در یک پژوهش بررسی شد؛
تحلیلی بر استراتژی‌های سازمانهای پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا
مأموریت اصلی سازمانهای پژوهش و فناوری در اروپا به کارگیری علم و فناوری در خدمت نوآوری و ساختار عمومی جامعه و صنعت، به منظور بهبود کیفیت و ایجاد رقابت اقتصادی است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سازمانهای پژوهش و فناوری با هدف تحقیق و توسعه و با رویکردهای مختلفی در کشور‌ها ایجـاد شـده‌اند و نقش حلقه واسط بین دانشگاه، صنعت و دولت را ایفا می‌کنند. سابقه این سازمان‌ها به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد که به منظور حمایت از صنایع تشکیل شده‌اند. امروزه سازمانهای پژوهش و فناوری هر کدام بسته به شرایط کشورشان و یا منطقه، مأموریت‌ها و سیاست‌های متفاوتی در تحقق اهداف خود به کار می‌گیرند.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی بر استراتژی‌های سازمانهای پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا» به این نکته اشاره کرده‌اند که مطالعه ویژگی‌ها، اهداف و کارکردهای سازمانهای پژوهش و فناوری در کشور‌های مختلف می‌تواند رویکردهای آنان را نسبت به نیاز‌های کشور‌های خود نشان دهد.
* پژوهش و فناوری در کشور‌های توسعه‌یافته
این پژوهش توضیح می‌دهد که کشور‌های مختلف بسته به نیازمندی‌های صنایع خود و یا دولت‌هایشان و یا نقش آنها در نظام ملی نوآوری نیاز‌ها و انتظارات مختلفی از سازمانهای پژوهش و فناوری خود دارند.
به زعم این پژوهش این سازمان‌ها در واقع شکاف دانشی میان جامعه، دولت و صنعت را بر اساس نیازمندی آن کشور پر می‌کنند. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که سازمانهای پژوهش و فناوری در کشور‌های توسعه‌یافته در برخی موارد رویکردهای متفاوت‌تری نسبت به کشور‌های در حال توسعه دارند.
این پژوهش مطرح می‌کند که در کشور‌های اروپایی رویکرد توجه به نیاز صنعت و دولت حایز اهمیت است، و اهمیت این موضوع هم بر صنایع و هم بر دولت روشن است. همچنین توسعه نوآوری از طریق تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در اولویت قرار دارد. به عـلاوه، سازمانهای پژوهش و فناوری با هدف تقویت زیرساخت صنعت یا دولت ایجاد می‌شوند و تمرکز آنها بر پوشش‌دهی به کاستی‌های نظام ملی نوآوری و بهبود روابط میان اجزای نظام ملی نوآوری است.
جدول زیر تحلیلی از جمع‌بندی رویکردهای مختلف سازمانهای پژوهش و فناوری را در خارج از کشور نشان می‌دهد:
* رویکرد دولت‌محور
این پژوهش بیان می‌کند که در رویکرد دولت‌محور، هدف این است که سازمانهای پژوهشی فعالیت‌های خود را بر اساس نیاز‌های مطرح شـده دولت تنظیم کنند، این در حالی است که در کشور ما بیشترِ بودجه‌ای که به سازمان پژوهشی اختصاص داده می‌شود بیشتر صرف هزینه‌ها و امور جاری آن مراکز پژوهشی، نظیر حقـوق و دستمزد، و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، و کمتر به اختصاص بودجه مشخصی برای پژوهشگران و اعضای هیئت علمی توجه می‌شود.
به گفته این پژوهش در کشور ما، رویکرد سازمان پژوهشی بیشتر تقاضامحور و مبتنی بر نیاز‌های صنعت است. این در حالی است که مأموریت اصلی سازمانهای پژوهش و فناوری در اروپا به کارگیری علم و فناوری در خدمت نوآوری و ساختار عمومی جامعه و صنعت، به منظور بهبود کیفیت و ایجاد رقابت اقتصادی است.
این پژوهش بیان می‌کند اصولاً در کشور ما سازمان پژوهشی به طور کلی پژوهش‌های کاربردی را نسبت به پژوهش‌های بنیادی در اولویت و مورد توجه قرار می‌دهد زیرا می‌تواند نگاه درآمدزایی نیز برای آن مجموعه پژوهشی به همراه داشته باشد.
به زعم این پژوهش فرهنگ غالب در کشور ما پژوهشِ زودبازده و کاربردی است و متأسفانه نگاه بنیادی و کسب نتیجه در میان‌مدت یا سرمایه‌گذاری برای پژوهشی بلندمدت کمتر در جامعه پژوهشی ما حائز اهمیت است. به همین نسبت انتظار می‌رود که پژوهش‌های اعضای هیئت علمی همواره به جواب برسد و در کوتاه‌مدت مفید واقع شوند.
* رویکرد صنعت‌محور
در این پژوهش به این نکته اشاره شده است که اگر از منظر نیازمندی‌های صنعت به موضوع بنگریم که مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها است، متوجه می‌شویم در آن رویکرد نیز مشکلات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.
در دسته‌بندی پیشنهادیِ ارائه شده در این پژوهش در کشور‌های اروپایی مشاهده می‌کنیم، همکاری با صنایع، به چهار دسته اصلی، همکاری‌های مسئله‌محور، ایجاد پلتفرم و یا فناوری خاص، همکاری‌های پروژه‌محور و همکاری در چارچوب شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شده است.
به گفته این پژوهش این همکاری‌ها باید به صورت‌های ایجاد منافع مالی برای صنایع، توانمندی‌های نوآرانه و فناورانه، دسترسی به دانش و تخصص، حل چالش‌های فناورانه، خروجی‌های نوآورانه، جنبه‌های بازاریابی، مهارت کارکنان، مدیریت ریسک و اعتماد از جمله مسائلی است که مورد توجه صنایع اروپایی‌اند.
