شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی‌های عمومی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا،  بانک جهانی شاخص‌هایی را برای ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی معرفی کرده و الزامات حداقلی را در هریک از ابعاد مربوطه ذکر کرده است.

با توجه به این شاخص‌ها می‌توان وضعیت فعلی مدیریت بدهی کشور را با حالت مطلوب مقایسه و از این طریق نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد. 

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش با عنوان «شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی» آورده است که یکی از جنبه‌های مهم مسئله مدیریت بدهی‌های عمومی چگونگی ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی است. درواقع زمانی می‌توان مدیریت صحیح و مؤثر را پیش برد که بدانیم اولاً مدیریت کارآمد بدهی به چه صورت بوده و شاخص‌های ارزیابی آن چیست و ثانیاً با استفاده از این شاخص‌ها مدیریت بدهی را به‌طور مستمر ارزیابی کرده و در راستای بهبود آن تلاش کنیم. 

این گزارش با رجوع به شاخص‌های «ارزیابی عملکرد مدیریت بدهی»، توضیح می‌دهد که این ابزار توسط بانک‌جهانی برای سنجش عملکرد دولت‌ها در حوزه مدیریت بدهی ارائه‌شده است. بانک‌جهانی با استفاده از شاخص‌های مختلف، چارچوبی را برای بهبود مدیریت بدهی تهیه کرده است. یکی از اهداف این ابزار، کمک به تقویت ظرفیت‌های فنی و نهادی کشور‌های در حال توسعه به‌منظور مدیریت مؤثر بدهی‌های دولت است. در چارچوب تشخیصی ارائه‌شده، فرایند‌ها و مؤسسات می‌توانند در یک رویه صحیح بین‌المللی ارزیابی شده و ضمن شناسایی نقاط ضعف خود در جهت رفع آنها تلاش کرده و نقاط قوت خود را شناسایی و حفظ کنند.

این گزارش ادامه می‌دهد که چارچوب مذکور ۱۵ شاخص اصلی معرفی می‌کند که گستره وسیعی از ابعاد مختلف مدیریت بدهی را پوشش می‌دهد؛ این شاخص‌ها طیف وسیعی از جنبه‌های مختلف چارچوب قانونی مدیریت بدهی و ملاحظات مربوط به آن تا ویژگی‌های سیستم‌های مدیریت اطلاعات مربوط به بدهی را دربرمی‌گیرد.

در این گزارش آمده است که هدفی که این شاخص‌ها دنبال می‌کنند، ارزیابی عملکرد بدهی دولت و شناسایی عناصر مورد نیاز برای دستیابی به شیوه‌های صحیح مدیریتی است. شاخص‌های عملکرد، حداقل سطوحی را که باید رعایت شوند مشخص می‌کند. کشور‌ها باید به این حداقل‌ها دست یابند تا بتوانند به‌طور مؤثر مدیریت بدهی را پیاده‌سازی کنند. اگر در شاخصی حداقل الزامات رعایت نشده باشد نیاز به اصلاح یا ظرفیت‌سازی وجود دارد. این شاخص‌ها، معیاری برای ارزیابی عملکرد فعلی دولت است و شامل توصیه‌های اصلاحی یا اجرایی نمی‌شود. 

