واکاوی مفاد سبک‌ زندگی در اسناد سیاستی و برنامه‌های توسعه

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بررسی برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که به‌رغم ارتباط غیرمستقیم برخی مواد به موضوع سبک زندگی، اما به طور جدی بر آن مؤثر بوده است.

سیاستگذاران در راستای ارتقای سبک زندگی مردم جامعه، مصوبات متعددی را تدوین کرده‌اند؛ اما کمتر به تأثیر مواد مصوب مربوط به بخش‌های دیگر ازجمله بخش اقتصادی و یا اجتماعی بر سبک زندگی اندیشیده‌اند. موضوع سبک زندگی در مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به صورت کلی آمده و جهت گیری مشخص تری از آن بین اسناد کمتر مشاهده می‌شود.

تنها سندی که بیشترین ارتباط را به این موضوع دارد مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی» است. این سند در حوزه سبک زندگی با مشخص کردن ساحات سبک زندگی و طراحی جدول تقسیم کار ملی یک گام به جلو پیش رفته، اما لازم است تمام اسنادی که به نوعی با یکی از ساحات سبک زندگی ارتباط دارند به سندی راهنما (هادی) تبدیل شوند تا شورای عالی بتواند نقش قرارگاهی خود را در حوزه سبک زندگی ایفا کند.

* واکاوی مفاد سبک‌زندگی در اسناد سیاستی و برنامه‌های توسعه 

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی مفاد سبک‌زندگی در اسناد سیاستی و برنامه‌های توسعه؛ راهکار‌هایی جهت پیاده‌سازی مصوبات» توضیح می‌دهد که مفهوم سبک‌زندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگی، جهان و ارزش‌های مورد قبول او و نماد هویت افراد یک جامعه است که تمامی جنبه‌های زندگی آنان را دربرمی‌گیرد. رهبر معظم انقلاب با بیان موضوع سبک‌زندگی از سال ۱۳۹۱، ادبیات جدیدی را بر حوزه سیاستگذاری فرهنگ افزودند. ایشان این موضوع را، به‌عنوان بخش حقیقی و اصلی مسیر پنج مرحله‌ای، به‌سوی تمدن اسلامی مطرح فرمودند و بیان داشتند که کانون این مفهوم، استقلال فرهنگی و مقابله با سبک‌زندگی غربی است که با وجود مسئولیت دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، بخشی از مسئولیت، متوجه خود مردم است.

* سبک‌زندگی ایرانی- اسلامی

این گزارش بیان می‌کند که بعد از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سبک‌زندگی، با وجود سیاست‌ها و قوانینی که به‌طور ضمنی به مفهوم سبک‌زندگی اشاره داشتند، ادبیات تازه‌ای با اشاره مستقیم به لفظ «سبک‌زندگی ایرانی- اسلامی» وارد اسناد سیاستی جمهوری اسلامی از سیاست‌های کلی ابلاغی گرفته تا برنامه‌های توسعه و مصوبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شد، به‌نحوی‌که لازم بود در این حوزه، برنامه‌ریزی دقیق و عزم جدی صورت بگیرد تا رفتار آحاد مردم جامعه براساس شاخص‌های ایرانی- اسلامی شکل بگیرد.

* قانون‌گذاری در حوزه اخلاق و رفتار عمومی

این گزارش ادامه می‌دهد که با گذشت بیش از چهل سال از قانون‌گذاری در حوزه اخلاق و رفتار عمومی و بیش از ۱۰ سال تقنین در حوزه سبک‌زندگی، به‌رغم تمام اقدامات صورت‌گرفته، تأثیر و تحول جدی مشاهده نمی‌شود و مردم جامعه هنوز در برخی از شاخص‌های مربوط به سبک‌زندگی دچار ضعف و آسیب هستند. ازاین‌رو لازم است مسیر تقنین طی شده در حوزه سبک‌زندگی را مطابق با منظومه فکری رهبر معظم انقلاب ارزیابی کرد تا ضمن اصلاح رویه‌های تقنین در این حوزه، به‌تدریج ادبیات سیاستی با هدف ایجاد رویکردی کلان‌نگر به همه حوزه‌ها از منظر سبک‌زندگی شکل بگیرد.

در این گزارش آمده است که موضوع سبک‌زندگی، به‌عنوان مفهومی کلی و به‌منظور جهت‌گیری مطلوب برای غالب فعالیت‌های حوزه فرهنگ، بدون آنکه عملیاتی‌تر شود و مسئله‌محور به موضوعات بپردازد، استفاده شد، در نتیجه بین مفاهیم کلی و مطلوب مذکور در اسناد و سیاست‌ها و آثار اقدامات صورت‌گرفته توسط سایر حوزه‌ها، تعارض جدی مشاهده می‌شد. همچنین می‌توان گفت در برنامه‌های توسعه، تبعات سیاست‌های سایر بخش‌های برنامه‌های توسعه، نه‌تن‌ها در راستای اهداف اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه سبک‌زندگی نیست؛ بلکه بعضاً در تناقض جدی با آن قرار دارد.

