شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
چند سالی است مقام معظم رهبری با هوشمندی تمام، سالهای پیش رو (سال جدید) را با ماهیت اقتصادی و با رویکرد همافزایی فردی، اجتماعی، ملی و همدلی با دولت و کارگزاران نامگذاری میکنند که حاکی از دغدغه حضرت ایشان در درجه اول به معیشت و رفاه مردم و اولویتهای بعدی یقیناً نوسازی رشد، توسعه، بلوغ و بالندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه ملی است.
سوال این است که برای نوسازی اقتصاد کشور، تأمین معیشت مردم، رشد و توسعه پایدار کشور چه دستاوردی در ابعاد تولید، توزیع و مصرف و در اقتصاد منابع، رفاه، توسعه، بین الملل، صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی و اقتصاد خدمات به وجود آمده است و یا اقتصاد و مدیریت کشور به بلوغ نسبی و بالندگی لازم رسیده است؟ چرا لازم شد که سال 1395 نیز از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و بر این موضوع تأکید شود.؟
مسلماً این نامگذاری بهمنزله نادیده گرفته شدن زحمات و خدمات و تلاشهای دولتهای ادوار و دولت کنونی نیست بلکه نقیض این واقعیت است که با وجود منابع مختلف باز هم نرخ رشد بهره وری عوامل و منابع و رشد شاخصهای رفاه و بهرهمندی و نرخ عدالت توزیعی در ابعاد مختلف درآمدی و ثروت، پایین و در شرایط نابرابر و ناپایدار قرار دارد.
اقتصاد، علم و دانشی است که با منابع محدود میتواند سلسله نیازهای تقریباً نامحدود افراد، گروهها، خانواده و جامعه را با پول و یا بدون پول و البته با دانش و دانایی و فناوریهای مختلف قدیم و جدید تجزیه و تحلیل کرده و برای برآورد و تامین آنها راهکار علمی ارائه کند. به عبارتی، اصلی ترین کارکرد علم اقتصاد، شناسایی و تجهیز منابع مختلف واجد شرط اقتصاد تولید و عرضه کالا و خدمات و تبدیل و انتقال منابع به منافع و مصالح برای تامین و برآورده ساختن سلسله مراتب نیازهای قبل و بعد از تولید در اقتصاد یک جامعه است.
منابع در انواع خود یعنی (طبیعی یا غیرطبیعی) در چهار مقوله منابع اقتصادی، منابع انسانی، منابع اجتماعی و منابع دانشی و اطلاعاتی قابل تفکیک و بهرهوری است و چنانچه این منابع بتواند به انواع سرمایه و سرمایه گذاریهای تولیدی، توزیعی و مصرفی مبدل شود، انتظار ارزش افزوده و ارزش اضافی مادی و معنوی بالایی را میتوان داشت که به تبع آن به حصول شاخصهای اقتصاد و رشد و توسعه و رفاه دست یافت.
با تعریفی که از مفهوم اقتصاد و جریان معادله؛ (منابع »»» سرمایه »»» سرمایه گذاری »»» ارزش آوری درآمدی »»» منابع »»» توسعه »»» رفاه اقتصادی) و البته با زیرمجموعهها و زیرشاخصهای آنها به عمل آمده است، باید این پرسش را مطرح کرد که جایگاه نظری و کاربردی«اقتصاد مقاومتی» در کجای این معادله جای میگیرد تا به استقرار پویای آن بهصورت اقدام و عمل مبادرت کرد? اقتصاد مقاومتی، یعنی تمرکز همه جانبه جریان اقتصاد خودی و ملی بدون ترک و رهاسازی اقتصاد فراملی، به عبارتی اقتصاد مقاومتی لزوماً بر این امر تأکید میکند که در معادله؛ (منابع »»» سرمایهگذاری »»» تولید »»» توسعه و رفاه »»» مصرف انبوه) عبارت اقتصاد مقاومتی رویکرد درونزایی و بومی –ملی به عوامل تولید کشور مانند طبیعت، سرمایه، کار، زمین، مدیریت، تکنولوژی، اطلاعات، انرژی و مسکن که در چهار مقوله «سرمایه اقتصادی»، «سرمایه اجتماعی»، «سرمایه انسانی» و «سرمایه اطلاعاتی» و دانشی پایه ریزی میشود. با اقتصاد مقاومتی میتوان با به رسمیت شناسی اقتصاد بین الملل، اقتصاد بازرگانی خارجی و اقتصاد اطلاعات و اقتصاد تکنولوژی در روند جهانی سازی و جهانی شدن به نوسازی و توانمندسازی اقتصاد کشور پرداخت.
