در نشست شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛
ضرورت اتخاذ اقدامات تبیینی و حقوقی در قبال جنایات صهیونیست‌ها/ موضع صریح رئیس عدلیه در مورد قتل داریوش مهرجویی
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مقابل چشمان جهانیان و برخلاف تمامی قوانین و موازین حقوق بین‌الملل، صهیونیست‌های خبیث و پلید در سایه حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی علیه مردم غزه جنایت می‌کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، به دادستان کل کشور و مشخصاً معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه دستور داد تا اقدامات تبیینی و حقوقی جامع و مبسوطی را در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه، اتخاذ کنند و در این راستا تماس‌هایی را با مسئولان و متولیان ذی‌ربط در کشورها و مجامع بین‌المللی برقرار سازند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امروز در مقابل چشمان جهانیان و برخلاف تمامی قوانین و موازین حقوق بین‌الملل، صهیونیست‌ها در سایه حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی علیه مردم غزه جنایت می‌کنند و آنان را به کوچ اجباری و ترک خانه و کاشانه خود واداشته‌اند و مع‌الأسف مجامع و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی در قبال این جنایتکاری‌ها سکوت پیشه کرده‌اند و اقدامی برای بازداشتن صهیونیست‌ها از جنایت‌ورزی، ترتیب نمی‌دهند!
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به وقوع چندین زلزله با مقیاس بالا در افغانستان گفت: امروز مردم افغانستان به‌واسطه وقوع زلزله در فشار و عسر هستند لذا نباید از آن‌ها غفلت کنیم و باید هر مقدار که می‌توانیم به این مردم مسلمان یاری رسانیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه در این باره افزود: جا دارد از اقدامات و تلاش‌های مادی و معنوی و سیاسی شخص رئیس‌جمهور محترم و دولت در جهت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین کمک به زلزله‌زدگان افغانستانی قدردانی کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین از مسئولان و همکاران قضایی خواست تا با ایجاد حسابی، با متولی‌گری معاونت منابع انسانی، اعانه و کمک‌های مالی خود را در هر حدی که استطاعت دارند ولو اندک به دست مردمان مظلوم و مسلمان فلسطین و افغانستان برسانند تا در خوان احسان و نوعدوستی سهیم و شریک باشند.
پرونده مهرجویی به‌سرعت بررسی و پیگیری شود
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به موضوع قتل یک کارگردان سینما و همسرش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدای امر، مسئولان قضایی مربوطه به موضوع ورود کرده و من نیز شخصاً پیگیری و تاکید کردم که با بهره‌گیری از کلیه امکانات، هر چه سریع‌تر قاتل یا قاتلان شناسایی شوند و پرونده آن‌ها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود تا خدای‌ناکرده امنیت روانی مردم مورد خدشه قرار نگیرد.
وی افزود: این قبیل موضوعات چنانچه با سرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر به مردم و شهروندان می‌شود و در نقطه مقابل چنانچه در بررسی‌ها و رسیدگی‌ها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل صورت گیرد، افراد منافق و سودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب و القاء ترس و ناامنی می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی به سبب بازدید‌ها و سرکشی‌های میدانی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تقدیر به عمل آورد و بر ضرورت استمرار و تقویت این رویکرد تاکید کرد.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز عزم هر سه قوه برای جلوگیری از وقوع فساد جزم است؛ در دستگاه قضایی نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از وقوع فساد و انسداد بستر‌های فسادزا معطوف است؛ همچنین اقدامات سودمندی نیز در جهت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام گرفته است؛ این اقدامات و دستاورد‌ها که بعضاً مانع بروز خسارات شده است ثمره و نتیجه‌ی عملِ به‌موقع است؛ همه امور باید در وقت خود انجام گیرند؛ این نکته‌ای است که ما مسئولان همواره باید مطمح‌نظر قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: باید این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که با ورود بموقع سازمان بازرسی در بسیاری موارد از وقوع فساد جلوگیری به عمل آمده است و در این جهت مقامات دولتی نیز اهتمام مطلوبی داشتند و با دستورات و مرقومه‌های خود، از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند که مصادیق این امر در قضایایی نظیر پرونده جهاد کشاورزی و پرونده خودرو و ... مشهود و ملموس است.
رئیس عدلیه تاکید کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم و سایر امور که به نحوی از انحاء همکاری و هماهنگی هر سه قوه را می‌طلبد، باید انرژی و امکانات را هم‌افزا کنیم و از انجام کار‌های موازی بپرهیزیم تا خدای‌ناکرده شاهد خنثی شدن کار‌های یکدیگر نباشیم.
