عناصر کانونی سیاست پناهندگی اروپا؛ فرسنگ‌ها فاصله با حقوق بشر!

گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ این روز‌ها بار دیگر مجادله بر سر سیاست‌های غیرانسانی و سخت گیرانه اتحادیه اروپا در قبال پناه‌جویان در قاره سبز تشدید شده و بسیاری از منتقدان، نسبت به سکوت نهاد‌های مدعی حقوق بشر در اروپا در قبال ظلمی که به پناه‌جویان کنونی و آتی در این قاره می‌شود، معترض هستند. سیاست سخت‌گیرانه پناهندگی در پارلمان اروپا ۱۱ آوریل به تصویب رسید؛ اما هنوز بحث بر سر اجرایی شدن این قانون در جریان است. بر اساس قانون جدید، اعضای اتحادیه اروپا که از پذیرش پناه‌جویان امتناع می‌کنند باید جریمه بپردازند.

پارلمان اتحادیه اروپا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴ در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند. هرچند اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ۱۰ پیشنهاد قانونی برای اصلاح این قانون رأی دادند، اما هنوز بحث‌ها بر سر نحوه اجرایی شدن آن میان اعضای اتحادیه اروپا ادامه دارد.

اما مصداق اصلی نقض حقوق بشر در سیاست پناهندگی سخت اروپا چیست؟ پاسخ این سؤال مشخص است: این سیاست متکی به «رویه‌های مرزی» است؛ به این معنی که اگر افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰ درصد است، باید در مرز نگه‌داشته شوند. سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک‌روند سریع بررسی شود. همچنین هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد، باید به‌فوریت اخراج شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، دستان دولت‌ها در این خصوص باز گذاشته شده و آنها می‌توانند بر اساس «تفسیر خود از قانون» هرگونه برخورد و مواجهه‌ای را با پناه‌جویان صورت دهند.

در این میان، هیچ نهاد یا مرجعی از دولت‌های اروپایی نمی‌پرسند که معیار آنها برای نگاه داشتن پناه‌جویان در مرز‌ها و اخراج فوری آنها (به روش‌های اکثراً غیرانسانی) چیست؟!

مقامات اروپایی تلاش می‌کنند قانون کنترل سخت پناه‌جویان را که مصداق عینی نقض حقوق بشر است، به‌مثابه یک قانون منطقی جلوه دهند. منابع اروپایی ازجمله دویچه وله مدعی هستند که بر اساس قانون جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا، باید شفافیت بیشتری در مورد پناه‌جویانی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا می‌شوند، وجود داشته باشد. اثرانگشت و اطلاعات بیومتریک از مهاجران در پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌شود و بررسی‌های امنیتی نیز پیش‌بینی‌شده است.

اما این رسانه‌ها هرگز از ابعاد منفی این طرح ازجمله تبدیل شدن پناه‌جو به یک مجرم سخنی به میان نمی‌آورند.

در کنار موارد یادشده، برخی کشور‌های اروپایی که بیشتر در معرض حضور پناه‌جویان قرار دارند، نسبت به عدم رعایت تقارن و توازن در این قانون معترض هستند. یکی دیگر از عناصر کانونی سیاست پناهندگی، مکانیسم موسوم به همبستگی است که برای کاهش بار کشور‌های اتحادیه اروپا که شمار زیادی از پناه‌جویان وارد آنها می‌شوند، مانند ایتالیا یا یونان، در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که در آینده، حداقل ۳۰ هزار مهاجر از این کشور‌ها باید هرسال در دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا توزیع شوند. اعضای اتحادیه اروپا که از پذیرش پناه‌جویان امتناع می‌کنند نیز باید به‌جای آن جریمه بپردازند. لازم به ذکر است که (در کنار آمریکا) اقدامات بحران‌ساز و مداخله گرایانه اتحادیه اروپا در کشور‌های دیگر جهان، منجر به تولید معضلات مزمن اجتماعی و امنیتی در مناطق دیگر و هجوم پناه‌جویان به اروپا می‌شود. به عبارت بهتر، اروپاییان در خصوص بحرانی تصمیم‌گیری کرده‌اند که خود در ایجاد و استمرار آن دست داشته‌اند.