در یک پژوهش واکاوی شد؛
سازوکار‌های ارتقای «ظرفیت نهادی» در حکمرانی
در این پژوهش با توجه به روابط پیچیده نظام قانونگذاری و چالش‌هایی که در اداره شبکه‌های حکمرانی به دلیل مشارکت کنشگران متعدد وجود دارد ضمن مروری بر مبانی و چارچوب ظرفیت‌سازی نهادی و تبیین چالش‌های موجود به ارائه توصیه‌هایی در جهت نیل به دیدگاهی نظام‌مند در قالب ظرفیت نهادی مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، ظرفیت به معنای توانایی نهاد‌ها برای انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان در جهت حل مسائل و تعیین اهداف و راه‌های دستیابی به آنها به شیو‌های پایدار تعریف می‌شود. از این منظر گاهی اوقات ممکن است نهاد‌ها به اهداف خود نائل شوند، اما در این مسیر اتلاف منابع قابل توجهی نیز داشته باشند؛ لذا نظریه ظرفیت نهادی در حکمرانی نگاهی فراتر از موجودیتی منفرد به نهاد‌ها دارد و صرفا تقویت منابع داخلی نهاد‌ها از منظر استخدام و آموزش منابع انسانی، تأمین منابع مالی بیشتر و به کارگیری نظام‌های فناورانه توجه نمی‌کند ضمن اینکه وجود این منابع برای نهاد‌ها ضروری به نظر می‌رسد؛ اما لازم است که ظرفیت یک نهاد را محصول تعاملات پویا میان سطوح مختلفی همچون شبکه تعامالت سازمان‌های مختلف، بستر نهادی و نظام قوانین و مقررات و نیز عوامل محیطی دانست.
توجه به این سطوح باعث می‌شود که یک دیدگاه جامع و نظام‌مند به دست آید تا نهاد‌ها بتوانند با توجه به عناصر مهم موجود در این سطوح و ارتباطاتی که میان آنها وجود دارد از منابع داخلی خود به شیوه کارآمدتری در جهت نیل به اهداف مورد نظر بهره برند.
مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی با عنوان «بررسی مبانی، چارچوب‌ها و سازوکار‌های ارتقای «ظرفیت نهادی» در حکمرانی و پیشنهاد‌هایی برای مجلس شورای اسلامی» مطرح می‌کند که مجلس شورای اسلامی در نظام قانونگذاری جایگاه ویژه‌ای دارد و باید وظایف و مأموریت‌های خود را به بهترین نحو انجام دهد؛ به همین منظور ظرفیت نهادی می‌تواند به آن کمک کند تا ظرفیت فعلی خود را در انجام وظایف قانونگذاری بهبود بخشد.
این گزارش بیان می‌کند که ظرفیت یک نهاد اساسا محصول تعاملات پویا میان سیاست ها، قوانین و مقررات حاکم بر نهاد و افرادی است که نهاد را مدیریت می‌کنند. پژوهشگران بر اهمیت ایجاد ظرفیت نهادی به عنوان سازوکاری تأکید می‌کنند که قابلیت تلاش‌های مشترک را از طریق تولید دانش و منابع ارتباطی و سیاسی افزایش می‌دهد. ظرفیت نهادی را می‌توان توسعه نهاد‌ها و منابع انسانی موثر و کارآمدی تعریف کرد که توانایی انجام وظایف و تولید نتایج مورد انتظار، شناسایی و حل مسائل مرتبط و ارائه خدمات را به شکلی مطلوب تضمین می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که تعاملات مکرر به کنشگران اجازه می‌دهد تا روابط حرف‌های خود را تقویت کنند یا روابط جدیدی بسازند. از هر زاویهای که به ظرفیت نهادی نگریسته شود، یک نکته همیشه ثابت باقی می‌ماند و آن نکته این است که ظرفیت نهادی پلی میان ابزار و اهداف است که خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مش‌ی‌ها را تسهیل می‌کند. به بیان دیگر، هنگامی ئکه نهادی دارای ظرفیت باشد، می‌توان توانایی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، ایجاد و حفظ روابط سازنده با سایر ذی‌نفعان، حل مسائل و در نهایت توانایی تحقق اهداف تعیین شده را برای آن متصور شد.
