در یک پژوهش بررسی شد؛
آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی روسیه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی روسیه پرداخت.
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اقتصاد دیجیتالی به عنوان یک راه حل گذر از خام فروشی به اقتصاد مبتنی بر نیروی کار تحصیل کرده و افزایش کیفیت اشتغال و از همه مهم تر افزایش بهره وری بخش های مختلف اقتصادی در فضای رقابت جهانی اهمیت می‌یابد.
روسیه به عنوان کشوری که مانند ایران خواستار گذار از اقتصاد خام فروشی به اقتصاد دیجیتالی است مورد توجه قرار گرفته است. در ایران در لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران یک فصل به اقتصاد دیجیتالی تخصیص داده شده است، اما مفهوم شناسی اقتصاد دیجیتالی در روسیه و ایران، بررسی فرایند تدوین و مفاد اسناد مربوط به اقتصاد دیجیتالی روسیه و گزارش نظارتی پارلمان روسیه از پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی و نقد برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور نشان می‌دهد که این حوزه ابعاد گسترده ای دارد که در یک زیر فصل برنامه توسعه قابل تدوین نیست. لازم است که کلیه مسائل و اولویت‌های ایران از منظر فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری‌های دیجیتالی مورد بازنگری قرار گرفته و کل برنامه پیشرفت بر این اساس تدوین شود. اقتصاد دیجیتالی باید به مشکلات اساسی کشور و رفع آ نها گره زده شود.
ایجاد یک ابتکار اقتصاد دیجیتالی در کنار سایر ابتکارها و بدون اتصال به مشکلات واقعی کشور نمی تواند منجر به تحول دیجیتالی شود. همچنین موانع تولید در حوزه فاوا و برنامه‌ریزی تعرفه‌ای و هزینه تحقیق و توسعه مناسب برای حمایت از تولید فاوا ضروری است. تحقیقات علوم پایه و ارتباط آن در نقشه جامع علمی کشور با رفع خلأ های تولید سخت افزارها در کنار رفع خلأهای قانونی در زمینه مالکیت معنوی و رفع خلأ های قانونی در زمینه حفاظت از داده ها که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته از جمله بخش های ضروری توسعه برنامه اقتصاد دیجیتالی است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» مطرح می‌کند که کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است. برای این منظور همواره تلاش داشته است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی را به‌موقع و هم‌پای با کشورهای غربی اجرا کند.
در این گزارش آمده است که اما این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشده است. بنابراین در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به‌دست بیاید.
این گزارش مطرح می‌کند که یکی از برنامه‌های روسیه، برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تعیین شده و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به بانک‌جهانی، به‌عنوان مشاور، سپرده و برنامه اقتصادی دیجیتالی این کشور را، این نهاد و با مشارکت نهادهای دانشگاهی روسیه تدوین کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال،۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
در این گزارش بیان می‌شود که اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده‌است. اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. از‌جمله نقدهای این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.
در این گزارش مطرح می‌شود که سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی بوده است. در ایران پروژه‌هایی برای سنجش اقتصاد دیجیتالی انجام شده‌است؛ این در‌حالی است که در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، سنجش اقتصاد دیجیتالی به مرکز آمار ایران تکلیف شده که نشان‌می‌دهد ایران در‌حالی برای برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتالی اقدام می‌کند که همچنان تعریف دقیقی از آن در اختیار ندارد.
این گزارش توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی ایران به‌صورت منسجم انجام نشده و حوزه‌های مختلف آن دارای مشکلاتی است. به‌صورت مشخص ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزارهای مختلف و به‌طور‌کلی نابسامانی توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات از‌جمله مشکلات فعلی در ایران است. این موضوع در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است و توسعه قانون‌مند اقتصاد دیجیتالی را با چالش مواجه ساخته است. کشور در حوزه تنظیم مقررات نتوانسته خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در حوزه نیروی کار مشابه روسیه در ایران نیز مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار مشاهده می‌شود.
این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که جهت ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها بپردازند.
این گزارش همچنین در زمینه نیروی کار برای اقتصاد دیجیتالی مطرح می‌کند که اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی).
در این گزارش در زمینه برساخت اطلاعاتی پیشنهاد شده‌است که تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی).
این گزارش همچنین برای امنیت اطلاعاتی پیشنهاد داده که ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی). همچنین در حوزه فناوری‌های دیجیتال پیشنهاد داده که اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی).
در این گزارش در بخش عمومی دیجیتال پیشنهاد شده که نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات). همچنین در حوزه هوش مصنوعی مطرح می‌کند که الزام به تعریف پروژه‌های هوش مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
این گزارش در زمینه تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای، مطرح می‌کند که امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشورهای همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای بررسی شود (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه) و در زمینه توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می‌کند که برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی شود (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری).
انتهای پیام/
