اقتصاد در سالی که گذشت؛
چه عواملی به بهبود شرایط بورس کمک می‌کند؟
یک کارشناس بازار سرمایه تاکیدکرد: بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، تلاش برای رفع قیمت‌گذاری دستوری، عدم دخالت در عرضه و تقاضا، اصلاح قوانین بازارگردان‌ها، نظارت بر افشای اطلاعات شرکت‌ها و پیگیری به نتیجه رسیدن خصوصی‌سازی‌های صنایع از جمله گروه خودرویی، می‌توانند راهکار‌هایی باشند تا بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود برسد.
مسعود مهدیان، کارشناس بازار سرمایه درخصوص ارزیابی خود از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که در سال ۱۴۰۲ بر بازار سرمایه اثرگذار بود، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا توضیح داد: بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ یکی از بدترین و رکودی‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت، در ابتدای سال گذشته بورس تهران در ادامه روند مثبتی که از انتهای ۱۴۰۱ شکل گرفته بود، شروع بکار کرد و رونق و افزایش حجم معاملات و روز‌های سبزی را شاهد بودیم تا در تاریخ ۱۷ اردیبهشت که به یکشنبه سیاه بورس معروف شده است، شاخص کل با ۱۲۵ هزار واحد کاهش رکورد بیشترین ریزش در تاریخ بازار سرمایه را رقم بزند.
وی ادامه داد: اما فعالان و سرمایه‌گذاران بی خبر از اینکه چه بلایی به یکباره بر سر بازار آمد با مصاحبه‌های جالب مسئولان در رابطه با سیو سود برخی سهامداران روبرو شدند و آن فروش‌های سنگین را امری طبیعی و ذات بازار می‌دانستند، اما بعد از حدود ۵۰ روز خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که مصوبه آن در تاریخ ۱۷ اردیبهشت توسط هیأت وزیران تصویب شده بود، منتشر شد و سرمایه‌گذاران را آشفته کرد.
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این اتفاق بار دیگر منجر به سواستفاده از سهامداران شد که بواسطه این بی اعتمادی شاهد کاهش شدید ارزش معاملات طی ماه‌های آخر ۱۴۰۲ و همچنین خروج مستمر پول حقیقی از بازار و کاهش شدید قیمت‌ها در اکثر صنایع بودیم. به واقع آنچه بیشتر از اثرات بنیادی (کم شدن سود پتروشیمی‌ها و حتی زیان ده شدن برخی از آنها) این تصمیم غیر کارشناسی را از جهت اینکه که قیمت جهانی گاز در پایین‌ترین حالت خود قرار داشت و کاهشی بود، شوک وارد شده به سهامداران و ترس و به نوعی عجله برای فرار از بازاربواسطه ایجاد حس فریب و به تاراج رفتن سرمایه آنها بود؛ که متأسفانه عامل اصلی ایجاد روند ریزشی و در نتیجه خالی شدن نقدینگی تا انتهای سال شد.
موجی از فشار فروش در بازار سرمایه
مهدیان افزود: اما مصوبه بعدی که در نیمه دوم سال تصویب و منتشر شد و ضربه دیگری بر پیکر بی جان بورس زد، انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصدی بود که البته در راستای سیاست انقباضی تیم اقتصادی دولت به جهت جمع کردن نقدینگی و جلوگیری ازتورم افسارگیخته گرفته شد و موجی از فشار فروش را در بازار سرمایه به راه انداخت که مجدد باعث خروج نقدینگی از بورس تهران و رکود عمیق‌تری در سایر بازار‌ها ایجاد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: دو موردی که ذکر شد از جمله مهمترین عواملی بودند که در سال ۱۴۰۲ تأثیر بسزایی در مسیر بازار سرمایه داشتند، اما موارد دیگری همچون قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره مالکانه معدنی‌ها، افزایش نرخ بهره بین بانکی، فاصله زیاد نرخ دلار آزاد با دلار نیمایی (مؤثر برصنایع بورسی) ماجرای خصوصی سازی برخی صنایع از جمله گروه خودرویی و حاشیه‌های آنها با شورای رقابت همگی از عوامل تأثیرگذار بر روند ماه‌های اخیر در بازار سرمایه بودند.
تلاش برای رفع قیمت‌گذاری دستوری تا نظارت بر افشای اطلاعات شرکت‌ها
مهدیان در پاسخ به این پرسش که به‌طور کلی برای بهبود شرایط بازار بهتر است چه تدابیری اندیشیده شود، گفت: اولین عامل برای بهبود شرایط بکار گیری راهکار‌هایی در جهت بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد بستری مناسب برای جذب تقدینگی است، تلاش برای رفع قیمت‌گذاری دستوری، رفع قوانین محدود کننده معاملاتی و عدم دخالت در عرضه و تقاضا، اصلاح قوانین بازارگردان‌ها و خرید و فروش‌های الگوریتمی، نظارت بر افشای اطلاعات شرکت‌ها که به‌طور شفاف صورت پذیرد و خود به کارا بودن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند کمک شایانی کند.
وی تصریح کرد:همچنین پیگیری به نتیجه رسیدن خصوصی سازی‌های صنایع از جمله گروه خودرویی هم عامل دیگر است چراکه بازار تأثیرپذیری زیادی از این گروه دارد. بر این اساس همگی این موارد البته همراه با نظر بازارساز، می‌توانند راهکار‌هایی باشند تا بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود برسد و عقب ماندگی که نسبت به سایر بازار‌های موازی را دارد (که البته بواسطه ارزنده بودن داراست) جبران و به واقع نقش آینه تمام نما و شفاف اقتصاد کشور را ایفا کند.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
