالیا و اروپا طی دهه ۴۵۵۱ در راهسازی، توسعه بیمارستانها، شبکه‌های آب و برق و حتی زندان‌ها، کم کم مزایای این رویکرد در کاهش هزینه‌ها، بهبود کارایی، تسریع در تحویل پروژه‌ها، افزایش نوآوری در خدمات عمومی و دسترسی بهتر به آنها و تسهیم ریسک پروژه‌ها را آشکار کرد.
در پایان نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که انواع مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی که حاصل تسهیم نقش‌های مختلف (برای مثال، تأمین مالی، انجام تحقیقات، تجاری‌سازی، ارائه زیرساخت و ...)، طرف پذیرنده ریسک و قراردادی یا سازمانی بودن مشارکت هستند، سطوح مختلف و متنوعی از اثرات (برای مثال، سرریز دانش، کاهش هزینه‌ها، بهبود تجاری‌سازی و ...) را در طراحی سیاست نوآوری خواهند داشت.
در جمع‌بندی نهایی پژوهش حاضر آمده است که ابزار مشارکت عمومی - خصوصی قابلیت‌های متنوعی را برای براورده‌سازی اهداف سیاست نوآوری دارد، طراحی مدل‌های مناسبی از این مشارک‌ها که با توجه به شرایط و اهداف کشور مناسب و اثربخش باشند می‌تواند مفید باشد.
این پژوهش به کوشش شعبان الهی، جلیل غریبی، علی‌اصغر انواری‌رستمی و مهدی مجیدپور (عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران) انجام شده است.
انتهای پیام/