* رویکرد نوآورانه
به گفته این پژوهش در رویکرد نوآورانه بر خلاف کشور‌های اروپایی پژوهش‌های انجام شده در کشور، کمتر به بهبود ساختار و کیفیت زندگی مردم توجه دارند. تمایل به غیرانتفاعی شدن (به معنای واقعی کلمه) که پیش‌تر به آن اشاره شد، در سازمانهای پژوهشی ما وجود ندارد و بـرعکس درآمدزایی یکی از مسائل مهم برای مدیران و سیاست‌گذاران مؤسسه یا سازمان پژوهشی است.
در این پژوهش آمده است که تخصص‌های هوشمند نیز یکی از رویکردهای سیاستی سازمان پژوهشی نسبت به فناوری‌های نوین است که موضوع‌های زمان‌بر و پرهزینه‌ای‌اند که بسیار مورد توجه کشور‌های اتحادیه اروپا است. این در حالی است که با توجه به سایر اولویت‌های موجود در کشور، تمرکز سیاستی در این خصوص نیز کمتر در کشور مورد توجه قرار دارد.
* رویکرد آینده‌نگر
این پژوهش بیان می‌کند که در رویکرد آینده‌نگر، تمرکز روی نیازمندی‌های جامعه و کشور در دهه‌های آتی است. که البته در کشور ما با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی، موفقیت آن به عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک در مجموعه‌ای پژوهشی بدون حمایت‌های مالی بیرونی و دولتی راه چندان همواری به نظر نمی‌رسد و در بیشتر موارد، به جای داشتن نگرشی استراتژیک نسبت به این موضوع‌ها به طور کلی به عنوان موضوع‌های بیشتر فانتزی و مقطعی و حتی در مواقعی غیرقابل ضروری به آن نگریسته می‌شود.
به زعم این پژوهش در کشور ما سازمانهای پژوهشی فعالیت‌های موازی بسیاری انجـام می‌دهند و فعالیت‌های آنها بر اساس برنامه‌ریزی منسجم بر اساس نیازمندی‌های پژوهشی، صنعتی، و کشوری به صورت هدفمند از سوی سیاست‌گذاران طراحی نشده اسـت.
در این پژوهش آمده است که به همین دلیل هم فعالیت‌های مراکز پژوهشی بر خلاف کشور‌های اتحادیه اروپا که در بخش پیشین به آن اشاره شد، مکمل یکدیگر و صنایع و یا دانشگاه‌ها نیستند، و حتی در بعضی موارد دانشگاه‌ها که بار آموزشی سـنگین دارند و به طور کلی مراکز آموزشی به شمار می‌روند و اغلب اوقات استادان آن درگیر مسائل آموزشی‌اند، به مراتب بیشتر از مراکز پژوهشی مورد توجه صنایع‌اند.
در این پژوهش به این مهم اشاره شده است که شاید به همین دلیل است که امروزه پس از گذشت سال‌ها پژوهش، همچنان کشور وابسته به اقتصاد نفتی و واردات است. از طرفی، سبک مدیریت در راهبری سازمانهای پژوهش و فناوری در ارتباط تنگاتنگ با ساختار نظام ملی نوآوری کشور‌ها و همچنین مقوله فرهنگ است.
* بهبود عملکرد سازمانهای پژوهشی کشور
با توجه به تحلیل فوق در این پژوهش راهکار‌های سیاستی زیر برای بهبود عملکرد سازمانهای پژوهشی کشور پیشنهاد می‌شوند:
در سازمانهای پژوهشی کشور بیش از هر چیز نظام اداری، بر نظام پژوهشی آن غالب اسـت، دیوان‌سالاری فراوان اداری حتی در فرایند‌های پژوهشی، پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی را در موقعیت به اصطلاح دست بسته قرار می‌دهد، که این موضوع در مقایسه با دانشگاه‌ها بسیار محسوس است.
به زعم این پژوهش بدیهی اسـت دغدغه‌های مالی نیز از مواردی است که فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی را در شرایط سخت اقتصادیِ فعلی تسهیل نمی‌کند. بنابراین، اولین موضوع در رشد بخش پژوهش کشور، کاهش فرایند‌های دیوان‌سالارانه و اداری در سطوح مختلف است که منجر به تمرکز و کارایی بهتر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی می‌شود.
از طرف دیگر، ارجاع نیازمندی‌های کشور به سازمانهای پژوهشی به صورتی نظام‌مند نیز (به جای ارتباطات رانتی و غیرعلمی) باید بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. انجام فعالیت‌ها و پژوهش‌های مکمل در مؤسسه‌ها و سازمانهای پژوهش و فناوری باید مورد ارزیابی سیاست‌گذاران قرار گیرد و تا حدامکان از برخی موازی‌کاری‌های پژوهشی در سازمان‌ها اجتناب شود.
بنابراین پیشنهاد اصلی این پژوهش برای ذینفعان؛ تقویت منابع مؤسسه‌ها هم از منظر نیروی انسانی و هم سایر تجهیزات، جلوگیری از رویکرد کمین‌گری در تولید محصولات و نتایج کمی، امکان برقراری ارتباطات پژوهشی به شیوه‌های مختلف با سایر کشور‌ها به دور از هرگونه فرایند‌های دیوان‌سالارانه پیچیده اداری و افزایش حقوق پژوهشگران از دیگر عـواملی است که در بهبود پیشرفت پژوهش در کشور تأثیرگذار خواهد بود.
این پژوهش به کوشش نگار ارمغان و نگین فلاح حقیقی (هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین تهران) انجام شده است.
انتهای پیام/
