دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
18 فروردين 1403 - 00:02
گزارش آنا به مناسبت روز جهانی بهداشت؛

«سلامت من، حق من»؛ نگاهی به حق سلامت در قوانین و اسناد ملی و بین‌المللی

«سلامت من، حق من»؛ نگاهی به حق سلامت در قوانین و اسناد ملی و بین‌المللی
روز جهانی بهداشت امسال با شعار «سلامت من، حق من» در حالی گرامی داشته می‌شود که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت دولت‌ها و کشور‌های جهان نتوانسته‌اند که خدمات بهداشتی اساسی برای بیش از ۴ میلیارد نفر یعنی نیمی از جمعیت کره زمین را به صورت کامل فراهم کنند.
کد خبر : 904265

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ هفتم آوریل هر سال در راستای افزایش آگاهی در زمینه بهداشت و ارتقای سطح سلامت جهانی با عنوان روز جهانی بهداشت شناخته می‌شود، این روز که از سال ۱۹۴۸ برای نخستین بار از سوی سازمان جهانی بهداشت جشن گرفته شده است یکی از مهمترین مناسبات جهانی و بین‌المللی است.

سازمان جهانی بهداشت برای هر سال شعار خاصی در نظر می‌گیرد تا زمینه اطلاع رسانی در موضوع خاص بهداشتی که هدف آن سازمان است فراهم شده و نهاد‌های ملی و بین‌المللی بر روی آن تمرکز کنند در واقع شعار‌های سازمان جهانی بهداشت اهداف و موضوعات مهمی را که در سلامت عمومی جهانی بر آن تأکید می‌شود را بیان می‌کنند و دیدگاه‌های سازمان را نشان می‌دهند. این شعار‌ها اغلب بر اصول و ارزش‌هایی مانند تعهد به ارتقاء سلامت، ترویج برابری بهداشتی، اهمیت تعامل بین‌المللی و تأکید بر پیشگیری از بیماری‌ها متمرکز بوده و برای جلب توجه به موضوعات بهداشتی برجسته و ترویج خلق اراده و همکاری بین کشور‌ها و افراد در راستای بهبود وضعیت سلامت مردم در سراسر جهان به کار می‌روند.

روز جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴

سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۲۴ شعار My health, my right (سلامت من، حق من) را در نظر گرفته است که بر اهمیت حق دسترسی به خدمات بهداشتی و حفظ سلامت فردی تأکید دارد. این مفهوم نشان دهنده دادخواهی در زمینه حقوق بهداشتی است که باید به همه افراد جامعه ارائه شود. در سال‌های قبل نیز موضوعاتی مانند عدالت در سلامت مطرح شده بود که تا حدود زیادی به شعار کنونی نزدیک بود.

سازمان جهانی بهداشت در رابطه با علت انتخاب این شعار آورده است: بیماری‌ها و فاجعه‌های بهداشتی به عنوان عوامل اصلی مرگ و ناتوانی مطرح هستند در کنار آن منازعات و جنگ‌ها نیز موجب مرگ، درد، گرسنگی و استرس روانی می‌شوند، استفاده از سوخت‌های فسیلی همزمان بحران‌های اقلیمی را شدت بخشیده و حق استفاده از هوای تمیز را برای ما را از بین می‌برد، در واقع آلودگی هوا هر ۵ ثانیه جان یک نفر را می‌گیرد. شورای سلامت سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد داده است که ۱۴۰ کشور حق سلامت را به عنوان حق بشری در قانون اساسی خود تجلی دهند. اما کشور‌ها قوانین را تصویب و اجرا نمی‌کنند تا این اطمینان به وجود بیاید که جمعیت آنها حق دسترسی به خدمات بهداشتی دارند. این موضوع برای حداقل ۴.۵ میلیارد نفر که شامل بیش از نیمی از جمعیت جهان است در سال ۲۰۲۱ صدق می‌کرد و خدمات بهداشتی اساسی در این سال برای نیم از ساکنان زمین پوشش داده نشده بودند.

سازمان جهانی بهداشت در ادامه اعلام می‌کند: برای رفع چنین چالش‌هایی، موضوع روز جهانی بهداشت برای سال ۲۰۲۴ «سلامت من، حق من» انتخاب شده است. این شعار برای حمایت از حق هر فرد در هر جایی برای دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت، آموزش و اطلاعات، و همچنین آب نوشیدنی ایمن، هوای تمیز، تغذیه خوب، مسکن با کیفیت، شرایط کاری مناسب و محیطی، و آزادی از تبعیض، انتخاب شده است.

حق سلامت در اسناد بین‌المللی

حق سلامت در بسیاری از اسناد بین‌المللی به عنوان یک حق بنیادین و ذاتی در نظر گرفته شده است اگرچه حوزه‌های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف این حق شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتا از سلامت جسمی و روانی و بعضا از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. دولت‌ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین این حق دارای مسوولیت‌های معینی هستند. اگرچه دولت‌ها نمی‌توانند به طور کامل سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین کنند، اما آنها می‌توانند شرایطی را فراهم کنند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای همه افراد ممکن شود. مهمترین اسنادی که سلامت را به عنوان یک حق به رسمیت می‌شناسند، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلامت را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده و در بند یک ماده ۲۵ خود، «مراقبت‌های بهداشتی» را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزء شرایط حداقلی اقتصادی و اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سلامتی هر فرد دانسته است.

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۹۶ در ماده ۱۲ خود به موضوع حق بر سلامت می‌پردازد و تصریح می‌کند که کشور‌های عضو این میثاق حق هر فرد را به بهره‌مندی از عالی‌ترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند. اقداماتی که دولت‌های عضو این میثاق باید برای حصول کامل این حق اتخاذ کنند، شامل اقدامات ضروری برای تقلیل میزان مرده‌زایی نوزادان و مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری، معالجه و کنترل بیماری‌های فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیماری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات پزشکی در مواقع ابتلای به بیماری است.

حق سلامت در قانون اساسی ایران

ایران از جمله کشور‌هایی است که در قانون اساسی خود سلامت را از جمله حقوق افراد معرفی کرده است؛ در اصل ۲۹ قانون اساسی به صورت صریح اعلام شده است که برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏.

بر اساس این اصل دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی حق فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.

در بند‌ها و تبصره‌های برخی اصول دیگر نیز بر حق دسترسی افراد به سلامت تأکید شده است؛ بند یک اصل چهل و سه نیز تأمین نیاز‌های اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار شود.

قانون کلی سلامت

علاوه بر اصول مصرح در قانون اساسی، قانون کلی سلامت که در سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، به عنوان بالادستی ترین سند سلامت در ایران شناخته شده که در بند شش بر لزوم بهره‌مندی آحاد مردم از امنیت غذایی و سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استاندارد‌های ملی و معیار‌های منطقه‌ای و جهانی و تأمین آن تأکید شده است. در بند‌ها و تبصره‌های دیگر حق سلامت مورد تأکید قرار گرفته است.

وجود این بندها و اصول در قوانین بین‌المللی بر حق سلامت نشان دهنده اهمیت آن است، با این حال همانگونه که سازمان جهانی بهداشت تصریح می‌کند همچنان نیمی از جمعیت زمین از دسترسی به خدمات اساسی محروم یا نمی توانند به صورت کامل این  خدمات را دریافت کنند و به همین دلیل، دولت‌ها باید زمینه‌ لازم را برای این دسترسی فراهم کنند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب