در یک پژوهش بررسی شد؛
پیش‌بینی و تحلیل پیامد‌های واقعی قوانین
این نوشته بر وظیفه دوم مجلس یعنی نظارت متمرکز است و این مفهوم را توسعه به مفهوم عالی تری به نام ارزشیابی داده و به شرح یکی از مدل‌های مهم ارزشیابی که انجامش در توان معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت امکانی (امکان زمانی، مالی، اطلاعاتی و بوروکراتیک) است می‌پردازد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف، برخلاف رویکرد ارزشیابی مبتنی بر هدف که به مطالعه میزان و کیفیت تحقق اهداف قانون گذار می‌پردازد به آثار واقعی قانون گذاری متمرکز است؛ بی‌شک در این ارتباط به سنجش پیامد‌های ناخواسته مثبت یا منفی قانون گذاری نیز حساسیت نشان خواهد داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک پژوهش با عنوان «ارزشیابی فارغ از هدف؛ پیش‌بینی و تحلیل پیامد‌های واقعی (مطلوب و ناخواسته) قوانین» ضمن معرفی این رویکرد، با ارائه پیشنهاداتی درخصوص ساختار فعلی معاونت نظارت مجلس و سازِکار بهره مندی آن از سایر بخش‌های مجلس نظیر مرکز پژوهش‌ها، بر انجام مؤثرتر امر مهم نظارت و ارزیابی، تأکید می‌کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که مجلس شورای اسلامی در سرشت خود، هویت نمایندگی مردم را دارد که تجلی این هویت در دو مقام تقنین و نظارت است. کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر فعالیت‌های نمایندگان در عرصه قانون‌گذاری، در گرو توجه نمایندگان به موضوع نظارت بر قوانین است که تضمین‌کننده به ثمر رسیدن مُراد مقنن از تقنین است.
این گزارش بیان می‌کند که می‌توان گفت فلسفه نظارت پارلمانی، بررسی و کنترل اجرای صحیح قانون به‌وسیله همه ارکان، نهاد‌ها و مقام‌های دولتی و حکومتی، اعمال‌نظر و صلاحدید سیاسی مردم از طریق نمایندگان درباره چگونگی اداره کشور است. در همین راستا و برای تحقق این رسالت مهم، معاونت نظارت با ساماندهی مؤلفه‌ها و ابزار‌های نظارتی و ارائه خدمات و پشتیبانی و کارشناسی به نمایندگان محترم، امور نظارتی مجلس را از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار می‌کند و یاری‌رسان نمایندگان در تحقق وظایف نظارتی پارلمانی است.
این گزارش مطرح می‌کند که معاونت نظارت با انجام اموری نظیر ارزیابی آثار اجرای قوانین، آسیب‌شناسی قوانین، شناسایی خلاء‌های قانونی و سفارش و ارزیابی نظرسنجی‌ها، ارائه نظرات مشورتی در خصوص امور نظارتی مجلس به نمایندگان و کمیسیون‌ها، انجام هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی برای انجام امور اجرایی نظارت مجلس و اخذ اطلاعات لازم، بررسی کارشناسی گزارش‌های نظارتی دریافتی از نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، ناظرین مجلس در شوراها، مجامع و هیأت‌ها و سایر دستگاه‌های نظارتی و تهیه گزارش تحلیلی و تطبیقی از آنها و پیگیری امور قضائی ناشی از اعمال وظایف نظارتی مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، به امر نظارت بر حُسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مبادرت می‌کند.
این گزارش توضیح می‌دهد که معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حُسن اجرای قانون و پیش از آن برای بررسی آثار محتمل پیش‌نویس‌های قانون طرح‌ها و لوایح نیازمند رویکرد‌های کارآمد ارزشیابی (و نه صرفاً نظارت) است. می‌توان وجه قوی‌تر و مؤثرتر نظارت را ارزشیابی نامید. نظارت و ارزشیابی دو تکنیک برای ارزیابی نتایج یک برنامه یا یک پروژه هستند. نظارت، فرایند جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک برنامه یا کنترل پروژه است. این فرایند شامل جمع‌آوری داده‌ها، نظارت بر پیشرفت و ردیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر، ارزشیابی، فرایند ارزیابی اثربخشی یک برنامه یا یک قانون است. این فرایند شامل جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها است. در نتیجه می‌توان ادعا کرد حرکت معاونت نظارت از نظارت به رویکرد‌های مبتنی بر علم ارزشیابی، اقدامی است که موجب انجام و بهبود کیفیت کارویژه‌های مجلس شورای اسلامی و در نهایت کیفیت نظام حکمرانی کشور خواهد شد.
