رفع نقاط حادثه‌خیز کشور به عهده استانداران گذاشته شد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نقاط حادثه‌خیز کشور باید به شکل استانی مشخص گردد و به استانداران ابلاغ شود و از محل منابع مالی دیده شده استانداران متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در نشست شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور که صبح دوشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، تصمیمات و برنامه‌های عملیاتی برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تا پایان دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مخبر در این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه دولتی، امدادی و راهور فراجا برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت در زمینه رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در کشور، بر ضرورت اتخاذ تدابیر بیشتر برای رسیدن به نقطه مطلوب در کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای تأکید کرد و گفت: باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای کاهش تلفات جاده‌ای را در قالب یک برنامه و دسته‌بندی مدون شامل وظایف دستگاه‌ها، اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه را تهیه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای هر چه سریع‌تر اقدامات نرم‌افزاری کاهش تصادفات و مصدومین جاده‌ای ازجمله آموزش و فرهنگ‌سازی رانندگان و اجرای سخت‌گیرانه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در حمل‌ونقل عمومی و ترانزیتی کشور، افزود: توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی و همچنین ارتقای واقعی استاندارد‌های عمومی خودرو و تسریع در توسعه سامانه سپهتن (پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای) برای حمل‌ونقل عمومی کشور از جمله اقدامات سخت‌افزاری است که نقش قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش تصادفات و مصدومین جاده‌ای کشور دارد.
مخبر دستور داد تا با برگزاری جلسات منظم و مدون شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه‌ها و اقدامات این نشست هر چه سریع‌تر اجرایی شود و همچنین گزارش عملکرد تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی تا دو هفته آینده به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شود.
وی همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را مکلف کرد که تعداد مورد نیاز بالگرد و آمبولانس اورژانس برای نوسازی ناوگان امدادی کشور در مسیر‌های درون و برون شهری را به دولت ارائه کند تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیاز‌های کشور در این بخش تأمین شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده در کشور باید به‌صورت استانی مشخص شده و به استانداران ابلاغ شود و از محل منابع مالی دیده شده استانداران متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی آخرین گزارش آماری وضعیت ایمنی و تصادفات رانندگی از جمله آمار تصادفات رانندگی از سال ۹۰ تا ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، آمار فوت‌شدگان تصادفات سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، شناسایی ۸۰۰۰ کیلومتر نقاط پرحادثه و ۸۸۷ نقطه پرحادثه در سال گذشته و آمار فوت‌شدگان مسیر‌های درون‌شهری، برون شهری و روستایی در پنج ماه سال اول جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارائه کرد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به نقاط پرحادثه شناسایی شده گزارشی از اصلاح نقاط پر تصادف شبکه جاده‌ای کشور در یک سال گذشته ارائه کرد که طبق این گزارش با همکاری پلیس راهور فراجا ۸۵ نقطه رفع و اصلاح شده و ۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز نیز در دستور کار سال جاری قرار گرفته و در حال اجرایی شدن است.
در ادامه پلیس راهور فراجا نیز گزارشی از وضعیت تصادفات و خسارات سال گذشته و پنج ماهه نخست سال جاری و همچنین پیشنهادات در خصوص مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای از جمله آخرین وضعیت ناوگان‌های شخصی و عمومی بر اساس سن فرسودگی، آمار مقایسه‌ای حجم تردد برون شهری وسایل نقلیه، وضعیت تردد درون‌شهری و پیش‌بینی روند تا سال ۱۴۰۵ و وضعیت خودرو‌های نو شماره و اسقاطی خودرو ارائه و تأکید کرد با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در کشور به مرز ۴۰ میلیون دستگاه باید اقدام عاجل برای ساماندهی آن‌ها و خروج دستگاه‌های اسقاطی و فرسوده صورت پذیرد.
طبق این گزارش کمبود ناوگان عمومی درون‌شهری و برون شهری کشور، افزایش ضعف ایمنی خودرو‌ها و افزایش حجم تردد‌های درون و برون شهری از جمله مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده تصادفات جاده‌ای آمده است که در این زمینه مقرر شد برنامه‌ها و راهکار‌ها از جمله فرهنگ‌سازی و آموزش توسط دستگاه‌های فرهنگی، صداوسیما و رسانه‌ها، ابلاغ و اجرای هر چه سریع‌تر برنامه پیشنهادی دوفوریتی کاهش تصادفات و تخصیص هرچه سریع‌تر ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در طرح کاهش تصادفات جاده‌ای اجرایی و عملیاتی شود.
از دیگر تصمیمات این جلسه می‌توان به تخصیص اعتبارات برای تأمین دوربین‌های ثبت تخلفات تاکتیکی برای پلیس راهور کشور، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری پاک و ایمن درون و برون شهری، واردات و تأمین خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مورد نیاز پلیس و دستگاه‌های امدادی، تسریع در توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی، نصب سپر ایمن جلو و عقب برای کامیون‌ها، برنامه ویژه برای ارتقای کیفی استاندارد‌های خودرو‌های تولید داخل و تسریع در توسعه سامانه سپهتن نوین ایرانی اشاره کرد.
انتهای پیام/
