چگونگی تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به کمک فقه حکمرانی
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ششمین نشست تخصصی فقه حکمرانی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (علیه و علیهم السلام) برگزار شد.
حجت الاسلام خسروپناه در این نشست با بیان اینکه یکی از مصادیق جهاد علمی، فقه حکمرانی است، اظهار کرد: علم فقه، دانش گسترده زندگی شرعی است، هر چند درباره حقیقت و گستره فقه به تفصیل در کتاب فلسفه فقه اجتماع سخن گفته شده است.
وی ادامه داد: فقه در لغت به معنای مطلق دانستن و فهمیدن و فهم و درک دقیق و درک کردن جبرهای دقیق و مخفی است و معنای فقه قرآنی در آیه تسبیح همین فهم دقیق است وقتی میفرماید: "إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ"-، یا آیه دیگر که میفرماید: "قالُوا یا شُعَیْبُ ما نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ" و آیات دیگر.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: فقها در تعریف اصطلاحی دانش فقه فرمودند که «الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّةِ». این تعریف با قید الاحکام الشرعیه، احکام عقلی و با قید الفرعیه اصول اعتقادی و یا قید أدلتها التفصیلیة، علم به احکام غیرمجتهدان را خارج میسازد.
استاد خسروپناه اضافه کرد: تعریف فقه به تعبیر دیگر در عده الاصول عبارت است از العلم الذی یوجب تحصیله معرفه احکام و قوانین الاسلام الفردیه و الاجتماعیه التی شرعها الشارع من ادلتها التفصلیه البته حق آن است که به جایی علم فقه از علوم فقهی باید تعبیر شود تا قواعد فقیه و فقه حکمرانی شود و حال آنکه تعریف قبلی از فقه تنها شامل ابواب مختلف فقه میشود؛ بنابراین علوم فقهی عبارت است از علومی که در آنها احکام فردی و اجتماعی، نظامهای مدنی، حکومت حکومتی و قوانین شرعی را برای شواهد تفصیلی آنها جستجو میکنیم.
۸ ویژگی حکمرانی خوب
وی درباره چیستی و جایگاه حکمرانی خوب بیان کرد: حکمرانی تعبیری برای عدول از حکومتداری و نفی حکمرانی هرمی و تا حدودی حکمرانی بازاری و مشارکت حداکثری جامعه مدنی به کار میرود. اصطلاح حکمرانی خوب عبارت است حکمرانی با هشت ویژگی مشارکت، قانونگرایی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت، وفاق عمومی، اثربخشی و مسئولیت پذیری.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اندیشمندانی مانند مارک بویر رویکرد تفسیرگرایی، گای پیترز و جان بیر رویکرد نهادگرایی، کپنجان رویکرد شبکهای و باب جزوپ رویکرد فراحکمرانی به حکمرانی داشتند.
حکمرانی خوب و استعمار نو
استاد خسروپناه عنوان کرد: حکمرانی خوب با حاکمیت بنیادین سازمانهای ITO برای تعیین مقررات مخابرات جهانی، سازمان تنظیم مقررات بهداشت جهانی، فرماندهی دکترین و آموزش ارتش ایالات متحده آمریکا و ... برای ارائه دکتری یا سیاست گذاری با پروتکل و تعیین استانداردها شکل گرفته است. یعنی کشورها باید ذیل این دکترین و سیاستها حکمرانی خوب داشته باشند که در واقع این رویکرد، استعمار نوین است، در این میان علی فرازمند استاد مدرسه اداره عمومی در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا به عنوان منتقد حکم خوب، مدعی حکمرانی سالم برای استقلال حکمرانیها از جمله روسیه، چین، برزیل و ایران است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: در کشور ما، با اینکه دانشمندان تحریم هستند، اما تولید علم دارند چراکه ایران منابع تمدنی، انسانی و فرهنگی را توأمان دارد. با این حال اگر استعمار جهانی از رشد برخی حوزههای فناوری ما نگران است اگر بداند حکمت و فقه و علم حکمرانی را کشور رواج میدهیم عصبانیتر خواهند شد. به تعبیر دیگر حکمرانی خوب، سبک جدیدتری از استعمار نرم است که حتی بدون جنگ نظامی و کودتا و حتی تعیین حاکم وابسته به حکمرانی جهانی در راستای جهانیسازی میپردازد.
