نگاهی به مسیر توسعه صنایع خودروسازی چین

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از راه‌های تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات و درس آموخته‌های سایر کشورهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت چین برای توفیق صنایع خودروسازی خود از انواع سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری ازجمله محدود کردن تعداد خودروسازان داخلی برای رعایت مزیت مقیاس، مشارکت با شرکت‌های بین المللی و اجازه به آنان برای دسترسی به بازار چین در ازای انتقال فناوری، تغییر تدریجی تعرفه‌ها پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تملک سهام و انتقال دانش و فناوری این شرکت‌ها و سرمایه گذاری روی فناوری‌های نوین بهره گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی مدل توسعه صنعت خودروسازی در کشور‌های پیشرو (۱): نگاهی به مسیر توسعه صنعت خودرو چین» آورده است که صنعت خودرو از جمله صنایع پیشران و مهم در بررسی تاریخ توسعه صنعتی جهان است. درواقع اگر تجربه رشد صنعتی در جهان به سه مرحله تولید صنایع کاربر، سرمایه‌بر و دانش‌بنیان تقسیم شود، این سه مرحله با توسعه صنایع نساجی و پوشاک، صنعت خودرو و صنعت الکترونیک و مخابرات شناخته می‌شود. از‌این‌رو، رشد صنعت خودرو، نقش پیشران را در مرحله‌ای از توسعه صنعتی کشور‌ها برعهده داشته و به‌لحاظ آثار و پیوند‌هایی که در زنجیره‌های پیشینی و پسینی خود به‌همراه دارد، توجه به توسعه آن اهمیت به سزایی پیدا می‌کند. در اقتصاد ایران نیز طی چند دهه گذشته، توسعه صنعت خودرو با ایجاد ظرفیت‌های مناسب صنعتی همراه بوده و تحقق بخشیدن به این ظرفیت‌ها می‌تواند به تسریع توسعه صنعتی کشور بینجامد.

این گزارش بیان می‌کند که یکی از راه‌های تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات و درس‌آموخته‌های سایر کشورهاست. در این چارچوب، توجه به مسیر توسعه و دستاورد‌های صنعت خودروسازی چین می‌تواند نکات مهمی برای صنعت خودروسازی کشور در پی داشته‌باشد. چین در سال‌های گذشته، جزء ۱۰ کشور صادرکننده در صنعت خودروسازی بوده و در سال ۲۰۲۲ با صادرات بیش از ۳ میلیون دستگاه، به پنجمین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شده‌است. 

