قرار‌دادهای جدید نفتی تابع قوانین و عرف بین‌الملل هستند

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایسنا، محمدرضا پیرچراغعلی، کارشناس نفت در مورد قرار‌دادهای جدید نفتی افزود: به‌طور کلی هم‌اکنون دو مدل برجسته قرار‌دادهای نفتی از حیث تامین سرمایه و نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ها به پیمانکار در دنیا مرسوم وعرف است. مدل قرار‌دادی که شرکت طرف قرار‌داد (پیمانکار) بابت تجهیزات وعملیات اکتشاف و توسعه میادنی و یا بهره‌برداری و هزینه‌هایی که متحمل شده است درصد حجمی از نفت و یا گاز تولید شده را مطالبه می‌کند این نوع قرار‌داد مشارکت در تولید است که در اصطلاح بین‌الملل (Producting sharing Agreement) نامیده می‌شود و اگر هزینه‌ها از عایدات حاصل از فروش نفت و یا گاز استخراجی تامین شود، نوع قرارداد را خرید خدمت و یا در اصطلاح بین‌الملل (Service Contract) می‌نامند.

به گفته وی، هریک از این دو مدل قرار‌داد دارای ویژگی‌های خاص خود است، اما آنچه که در هر دو مدل قرار‌داد پایه و اصل است و تحت عنوان اصول قرار‌دادها از آن یاد می‌شود، این است که اولا این مدل قرار‌داد‌ها تملیکی نیستند و ثانیا هر دو مدل از نوع تعهد متقابل است. ذخائر خدادادی نفت و گاز در مالکیت مطلق و بلامنازع کشور جمهوری اسلامی ایران است و انعقاد قرار‌دادهای مذکور هیچ‌گونه مالکیتی بر روی ذخائر خدادادی نفت و گاز برای طرفین قرار‌داد حتی وزارت نفت ایجاد نمی‌کند و براساس اصل تعهد متقابل هر یک از طرفین قرار‌داد در مقابل طرف دیگر مسوولیت و تعهداتی دارد و بدیهی است که در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی هر یک از طرفین حق فسخ قرار‌داد و مطالبه‌ خسارت و ضرر و زیان برای طرف دیگر ظهور قانونی یافته و مستقر می شود.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در شرایط پساتحریم که کشور ما نیاز به جبران سریع صدمات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و در واقع نیاز به یک جهش اقتصادی دارد، قرار‌دادهای بیع متقابل که تقریبا از نوع قرار‌دادهای ریسکی خرید خدمت هستند نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصاد کشور داشته باشند. به همین جهت بهتر بود در دولت‌های قبلی و در زمان تحریم‌های ظالمانه تنظیم پایه و اساس قرار‌دادهای نفتی و اصلاح اساسنامه اوپک در دستور کار قرار می‌گرفت و یک اجماع بین‌الدولی در خصوص پایه و اساس قرار‌دادهای نفتی و به ویژه تعیین رژیم حقوقی میادین نفت و گاز مشترک و لزوم تاکید بر تولید صیانتی صورت می‌گرفت، زیرا تولید صیانتی در میادین مشترک بدون همکاری کشورهای همسایه مردود است.

وی افزود: برهمین اساس باید یک اقدام ابتکاری و خلاقانه صورت گیرد و مدل جدیدی از قرار‌دادهای نفتی مطرح و به کار گرفته شود که در حین این‌که متضمن حقوق حقه کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز باشد، تضمین‌های کافی نیز برای سرمایه‌گذار ایجاد نماید و با قوانین و عرف بین‌الملل نیز در تعارض نباشد و باعث جهش اقتصادی در کشور شود.

به گفته این کارشناس، اگر به‌صورت شکلی و کلی به مدل قرار‌دادهای جدید نفتی (IPC) توجه شود و براساس آنچه که کارشناسان و نخبگان عنوان کرده‌اند، قرار‌دادهای جدید نفتی شبیه قرار‌دادهای نفتی عراق (Fee per barrel) است لازم به ذکر است قرار‌دادهای نفتی تابع قوانین و عرف بین‌الملل هستند و این امر بدیهی است که وجوه مشترکی با یکدیگر داشته باشند، اما آنچه مسلم است ماهیت قرار‌دادهای نفتی جدید (IPC) کاملا یا ماهیت قرار‌دادهای نفتی عراق تفاوت دارد و آنچه که از سوی متولیان امر تحت عنوان محرمانه بودن قرار‌دادها مطرح می‌شود، در واقع مربوط به این بخش از قرار‌دادهای جدید نفتی بوده و چنین استنباط می‌شود به مدت 20 تا 25 سال صنایع بالادستی نفت در خصوص تامین به موقع تجهیزات و تعمیر و نگهداری و حوادثی مثل فوران و یا آتش‌سوزی بیمه (INSURED) می‌شوند و به همین علت بدیهی است که نقش شرکت‌های تابعه وزارت نفت به عنوان شریک با شرکت‌های خارجی طرف قرار‌داد کم‌رنگ باشد.

وی تصریح کرد: پیشنهادات و انتقادات بسیار سازنده است ولی باید توجه داشت که باعث تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشود و پیشنهاد می‌شود اینگونه مباحث از طریق مراجع قانونی مثل شورای عالی نظارت بر میادین نفتی و با محوریت وزارت نفت انجام شود تا هرچه زودتر شاهد اقدام و عمل و بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز باشیم.