حکمرانی سالم چیست؟
وی با اشاره حکمرانی خوب یا سالم بر اساس ۲۰۰ تعریف منابع غربی گفت: حکمرانی خوب یا سالم فرآیند مکانیسمهای جامع و چندوجهی و هوشمند در تصمیمگیری مشارکتی در ساحت سیاستگذاری و خط مشی گذاری عمومی، تنظیمگری (قانونگذاری و دستورالعملها، رویهها، زیرساختهای فنی، سازماندهی تقسیم مسئولیتها، گفتمانسازی)، راهبری و هدایتگری جامعه، تصدیگری به همراه نظارت (رصد و پایش، ارزیابی و کنترل، ضمانت اجرای صحیح قوانین و دستورالعملها، اثربخشی) در سطوح مختلف محلی، ملی و منطقهای و جهان برای دستیابی به اهداف عمومی مانند رشد و توسعه، اجماعسازی، عدالت و برابری و فراگیر بودن، امنیت، رفاه، پایداری، حل تعارضات و مشکلات اجتماعی، برآوردن انتنظارات شهروندان از طریق مشارکت و تعامل نهادهای دولتی و خصوصی و جامعه مدنی و شهروندان و ذینفعان با رویکرد بازتوزیع انتقال اولیه ثروت و قدرت بین آحاد جامعه و مسئولیتها و منافع و جمعآوری مالیات به صورت شفاف، تسهیلگری ناظر به توانمندسازی و ظرفیت سازی و ایجاد فرصت به شهروندان و تمرکززدایی دولتی و اشتراک گذاری در قدرت، کنترل فشار و کنترل فعالیتهای اجتماعی و حفظ تعادل و مهار سوءاستفاده از بازار و اصلاح شکستهای بازار، شفافیت، مسئولیتپذیری، انصاف، حاکمیت قانون، پاسخگویی در کل سیستم حکمرانی، اثربخشی و با توجه به ایدئولوژی و فرهنگ و ارزشها و آداب و سنتها و هنجارهای جامعه.
حکمرانی ولایی از منظر قرآن
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حکمرانی ولایی برگرفته از سوره مائده عنوان کرد: فرآیند تصمیم سازی و فرمانروایی مومنانه و ولایت مدارانه در ساحت فرد و خانواده و جامعه ملی و بینالمللی مبتنی بر خداشناسی توحیدی، ولایت مطلقه الهی، نفی ولایت طاغوت، راهنماشناسی نبوی ولایی، جامعیت اسلام، انسان شناسی، آخرت گرایی و حکمروایی انحصاری الهی به عنوان مبانی حکمرانی، با بهره گیری از حکمت عقلایی و کتاب وحیانی (سنتهای تکوینی، قواعد، قوانین و حدود الهی و حقایق تاریخی) به عنوان منابع حکمرانی، با رویکرد ولایت محوری (ولایت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام) مردم مداری (مشارکت مومنان) به عنوان الگوی حکمرانی با اصولی همچون قیام برای خدا، تقوا و هدایتگری الهی، ارزشمداری اخلاقی، وفاداری به عهد، توکل به خدا، تبیینگری نسبت به معارف و ارزشهای الهی، تبشیر و انذارگری جامعه، حفظ شعائر الهی، تمسک به وسیله الهی و دوری از امور شیطانی، دنیاسازی آخرت گرایانه، داشتن خشیت انحصاری به خداوند، دوری سازی از هوای نفس، اهتمام به حیات انسانی، تعاون به نیکی، عفو و آسانگیری عمومی و نفی حرج به عنوان اصول حکمرانی و خودسازی کنشگران (حکمرانان و مردم)، محقق نمودن جامعه اخلاقی، متقی، مهتدی و حزب اللهی دارای عدالت اجتماعی و امنیت مالی و جانی مردم در مسیر تقرب الهی به عنوان اهداف حکمرانی است.
