در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛
دلایل ضعف دیپلماسی اقتصادی؛ آیا اقتصاد در اولویت کشور است؟
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از کشورهای منطقه را ضعف در دیپلماسی اقتصادی اعلام کرد و گفت: تا وقتی اقتصاد اولویت کشور نباشد در مقایسه با کشورهای همسایه حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
ندیر پورجم نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: رشد اقتصاد کشور به طور حتم موجب تحقق آرمان‌هایی خواهد شد که در کشور مورد پیگیری قرار گرفته است.
در اداره امور اقتصادی کشور کار را به کاردان‌ها نسپرده‌ایم
پورجم تصریح کرد: در مورد اهداف اقتصادی اگر نگوئیم که به بیراهه رفته‌ایم، اما می‌توانیم بگوییم که کار را به کاردان نسپرده‌ایم. با وجود تصریح ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۳۰ الحاقی همان قانون دستگاههای اجرایی را مکلف می‌کند که اگرقرار است رویه اقتصادی تغییر کند از قبل به بخش خصوصی اطلاع داده شود، اما دستگاههای اجرایی به اندازه‌ای این قانون را نادیده گرفته‌اند که معاونت حقوقی رئیس جمهوری دستگاه‌ها و استانداران را مکلف کرده است که در تمامی استانها اگر بخشنامه قانونی در سامانه قوانین کشور ثبت نشده باشد آن بخشنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اقتصاد نقش مهمی برای کشور دارد و مسئولان در پاره‌ای موارد به این اهمیت واقف هستند، اما در اجرا برخی از قوانین نادیده گرفته می‌شوند.
نقش کم‌رنگ اتاق‌های بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی
وی درباره نقش اتاق‌های بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه اکنون این نقش بسیار کم‌رنگ است. باوجود آنکه تاکید زیادی بر حضور و اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد مطرح می‌شود، اما در عمل اینگونه رفتار نمی‌شود.
بی‌تفاوتی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب با کشور‌ها
پورجم اظهار کرد: معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه باید به گونه‌ای بسترسازی کند که شرایط دیپلماسی اقتصادی بهتر با کشور‌ها فراهم شود، اما از سال ۹۶ تاکنون که این معاونت احیا شده به این مهم پرداخته نشده است.
پورجم خاطرنشان کرد: نقش معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه و وزارت صمت در ایجاد بازار و بازارسازی برای تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی که کار راهبری این بخش را برعهده دارد بسیار کم‌رنگ بوده است.
وی عنوان کرد: اگر نقش بخش خصوصی در اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند تصمیم‌های خود را به مرحله اجرا نزدیک کند به طور حتم این بخش مهم اقتصادی خواهد توانست اثرگذاری بهتری در اقتصاد داشته باشد.
قوانین مخل تولید و فضای کسب و کار شناسایی شود
پورجم در ادامه به نقش شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت اشاره کرد و افزود: در این شورا مشکلات قوانین و چالش‌هایی که در جنبه‌های مختلف قوانین مانند کار و مالیات وجود دارد قابل بررسی و چکش کاری است و می‌تواند قوانین مخل فضای کسب وکار را شناسایی و معرفی کند.
وی گفت: اگر مصوبات شورای گفت‌وگو شکلی قوی‌تر به خود می‌گرفت و سه قوه از آن تمکین می‌کردند طبیعی بود که نتایج بهتری از این تصمیم‌ها در اقتصاد به دست می‌آمد.
3 ابرچالش مهم بخش خصوصی مانند بانک، بیمه و تامین اجتماعی در سایر کشور‌ها یاریگر تولید هستند
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سه ابر چالش مهم برای بخش خصوصی بانک، بیمه و تامین اجتماعی است که اگر این سه مولفه در تمام دنیا به کمک بخش خصوصی آمده‌اند، اما در کشور ما ابرچالش‌هایی برای بخش خصوصی هستند.
وی افزود: براساس ماده ۳ قانون بهبود مسمتر فضای کسب وکار اتاق‌های بازرگانی مکلف به پایش وضعیت اقتصاد در تمامی بخش‌ها به صورت فصلی هستند. مطالعه انجام‌شده نشان می‌دهد که از سال ۹۵ تاکنون تمام مشکلات کشور حول این سه محور بوده است. بانک‌ها نقش کلیدی در تامین مالی برای تولید ایفا نکرده‌اند. بیمه تأمین اجتماعی تاجر، تولیدکننده و فعال اقتصادی را گاو شیرده می‌بیند.
عدم تمکین سازمان امور مالیاتی از آرای متقن دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به اینکه مالیات نیز یکی از مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: آرای متقنی از دیوان عدالت اداری وجود دارد که سازمان امور مالیاتی از آن تمکین نمی‌کند و همین مشکل هست که موجب شده مؤدی درآمد واقعی خود را ابراز نمی‌کند و فرار مالیاتی نیز وجود دارد. دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده که به موضوع تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ ورود پیدا نکند؛ اما سازمان امور مالیاتی به آن توجهی نمی‌کند. دیوان مکلف کرده که سازمان امور مالیاتی باید مستندات و اسنادی ارائه دهد که این تراکنش‌ها ماهیت درآمدی دارند.
انتهای پیام/