در این گزارش آمده است که دولت چین برای توفیق صنایع خودروسازی خود از ابزار‌های سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته با هوشمندی، منابع و توان بخش دولتی و خصوصی را در جهت توسعه این صنعت با یکدیگر تلفیق کند که شناسایی این ابزار‌ها می‌تواند مفید باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که ابزار‌های سیاستی دولت چین برای توسعه صنعت خودرو یا به‌عبارت بهتر، سیاست‌های صنعتی حوزه خودرو، عمدتاً در مراحل دوم و سوم توسعه صنعتی چین تعریف می‌شود. مرحله اول صنعتی‌شدن که تا پیش از اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۸ رخ داد، بیشتر معطوف به زیرساخت‌ها و بهبود کشاورزی بود و سیاستگذاری توسعه صنعت خودرو در آن چندان قابل‌توجه نبود. در مرحله دوم توسعه صنعتی چین، سیاستگذاری صنعت خودرو بر دو محور ایجاد شرکت‌های با مقیاس مناسب و نیز ظرفیت‌سازی صنعتی با انتقال فناوری استوار بود. برای این مهم دولت چین، مجوز تعداد محدودی شرکت خودروسازی را ارائه داد و سپس با سیاست «انتقال فناوری در مقابل دسترسی به بازار» کوشید تا شرکت‌های بین‌المللی را مجاب کند تا در ازای دسترسی به بازار مصرف بزرگ چین، بخشی از فرایند تولید را با مشارکت شرکت‌های خودروسازی چینی و با تأمین قطعات از بازار داخلی تولید کنند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در مرحله سوم توسعه صنعتی (پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی)، پس از ایجاد ظرفیت‌های صنعتی تولید خودرو در چین، این کشور با استفاده از سیاست تجاری و کاهش تدریجی تعرفه‌ها به‌سمت تقویت تولید با افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی رفت. علاوه‌بر آن با الزام تولیدکنندگان به صادرات بخشی از تولیدات خود، این کشور تسخیر بازار‌های خارجی را برای تداوم تولید هدف گرفت. علاوه‌بر سیاست تجاری، سیاست فناوری در شکل تازه مورد توجه دولت چین بود و با استفاده از سرمایه‌گذاری در خارج و خرید شرکت‌های ورشکسته یا خرید سهام شرکت‌های بزرگ، دولت چین و خودروسازان آن کوشیدند تا با تملک این شرکت‌ها، فناوری‌های نوین تولید را به‌دست بیاورند. این رویکرد مرحله‌ای، منجر به ورود خودروسازان چینی به عرصه رقابت جهانی شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که باتوجه به تجربه و دستاورد‌های توسعه خودروسازی چین می‌توان گفت توسعه صنعت خودرو باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. یک قاعده کلی همیشه وجود دارد و آن هم اینکه هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل شدن به یک بخش تأثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت، مگر اینکه آن صنعت به‌عنوان یک اولویت ملی نزد سیاست‌گذاران آن کشور شناخته شود.

در این گزارش بیان می‌شود که بین تجربه چین و ایران تفاوت‌هایی در سطوح کلان، میانی و خرد وجود دارد. در سطح کلان وجه مشخصه چین، نحوه حکمرانی بوده است که امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و تلفیق با سرمایه خارجی و زمینه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه در صنعت خودروسازی را فراهم کرده است. در سطح میانی (صنعت) توانایی چین در ترسیم نقشه‌راهی برای توسعه صنعت خودرو و ایجاد پیوند‌های زنجیره‌ای میان واحد‌های تولیدی اصلی و قطعه‌سازی و مراکز تحقیق و توسعه، دست‌کم در یک خوشه صنعتی محلی زمینه تکمیل زنجیره ارزش از موضوعات قابل‌توجه می‌باشد. در سطح خرد (بنگاه) نیز تجربه نشان داده که ثبات مدیریتی و رعایت استاندارد‌های مدیریتی در صنعت، در کنار تعاملات قوی با اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب و میل به همپایی فناورانه حتی با مالکیت دولتی را در چین به وجود آورد، درحالی‌که این موضوع در ایران با موانع جدی روبه‌رو است.

این گزارش در ادامه توصیه مطرح می‌کند که استفاده از فرصت‌های مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هنگامی که با نگاه ویژه به انتقال فناوری و رویکرد‌هایی نظیر دسترسی به بازار در ازای فناوری باشد یا راهکاری برای تأمین داخلی قطعات به‌همراه داشته‌باشد، می‌تواند در توسعه صنعت خودرو مؤثر واقع شود. وجود دارایی‌های ایران در کشور‌های خارجی فرصتی را فراهم می‌کند تا با استفاده از ظرفیت این دارایی‌ها با خرید سهام خودروسازان بین‌المللی یا حتی تملک شرکت‌هایی که به‌رغم وضعیت اقتصادی نامناسب به‌لحاظ فناوری از سطح قابل‌قبولی برخوردار باشند، از آن برای انتقال فناوری استفاده‌کرد و نهاد‌های تخصصی صنعت خودرو می‌توانند نقش تسهیل‌کننده در سیاستگذاری این صنعت را ایفا کنند و شفافیت بیشتر تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند با مشارکت این نهاد‌ها در فرایند، به تقویت سیاستگذاری منجر شود.