حکمرانی حکمی و ولایی چیست؟
استاد خسروپناه با اشاره به حکمرانی حکمی و ولایی گفت: حکمرانی حکمی ولایی است از هویت، ماموریت، قلمرو، مبانی، منابع، الگو، اصول و اهداف است. هویت حکمرانی شامل فرآیند جامع و چند وجهی تصمیم سازی مشارکتی کارآمد و اثربخش و حکمرانی حکیمانه و مومنانه و ولایت مدارانه به صورت هوشمند و شبکهای بین امام و امت است. ماموریت گرایی حکمرانی در ساحت سیاست گذاری عمومی، تنظیم گری، گفتمان و اجماع سازی و راهبری جامعه، تصدی گری مشارکتی و نظارت و ارزیابی و اثرسنجی را شامل میشود. قلمرو حکمرانی در ساحتهای فردی، خانوادگی، محلی، ملی، منطقهای و جهانی است.
وی ادامه داد: مبانی حکمرانی مبتنی بر خداباوری و آیت شناسی توحیدی، انسان شناسی فطری، ولایت گرایی الهی و نفی ولایت طاغوت، راهنماشناسی نبوی و ولایی، خاتمیت و جامعیت قرآن، معرفت شناسی حکمی و قرآنی و سنت معصومان، دنیاسازی آخرت گرایانه و حکمرانی انحصاری الهی است. منابع حکمرانی با بهره گیری از حکمت عقلانی، شریعت وحیانی است. الگوی حکمرانی نیز مبتنی بر الگوی شبکهای از حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونیهای مردم نهاد مبتنی بر حکمت و ولایت است. اصول حکمرانی نیز با تمسک به اصولی همچون قیام الله و خشیت انحصاری الهی، اخلاق و تقوامداری، هدایتگری و تبشیر و انذار نسبت به حاکمیت و جامعه، حفظ شعائر الهی، اهتمام به حیات انسانی، حاکمیت قانون توحید، توجه به ایدئولوژی و فرهنگ و سنت و ارزشها و احکام اسلامی، توازن مصلحت اندیش بین ارزشها و اهداف در فرآیند حکمرانی، امانت داری، صداقت در گفتار و عمل و احسان و ایثار و عفو، تعاون بر نیکی و سبقت گرفتن به خیر، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در همه فرآیند حکمرانی، تعامل سازنده بین نهادهای حاکمیتی و خصوصی و تعاونی مردم نهاد، شفافیت، تسهیلگری و نفی حرج، توانمندسازی و ظرفیت سازی منابع انسانی و طبیعی، تمرکززدایی دولتی در ساحت تصدیگری، مشارکت حداکثری در فرآیند حکمرانی، کنترل فشارهای دولتی و تشکلهای ذینفع و رسانه ای، حفظ تعادل و مهار سوء استفاده از بازار و تعاونیها و اصلاح شکست بازار و تعاونی هاست.
استاد خسروپناه گفت: اهداف حکمرانی شامل تحقق جامعه توحیدی دارای حیات طیبه و دستیابی به تمدن اسلامی و تقرب الهی از طریق خودسازی و معنویت کنشگران، جامعه سازی اخلاقی و متقی و مهتدی و حزب اللهی، پیشرفت همه جانبه و متوازن منابع ثروت و قدرت بین آحاد جامعه، امنیت مالی و جانی و روانی و معنوی جامعه ارتقا سطح رفاه همگانی و معیشت و معنویت مردم، پایداری و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، گسترش فرهنگ و صنعت حلال، برآوردن انتظارات قانونی شهروندان و حل تعارضات اجتماعی است.
وی درباره روش شناسی فقه حکمرانی بیان کرد: برای کشف و استنباط احکام حکمرانی باید وضعیت موجود را با استراتژی اجتهاد قسم دوم شناخت، وضعیت مطلوب و ایدئولوژی اجتماعی اسلام و احکام حکمرانی در ساحت سیاست گذاری و قانونگذاری را با استراتژی اجتهاد قسم اول استنباط کرد و برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با استراتژی اجتهاد قسم سوم به کشف ساختارها و نظامات اجتماعی و چگونگی رهبری و نظارت پرداخت.
انتهای پیام/