حال در اقدام و عمل چه باید کرد تا اقتصاد مقاومتی در کشور جریان سازی و نهادینه سازی شده و به همراه کاربست نظریههای اقتصادی و اجتماعی از کارکرد این رشته از اقتصاد، کشور را از رکود و پایین بودن رشد و توسعه برونرفت داد.؟
به همین خاطر میتوان گفت در شرایط فعلی، کاربست، اقتصاد ملی با رویکرد ملی - اسلامی است؛ چنانچه مجموعه نظام اقتصادی و سطوح مدیریتی کشور نسبت به موارد 30گانه زیر تمرکز و توجه همه جانبه کنند:
1-شناسایی ابعاد منابع کشور در تمام سطوح محلی، منطقهای و ملی اقتصاد با اقتصادسنجی مناسب و آماری صورت گیرد.
2-بهطور جدی در سطح و نفرات مدیریت ملی و منطقهای و محلی بویژه در مدیریت میانی کشور تجدید نظر جدی و تغییر جریان سازی یاددهی – یادگیری صورت گیرد.
3-سهم اقتصاد بخش خصوصی و بخش اقتصاد تعاونی به سطح پیش بینی شده سند چشم انداز 20 ساله یعنی تا 1404 در اقدام و عمل قرار گیرد.
4- صرفه جوییهایی به مقیاس در تولید، توزیع و مصرف توأمان با صرفه جوییهایی به سرعت زمینهیابی، رشد و توسعه انواع فناوریها صورت گرفته و قانونمند شود.
5-دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی در اقدام و عمل در تفسیر موسع مباحث نظری اقتصاد و مدیریت آزادی عمل معنی دار پیدا کنند و از اقصاد آموزش عالی و پژوهش غیردولتی و آزاد اسلامی حمایت سرمایه ای کرد و خط قرمزسازیهای محیطی و سلیقه ای در افراد، گروهها، نهادها و ارگانها مرتفع شوند.
6-زمینههای جدی، عملی و ملی تکنولوژیک آنطور و تا اندازهای در اقدام و عمل قرار گیرند که بتوان سطح، نوع و نیز میزان تکنولوژی در جریان تولید، توزیع و مصرف را به قدر تعیین شده در چشم انداز 1404 شناسایی و قطعی شوند.
7-آموزشهای مصرف (مصرف قبل از تولید و توزیع و یا مصرف بعد از تولید و مصرف نهایی) به صورت یک نهضت همه گیر در ساز و کارهای فرهنگ و ارشاد، تبلیغات، رسانهها، آموزشهای رسمی و غیررسمی و اطلاع رسانیهای پایدار محیطی جریان سازی و به تدریج نهادینه و همگانی شود.
8- جریان توزیع قبل از تولید؛ یعنی توزیع عوامل تولید با نظریه پردازیهای مردم گرایانه، واقع بینانه شده و با قوانین قوه مقننه و سایر مبادی امر قانونگذاری به شکل تکلیفی متوازن و عادلانه پیدا شود.
9-مقرراتزدایی همه جانبه، کاهش بوروکراسیهای زاید، توان افزایی دموکراسیهای سازمانی و ساختاری در تولید، توزیع و مصرف سهم بخشیهای غیردولتی و مردمی را عملاً وارد صنحه عرصههای اقتصادی کرد.
10-ساختارها و سازمانهای غیردولتی نظیر تعاونیهای مردم نهاد و بنگاههای تولیدی اقتصاد خصوصی باید با دخالت بیشتر و معنیدار در اقدام و عمل در نظام اقتصاد کشور هویت و جلوت پیدا کرده و از حاشیه سازی این بخش ها به طور جدی پرهیز و به طور هماهنگ از حدود و ثغور آنها قانونی و ساختاری محافظت به عمل آید.
