همه ناراضی، بیمه‌ها راضی/ بازتاب مصوبه دولت در افزایش ١٠درصدی تعرفه‌های درمانی
سرانجام پس از چند ماه تأخیر، تعرفه‌های درمانی سال ٩٥ به‌طور رسمی ازسوی هیأت دولت ابلاغ شد. بعدازظهر روز یکشنبه هیأت‌وزیران با افزایش ١٠درصدی تعرفه‌های درمانی موافقت کرد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از شهروند، براساس مصوبه هیأت دولت از این پس همه مراکز در بخش‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و خصوصی فقط مجاز به افزایش ١٠درصدی خدمات خود هستند و باید براین اساس خدماتشان را ارایه دهند. مصوبه‌ای که باعث شد تا رئیس سازمان نظام‌پزشکی برای دومین‌بار طی چند هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن بهت‌آور خواندن این مصوبه و هشدار نسبت به پیامدهای منفی این رویه بر نظام سلامت کشور این اقدام را تیر خلاصی به اقتصاد سلامت کشور عنوان کند. این درحالی است که اوبه همراه سایر مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، در چند ماه گذشته افزایشی ١٥ تا ٢٠درصدی را برای تعرفه‌های پزشکی سال ٩٥ پیش‌بینی کرده بودند. هرچند که به گفته آنها افزایش ٢٠درصدی تعرفه‌های درمانی هم با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارد و عملا باعث ایجاد شکاف و مشکلات زیادی در نظام درمانی کشور می‌شود، اما حالا با تصمیم هیأت‌وزیران مبنی بر افزایش ١٠درصدی تعرفه‌های درمانی حتی کف خواسته‌های فعالان نظام سلامت هم محقق نشد تا بار دیگر بیمه‌ها به اعمال فشار برای کاهش تعرفه‌های درمانی متهم شوند.
با تأخیر در اعلام تعرفه‌های درمانی در سال‌جاری، مخالفت بیمه‌ها و شورایعالی بیمه با افزایش تعرفه‌های درمانی مورد نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی چندان دور از ذهن نبود. اختلاف نظری که می‌شد رد آن را در لابه‌لای صحبت‌های مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی درخصوص پیامدهای تأخیر در اعلام تعرفه‌های درمانی مشاهده کرد. نامه تعدادی از اعضای شورایعالی نظام‌پزشکی به معاون اول رئیس‌جمهوری که خواهان افزایش تعرفه‌های درمانی مطابق با واقعیت‌ها و قیمت تمام‌شده خدمات بودند، به علاوه برخی صحبت‌های مطرح‌شده ازسوی مسئولان وزارت بهداشت درخصوص نیاز به افزایش منطقی و واقع‌بینانه تعرفه‌ها برای ریشه‌کنی زیرمیزی پزشکان و افزایش قابل قبول کیفیت خدمات‌درمانی به علاوه تأکید آنها بر دوری از یک‌جانبه‌نگری تعیین و تکلیف بیمه‌ها برای افزایش تعرفه‌های درمانی همگی نشان از اختلاف و البته نگرانی جدی وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی از اعمال نفوذ شورایعالی بیمه در افزایش تعرفه‌های درمانی داشت. نگرانی که حالا با مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش ١٠درصدی تعرفه‌های خدمات‌درمانی مشخص شد که چندان دور از واقعیت نبوده است.
بیمه‌ها به خرید ارزان خدمات‌درمانی عادت کرده‌اند
این مصوبه تنها به نفع بیمه‌های درمانی است و مراکزدرمانی، پزشکان و فعالان نظام سلامت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیش از گذشته، از فاصله معنادار قیمت تمام‌شده خدمات‌درمانی با تعرفه‌ها متضرر می‌شوند. این را داریوش طاهرخانی عضو شورایعالی نظام‌پزشکی می‌گوید. او با اشاره به مصوبه هیأت دولت و افزایش ١٠درصدی تعرفه‌های درمانی معتقد است: «افزایش اعلام‌شده توسط هیأت دولت با واقعیت‌های کشور فاصله معناداری دارد. رشد هزینه‌های مراکز ارایه‌دهنده خدمات سلامت بسیار بیشتر از این‌هاست و دولتمردان به جای الزام سازمان‌های بیمه‌گر به ایفای تعهداتشان، امسال هم به منظور حفظ تعادل اقتصادی بیمه‌ها، تعرفه‌ها را بر مبنای حقایق نظام سلامت اعلام نکردند.» او ادامه می‌دهد: «این روند در تعیین تعرفه‌های درمانی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ادامه رخوت و سکون بیمه‌های درمانی می‌شود که طی سال‌های متمادی به خرید ارزان و به دور از واقعیت خدمات‌درمانی عادت کرده‌اند.»
