حرکت دانشبنیانها در مسیر بهبود کیفیت صنعت خودرو
گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ هرازچندگاهی انتشار خبر و یا ایجاد تغییرات جدید در روند سیاستگذاریهای صنعت خودرو، بازار این کالا را تحت تأثیر قرار میدهد. آخرین خبر این حوزه، مربوط به افزایش قیمت سنگین چند نوع خودروی داخلی به بهانه افزودن آپشن به آنهاست که رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد.
براساس جدیدترین اخبار، شورای رقابت در مصوبهای مجوز افزایش قیمت ۸ محصول جدید ایرانخودرو را صادر کرده و براساس آن قیمت این خودروها به بهانه دارابودن آپشنهای جدید، حدود ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان گران شدند. عدهای بر این باورند بهبود کیفیت خودروی داخلی و به تبع آن رشد قیمت محصول نهایی به نفع اقتصاد داخلی است و میتواند در ادامه منجر به رشد صنعت خودروسازی کشور نیز شود؛ اما بخشی دیگر معتقدند این تغییر و تحولات جدید که هنوز جزئیات آن منتشر نشده، به بهانه بنبست بودن راه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو است.
بهانهتراشی برای گرانی
طی یک سال گذشته خودروسازان از هر روشی برای اجرای افزایش قیمت خودرو استفاده کردند و تا حدی به جواب دلخواه خود نرسیدند. فعالان این حوزه آزادسازی قیمت خودرو و تعیین براساس عرضه و نیاز را به عنوان مبنای اصلی قیمتگذاری معرفی کردند و دخالت دولت برای جلوگیری از رشد نرخ این کالا را به ضرر صنعت خودروسازی دانستند.
به نظر میرسد شیوه جدید افزودن آپشن به خودروها و به دنبال آن گران کردن محصول جدید، راهکار جدیدی باشد که شرکتهای خودروسازی در پیش گرفتهاند. در این میان چند پرسش اساسی مطرح است؛ نخست آنکه این آپشنهای جدید چیست و آیا ارزش این رشد قیمتی چشمگیر را دارد؟ همچنین باید پرسید که آیا صنعت خودروسازی در ایران که طی دهههای اخیر ثابت کرده توانایی تولید و عرضه یک محصول مناسب از نظر کیفیت و قیمت را به مصرفکنندگان ندارد، از چه بستر علمی برای افزودن امکانات جدید برای تولیدات خود استفاده کرده است؟ آیا دانشبنیانها راه خود را به این صنعت باز کردهاند و یا افزودن آپشن، تنها بهانهتراشی برای رشد قیمت خودروست؟
اهمیت نظام عرضه و تقاضا
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن همگن قطعهسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در ابتدای صحبتهای خود به نامناسب بودن روند قیمتگذاری خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: تا به امروز محصولات صنعت خودروسازی، با قیمتی پایینتر از نرخ تمام شده تولید آن فروخته میشدند و دلیل اصلی آن حضور دولت به عنوان قیمتگذار خودرو بود. این اتفاق باعث شد تا صنعت خودرو با زیان انباشته سنگینی مواجه شود و نتواند برای توسعه و پیشرفت خود اقدامی انجام دهد. نباید فراموش کرد که قیمتگذاری دستوری در هر صنعتی، آسیبآفرین است و کشورهای توسعه یافته از این شیوه برای پیشرفت خود استفاده نمیکنند.
وی ادامه داد: خودروساز باید بتواند براساس ماهیت و کیفیت تولید خود، قیمتگذاری انجام دهد. اگر قیمت آن منطقی نباشد در بازار تقاضا نخواهد داشت و در نهایت نرخ آن کاهش خواهد یافت. این روند عرضه و تقاضا، قابلیت آن را دارد که بازار را به تعادل برساند.
معضل خودتحقیری
نجفیمنش در ادامه به توانایی صنعت خودروسازی ایران برای ارتقا و بهبود اشاره کرد و در اینباره گفت: کیفیت هدف نیست که صنایع آن را به عنوان غایت فعالیتهای خود در نظر داشته باشند؛ بهبود و ارتقای کیفیت امری مستمر و یک راه بیپایان است. هر واحد تولیدی باید متناسب با فعالیتهای خود، به دنبال بهبود مداوم کیفیت خود باشد. روند ارتقای کیفیت و اقدامات زیرمجموعه آن، روندی غیرراکد بوده و نیاز به حضور بخشهای چابکی مانند شرکتهای دانشبنیان دارد. این شرکتها میتوانند حرکت صنایعی مانند خودروسازی را به سمت پیشرفت و توسعه، تسریع و تسهیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: در ایران معضلی به نام خودتحقیری وجود دارد که باعث شده بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد نتوانند متناسب با ظرفیت خود به رشد و بالندگی برسند. در ایران ظرفیتهای بالایی برای دستیابی به درجات علمی در حوزههای مختلف و استفاده از آن در صنایع وجود دارد. دولت تنها باید با کاهش موانع و ایجاد بستر مناسب، راه حضور دانش در صنعت را هموارتر کند.
به گفته رئیس انجمن همگن قطعهسازی؛ وجود توانایی داخلی برای استفاده از علوم و فناوریهای پیشرفته و بهروز جهانی برای توسعه صنایع از یک سو، ایجاد خط تولید مبنی بر دانش و همچنین رویکردهای مدیریتی مثبت برای بهرهگیری از این فرصت، از سویی دیگر موارد مهمی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. هنوز جزئیاتی از آپشنهای جدید خودروهای گران شده برای محصولات جدید، مشخص نیست. با این حال امیدواریم بهبود کیفیت در کنار منطقی بودن قیمت خودرو، در بازار این کالا راه پیدا کند.
انتهای پیام/