آنا گزارش می‌دهد؛
تعرفه‌گذاری پزشکان چالش جدید نظام سلامت/ اختلاف نظر وزارت بهداشت و نظام پزشکی دردسرساز می‌شود؟
موضوع تعرفه‌گذاری پزشکی به یکی از چالش‌های مهم در نظام سلامت کشور تبدیل شده است.
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناری آنا، موضوع تعرفه‌گذاری پزشکی به یکی از چالش‌های مهم در نظام سلامت کشور تبدیل شده است. چند روز پیش انجمن پزشکان عمومی در بیانیه‌ای، نظر خود را درباره نرخ تعرفه پزشکان عمومی در ۱۴۰۳ اعلام کرد. در این بیانیه تعرفه ویزیت پزشکان عمومی که بنا به درخواست شورای عالی نظام پزشکی کشور، ۳۹۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، به ۲۵۰ هزار تومان رسید، در همین بیانیه اعلام شد که نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، همین موضوع باعث شد تا اظهار نظر‌های متفاوتی در این زمینه شاهد باشیم.
تعرفه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست
نخستین واکنش نسبت به این تعرفه‌گذاری از سوی وزارت بهداشت بود و سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقباً از سوی وزارتخانه اعلام می‌شود.
پدرام پاک‌آئین افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.
وی ادامه داد: سهم پزشکان (شامل جز حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.
حفظ انگیزه میان پزشکان اهمیت دارد
از سوی دیگر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: اگرچه این عدد با مصوبه شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت می‌بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی افزود: تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک‌سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسه‌ای نادرست است.
کریمی تاکید کرد: جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹،۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیرو‌های کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی و تداوم خدمات پزشکی، لازم است عقب ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.
باید همه جنبه‌ها در زمینه تورم دیده شود
مهدی کیانمهر پزشک عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا با اشاره به تعرفه‌گذاری پزشکی اظهار کرد: زمانی که قرار است گروه‌های کارشناس تعرفه‌گذاری را مصوب کنند مقایسه‌ای صورت می‌گیرد درحوزه درآمد و هزینه گروه‌های کارگری و کارمندی که بر هر مبنایی افزایش یابد بر همان اساس نیز تعرفه‌های سلامت افزایش صورت می‌گیرد، اما نکته حائز این است که تعرفه‌های پزشکی شامل دو جز مهم است.
وی افزود: ابتدا دستمزد خود پزشک است که باید با توجه به تورم افزایش یابد و سپس هزینه‌های مطب داری است که باید بر اساس تورم مشخص افزایش پیدا کند که هزینه‌های مطب داری شامل وسایل، منشی و... است.
این پزشک عمومی گفت: اگر به موضوع تعرفه‌گذاری به صورت دقیق و کارشناسی توجه نشود قطعا شاهد ایجاد مشکلاتی برای پزشکان عمومی خواهیم بود.
کیانمهر گفت: قطعا هزینه‌های تمام شده برای هر مطب افزایش قابل توجهی داشته و باید به این موضوع توجه شود.
رشد ۴۶ درصدی افزایش تعرفه پزشکی
هفتم فروردین امسال نیز محمدباقر حیدری، نائب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، گفت: پیش از آنکه تعرفه‌های خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.
نائب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. او همچنین عنوان کرده بود که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.
اختلاف نظر مردم و پزشکان
نکته‌ای که به صورت مشخص مطالبه مردم است تعرفه‌گذاری مناسب است و از سوی دیگر پزشکان نیز مطالبه‌ای مشخص دارند که باید تعرفه‌گذاری به صورت کارشناسی و بر اساس تورم باشد؛ لذا انتظار می‌رود مسئولان مربوطه در نظام سلامت نسبت به این اختلاف نظر به بهترین شکل ورود کنند.
انتهای پیام/