طاهرخانی که پیش از این در نامه‌ای مشترک با دکتر خردمند دیگر عضو شورایعالی نظام پزشکی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته بود تا با ملزم کردن بیمه‌ها به تمکین قانون سهم تعیین‌شده خود را از خدمات‌درمانی پرداخت کنند، حالا افزایش ١٠درصدی بیمه‌ها را سد راه حفظ کمیت خدمات‌درمانی می‌داند: «متاسفانه با این رویه نه فقط مشکلات نظام سلامت کمتر نمی‌شود، بلکه دستاوردهای شیرین طرح تحول نظام سلامت هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.» او ادامه می‌دهد: «یکی از منابع مهم درآمد بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی سهم پرداختی بیمه از خدمات‌درمانی است که این افزایش ١٠درصدی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های جاری این مراکز ندارد. برای مثال حقوق و دستمزد پرسنل این مراکز براساس قانون کار در سال‌جاری رشد ١٤درصدی داشته است، سایر هزینه‌ها هم به همین صورت افزایش داشته، این شرایط بی‌تردید بر کیفیت و کمیت خدمات ارایه‌شده تاثیر منفی دارد. مشابه همین مشکلات هم با ابعاد بیشتر برای بیمارستان‌ها و مراکزدرمانی بخش خصوصی در راه است و این به نفع نظام سلامت و مردم نیست.»
افزایش تعرفه‌ها و لابی‌گری برخی گروه‌های پزشکی پرنفوذ
به گفته عضو شورایعالی نظام‌پزشکی سال گذشته این سازمان پیشنهاد خود را به شورایعالی بیمه ارایه داد و درنهایت پس از تأخیر چند ماه شورایعالی بیمه نظر کارشناسی خود را که متضمن رشد ٢٠درصدی تعرفه بود، به هیأت دولت برد، اما متاسفانه این رقم در کمیسیون اجتماعی دولت باز هم تعدیل شد. درحالی که اگر همان رشد ٢٠درصدی تصویب می‌شد، بازهم با قیمت واقعی خدمات فاصله زیادی وجود داشت. او تأکید می‌کند: «دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که رفع چالش‌های نظام بیمه‌ای کشور به بهای افزایش چالش‌های نظام سلامت منصفانه نیست و موجب تنزل شاخص «عدالت در سلامت» خواهد شد.»
طاهرخانی با اشاره به افزایش ١٤درصدی حق بیمه می‌گوید: «درحال حاضر به‌طور میانگین ١٤درصد به حق بیمه پرداختی از جانب مردم به بیمه‌ها اضافه شده است، درحالی که به سهم بیمه‌ها از تعرفه‌های درمانی به‌طور میانگین ١٠درصد به تعرفه‌های درمانی اضافه شده‌است و این یعنی ابهام در سرنوشت ٤درصد از حق بیمه پرداختی مردم.»
او واگذاری توزیع رشد تعرفه‌های درمانی به شورایعالی بیمه را یکی دیگر از نقاط تاریک مصوبه دولت عنوان می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «براساس این مصوبه توزیع افزایش تعرفه‌های درمانی با حفظ میانگین ١٠درصد دراختیار شورایعالی بیمه قرارگرفته و به این ترتیب با سابقه‌ای که درکتاب ارزش‌گذاری خدمات سلامت مشاهده شد، هر گروهی که قدرت لابی بیشتری با اعضای شورایعالی بیمه داشته باشد، از درصد رشد تعرفه‌ای بیشتری در خدماتشان برخوردار می‌شود و این شیوه در مقابل شعار سلامت محوری و توزیع عادلانه منابع قرار می‌گیرد.»
افزایش ناچیز تعرفه‌ها مراکزدرمانی را ورشکست می‌کند
شکی نیست که بیمه‌ها در افزایش ناچیز تعرفه‌های درمانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. درچند سال اخیر شورایعالی بیمه در مورد تعرفه‌های درمانی حرف آخر را زده است. اینها را جلال جلال‌شکوهی رئیس انجمن رادیولوژیست‌ها می‌گوید. او با انتقاد از افزایش ١٠درصدی تعرفه‌های درمانی معتقد است: «در همه جای دنیا ضریب تعرفه خدمات درمانی «k» تغییر می‌کند و ما هم همین انتظار را از دولت و شورایعالی بیمه داشتیم، افزایش چند‌درصدی تعرفه‌ها کار غلطی است و دردی از مشکلات نظام سلامت کشور دوا نمی‌کند.»