این گزارش بیان می‌کند که یکی از رویکرد‌های نسبتاً جدید، ارزشیابی فارغ از هدف است. این رویکرد نیاز به فهم اهداف قانون‌گذار در وضع قانون یا طراح پیش‌نویس‌های قانونی در طراحی پیش‌نویس ندارد بلکه مستقیماً با آثار واقعی قانون خود را مواجه می‌داند؛ حال چه آثار محتمل که پیش‌نویس‌های قوانین ممکن است از خود بر جای بگذارند (تحت عنوان ارزشیابی پیشینی) و چه پیامد‌های واقعی خواسته و ناخواسته اجرای قوانین مصوب (تحت عنوان ارزشیابی پسینی). در این گزارش به بررسی این رویکرد به‌شکل تفصیلی پرداخته‌ایم.
این گزارش در ادامه به برخی نکات مهم برای اتخاذ رویکرد مورد اشاره را مطرح و بیان می‌کند که اگرچه بر اساس دو موج علم‌محور و شواهد، تأکید بر شواهد و قرائنی که نسبت به موقعیت مسئله و موقعیت اجرا وجود دارد از جهت اثباتی می‌تواند امر ارزشیابی را اثبات‌پذیر و اقناع‌کننده کند، اما همچنانکه فرایند مسئله‌شناسی و خط‌مشی‌گذاری بدون حضور ذی‌نفعان امر اجرا را با موانع معتنابه‌ی (شاید شکست اجرا) مواجه خواهد کرد، ارزشیابی بدون ذی‌نفعان نیز چه در ارزشیابی پیشینی و چه پسینی امکان اصلاح پیش‌نویس‌های قانونی و همین‌طور اجرای مناسب قانون را به تأخیر خواهد انداخت. مجلس شورای اسلامی به‌جهت نمایندگی عموم مردم ناگزیر از تمهید شرایط برای مداخله ایشان در حوزه ارزشیابی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که اگر ارزشیابی موفق را ارزشیابی در موج گفتگو محور بدانیم ناگزیر خواهیم بود در رویکرد‌های ارزشیابی نیز بر رویکرد‌های مشخصی تأکید نماییم: رویکرد مصرف‌کننده‌محور در ارزشیابی خروجی برنامه؛ رویکرد مبتنی بر هدف در ارزشیابی مشخصات برنامه؛ رویکرد CIPP در ارزشیابی معطوف به اصلاح برنامه؛ و رویکرد مشارکتی عمل‌گرا، توانمندساز و دموکراتیک در ارزشیابی معطوف به ذی‌نفعان برنامه.
در این گزارش آمده است که از میان سه ملاک ارزشیابی یعنی اثرگذاری، نتیجه‌بخشی و کارامدی، ارزشیابی فارغ از هدف با دو ملاک اثرگذاری و کارامدی قابل سنجش است؛ از یکسو اثر واقعی (و نه قصد شده) یک قانون بر رفتار جوامع هدف و غیر هدف را می‌سنجد و از سوی دیگر بر اساس ملاک کارامدی، تنها هزینه‌های جانبی و منفی قانون را اندازه‌گیری می‌کند لذا با دو شاخص مهم ارزشیابی می‌تواند سنجش خود را انجام دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان نهاد مشاور برای مجلس شورای اسلامی هم وظیفه ارزشیابی مبتنی بر هدف دارد تا امکان فهم آثار و توابع عملی قوانینی که توسط مجلس وضع شده است را برای نمایندگان و عموم مردم مشخص کند، اما مهمتر از این شان سازمانی و البته مبتنی بر اساسنامه مرکز، وظیفه ارزشیابی تمام آثار و ره‌آوردهای‌ی که بر هر قانون مترتب است را عهده‌دار است؛ بنابراین توصیه می‌شود این مرکز به‌صورت ترکیبی (اگر شرایط از جهت زمانی، مالی، اطلاعاتی و بوروکراتیک مهیاست) توسط دو تیم مختلف ارزیاب، به ارزشیابی مبتنی بر هدف و فارغ از هدف قوانین مهم مجلس اهتمام کند.
