ترمیم معیشت کارگران مطالبه بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی کار

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از معرفی احمد میدری به عنوان گزینه تصدی پست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی یکی از سوالاتی که در مورد وی مطرح می‌شود نظر بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در مورد این نامزد صندلی وزارت است.

میدری که اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است، دکترای اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران را در کارنامه سوابق تحصیلی خود دارد.

در حالی میدری برای تصدی گری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های خود را ارائه داده که کارگران عامل اصلی توسعه و شکوفایی اقتصادی بوده و از ارکان اساسی تولید محسوب می‌شوند، اما متاسفانه این قشر از مشکلات زیادی از جمله نبود امنیت اقتصادی رنج می‌برند.

دوری از حواشی

محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در خصوص این وزیر پیشنهادی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی دولت چهاردهم، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: احمد میدری سابقه حضور در وزارت خانه مربوطه را دارد. همچنین وی تحصیلات آکادمیک مرتبط در مدارج عالی را به تجربه مدیریت میدانی خود افزوده است. به همین جهت بخش خصوصی امیدوار است که ایشان وزارت خانه یاد شده و همچنین سازمان تامین اجتماعی را از برخی حواشی دور کند.

بیشتر بخوانید

وزیر کار: در سه سال گذشته تورم مهار و مدیریت شد

وی ادامه داد: همچنین امیدواریم که وی تن به برخی رانت‌هایی که موجب زحمت برای بخش خصوصی می‌شود را ندهند، هر چند که اطلاعاتی که از شخصیت میدری موجود است بر پاک دست و محکم بودن این فرد دلالت دارد. مهمترین درخواست بخش خصوصی از وی نیز احیای شورای عالی تامین اجتماعی توسط ایشان است.

ترمیم شرایط معیشتی کارگران  

از سوی دیگر بهرام زندی ناوگران نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی نیز در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: امیدواریم که این نامزد وزارت موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شود و در ادامه در زمینه اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما تلاش نماید؛ همچنین لازم است که شرایط معیشتی کارگران ترمیم و اثرات تورم در زندگی کارگران کمرنگ‌تر شود.

وی ادامه داد: به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنیم و انتظار می‌رود که وزیر انتخابی تمهیدات لازم برای ارتقای معیشت کارگران را بدون اعطای یارانه‌های نقدی که موجب افزایش تورم می‌شود و صرفا به واسطه کالابرگ‌ها اتخاذ نماید. همچنین قوانین کارگری نیز نیاز به اصلاح دارد. شایان ذکر است که میدری تجربیات ارزشمندی در حوزه کار و تعاون و رفاه اجتماعی دارد و بخش خصوصی امیدوار است که وی بتواند اثرات مطلوبی در این سمت به جای بگذارد.