* حساس شدن سیاست‌گذار به پدیده‌هایی مانند رانت و فساد

در این گزارش مطرح می‌شود که سیاست‌گذاران، در راستای ارتقای سبک‌زندگی مردم جامعه، موارد متعددی را بیان کرده‌اند؛ اما کمتر به تأثیر مواد مصوب مربوط به سیاست‌های بخش‌های دیگر از جمله بخش اقتصادی و اجتماعی بر سبک‌زندگی اندیشیده‌اند. برای مثال توجه به «جلوگیری از درآمد‌های کاذب و غیرقانونی و بادآورده یا ناشی از امتیازات نابجا» و «جلوگیری از ریخت‌وپاش، اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و نهاد‌های انقلابی» در برنامه‌های توسعه، نشان‌دهنده حساس شدن سیاست‌گذار به پدیده‌هایی مانند رانت و فساد است.

* مقابله با تهاجم فرهنگی در برنامه‌های توسعه

این گزارش ادامه می‌دهد که سیاست‌گذار به تبعات واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی نحیف و کم‌توان، کم‌توجه بوده و وجود عبارت مقابله با تهاجم فرهنگی در برنامه‌های توسعه، نشانگر اهمیت دخالت‌های بیگانه از منظر سیاست‌گذار بوده که به نظر می‌رسد توجهی به ارتباط این مسئله با مصرف‌گرایی نشده است. زیرا تهاجم فرهنگی در بستر سبک‌زندگی مصرف‌گرا و تجملاتی در نتیجه اجرای نادقیق سیاست‌های اقتصادی، مجال بروز یافت.

در این گزارش آمده است که مصوبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز غالباً به‌صورت‌کلی به موضوع سبک‌زندگی پرداخته و صرفاً به مواردی همچون ترویج، ارتقا و اعتلای فرهنگ عمومی بر محور سبک‌زندگی ایرانی - اسلامی اشاره شده و جهت‌گیری مشخص‌تری از آن در بین اسناد مشاهده نمی‌شود.

* احیای جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه قرارگاه سبک‌زندگی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ضمن ارائه پیشنهاد احیای جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه قرارگاه سبک‌زندگی، توضیح می‌دهد که فارغ از تدوین تمام اسناد و مصوبات، مهم‌ترین تغییری که باید صورت بگیرد، احیای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مثابه یک قرارگاه در حوزه مسائل فرهنگ از جمله سبک‌زندگی است. احیای جایگاه این شورا با محوریت موضوع سبک‌زندگی پیوند عمیقی با اولویت‌های فرهنگی مطرح شده توسط مقام معظم رهبری دارد. احیای این جایگاه به‌معنای ایستادن شورا در نقطه درست سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور است. زیرا در این صورت می‌تواند رسالت قرارگاهی را عهده‌داری کند، سیاسی باشد و تصمیم بگیرد.

این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درست در جایگاه تدوین سیاست‌های راهنما (هادی) است. سیاست‌های مصوب شوراهای‌عالی از جنس سیاست‌های راهنما (هادی) است که به‌موجب قانون اساسی یا با حکم ولی‌فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد و در چارچوب شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و در محدوده صلاحیت‌های مقرر شده در قانون اساسی یا تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری است. سیاست‌های هادی در تقنین و اجرا برای همه نهاد‌ها لازم‌الاتباع است. این جایگاه، نه‌تن‌ها مداخله در ساختار و تشکیلات سایر قوا و دستگاه‌ها نیست؛ بلکه جهت‌گیری سیاست‌های کلی، همچنین مراحل تحقق آن را برای قوه مقننه و دستگاه‌های قوه مجریه با زبان راهبرد‌های سیاستی بیان می‌کند.

* تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

در این گزارش پیشنهاد تقویت ضمانت اجرا از طریق درک جایگاه و ماهیت سیاستی شورا و مصوبات آن مطرح شده و در توضیح آن آمده است که به‌منظور تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به حضور رؤسای قوا در آن شورا، لازم است ماهیت سیاستی آن به‌درستی درک و تمایز آن با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی شناخته شود.

زیرا ضمانت اجرای مصوبات سیاستی و قوانین، متفاوت از هم هستند و بیش از هر اقدامی، نیاز است تا مذاکرات سیاسی، پیگیری و هماهنگی بین سران قوا صورت بگیرد. همچنین حضور رئیس قوه مقننه نیز باید تمهیدات نظارتی و قانونی مصوبات شورا را از طریق سایر سازوکار‌های سیاسی مانند سؤال و استیضاح فراهم آورد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که شورای‌عالی با محوریت رئیس‌جمهور، باید قرارگاهی در بین سران قوا به‌منظور پیشبرد اهداف راهبردی مصوب باشد. به این منظور رئیس‌جمهور در پیگیری تحقق تقسیم‌کار ملی دستگاه‌های مسئول و همکار اقدام کند و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده را تدارک ببیند و از ظرفیت نظارتی قوه مقننه به‌منظور تحقق سیاست‌های مصوب شورای‌عالی استفاده کند.