آنا گزارش می‌دهد؛
نمایان شدن معضل کم‌مهارتی در مراکز آموزشی انگلستان
معضل کم مهارتی در مراکز آموزشی انگلستان بسیار نمایان شد تا جایی که مسئولان به این نتیجه رسیده اند که باید فکری به حال آن کرد؛ چراکه اگر نیروی کار مهارت‌های لازم را به دست بیاورد، جایگاه (اجتماعی) هم برای خود پیدا خواهد کرد.
گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ بزرگترین ناکامی نظام آموزشی انگلستان در پایان دوره دبیرستان رقم می‌خورد. با وجود اینکه تقریباً نیمی از دانش‌آموزان بعد از اتمام دوره متوسطه، راهی دانشگاه می‌شوند، بیش از ۳۰ درصد از آن‌ها نیز از سن ۱۷ سالگی به بعد، عملاً در معرض هیچ نوع یادگیری یا مهارتی قرار نمی‌گیرند.
به این ترتیب، نیروی کار انگلستان در سن ۲۵ سالگی، در مقایسه با نیروی کار هم سن خود در سایر کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، بسیار عقب است و تعجبی هم ندارد که میزان بهره‌وری و حقوق‌شان هم کمتر می‌شود و این مسئله به نوبه خود به کاهش پویایی اجتماعی منجر می‌شود.
در واقع، جوان‌های انگلستانی در دو دنیای متفاوت زندگی می‌کنند. راه دانشگاه و تحصیلات آکادمیک مسیر مشخصی است و همه آن‌هایی که صلاحیت ورود به این مرحله را دارند بالاخره می‌توانند (بسته به علاقمندی‌شان) جایی در تحصیلات تکمیلی پیدا کنند.
اما مشکل واقعی با آن نیمه دیگر است که بعد از اتمام دوره متوسطه راهی دانشگاه نمی‌شوند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم در هر مرحله به صورت جیره‌بندی به آن‌ها ارائه می‌شود.
در بحث مهارت آموزی (دوره‌های ویژه بزرگسالان)، بودجه اختصاص داده شده از سوی دولت محدود است و شمار مراکز کارآموزی هم پاسخگوی تعداد متقاضیان نیست.
در انگلستان، تعداد این مراکز از سال ۲۰۱۲ به این سو، بیش از یک سوم کاهش داشته و بودجه اختصاص داده‌شده به مراکز کارآموزی نیز دست نخورده به خزانه دولت بازگشته است. در بحث خدمات دولتی هم، تعداد مراکزی که برای متصل کردن کارجویان به کارفرمایان تدارک دیده شده است، پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
این مسئله‌ای است که نباید نسبت به آن سهل‌انگاری کرد و باید برای حل آن راهبرد جدیدی اتخاذ شود. به‌ویژه در خصوص انگلستان، توصیه می‌شود که با آن دسته از جوان‌هایی که قصد ورود به دانشگاه را ندارند، همان طور رفتار شود که با جوان‌های دانشگاهی می‌شود.
در انگلستان، مؤسسات آموزش عالی به طور خودکار به ازای هر دانشجویی که می‌پذیرند، کمک هزینه دریافت می‌کنند چراکه از زمان برداشتن سقف جذب دانشجوی کارشناسی، این کمک هزینه تقاضامحور شده است.
کارشناسان به دولت لندن توصیه می کنند که برای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هم سیستم مشابهی تعریف شود. درست مثل دانشگاه، سرمایه‌گذاری تقاضامحور یک نیروی محرکه واقعی را به بدنه ساختار آموزش فنی و حرفه‌ای تزریق می‌کند.
لازم به یادآوری است که در نظام آموزشی تقاضامحور، ارائه محتوا و رشته هماهنگ با بازار کار تدوین می‌شود و انعطاف دارد. خروجی فارغ التحصیلان هم بر مبنای تقاضا است.
مسئله مهمتر آن است که در حوزه فنی و حرفه‌ای، باید تضمین شود که می‌توان به تک تک متقاضیان با کفایت، فرصتی برای کارآموزی ارائه کرد. در سال ۲۰۰۹، قانون این مسئولیت را به عهده دولت انگلستان گذاشت؛ هرچند این مسئله در سال ۲۰۱۰ مشمول بازنگری شد.
منطق واضحی پشت درخواست برای پادرمیانی دولت مطرح است. چنانچه کارفرمایی کارآموزی را تحت آموزش قرار دهد، این احتمال وجود دارد که بعد از اتمام دوره آموزش، آن کارآموز مایل به ادامه فعالیت در آن کارگاه نباشد و به این ترتیب، نفعی عاید کارفرما نمی‌شود حال آنکه به هرحال جامعه (با برخورداری از یک کارگر ماهر جدید) نفع می‌برد؛ بنابراین جامعه باید دست‌کم هزینه‌های آموزش به یک کارآموز را بپردازد. این در مجموع به نفع کارفرمایان و کارآموزان جوانشان است.
در مورد آن دسته از کارفرمایانی که مالیات بر دوره کارآموزی را می‌‍پردازند (مالیاتی که در انگلستان از کارفرمایان کسر می‌شود تا هزینه آموزش به کارآموزان تأمین شود)، دست‌کم دو سوم از سرمایه باید برای کارآموزان ذخیره شود. لزومی ندارد که این پول صرف مسائلی، چون پیشرفت حرفه‌ای مداوم یا آموزش مدیریتی شود.
البته این هم به نوبه خود نمی‌تواند ضامن افزایش سقف جذب متقاضی شود. برای تحقق این امر دولت باید تلاش زیادی به خرج دهد و تقاضا برای انداختن مسئولیت به دوش مقام‌ها ودولت‌های محلی (ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند) و حتی در صورت لزوم اختصاص اندک یارانه حقوق و دستمزد به آن‌ها از سوی دولت مرکزی انگلستان را افزایش دهد.
حزب کارگر انگلستان در جایگاه ا‍پوزیسیون وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی، «سقف‌بندی طبقاتی» را بشکند و کارآموزی تضمین‌شده راهی برای کاهش شکاف طبقاتی است.
حدود ۶۰ سال قبل، مسیر پویایی اجتماعی از گزینه‌ای به اسم کارآموزی یا کارورزی پاره‌وقت می‌گذشت، اما ما به گونه‌ای شرم‌آور این مسئله را به دست فراموشی سپرده شد و اکنون کار به جایی رسیده که با پویایی اجتماعی کمتر، نابرابری دستمزد بیشتر و کاهش مزمن بهره‌وری دست به گریبان هستند.
معضل کم مهارتی در مرکز مشکلات انگلستان قرار دارد و باید فکری به حال آن کرد. اگر نیروی کار مهارت‌های لازم را به دست بیاورد، جایگاه (اجتماعی) هم برای خود پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/