رسیدگی به پرونده‌های مهم دادگستری‌ها طولانی نشود
محسنی اژه‌ای همچنین در این جلسه به مسئولان قضایی در دادگستری‌ها دستور داد تا در قبال همه پروندهها به‌خصوص پرونده‌های مهم، در کنار دقت و لحاظ کردن موازین قانونی، سرعت را هم در دستور کار قرار دهند چرا که طولانی شدن رسیدگی‌ها در برخی از پروندهها بعضاً خود سبب وقوع فساد و ظلم به مردم و یا ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد هزینه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه به دادسرای انتظامی قضات نیز دستور داد تا در بازرسی‌های خود از مراجع قضایی مواردی نظیر «رسیدگی‌های دقیق و سریع به پروندهها» و «اجرای بموقع احکام قطعی» را مورد اهتمام قرار دهند.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: اگر چه به عدم تطابق حجم کار و نیروی انسانی در مراجع قضایی واقف هستم، اما دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر طولانی شدن رسیدگی‌ها و معوق ماندن برخی پروندهها را با جدیت پیگیری کند و اقدامات مقتضی را در قبال این موضوع ترتیب دهد تا پروند‌هایی که امکان رفع مشکل برای تسریع در رسیدگی را دارند، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اگر چه من شخصاً برخی پروندهها در موضوعات امنیتی و اقتصادی و ... را به‌صورت موردی پیگیری و بررسی می‌کنم، اما باید توجه داشت که تعداد و حجم این پروندهها با توجه به وقت و اشتغالات دیگری که رئیس قوه قضائیه دارد، چندان بالا نیست لذا باید بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله دادسرای انتظامی قضات، به موضوع رسیدگی‌های دقیق و سریع در مراجع قضایی عنایت داشته باشند و پیگیری این موضوع را بصورت سازمان‌یافته همواره در دستور کار قرار دهند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از استماع گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص روند خرید تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز قوه قضائیه از میان کالا‌های تولید ملی که منجر به صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده است، خطاب به رئیس این مرکز تصریح کرد که در فرآیند مربوط به خرید تجهیزات مورد نیاز بخش‌ها و واحد‌های مختلف قضایی، دو مقوله «کیفیت مطلوب» و «قیمت به صرفه» حتما لحاظ شود.
پیگیری رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص دستور هفته گذشته رئیس قوه قضائیه پیرامون آراء صادرشده از سوی این دیوان برای مجموعه ساختمانی ناایمن در شهرستان اسکو
حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، از پیگیری دستور هفته گذشته رئیس قوه قضائیه پیرامون آراء صادره از سوی این دیوان برای مجموعه ساختمانی ناایمن در شهرستان اسکو خبر داد و گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، مشخص گردید که پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر بر تخریب ۵ طبقه اضافه بنای ساختمان و ورود پرونده به دیوان عدالت اداری، به دلیل آنکه در رای صادرشده از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰، نظر کارشناس اخذ نشده بود، دیوان عدالت اداری اقدام به نقض رأی و بازگرداندن آن به کمیسیون کرد تا کمیسیون با اخذ نظر کارشناس، رأی مجدد خود را صادر کند؛ در این حین، مسئولان ذی‌ربط در شهرستان اسکو حدود یک سال به سازنده ساختمان فرصت دادند تا اقدامات ناظر بر ایمن‌سازی را انجام دهد که پس از گذشت این مدت و عدم انجام اقدامات مربوط به ایمن‌سازی، مجددا پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اخد نظر کارشناسی رای تخریب اضافه بنا صادر شد؛ این رأی در دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در مرحله اجراست. به عبارت دیگر، دیوان عدالت اداری به جز مورد توضیح داده شده هیچگونه دستور موقتی که منجر به ادامه روند تخلفات در احداث اضافه بنای این ساختمان شده باشد را صادر نکرده است.
دستگیری اعضای باند جعل اسناد قضایی در استان فارس
حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری اعضای باند جعل اسناد قضایی در استان فارس خبر داد و گفت: اعضای این باند از طریق جعل مکاتبات قضایی و دادنامه از شعبی که وجود خارجی نداشتند، اقدام به جعل احکام و سوءاستفاده از آن‌ها می‌کردند.
وی همچنین در این جلسه از دستگیری سه نفر از وکلای مرتبط با یک باند ارتشاء در یکی از استان‌های جنوب شرق کشور و بازداشت سردسته باند شاهدان دروغین در گرگان خبر داد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان در زمینه سند دار کردن واحد‌های صنعتی سراسر کشور، اظهار کرد: بر اساس پایش‌های صورت گرفته مشخص شده که مشکل اصلی ۴۴ درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال در سطح، مشکل کمبود نقدینگی است؛ همچنین تعداد قابل توجهی از این واحد‌های صنعتی غیرفعال، فاقد سند رسمی بوده و تنها دارای برگه واگذاری هستند که این موضوع، عملا امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای آن‌ها ناممکن می‌کند.
وی صدور اسناد رسمی برای واحد‌های صنعتی فاقد سند رسمی را گام موثری در راستای حل مشکلات نقدینگی و دریافت تسهیلات از سوی آن‌ها عنوان کرد و گفت: پس از صدور قریب به ۶ هزار سند رسمی برای واحد‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی در اوایل ماه جاری، هفته گذشته نیز سند رسمی ۴۳۸ واحد صنعتی در قم، به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تحویل داده شد.
بابایی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، امیدواریم تا پایان سال جاری، آن دسته از واحد‌های صنعتی که فاقد معارض هستند و دارای برگه واگذاری هستند، دارای سند رسمی شوند.
«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، با اشاره به برخی اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای حفظ و ارتقاء امنیت روانی جامعه و برخورد با مخلان این حوزه، اظهار کرد: با عنایت به موارد مطروحه ناظر بر قتل یکی از کارگردانان سینمای کشور، مدیران رسانه‌های «اعتماد» و «فراز» و همچنین برخی از انسان‌رسانه‌ها که مطالبی را در رابطه با این موضوع منتشر کرده بودند، فراخوانده شدند و تذکرات، توجیهات و ارشادات لازم در خصوص آن‌ها انجام شد.
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