این گزارش بیان می‌کند که البته اگر امر ارزشیابی از جهت امکانات و شرایط، دائر بر انتخاب میان دو رویکرد ارزشیابی مبتنی بر هدف و فارغ از هدف باشد، مناسب‌تر است از رویکرد ارزشیابی فارغ از هدف بهره ببرد؛ چراکه رویکرد ارزشیابی مبتنی بر هدف نگاهی خطی به ارزشیابی دارد و از ارزیابی نتایج مهم، اما غیرهدف‌گیری‌شده برنامه غفلت می‌کند و همین‌طور، ارزش‌های ارزیاب را در امر ارزشیابی دخالت می‌دهد؛ در حالی‌که ارزشیابی فارغ از هدف به‌جهت فقدان ارتباط ارگانیک با مدیر برنامه و کارکنان، حداقل سوگیری در ارزیاب را به‌همراه دارد و همچنین به‌جای نتایج موردانتظار برنامه بر نتایج واقعی تمرکز می‌کند لذا احتمال کشف عوارض جانبی پیش‌بینی‌نشده را افزایش می‌دهد.
در این گزارش مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌ها می‌تواند ارزشیابی فارغ از هدف را به‌عنوان یک رویکرد ارزشیابی مستقل استفاده کند همچنانکه می‌تواند آن را به‌عنوان مکمل یا همراه با ارزشیابی مبتنی بر هدف به کار بندد و یا می‌تواند از آن را متقدم بر ارزشیابی مبتنی بر هدف استفاده کند. تنها دو حالت وجود دارد که در آن ارزشیابی فارغ از هدف نباید استفاده شود: الف؛ زمانی که ذی‌نفعان برنامه مایل یا قادر به انطباق با ماهیت فارغ از هدف مدل ارزشیابی نیستند، و ب؛ زمانی که ارزیاب، دانش پیشین معتنابه و یا تجربه زیادی از اهداف و مقاصد برنامه دارد و نمی‌توان او را فارغ از اهداف در نظر گرفت.
این گزارش ادامه می‌دهد که ارزشیابی فارغ از هدف را می‌توان هم در ارزشیابی پیشینی (معطوف به آینده و پیش از تصویب قانون) و هم ارزشیابی پسینی (معطوف به گذشته و پس از اجرا) انجام داد؛ در ارزشیابی پیشینی مبتنی بر رویکرد فارغ از هدف باید آثاری که قانون محتملا بر تغییر رفتار جوامع هدف و غیر هدف خواهد گذارد، هزینه‌ها و منافعی که بر ایشان مترتب خواهد کرد سنجش شود و مبتنی بر این تحلیل به تجویز قانون اهتمام کرد و در ارزشیابی پسینی نیز آثاری (به‌خصوص پیامد‌های ناخواسته) که قانون فی‌الواقع بر رفتار عموم گذارده است سنجش شده و پیشنهاد‌های اصلاحی قانون ارائه شود. ارزشیابی پیشینی در رویکرد فارغ از هدف با روش‌های مختلف پیش‌بینی، چون برون‌یابی، پیشگویی و قضاوتی خبرگان انجام‌می‌شود و ارزشیابی پسینی نیز با روش ارزشیابی نظری تصمیم و ابزارهایی، چون طوفان فکری، تحلیل استدلال، دلفی خط‌مشی و نگاشت اثر متقاطع انجام می‌گیرد.
این گزارش توضیح می‌دهد که در آرایش ساختاری فعلی مرکز پژوهش‌ها سه مجموعه باید به‌صورت خاص بر انجام فرایند ارزشیابی فارغ از هدف اهتمام کنند: گروه آزمایشگاه حکمرانی و سیاست‌پژوهی دفتر حکمرانی که به تأمین و تمهید روش‌شناسی و ابزار‌های موردنیاز مطلق ارزشیابی و به‌صورت خاص ارزشیابی فارغ از هدف مبادرت کند، در عین حال این گروه به‌همراه مرکز داده‌کاوی با اتکا به روش‌هایی، چون شبیه‌سازی، بازی‌واره‌سازی، سیستم‌دانامیک، عامل‌محور و... به ارزشیابی فارغ از هدف پیشینی پیش‌نویس‌های قانونی بپردازد و مرکز افکارسنجی که ارزشیابی فارغ از هدف را به‌صورت پسینی و با اتکا به مدل‌های سنجش افکار عمومی اجرا کند. در این بازآرایی ساختاری، دفاتر تخصصی مرکز شان غربالگر خواهند داشت و مراکز سه‌گانه (یعنی مرکز داده‌کاوی، افکارسنجی و گروه آزمایشگاه) شان ارزیاب.
انتهای پیام/
