اقتصاد و دولت چهاردهم/۶۵
سازمان تامین اجتماعی بودجه‌بگیر دولت پزشکیان نشود!
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: بیم آن وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی که در حال حاضر این همه منابع دارد در سال‌های آینده بودجه بگیر دولت شود، موضوع مهمی که دولت چهاردهم باید به ان دقت کند.
بیم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی بودجه‌بگیر دولت شود
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، از برطرف‌سازی چالش‌های سازمان تامین اجتماعی تا مشکلات مالیاتی بخش مرتبط با فعالان اقتصادی، مهمترین مطالبه از دولت چهاردهم است که باید در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود تا مشکلاتی از این نوع کمتر در اقتصاد دیده شود.
منافع رفاه و تامین اجتماعی هر دو بخش کارگری و کارفرمایی موضوعی است که می تواند تضمینی برای توسعه تولید و رشد اقتصاد کشورشود.
در همین رابطه عباس جبالبارزی، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: بیم آن وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی که در حال حاضر این همه منابع دارد در سال‌های آینده بودجه بگیر دولت شود، موضوع مهمی که دولت چهاردهم باید به ان دقت کند.
ضرورت رقابتی‌شدن سازمان تامین اجتماعی
وی افزود: اگر این سازمان رقابتی شود حجم خود را کمتر کرده و خدمات متنوع‌تر و بهتری ارایه می‌دهد، همان اتفاقی که در مورد ایرانسل و همراه اول به وجود آمد و با ایجاد فضای رقابتی کیفیت خدمات به نحو قابل توجهی افزایش یافت.
سازمان تامین اجتماعی به شرکت‌های متعدد بیمه‌ای بدل شود
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:قوانین کار نیز از سویی به زیان کارگر و در مواردی نیز به زیان کارفرمایان است و نیاز است تا با نظر کارشناسان بررسی و اصلاح شود و سازمان تامین اجتماعی باید به شرکت‌های متعدد بیمه‌ای بدل شود.
اکنون با وجود آنکه سازمان تامین اجتماعی منابع خود را از کارگر و کارفرما دریافت می‌کند علیه منافع آنها عمل می‌کند و در این شرایط، بنگاه‌ها در عمل نمی‌توانند اشتغال موجود را حفظ کنند. اگر بیمه‌های رقابتی مانند همه جای دنیا شکل بگیرند، منافع هر دو بخش کارگری و کارفرمایی بیشتر حفظ خواهد شد.
وی تصریح کرد:قانون مالیات‌ها نیز در حالی که اصلاح شده است، اما اجرا نمی‌شود. تا زمانی که ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها اجرایی نشود مشکلات فعالان اقتصادی پابرجاست. رسیدگی‌ها مناسب نخواهد بود و تجمیع پشت در هیئت‌های حل اختلاف زیاد است. در این میان نه دولت به پول واقعی خود می‌رسد و نه مودیان راضی هستند و اغلب آنها مالیاتی را که برای آنها تعیین می‌شود را قبول ندارند.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها تعیین مالیات برمبنای ریسک پیش‌بینی شده که معنای آن این است که باید تا ۳ درصد رسیدگی شود و مابقی را قبول کنند. اگر مدرکی علاوه بر اظهارنامه‌ها به دست آورد برمبنای آن اقدام کند. اما اکنون مشکلات زیادی وجود دارد و ضمن نارضایتی افراد زیادی به هیات‌های حل اختلاف مراجعه می‌کنند.
فعالان اقتصادی به انجام اصلاحات اقتصادی در دولت چهاردهم امیدوار شده‌اند
جبالبارزی خاطرنشان کرد: اگر این اصلاحات انجام شود با توجه به پتانسیلی که کشور برای پیشرفت دارد زمینه مناسبی برای توسعه به وجود خواهد آمد و این امیدواری در فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: دولت چهاردهم باید برای موضوع تحریم و انجام مذاکره اقداماتی انجام دهد. واقعیت این است که در یک فضای بسته اقتصادی نمی‌توان کار تولیدی چندانی انجام داد. تعامل با کشور‌های دنیا و احیای برجام با حفظ قدرت ملی موجب خواهد شد تا کشور از وضعیت کنونی خارج شود.
یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم باید تمرکززدایی باشد
وی گفت: یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم باید تمرکززدایی باشد و استان‌های کشور تا حدودی مستقل شوند و مسئولان استانی و استانداری‌ها بتوانند سیاستگذاری‌هایی را برای توسعه استانها در دستور کار قرار دهند و مزیت‌های رقابتی استانها را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند. اینکه از بالا برنامه‌ای واحد برای همه استانها پیچیده شود کاربردی نخواهد بود.
نهاد‌های شبه دولتی از اقتصاد خارج شوند
جبالبارزی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم باید با کاهش تصدی‌گری‌های خود و دخالت کمتر در اقتصاد سهم خود را کاهش دهد و نهاد‌های شبه دولتی از اقتصاد خارج شده و اجازه دهند تا بخش خصوصی پا بگیرد.
وی عنوان کرد: مداخله دولت در اقتصاد تنها در بخش‌هایی مجاز است که بخش خصوصی در انجام کار زیرساختی عملا توان یا بودجه لازم را برای اجرا ندارد.
انتهای پیام/