این گزارش بیان می‌کند که مدیریت بدهی مطلوب باید از یک چارچوب قانونی محکم و کارآمد برخوردار باشد، به‌طوری‌که وظایف و اختیارات هر عضو به‌درستی تبیین شده و تفکیک وظایف، مکانیسم انگیزشی، فرایند اصلاح و سایر موارد به‌درستی در نظر گرفته شده باشد. در نتیجه ساختار مدیریتی و منابع انسانی صحیح در نهاد مدیریت بدهی، افراد توانا به کار گرفته شده و از تخصص آنها به‌نحو احسن استفاده شود. راهبرد‌های مدیریت بدهی در یک فرایند مستند و منظم تعیین شده و به‌طور مستمر به‌روزرسانی و اقدامات بعدی با توجه به این راهبرد‌ها دنبال شود. گزارشگری بدهی‌ها و اقلام مرتبط مانند تضامین به‌صورت مرتب انجام گرفته و به‌صورت عمومی منتشر شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که هماهنگی راهبرد‌های مدیریت بدهی با سیاست‌های مالی و پولی و جلوگیری از سلطه مالی از دیگر جنبه‌های مهم مدیریت بدهی مطلوب است. در مسئله استقراض داخلی، انتشار عمومی تقویم زمان‌بندی تأمین مالی و پایبندی به آن یکی از ملاحظات بسیار مهم است و در استقراض خارجی توجه به مسائل حقوقی و استفاده از مشاوره حقوقی در کل فرایند استقراض حائز اهمیت است. در صدور تضامین و استفاده از مشتقات، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و لحاظ کردن آن در راهبرد مدیریت بدهی اساسی است. باید اطلاعات دقیقی از تضامین گذشته و حال وجود داشته‌باشد و صدور تضامین جدید براساس آنها انجام گیرد.

این گزارش ادامه می‌دهد که مدیریت جریان نقدی دولت یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با مدیریت بدهی است. پیش‌بینی دقیق و غلتان از سطح نقدینگی در اختیار دولت، استفاده از اوراق کوتاه‌مدت و عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی، هدف‌گذاری یک سطح مناسب از جریان نقدی برای تأمین مصارف دولت و استفاده بهینه از منابع مازاد، از مهم‌ترین مسائل مربوطه هستند. تدارک زیرساخت‌های فنی لازم برای ثبت داده‌های مرتبط با مدیریت بدهی و استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت امن، یک‌پارچه، به‌هنگام و کارآمد از دیگر ملاحظات مرتبط با عملکرد مدیریت بدهی است.

در این گزارش بیان می‌شود که در حال حاضر چارچوب قانونی دقیق و منسجمی برای مدیریت بدهی وجود ندارد، اما لایحه مدیریت بدهی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و با تصویب آن، بُعد قانونی مدیریت بدهی بهبود چشمگیری خواهد یافت. تدوین راهبرد‌های مدیریت بدهی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و چگونگی تأمین مالی براساس این راهبردها، یکی از جنبه‌های مهمی است که باید در دستور کار قرار گرفته و فرایند و ساختار‌های لازم آن شکل بگیرد.

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که در راستای بهبود مدیریت نقدینگی دولت انتشار اوراق کوتاه‌مدت (درون‌سالی) یکی از ابزار‌های مفید است و باید مدنظر خزانه‌داری کل کشور قرار بگیرد. تأمین منابع در کوتاه‌مدت از طریق تنخواه‌گردان خزانه تا سقف ۳ درصد بودجه عمومی طبق قانون مجاز است، اما به‌دلیل اختلال ایجاد شده در بازار پول بهتر است از جایگزین آن یعنی اوراق درون‌سالی استفاده‌کرد. علاوه‌بر این باید هزینه فرصت نقدینگی نزد خزانه‌داری کل کشور مورد توجه قرار گرفته و پس از تأمین سطح مناسبی از نقدینگی به‌عنوان ذخیره، از مازاد منابع بازدهی قابل قبولی کسب شود.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که انتشار منظم اوراق دولتی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت و نیازمند اصلاح است. پیش از شروع سال مالی آحاد اقتصادی باید از چگونگی تأمین مالی دولت در سال پیش‌رو مطلع باشد. علاوه‌بر این در ابتدای هر سال باید زمان انتشار اوراق مشخص بوده و تقویم انتشار اوراق در دسترس عموم قرار گیرد. شایان‌ذکر است که مهم‌ترین مسئله، پایبندی دولت به تقویم منتشره است؛ به‌نحوی‌که آحاد اقتصادی به تحقق برنامه تأمین مالی اطمینان کنند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که در کنار تمامی موارد ذکر شده تقویت نیروی انسانی مورد استفاده در حوزه مدیریت بدهی در کشور با به‌کارگیری افراد توانمند در حوزه مالی و اقتصادی می‌تواند به بهبود مدیریت بدهی بینجامد.