به گفته شکوهی، تعیین تکلیف قیمت تمام‌شده خدمات‌درمانی ازسوی خریدار این خدمات یعنی بیمه ایراد و اشکال بزرگ نظام درمانی کشور است: «چطور می‌شود، خریدار یک خدمت برای فروشنده این خدمات تعیین تکلیف کند، آن هم در شورایی که فقط وزیر بهداشت و یک نماینده از سازمان نظام‌پزشکی درآن حضور دارند و بقیه اعضای آن نمایندگان بیمه‌های درمانی‌اند که درواقع خریدار این خدمات هستند، درچنین شرایطی وزیر بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی هم کاری ازپیش نمی‌برد.» وی اضافه می‌کند: «تعیین و تکلیف قیمت خدمات تمام‌شده درحوزه سلامت باید به سازمان نظام‌پزشکی واگذار شود، هرچند می‌گویند انجمن‌های پزشکی، انجمن‌های صنفی نیستند ولی سازمان نظام‌پزشکی که می‌تواند در این امور ورود کند.»
رئیس انجمن رادیولوژیست‌ها در پاسخ به این پرسش که افزایش ١٠درصدی تعرفه‌ها چه تغییری در هزینه‌های این خدمات به وجود می‌آورد، توضیح می‌دهد: «واقعا خنده‌دار است، درآمد کارمندان افزایش ١٢درصدی داشته، به دستمزد کارگران هم ١٤درصد اضافه شده است؛ درحالی که برای خدمات‌درمانی فقط ١٠درصد آن هم با نظر شورایعالی بیمه درنظر گرفته‌اند. این درحالی است که هزینه‌های ما چند برابر شده است، خرید دستگاه و مواد رادیولوژی چند برابر شده، هزینه‌های جاری هم که افزایش پیدا کرده است. در خوشبینانه‌ترین حالت اگر همه خدمات رادیولوژی افزایش ١٠درصدی داشته باشد، دراین صورت یک ام‌آر‌آی که اکنون ١٤٤هزارتومان هزینه دارد، به ١٦٠هزارتومان می‌رسد، این رقم برای ام‌آر‌آی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.» او ادامه می‌دهد: «البته ما هم قبول داریم که درآمد مردم ایران به اندازه یک شهروند اروپایی نیست، ولی ما همه دستگاه‌ها، تجهیزات و مواد لازم رادیولوژی را با قیمت‌های روز از اروپا و آمریکا وارد می‌کنیم، به همین خاطر باید یک تناسب منطقی بین هزینه‌ها وجود داشته باشد.» شکوهی تأکید می‌کند: «درصورت ادامه این روند همه مراکز بخش دولتی و پس از آن بخش خصوصی یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. به‌طورکلی من ادامه این روند را به نفع نظام سلامت کشور نمی‌بینم.»
متخصصان داخلی، اطفال و عفونی بیشترین سهم را از افزایش تعرفه‌ها دارند
ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی نظرات دیگری درخصوص افزیش ١٠درصدی تعرفه‌های درمانی دارد. او دراین‌باره می‌گوید: «هیأت دولت با افزایش ١٠درصدی تعرفه‌ها به صورت کلی موافقت کرده و تعیین حدود آن را به شورایعالی بیمه واگذار کرده است. به عبارت دیگر براساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ١٠درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورایعالی بیمه تعیین می‌شود. این بدان معناست که شواریعالی بیمه می‌تواند تعرفه خدمات‌درمانی بعضی از گروه‌ها را ٥درصد، بعضی گروه‌ها را ١٥درصد و حتی برای بعضی از خدمات هیچ افزایشی را درنظر نگیرد. پیش‌بینی ما این است که بیشترین افزایش تعرفه مربوط به متخصصان داخلی، اطفال و عفونی باشد.»
