افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی بخش معدن بازنگری شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جایگزین نفت در کشور شود، اما این بخش در فرآیند تولید با مشکلات و معضلاتی همراه است که تحقق این هدف را با دشواری همراه می‌کند.

معدن حوزه‌ای پیشران در اقتصاد کشور ایران شناخته می‌شود که می‌تواند به ارز‌آوری اقتصاد کمک شایانی کند. در حالی که رشد این حوزه در شرایط فعلی ۵ درصد است، اما در قانون برنامه هفتم برای این عرصه رشد ۱۳ درصدی تعریف شده که به طور قطع تحقق آن نیازمند تغییرات و تحولات اساسی در روند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها در بخش معدن است.

مهرداد اکبریان، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه حقوق دولتی به یک تراژدی در بخش معدن بدل شده است، به مطالبات فعالان این بخش از رئیس جمهور جدید پرداخت و اظهار کرد: حقوق دولتی در بخش معدن طی پنج سال گذشته هر سال نسبت به سال قبل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و قطعاً انتظار می رود در دولت جدید این رویه بازنگری شود؛ چراکه حقوق دولتی امسال نسبت به چهار سال قبل ۴۰ برابر افزایش یافته و این پرسش مطرح است که آیا دلار نسبت به همین دوره ۴۰ برابر افزایش داشته است؟

بیشتر بخوانید

اقتصاد و دولت آینده/۲۱

خط تولید تعطیلی ندارد؛ دولت چهاردهم دو اهرم توسعه‌ تکنولوژی را بشناسد

تصمیمات وزارت صمت تناسبی با فضای واقعی تولید ندارد

اکبریان با اشاره به وضعیت کنونی بخش معدن و همچنین درخواست از متولیان و دولت چهاردهم، گفت: تصمیمات وزارتخانه صمت متاثر از فضای واقعی تولید نبوده است. گفته شده که بخش معدن باید ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما از وزارتخانه کسی نگفته این رقم با ظرفیت کنونی بخش معدن همخوانی ندارد و فقط فشار را بر بخش معدن افزایش داده‌اند.

به حکمرانی خوب در بخش معدن نیاز داریم

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به حکمرانی خوب در بخش معدن نیازمندیم. این حکمرانی خوب نیازمند تعیین وزیری توانمند برای وزارت صمت و معاون امور معدنی کارآمد است که به تمامی بخش‌های معدنی و نقاط ضعف و قوت آنها اشراف داشته و به اهمیت سرمایه گذاری در این بخش واقف باشد. همچنین مسائل داخل بنگاهی را بشناسد و اعتقاد به تجارت آزاد داشته باشد.

وزیر صمت دولت چهاردهم به صادرات معدنی اعتقاد داشته باشد

وی افزود: همچنین وزیر صمت در دولت چهاردهم باید به صادرات به عنوان یکی از حلقه‌های ملزومه توسعه بخش‌های معدنی اعتقاد داشته باشد و انتظار تولید در تمامی بخش‌ها در تناسب با میزان سودآوری و امکاناتی که در اختیار قرار می‌گیرد، باشد.

اکبریان عنوان کرد: تمامی انتظاراتی که از تولید درسال‌های گذشته وجود داشته هم غیرمتعارف به لحاظ عدد بوده و هم مطالبات نقد وجود داشته است.

مدیران جدید در دولت چهاردهم و در بخش‌های معدنی کشور هوشمندانه‌تر عمل کنند

وی افزود: واقعیت این است که تولید فقط عدد و رقم نیست و سهمی که تولید در ایجاد شغل، مباحث عمرانی و محیط زیست بهتر در هر منطقه دارد، موضوعی مهم است که باید در انتظارات از تمامی بخش‌های تولیدی کشور مدنظر قرار گیرد. این امیدواری وجود دارد که مدیران جدید در دولت چهاردهم و در بخش‌های معدنی کشور هوشمندانه‌تر عمل کنند.

کمبود سوخت در معادن

اکبریان به تامین گازوئیل به عنوان سوخت مورد نیاز معادن هم اشاره کرد و افزود: به میزان مورد نیاز واقعی معادن گازوئیل در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد به همین دلیل پس از اتمام گازوئیل یا باید معدن را تعطیل کنند یا از بیرون تهیه کنند که اگر از بیرون بخرند قاچاقچی محسوب می‌شوند؛ بنابراین معدندار در شرایطی قرار می‌گیرد که راهی جز این ندارد که خلاف کند.

بیشتر بخوانید

اقتصاد و دولت آینده/۱۶

دولت چهاردهم ملزم به عقد قرارداد با دانش‌بنیان‌های انرژی شود

کیفیت گازوئیل تحویلی به معادن مناسب نیست

اکبریان عنوان کرد: همچنین کیفیت گازوئیل نیز مناسب نیست و با توجه به عمر بالا و استهلاک ماشین‌الات معدنی گازوئیل بالایی مصرف کرده و بهره‌وری بالایی ندارند. حتی در صورتی که معدندار ماشین‌آلات صفر و چینی هم بخرد با کیفیت گازوئیل همخوانی ندارد بنابراین باید ماشین‌الاتی به کشور وارد شود که با کیفیت گازوئیل داخلی همخوانی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود گازوئیل برای معدنداران در صورتی که بخواهد کمبود آن از بازار آزاد تهیه شود باید هزینه گزافی پرداخت شود.