توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
تنبیه اسرائیل؟
حکم دادگاه لاهه؛ مهم اما مبهم
کلیدی‌ترین بند از حکم اخیر دیوان دادگستری بین‌المللی درباره «فوریت توقف تهاجم علیه رفح»، درگیر ابهامی سنگین است که راه را برای ارائه ۲ تفسیر متفاوت باز می‌کند. تعیین نسبت موافقان و مخالفان این تفاسیر، تعیین‌کننده میزان پاسخ‌گویی و تنبیه اسرائیل در قبال اقداماتی است که در رفح انجام می‌دهد.
گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا- مریم خرمائی: سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به حکم روز گذشته دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) درباره لزوم توقف فوری عملیات نظامی در رفح واکنشی کوتاه و البته قابل‌تأمل نشان داد.
کاخ سفید بی‌هیچ توضیح تکمیلی، به گفتن این جمله اکتفا کرد که «درباره موضعمان در قبال رفح ثابت‌قدم و شفاف بوده‌ایم».
احتمالاً این موضع به‌اصطلاح شفاف، در دایره همان خط قرمز نامرئی می‌گنجد که کاخ سفید ترسیم کرده و مدعی شده که عملیات به‌زعم آمریکا «محدود» اسرائیل در رفح، به‌منزله تخطی از آن نیست.
دولت واشینگتن می‌گوید تا وقتی نظامیان صهیونیست در حومه رفح باقی بمانند و وارد خود شهر نشوند، خط قرمزهایش دست‌نخورده تلقی می‌شوند.
دایره نامرئی خط قرمز‌های آمریکا به همان اندازه که جا را برای مانور ارتش اسرائیل باز می‌گذارد، برای گرفتار کردن حماس در بند اماواگر‌ها تنگ می‌شود.
اکنون، به نظر می‌آید خط قرمزی که روز گذشته دیوان لاهه مقابل پای ارتش اسرائیل کشید هم تا حدی مبهم است و دست‌کم برای رژیم یک راه فرار احتمالی باقی می‌گذارد:
این نکته حائز اهمیت است که از میان ۱۵ قاضی‌ای که در رأی‌گیری روز جمعه مشارکت داشتند، فقط ۵ تن از آنها بعد از ارائه حکم، درباره آن علنی موضع‌گیری کردند
حکم دادگاه لاهه از سوی پنلی متشکل از ۱۵ قاضی و به نسبت ۱۳ رأی موافق به ۲ رأی مخالف صادر شد. طبق تفسیر چهار تن از قضات همین دادگاه، حکم صادرشده محدود به دستور پرهیز اسرائیل از نقض کنوانسیون نسل‌کشی در رفح است و شامل توقف همه انواع عملیات نمی‌شود.
استناد آنها به این بند از حکم دیروز لاهه است که می‌گوید: اسرائیل «باید در تبعیت از الزامات قیدشده در کنوانسیون نسل‌کشی، تهاجم نظامی و سایر اقدامات در استان رفح را که ممکن است شرایطی را علیه گروهی از فلسطینی‌های ساکن نوار غزه تحمیل کند که می‌تواند به‌طورکلی یا جزئی باعث تخریب فیزیکی آنها شود، فوراً متوقف کند».
این قضات که ازقضا دو تن از آنها هم به حکم لاهه رأی مثبت داده‌اند، استدلال می‌کنند که در این بند، «فوریت توقف عملیات در رفح» مشروط شده است به آن دسته از اقداماتی که به تخریب کلی یا جزئی جامعه فلسطینیان ساکن منطقه منجر می‌شود و ناقض کنوانسیون نسل‌کشی است.
این استدلال به‌نوبه خود مبتنی بر تفسیر ارائه‌شده از سوی قاضی «آهارون باراک» (Aharon Barak) نماینده اسرائیل در پنل قضاتی است که در لاهه به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی رسیدگی می‌کنند. (او در کنار نماینده اوگاندا یکی از دو نفری است که به حکم دیوان دادگستری رأی منفی دادند).
باراک بند کلیدی دیوان را این‌گونه تفسیر می‌کند که «اسرائیل مادامی‌که به الزامات خود ذیل کنوانسیون نسل‌کشی پایبند باشد، منعی برای تداوم عملیات در رفح ندارد».
به‌زعم این قاضی اسرائیلی، «تدبیر اتخاذشده (از سوی لاهه) مشروط است و حق اسرائیل برای دفع حملات و تهدید‌های حماس، حراست از شهروندان و بازگشت اسرایش را محفوظ می‌داند.»
نکته مهم دیگر درک این واقعیت است که همه آنهایی که به حکم دیروز لاهه رأی مثبت دادند، لزوماً تفسیر یکسانی از آن ندارند و کاستی یا به زبان عامیانه «گپ ماجرا» از همین‌جا ناشی می‌شود
آن‌گونه که «تایمز اسرائیل» گزارش می‌دهد، انتظار می‌رود این تفسیر که هم‌اکنون از حمایت آشکار چهار تن از قضات دادگاه دادگستری لاهه برخوردار است، موضع رسمی دادستان کل و وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی در توجیه تداوم تهاجم علیه رفح باشد.