مسئول دادگاه بدوی سازمان نظام‌پزشکی که پیش از این از افزایش مالیات و هزینه‌های جاری پزشکان در سال جدید با وجود اعلام تعرفه‌های درمانی ابراز نگرانی کرده بود و از پزشکان خواسته بود که خودسرانه تعرفه‌ها را افزایش ندهند، حالا افزایش ١٠درصدی تعرفه‌ها را با وجود افزایش ١٠٠درصدی مالیات برخی از گروه‌های پزشکی به علاوه رشد ٣٠ تا ٤٠درصدی سایر هزینه‌های مراکزدرمانی و مطب پزشکان در سال جدید ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: «تا این‌جا هم پزشکان و مراکزدرمانی به دلیل تأخیر در اعلام تعرفه‌ها متضرر شده‌اند، بیش از دوماه از آغاز سال‌جاری می‌گذرد؛ در این مدت همه مراکزدرمانی و پزشکان هزینه‌ها را براساس نرخ‌های جدید پرداخت کردند، حالا این افزایش ناچیز هم مشکلات را بیشتر می‌کند. نمی‌شود به بیمارستان‌ها و پزشکان گفت شما ١٠درصد افزایش تعرفه دارید ولی سایر هزینه‌ها براساس قیمت‌های جدید چندین برابر شده، این بی‌انصافی و به دور از منطق است.»
خسرونیا ضمن تأیید ارتباط بین واقعی نبودن تعرفه‌های درمانی و مشکلاتی چون زیرمیزی، افت کیفیت خدمات و حجم بالای ویزیت بیمار توسط پزشکان، درعین حال تأکید می‌کند: «افزایش خودسرانه تعرفه‌ها بیش از آنچه قانون تعیین کرده، جرم است، ما با خطاها و پدیده‌های شومی چون زیرمیزی موافق نبوده و نیستیم و با هر تخلفی مطابق قانون برخورد می‌کنیم. پزشکان و فعالان نظام سلامت نباید رویه غلط و اشتباهات تصمیم‌سازان نظام سلامت کشور را به پای مردم بگذارند و به این بهانه به مردم ظلم کنند، ما به‌عنوان نماینده جامعه پزشکی از طریق مجاری قانونی به روند تعرفه‌گذاری و افزایش ناچیز مصوبه هیأت‌وزیران اعتراض می‌کنیم و درعین حال با هر اقدام خارج از چاچوب قانون پزشکان هم برخورد می‌کنیم.»
٩٠درصد از پزشکان وضع مالی خوبی ندارند
او به دلایل مخالفت بیمه‌های پایه در افزایش تعرفه‌های درمانی هم اشاره می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «درواقع بیمه‌های درمانی بخشی از نظام سلامت هستند، ولی متاسفانه این بخش مهم از نظام سلامت به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و البته کمبود منابع هم دارد. این مشکل به مانند سنوات گذشته امسال هم کم‌وبیش وجود دارد، بودجه‌ای که برای حوزه سلامت در سال جدید دیده شده، مکفی و مقتضی برنامه‌های نظام سلامت نیست. به‌ویژه رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر کافی نیست. این موضوع با توجه به کسری اعتبارات فعلی سازمان‌های بیمه‌گر مانع بزرگی برای تحقق مشارکت آنها در زمینه رشد تعرفه‌های درمانی است. البته هم‌اکنون نیز سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کردند که رشد بودجه‌ای آنها کافی نیست. به‌ویژه این‌که درحوزه سلامت با کسری جدی اعتبارات روبه‌رو هستیم. بنابراین این موضوع می‌تواند عاملی برای ایجاد مشکلات اجرایی باشد. بخش قابل توجهی از مشکلات و تخلفات حوزه درمان ریشه درهمین کمبود منابع دارد.» رئیس انجمن متخصصان داخلی درباره دلایل مشکلات تعرفه‌های درمانی صحبت‌های دیگری هم مطرح می‌کند: «متاسفانه بخش زیادی از دولتمردان و تصمیم‌گیران برای حوزه سلامت گمان می‌کنند که پزشکان پولدارند و عموما از قشر مرفه جامعه هستند، درحالی که ٩٠درصد از جامعه پزشکی کشور وضع مالی خوبی ندارد، ٧٠درصد از کل جامعه پزشکی را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند، ١٠ تا ١٥درصد هم که متخصصان داخلی، اطفال و عفونی هستند که درآمد خوبی ندارند، تنها ٤ تا ٥درصد از پزشکان در گروه‌های خاص پزشکی درآمدهای بسیار بالایی دارند، آنها هم درمطب‌ها بیماران زیادی دارند و هم در بیمارستان‌های متعدد فعالیت دارند، دولتی‌ها و مسئولان هم به همین افراد مراجعه می‌کنند و تصورشان از جامعه پزشکی وضع مالی این اقلیت است، درحالی که اگر به جنوب شهر تهران سر بزنند، می‌بینند که پزشکی در این مناطق به حراج گذاشته شده است.»
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