11- بخش اقتصادی به نام «اقتصاد جوانان» با حال و هوای همافزایی جوانان و با رویکرد و مشرب بخشهای غیردولتی و با خودگردانیهای توان افزا و مهارتگرایی استراتژیک و غیراستراتژیک جوانان در کشور ایجاد شود که این اقتصاد بتواند با اقتصادهای بخش دولتی و غیردولتی غیراقتصاد جوان رقابت سازی جدی در ابعاد ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ثروتزایی ملی پیدا کند.
12- «اقتصاد انحصاری» در نفت، گاز، قند و شکر، دخانیات، راه آهن و هر حوزهای که اکنون با اقتصاد انحصاری کشور جریان دارد به چهار حوزه اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد جوانان و اقتصاد تعاون با درصدهای معینی قانونمند شوند.
13-اقتصاد و اشتغال زنان در درون یا در جوف اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد جوانان و اقتصاد تعاون به طور مملوس و نه با شیوه ارباب رعیتی نسبت به زنان، قانونمند و عملاً گسترش پیدا کند.
14-اولاً رویکرد نظارتی دولت باید سهم صدرصد و اقتصاد ملی پیدا کند و دولت بپذیرد که به جای تاجر خوب، ناظر خوبی باشد، ثانیاً دولت سیستمهای نظارتی خود را بهروز و مبتنی بر تکنولوژیک کند و ثالثاً مهمترین استراتژیک دولت کاهش سهم بازار از بخش دولتی به بخش غیردولتی و تعاونی و اقتصاد جوانان و اقتصاد زنان با مطابقت سازی با سند چشم انداز سال 1404 بنا گذاشته شود.
15- صنعت گردشگری، صنایع دستی، اقتصاد و بازارهای ملی، اقتصاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال سقوط آزاد کشور مجدداً در اولویت قرار گرفته و در گردونه تولید ناخالص و خالص ملی جای گیرند و در سبد درآمدی مردم، به جای یارانه دادن مستقیم به مردم به درآمدافزایی این بخشها منتهی شود.
16-وقت آن رسیده است که از اقتصاد میراث جنگ تحمیلی به اقتصاد صنعت و مشخصاً به اقتصاد صنعت پایه (بزرگ و کوچک) و دل سپردن به اقتصاد صنعت اتومبیل سازی با بهره گیری از تکنولوزی و تجربیات ساخت و بازار جهانی تغییر مسیر داده شود.
17-دانش ساختن درونزا، مهارت افزایی ملی، تخصص گرایی خودی و البته دانش و دستاوردهای پایه ای فرامرزی باید بصورت جریانی فعال به منظور آماده سازی اقشار اجتماعی تولید و نیروهای فعال با گستردگی حرفه ای – تخصصی و بسندگیهای همه جانبه تعیین مسیر شود.
18- منابع آب و خاک ملی و محلی، آب خیز و آبزی پروری منطقه ای، دام و دام پروری صنعتی و بومی، کشت و صنعت توأم با یکپارچه سازیهای فناورانه مختلف ملی و گاهی بین المللی در دستور کار اقتصاد نظارتی دولتی و اقتصاد بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
19-اقتصاد فرهنگ، اقتصاد بیمه، اقتصاد گمرک، اقتصاد ترابری و حمل و نقل، اقتصاد آموزش و اقتصاد بخش خدمات باید از حالت احساسی خارج و در دامنه ظهور اقتصاد صنعت هر یک بخشهای یاد شده جای داده شوند و از آنها سهم درآمدی بیشتر در معادله ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی را انتظار داشت.
20-تراز پرداختها (واردات و صادرات) باید حتماً با رویکرد صادرات بیشتر از واردات و صادرات کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی بیشتر از واردات کالا و خدمات مصرفی باشد و باید پیش بینی شود که هرگونه انحراف از این اهداف در اقدام و عمل مربوطه به طور جدی جلوگیری به عمل آید.