این گزارش توضیح می‌دهد که ظرفیت نهادی قوی برای موفقیت هر فعالیت توسعه‌ای و ارائه خدمات موثر در بخش عمومی ضروری به نظر می‌رسد. بدون ایجاد ظرفیت نهادی، یکپارچگی دستاورد‌های توسعه محقق نمی‌شود و هرگونه حرکت توسعه‌ای بدون وجود بنیانی قوی در حد توهم باقی می‌ماند، این امر جدای از ظرفیت‌های موجود و آسیب‌پذیری در برابر چالش‌های مهم و پیچیده‌ای است که جهان امروزی با آن مواجه است.
این گزارش بیان می‌کند که برای ارزیابی ظرفیت یک نهاد بخش عمومی، باید به ظرفیت‌های آن در سطح فردی، در سطح سازمان و در سطح بین سازمانی در شبکه‌های حکمرانی در چارچوب جامعه توجه کرد که شامل ترتیباتی است که سازمان عمومی بخشی از آن محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده است که در مبحث آسیب‌شناسی و چالش‌های ظرفیت نهادی قانونگذاری در ایران؛ چالش‌ها و آسیب‌های ظرفیت نهادی در دو بعد ظرفیت‌های درونی و بیرونی تشریح می‌شود که چالش‌های ظرفیت درونی، سطح خرد ظرفیت نهادی را شامل می‌شود که عوامل سازمانی و ساختاری و انواع منابع سازمانی را دربرمی‌گیرد و ظرفیت‌های برونی به سطح میانی و کلان ظرفیت نهادی اشاره دارد که تعاملات میان‌سازمانی و بستر نهادی و محیطی را شامل می‌شود.
این گزارش مطرح می‌کند که مهم‌ترین چالش‌های ظرفیت نهادی مجلس در بعد ظرفیت درونی (سازمانی و ساختاری) شامل مواردی همچون ضعف در سازوکار‌های نظارت و ارزیابی در مجلس شورای اسلامی، ضعف دانشی و مهارتی برخی نمایندگان مجلس و سرمایه‌های انسانی مجلس، ضعف در فرایند مسئله‌یابی و دستورکارگذاری قوانین در مجلس و عدم استفاده از ظرفیت نهاد‌های پژوهشی و مطالعات علمی می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های ظرفیت نهادی مجلس شورای اسلامی در بعد ظرفیت بیرونی (تعاملی و ارتباطی) شامل مواردی، چون ضعف در سازوکار‌های اجتماعی‌سازی قوانین، ضعف در نظام مشاوره سیاستی در نظام قانونگذاری، تعدد مراجع قانونگذاری در نظام حکمرانی و نقش عوامل محیطی (سیاسی و اجتماعی) بر فرایند قانونگذاری می‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که در مبحث پیشنهاد‌های سیاستی به منظور ارتقای ظرفیت‌های درونی (سازمانی و ساختاری) مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌هایی در بعد ظرفیت درونی در سطوح مدیریتی و منابع انسانی و ساختار و تربیبات سازمانی ارائه می‌شود. منابع انسانی متغیر‌های کمی و کیفی شامل مهارت‌ها و شایستگی‌ها، انگیزه، سطوح آموزشی، وجود مشوق‌ها و نیروی انسانی را درنظر می‌گیرد که عملکرد قانونگذاران را در نظام قانونگذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد و از طرفی دیگر ساختار و ترتیبات سازمانی نیز از عوامل مهمی هستند که مسیر دستیابی به اهداف نظام قانونگذاری را تسهیل می‌کند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که به منظور ارتقای ظرفیت‌های بیرونی (تعاملی و ارتباطی) مجلس شورای اسلامی پیشنهاد‌هایی در بعد ظرفیت بیرونی در سطوح تعاملات میان‌سازمانی و بستر نهادی و بستر محیطی ارائه شده است. پیشنهاد‌های ناظر بر این سطوح نشان دهنده دیدگاه جامع و نظام‌مند در ارزیابی ظرفیت مجلس در نظام قانونگذاری است و اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند که مجلس شورای اسلامی در خلأ و به‌صورت منفرد فعالیت نمی‌کند و مجموعه‌ای از عوامل در خارج از آن بر عملکرد آن در مسیر قانونگذاری تأثیر می‌گذارد.
انتهای پیام/
