رشد اقتصاد ایران وابسته به منابع طبیعی یا تکیه بر دانش فنی؟!

به گزارش خبرگزاری آنا، اتفاق جالب اقتصادی در کشور همسایه ما افغانستان در حال وقوع است؛ هرچند که بانک جهانی، آینده اقتصادی این کشور را تاریک و پررکود پیش بینی کرده است اما این کشور با وجود حکومت عجیب و غریب طالبان توانسته است شرایط اقتصادی خود را کمی به ثبات برساند و حتی به رشد اقتصادی خفیفی نیز دست پیدا کند. جالب است بدانیم دیگر کشور منطقه، یعنی قرقیزستان نیز توانسته آمار تولیدات خود را ۲.۷ درصد افزایش دهد.

در این شرایط این سوال پیش می آید که دلیل این رشد در کشورهایی که از مواهب طبیعی چندانی برخوردار نیستند و اقتصاد ساختار یافته و بزرگی ندارند چیست؟ و چرا در کشور ما که بر خلاف آن‌ها از زیر ساخت اقتصادی قوی، انبوهی از نیروی کار متخصص و مواهب گسترده طبیعی برخوردار است، کمتر شاهد رشدی پایدار هستیم. 

مرتضی افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: در شرایط فعلی جهان، پیشرفت و توسعه اقتصادی فقط وابسته به بهره‌گیری از منابع طبیعی و غیر طبیعی وابسته نیست بلکه در شرایطی که حکمرانی با شیوه خوبی باشد، قطعا رشد اقتصادی با ایجاد فاکتور‌هایی محقق خواهد شد! حاکمرانی خوب یعنی حکمرانان هدف ایجاد توسعه و رشد اقتصادی را در سر داشته باشند و این مهم هدف سیاست گذاری ها و فعالیت های کشور باشد. در این شرایط حتی اگر منابع قدرتمندی نیز برای حمایت از این حرکت وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی محقق خواهد شد. 

وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان به کشور ژاپن اشاره کرد که با وجود واقع شدن در موقعیت جغرافیایی سخت و خشن و همچنین عدم بهره مندی از منابع و مواهب طبیعی، کشور قدرتمندی است و با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته خود، اقتصاد پویایی دارد. بسیاری از کشور‌های پیشرفته امروزی نیز مانند ژاپن منابع طبیعی چندانی در اختیار ندارد، اما حکمرانان خوبی در آن کشور‌ها حکومت می‌کنند و با هدف قرار دادن رشد اقتصادی، در جهت تحقق این فعل سیاست گذاری می کنند. اما در خصوص افغانستان آمار‌ها دقیق نیست و برخی از درآمد‌ها در این کشور نیز مربوط به فعالیت های غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر است؛ اما به هر جهت پدید آمدن رشد اقتصادی در جایی که حکمرانان آن را می‌طلبند و از امکانات و تکنولوژی و دانش فنی موجود به خوبی استفاده می کنند، عجیب نیست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همه کشور‌هایی مانند مانند چین، هند، مالزی و حتی بنگلادش و ویتنام  که در حال طی مراحل رشد اقتصادی هستند و در دهه گذشته رشد‌ اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند، تحقق این مهم را به عنوان یک پیش نیاز در دستور کار خود قرار داده اند و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی و همچنین استفاده صحیح از منابع و اولیویت اول قرار دادن اقتصاد مسیر خود را در جهت ایجاد رشد اقتصادی تثبیت کرده اند. 

چرا ایران کمتر از این توسعه بهره‌مند شده است؟

افقه تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که پیشرفت بدون استفاده از منابع طبیعی کمتر در ایران محقق شده است، به اولویت بندی قانون گذاران و حکمرانان بر می‌گردد. متاسفانه طی سالیان گذشته گاهی از سوی حکمرانان ایرانی مسائل ایدئولوژیک مقدم بر سیاست گذاری برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی دیده می‌شد و این رویکرد در تضاد با منطق ایجاد رشد اقتصادی بود؛ هم اکنون نیز گاهی با چنین رویکردهایی مواجه می شود که کشور ما درگیر مسائل سیاسی کرده و از پیشبرد صحیح مسائل اقتصادی باز می دارد. 

وی ادامه داد: با دقت در ردیف‌های هزینه هر کشور می‌توان به واقعیت اولویت بندی حکمرانان هر کشور پی برد. به همین منظور اگر به بررسی بودجه کشور طی سالیان گذشته بپردازیم در می یابیم  که  در ایران هزینه زیادی برای ردیف‌های بودجه‌ای می‌شود که در خدمت توسعه اقتصادی نیستند؛ همچنین در می یابیم که درصد زیادی از هزینه‌های کشور مربوط به توسعه راهبرد‌های سیاسی است. این موضوع نشان دهنده آن است که گسترش رشد اقتصادی و توسعه زیر ساخت های تکنولوژی اولویت اول دولتمردان ما نیست و آن ها توجه بیشتری به مسائل سیاسی دارند و بدیهی است که در این شرایط برای ایجاد رشد اقتصادی به استفاده از منابع طبیعی وابسته خواهیم شد.

فاکتور‌های مورد نیاز برای ایجاد رشد اقتصادی

این استاد دانشگاه اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به سه فاکتور مهم است که اولین آن هدف گذاری این مهم از سوی حکمرانان به عنوان اولویت اول کشور است. پس از آن مورد دوم آمادگی برای پرداخت هزینه هایی است که رشد و توسعه طلب می کند؛ مورد سوم نیزبهره گیری صحیح از نیرو‌های متخصصی که بتوانند منابع را به کالا و خدمات تبدیل کنند و برای توسعه این مورد زیر ساخت های تکنولوژیکی کشور را تقویت نمایند. شایان ذکر است که کشور ما متاسفانه در مورد اول دچار مشکل است ورشد اقتصادی اولویت‌ اول حکمران نیست.

آیا دولت چهاردهم موفق به اصلاح هدف گذاری‌ها می‌شود؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به نظر می‌رسد که حاکمیت پس از ۷ سال مقاومت بر برخی رویکرد‌هایی که بخصوص در دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ترجیحی موجب تورم ۶۰ درصدی شد؛ به نتایج بهتری در خصوص اصلاح رویکرد‌ها رسیده است؛در همین راستا بستری برای روی کار آمدن تفکری جدید پدید آمده است و آقای پزشکیان نمایندگی این حرکت را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: در پی سفر رئیس جمهور به ایالات متحده و جلسات ایشان با مقامات مختلف نیز اینطور به نظر رسید که از داخل کشور چراغ سبز‌هایی برای حل برخی مسائل با اتحادیه اروپا و خنثی سازی تحریم‌ها داده شده است. اما شایان ذکر است تا زمانی که مشکلات در حوزه روابط خارجی حل نشود، رشد اقتصادی چشمگیر بدون تکیه بر منابع طبیعی حاصل نمی‌شود.