صنعت برق با 25 درصد ظرفیت کار می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا ،بخشی در کنفرانس مطبوعاتی امروز سندیکای صنعت برق مهم‌ترین عامل رکود این بخش را عدم وجود نقدینگی کافی برای انجام پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: اگر بخش صادرات صنعت برق نیز نادیده گرفته شود همین 25 درصد ظرفیت را نیز از دست می‌دهیم.

وی تصریح کرد: گفته می‌شود بخش خصوصی با ورود سرمایه‌های خارجی مخالف است در حالی‌که ما به شدت نگران چگونگی ورود پول‌های خارجی هستیم.

بخشی ادامه داد: وزارت نیرو تمام نیاز پست‌های کشور به تجهیزات را ظرف 5 سال آینده طی یک مناقصه استخراج کرده و با سرمایه‌گذار خارجی تفاهم‌نامه امضا کرد. این تفاهم‌نامه به ظاهر به شکل سرمایه‌گذاری و در عمل همانند فاینانس است و این مورد مثال بارزی از اتفاق‌های پیش روی صنعت برق محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: فاینانس در واقع گرفتن وام و به تبع آن انجام واردات از کشور وام‌دهنده است که این بخش تفاوت بسیاری با سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

نائب رئیس سندیکای صنعت برق ابراز کرد: بارها تقاضا کردیم تا در انجام چنین مناقصاتی تشکل‌های بخش خصوصی را نیز دخالت دهند اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

به گفته وی در درجه نخست ،شرکت‌های خارجی باید برای حضور خود در پروژه های داخل سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند اما اکنون بیشتر ما به دنبال وام گرفتن و واردات رفته‌ایم.این در حالی است که صنعت برق در تولیدات خود به خودکفایی 90 درصدی رسیده است.

بخشی با تأکید بر اینکه تنها در بازه زمانی حضور هیات اقتصادی کره جنوبی واردات 43 هزار ترانس منعقد شد، گفت: چه نیازی است که تمام تجهیزات 5 سال آینده صنعت که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد از طریق یک کشور خارجی تأمین شود. با اعتراض بخش خصوصی به این رویکردها تنها مشکل تأمین سرمایه مطرح می‌شود در حالی که فعالان بخش خصوصی با جذب سرمایه‌گذاران خارجی مخالفتی ندارد بلکه روند انعقاد این گونه قراردادها باید تا زمان شنیده شدن پیشنهادات تشکل‌ها متوقف شود.

وی عنوان کرد: عدم حضور تأثیرگذار بخش خصوصی در تعاملات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی موجب شده تا ما به ساده‌ترین روش یعنی گرفتن وام و واردات برای حل مشکلات صنعت برق روی آوریم.

بخشی بیان کرد: متأسفانه بحث انعقاد قرارداد با کره در ترانس‌های توزیع و یا قرارداد پست 312 در حالی منعقد شده است که در صورت ادامه این روند طی دو سه سال آینده چیزی از صنعت برق باقی نخواهد ماند.

وی درباره تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق با اسناد خزانه اسلامی نیز اظهار کرد: ظاهرا بخشی از مطالعات مپنا با اسناد خزانه اسلامی تسویه شده است اما باید این اسناد را با 20 درصد قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی در بازار بفروشند.

نائب رئیس سندیکای صنعت برق خاطر نشان کرد: نرخ تنزیل این اسناد بسیار بالاست و می‌توان تنها آن را در بازار سرمایه معامله کرد که آن هم با قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی امکان‌پذیر است.

به گفته وی ایجاد معاونت صادرات ریاست جمهوری شاید بتواند بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت برق را حل و فصل کند.