این نکته حائز اهمیت است که از میان ۱۵ قاضی‌ای که در رأی‌گیری روز جمعه مشارکت داشتند، فقط ۵ تن از آنها بعد از ارائه حکم، درباره آن علنی موضع‌گیری کردند.
ترکیب این ۵ نفر به این شرح است:
*نمایندگان اسرائیل و اوگاندا (رأی مخالف به حکم لاهه و قائل به تفسیری که توقف فوری تهاجم علیه رفح را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی مشروط می‌کند.)
*نمایندگان آلمان و رومانی (رأی موافق به حکم لاهه و قائل به تفسیری که توقف فوری تهاجم علیه رفح را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی مشروط می‌کند.)
*نماینده آفریقای جنوبی به‌عنوان شاکی اصلی پرونده نسل‌کشی در غزه (رأی موافق به حکم لاهه و قائل به تفسیری که به‌صراحت و بدون هیچ قیدوشرطی توقف فوری تهاجم اسرائیل به رفح را ضروری می‌کند.)
نکته مهم دیگر درک این واقعیت است که همه آنهایی که به حکم دیروز لاهه رأی مثبت دادند، لزوماً تفسیر یکسانی از آن ندارند و کاستی یا به زبان عامیانه «گپ ماجرا» از همین‌جا ناشی می‌شود.
در دل این نکته یک تردید قابل‌تأمل نهفته است: از ۱۰ قاضی باقی‌مانده که درباره حکم دیروز موضع علنی اتخاذ نکرده‌اند، چند نفر قائل به تفسیر قاضی صهیونیست و چند نفر قائل به تفسیر قاضی آفریقای جنوبی هستند؟
تعیین نسبت موافقان و مخالفان تفسیر ارائه‌شده از سوی قاضی آفریقای جنوبی، تعیین‌کننده میزان پاسخ‌گویی و تنبیه اسرائیل در قبال اقداماتی است که در رفح انجام می‌دهد.
به‌بیان‌دیگر، تا در مجامع قضائی بین‌المللی، بر جرم نسل‌کشی اسرائیل مهر تأیید نخورد، این رژیم با ادعاهایی، چون حق دفاع از خود، مواجهه با یهودستیزی یا ساختگی بودن ادعا‌های مطرح‌شده علیه تل‌آویو راهی برای فرار از مسئولیت در قبال قتل‌عام نزدیک به ۳۶ هزار غیرنظامی پیدا می‌کند؛ به‌ویژه آنکه آمریکا هم به‌رغم آمار‌های موجود، قائل به وقوع نسل‌کشی در غزه نیست.
کاستی اقدام دیروز دادگاه لاهه از منظری دیگر نیز قابل ارزیابی است:
طرح ماجرا در شورای امنیت، به‌شرط آنکه سایر اعضا به حکم دیوان رأی مثبت یا دست‌کم ممتنع بدهند، می‌تواند نمایشی از انزوای هرچه بیشتر اسرائیل در جامعه بین‌الملل باشد
الزام‌آور بودن احکام دادگاه هم مشروط است چراکه دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد نهاد‌های نظارتی برای تضمین اجرای حکم‌های خود است و درنهایت اجرای آنها را به تصمیم کشورهای عضو برای عمل به تعهداتشان ذیل قوانین بین‌المللی و رأی شورای امنیت واگذار می‌کند.
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل گفته است که «طبق اساسنامه دیوان، فوراً اطلاعیه این حکم به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد.»
مسئله این است که آمریکا در این شورا از حق وتو برخوردار است و ازآنجاکه بهانه «عدم تعدی اسرائیل از خطوط قرمز واشینگتن» را در چنته دارد، بعید است که از حکم لاهه دفاع کند.
بااین‌حال، طرح ماجرا در شورای امنیت، به‌شرط آنکه سایر اعضا به حکم دیوان رأی مثبت یا دست‌کم ممتنع بدهند، می‌تواند نمایشی از انزوای هرچه بیشتر اسرائیل در جامعه بین‌الملل باشد.
این اقدام در کنار موارد مشابهی، چون به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی ایرلند، اسپانیا و نروژ یا پیگیری قرار بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، اهرم فشار علیه کابینه فعلی رژیم را سنگین‌تر می‌کند و دست‌کم انتظار موضع‌گیری‌های تندتر کشورهای اروپایی علیه تل‌آویو را خواهیم داشت که یک نمونه از آن را روز گذشته از جانب «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شاهد بودیم. او به‌صراحت گفت که اتحادیه باید میان نهاد‌های بین‌المللی برقرارکننده حاکمیت قانون یا حمایت از اسرائیل یکی را انتخاب کند.
باور به عدالت بین‌المللی تا حد زیادی به این بستگی دارد که در دوراهی انتخاب میان حاکمیت قانون یا حمایت از رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا یا هر یک از نهادها و اعضای جامعه بین‌الملل، کدام را انتخاب کنند،
انتهای پیام/
