یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با آنا تشریح کرد؛
مماشات دولت و ناکارآمدی بانک‌ها در عمل به وظایف بانکی
نحوه عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات و فعالیت‌های بنگاه‌داری علاوه بر نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی صدای مجلسی‌ها را هم درآورده است تا آنجا که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرایط فعلی را نتیجه مماشات دولت با بانک‌ها می‌داند.
گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امروزه صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ بنابراین کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپرده‌گذران اندازه‌گیری می‌شود.
با وجود آنکه بانک‌ها یکی از مهمترین تامین کنندگان منابع در اقتصاد بانک محور کشور هستند، اما در عمل به این مهمترین وظیفه ذاتی خود عملکرد نامطلوبی دارند تا آنجا که هم تسهیلات گیرندگان در بخش تولید و هم متقاضیان تسهیلات خرد به نحوه و کارکرد بانک‌ها انتقاد جدی دارند. بانک‌ها به جای اختصاص اعتبارات به تسهیلات، سرمایه‌ها را در شرکت‌های زیرمجموعه خود هزینه می‌کنند و فعالیت بنگاه‌داری خود را گسترش می‌دهند؛ البته این نحوه عملکرد آن‌ها بیشترین تاثیرات منفی را بر خلق نقدینگی و رشد تورم به دنبال داشته است.
نتایج نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک‌ها تاثیر دارند.
بانک‌ها به صورت جزایر مستقل عملکرد‌های خودسرانه دارند
علی اکبر علیزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا درباره ناکارآمدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد و کلان به مردم عادی و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: نظام بانکی کشور و به ویژه بانک‌های خصوصی عصیانگر شده‌اند که به صورت جزایر مستقل عملکرد‌های خودسرانه دارند. این شرایط در بانک‌های دولتی شدت و ضعف کمتری دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: شرایط فعلی نتیجه مماشات دولت با بانک‌هاست و ضعف نهادی نظارتی از جمله بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم مهمی در این ناکارآمدی دارد.
تلاش مجلس برای افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی
علیزاده از تلاش مجلس برای افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی خبر داد و افزود: مجلس که وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد در نخستین اقدام تلاش کرد تا با وضع مصوبه‌ای بانک مرکزی را به استقلال نزدیک کند این در حالی بود که قانون قبلی مربوط به اداره بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۵۲ بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: براساس قانون استقلال بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی قدرت و اختیارات بیشتری داشته و مقامات و مسئولان دولتی حق تحکم بر بانک مرکزی را ندارند. همچنین مجازات‌های سنگینی برای بانک‌های خودسر در نظر گرفته شده است. سه ماه قبل این قانون پس از رفت و برگشت‌های زیاد به مجلس، شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص رفت و مصوب شد.
پیگیری جدی اجرای تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه درباره تخصیص تسهیلات خرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در بحث بودجه تسهیلات تکلیفی به ویژه تبصره ۱۶ و ۱۸ که توزیع تسهیلات خرد و تسهیلاتی از قبیل قرض‌الحسنه ازدواج؛ فرزندآوری، تسهیلات تکلیفی تولید به صورت دقیق معین شده و به جدیت در حال پیگیری است به گونه‌ای که در طول تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته که بانک‌ها تا این میزان موفقیت در اعطای تسهیلات خرد در راستای تبصره ۱۶ و ۱۸ داشته باشند.
علیزاده خاطرنشان کرد: در قانون بانکداری اسلامی نیز مجلس مصوب کرد تا بانک‌ها حق نداشته باشند تا بنگاه‌داری کنند و اگر بانکی بنگاه داری فعلی خود را گسترش دهد تا ۲۰ سال انفصال از خدمات بانکی داشته باشند. سال گذشته خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو بار مراجعه به مجلس ۳۰ و ۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع بانکی برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات اختصاص داد.
تکلیف دولت به ارایه مداوم لیست ابربدهکاران بانکی
وی افزود: مطلب بعدی نیز آن است که مجلس دولت را مکلف کرد تا لیست بدهکاران بانکی را به صورت مداوم منتشر کند. اعلام این لیست به معنای افکندن نورافکن در یک جای تاریک است که مشخص می‌کند که چه خبر‌هایی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: با فعال شدن قوه قضائیه و سازمان بازرسی پس از انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی از اعطای دوباره این دسته از تسهیلات گرفته شد. اقدام دیگر مجلس برای جلوگیری از خودسری بانک‌ها آن بود که از ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه اقماری و هرمی پرهیز شود. سهام این شرکت‌ها در ظاهر متعلق به شرکت‌ها بود؛ اما واقعیت این است که متعلق به بانک‌ها بود و با این شیوه سرمایه ملی در اختیار خودشان قرار داده می‌شد.
وی افزود: اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که شرکت مادر تنها شرکت محسوب می‌شود و زیرمجموعه‌ها حق خرید سهم از سهام مادر را ندارند. این اقدامات مجموعه فعالیت‌هایی بود که مجلس به منظور ساماندهی وضعیت بانک‌ها انجام داده و حتما در سال‌های اتی نیاز به اقدام‌های دیگری نیز خواهد بود.
دولت اقدامی علیه فعالیت غیرقانونی بانک‌ها نمی‌کند
علیزاده با بیان اینکه دولت در حال مماشات با بانک‌هاست و اقدامی علیه فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها نمی‌کند، عنوان کرد: برخی از بانک‌ها به‌رغم تکالیف قانونی فقط ۳ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص داده‌اند، اما به کارکنان و شرکت‌های خود بیش از ۳۰ درصد وام داده است. دولت باید یقه این بانک‌ها را بگیرد و با آن‌ها برخورد کند، اما متاسفانه این برخورد‌ها دیده نمی‌شود.
نظارت و برخورد حلقه مفقوده در سیستم بانکی
وی تأکید کرد: دولت باید جلوی این دسته از فعالیت بانک‌ها را حداقل در بانک‌های دولتی بگیرد و آن‌ها حق ندارند که چنین اقداماتی انجام دهند. این حلقه مفقوده‌ای در سیستم بانکی است و بانک‌ها باید بدانند که بانک نظام جمهوری اسلامی هستند و باید تحت قانون بانکداری فعالیت کنند.
علیزاده خاطرنشان کرد: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نباید با بانک‌ها مماشات کنند و اجازه بروز چنین اتفاقاتی را ندهند، طبیعی است که برخورد‌های جدی با بانک‌ها از بروز مجدد تخلفات جلوگیری می‌کند.
بانک‌ها دست از رفتار‌های غیرقانونی خود بردارند
وی افزود: بانک‌ها باید دست از این رفتار غیرقانونی خود بردارند. بانک مکمل سیستم اقتصاد است نه غارتگر. از دولت این انتظار وجود دارد که برخورد جدی با بانک‌های متخلف داشته باشد تا سهم تسهیلات و اعتبارات به مردم و تولیدکنندگان واقعی افزایش یابد.
انتهای پیام/
