رویه قضایی بین‌المللی درباره مصونیت دولت‌ها و دعوی احتمالی ایران علیه آمریکا

به دنبال مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در آمریکا، موضوع مصونیت دولتها و تحولات آن بیش از پیش در نزد صاحبنظران عرصه حقوق بین­ الملل از اهمیت تحقیقی برخوردار شده است. پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حاکمیت‌های خارجی ایالات متحده (Foreign Sovereign Immunity Act ) در سال 1996، محاکم ایالات متحده صلاحیت یافتند به اتهام حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های جهادی فلسطینی و لبنانی، به دعاوی خواهان های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و با استناد به مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران حکم صادر نمایند.

تاکنون بر این مبنا دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم آمریکا اقامه شده است؛ خواهان‌های آمریکایی با ارائه اسناد و مدارکی که بیشتر مبتنی بر اظهارات کارشناسان امنیتی این کشور است مدعی شده اند که ایران از گروه‌هایی مانند حماس و حزب الله حمایت نموده و اعمال این گروه‌ها به ایران منتسب و موجب مسئولیت مدنی کشورمان است.

در نتیجه این دعاوی تاکنون حدود 15 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر شده است. بی تردید اقدام به محاکمه دولتها نزد مراجع داخلی و صدور حکم و به تبع آن اجرای حکم اقدامی خطرناک و خلاف قاعده است. در پاسخ به این اقدام آمریکا، ایران نیز بعنوان عمل متقابل (که از نظر حقوق بین­الملل صحیح تلقی میشود) قانونی را تصویب نمود که بر مبنای آن اقامه دعوی علیه دولت آمریکا میسر شد که بر مبنای آن چند دعوی علیه دولت آمریکا در محاکم کشورمان اقامه شده که تعدادی از آنها نیز بر به صدور حکم منتهی شده است.

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.

ریشه این اصل در این اعتقاد تاریخی است که که پادشاه، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد، بنابراین دولت خارجی نیز، مانند دولت مقر دادگاه، باید از مصونیت مطلق برخوردار می‌بود.

از تحولات چند دهه اخیر در زمینه مصونیت، تصویب کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها (2 دسامبر 2004) بوده است، که ایران عضو این کنوانسیون میباشد منتهی آمریکا هنوز بدان نپیوسته است. لکن با توجه به عرفی بودن قواعد مربوط به مصونیت، این عدم عضویت آمریکا قابلیت استناد به نفع این دولت را ندارد.

لازم به ذکراست که برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف، یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی‌شود. مهمترین رویه قضایی در زمینه مصونیت دولتها در اوایل سال 2012 رقم خورد.

در این سال رای مربوط به یکی از مهمترین پرونده هایی که دیوان بین­المللی دادگستری (ICJ) تاکنون مورد رسیدگی قرارداده بود صادر شد. اهمیت این رای بعلت شروع بحثهای چالشی حقوقی عمیق در خصوص موضوع مصونیت دولتها و قواعد آمره می باشد. روند رسیدگی به این پرونده مورد کنجکاوی و پیگیری اکثر صاحبنظران حقوق بین­‌الملل بوده و پس از صدور رای و اعلام نظر دیوان از جنبه‌ها و دیدگاه‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

طرفداران و پایبندان اصول و قواعد مربوط به مصونیت دولت‌ها در حقوق بین­‌الملل از یک سو و حقوقدانانی که قائل به ارجحیت مباحث حقوق فردی و بشری بر سایر موضوعات حقوق بین‌­الملل بودند از دیگر سو، هر یک بنا به مورد نظریات و تحلیل‌های خود را ارئه نمودند. در این تحقیق، به تحلیل محتوای رای صادره و تطابق آن با الزامات حقوق بین­‌الملل موجود می پردازیم.

از نظر قریب به اتفاق صاحبنظران، مصونیت مانع و سدی برای جاری شدن صلاحیت محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی است. با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق داخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است که قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف و حسن نیت (ex grartia) و بدون اینکه مسئولیتی متوجه آن باشد، از زیان‌دیده­گان جبران خسارت کند.

بررسی پرونده آلمان علیه ایتالیا که نزد دیوان بین‌­المللی دادگستری مطرح شد به ما نشان می دهد که از نظر این دیوان در ساختار کنونی حقوق بین‌­الملل، مصونیت قاعد­ه‌­ای است حقوقی که اصولاً توسط دولت‌ها تایید شده است. همچنین از نظر این رای، در ساختار سنتی کنونی حقوق بین­الملل «هیچ مجالی برای استثناء قائل شدن نسبت به مصونیت دولت برای اَعمال ناقض حقوق بین‌­الملل وجود ندارد و نقض حقوق بین‌­الملل فقط با رضایت دولت متخلف ادعائی ممکن است در معرض قضاوت قرار گیرد، چه بوسیله محاکم حقوق بشری بین­‌المللی یا منطقه‌­ای یا بوسیله دادگاه‌های ملی.» اعمال صلاحیت مورد نظر از سوی محاکم ملی نسبت به یک دعوی علیه یک دولت خارجی، بدون اظهار رضایت آن دولت، از لحاظ حقوقی شناسائی نشده و غیرقابل اجراست.

غالب نویسندگان حقوق بین­‌الملل نیز تصمیم دیوان ایتالیا در محاکمه کردن دولت آلمان را مشکل‌­زا دانسته‌­اند. این انتقاد مایه شگفتی نیست، زیرا اصولاً مراجع صاحب­نظر اظهار می­‌دارند که رویه دولت­ها از وجود یک قاعده آمره که استثناء بر مصونیت قضائی آنها باشد، حمایت نمی‌­کند. کنوانسیون سال 2004ملل متحد راجع به مصونیت­‌های قضائی دولت­ها و اموال آنها، نیز استثائی نسبت به مصونیت در مورد پرونده­‌های ناشی از نقض‌­های حقوق بین­الملل را پذیرفته است که هیچ یک در مورد مصادره اموال بانک مرکزی ایران حاکم نیستند.

حال که شرایط اقامه دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌­المللی دادگستری فراهم شده است و دولت عزم جدی در اقامه دعوی در این دیوان برمبنای عهدنامه مودت (مورخ 1334) را دارد، ملاحظه می‌شود که رویه قضایی بین‌­المللی نیز به طور قابل توجهی از مواضع ایران در غیرقابل نقض بودن مصونیت دولتها و پایداری و حمایت از حاکمیت دولتها حمایت می‌کند و بی‌­تردید این رویه‌­ها بخش قابل توجهی از مستندات و مدافعات ایران در مراجع بین‌­المللی را تشکیل خواهد داد.

* کارشناس حقوق بین­‌الملل و مدرس دانشگاه