21-با توجه به فرسودگی و استهلاک اقتصاد نفت و چانهزنیهای موجود سیاسی در سطح بین المللی آن، لازم است حداقل بین 60 تا 70 درصد از آوردههای صادراتی این صنعت را صرف اقتصاد دانشبنیان فناوریها و تامین سرمایههای مستقیم و غیرمستقیم سهم اقتصاد دولتی، و اقتصاد غیردولتی اقتصاد جوانان و زنان و .... کرد. باقیمانده آن در بازسازی و نوسازی صنعت حمل و نقل و نظام جادهای آن و در اولویت سیستم ریلی و راه آهن کشور بکارگیری شود.
22-اقتصاد پول و ارز و بانک باید و حتماً تابع نظام پولی و ارزی ملی شود و از دو نرخی یا چندنرخی شدن نرخ پول، بهره، ارز و درصدهای بهره بانکی (خصوصی یا دولتی) بصورت قانونمند و با کارکرد عرضه و تقاضا پول و ارز شدت و حدت پیدا کند.
23- نقش نظام رسانه ای کشور، دولتی یا غیردولتی و تمام رسانه های نوشتاری، گفتاری و تصویری باید با قاعده لاضرر و لاضرار بویژه در جریان «ارتباطات توسعه» معنی دار شده و دموکراسی و تکنولوژی رسانه ای هرچه بیشتر و بتدریج گسترده تر شود و نهضت اصحاب و اهالی رسانه ای برای درک صحیح و واقعیت از اقتصاد مقاومتی جریان سازی شود.
24-چهار جریان و مقوله دموکراسی، بورکراسی، تکنوکراسی و تئوکراسی موجود در حوزه اقتصاد، مدیریت، سازمان و تمام ساختارهایی که به حوزه های تولید، توزیع و خدمات مرتبط می شوند با توجه به حقانیت نظام جمهوری اسلامی متعادل و متوازن شوند و برای تفاهم سازی چهار حوزه یاد شده از رهبری و مدیریت استراتژیک استفاده شود.
25-ایده سازی، نخبه پروری، فکرپروری، جانشین پروری و جلوگیری از فرار و انتقال مغزها، مهارت ها، توانایی های و سرمایه ها، بازاندیشی خلاقیت و نو آوری ها و کارآفرینی های فردی سازمانی و ملی، کشف و شناسایی استعدادهای برتر درخشان و نخبه در تمام ابعاد علمی، هنری فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای، ارتباطی ، تولیدی در صحنه های اقتصاد تولید، توزیع و مصرف به منظور بسترسازی، ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و ملت سازی جهت دهی معقولانه داده شود.
26-غنی سازی منابع مادی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی، بومی، محلی، ملی، منطقه ای(روی زمین یا درون زمین) توانمندسازی های منابع انسانی، سازمانها و تکنولوزیک و اعتمادسازی در توزیع عوامل تولید و توزیع کالا و خدمات بعد از تولید به تدریج و به صورت عادلانه معنی دارتر شود.
27-بهینه سازی های مدیریت و رهبری بازرگانی داخلی و خارجی مبتنی بر روش ها و فناوری های نوین داخلی و به رسمیت شماری واقعی بخش های غیردولتی و اقتصاد تعاون مبتنی بر مقررات زدایی معنی دار در تصمیمات استراتژیک مسئولان و دولت قرار گیرد.
28- تقویت، گسترش و کارآمدسازی جشنواره های تولید، توزیع و مصرف و اعطای جوایز ورود سرمایه های فعالان بخش های یاد شده به همراه ساختارمند سازی شاخص ها و مقیاس های ارزیابی کمی و ارزشیابی رفتارهای حرفه ای و قانونمندساز در این بخش ها معنی دار شوند.
29- تفویض اختیار به اقدام و عمل مستقلانه به ترتیب تقسیمات کشوری، استان ها، مناطق، شهرستانها شهرها و روستا در امر تجهیز، تبدیل منابع، تولید کالا و خدمات و تفویض اختیارات نظارتی و رهبری فرادستان به سلسله مراتب ساختارهای دولتی و غیردولتی در سراسر کشور به بسندگی حرفه ای خود برسد.
30-تمام طرحها و پروژه تملیکی راکد بانکها و مؤسسات مالی که در معرض واگذاری مجدد به صاحبان سرمایه های داخلی قرار گرفتهاند مجدداً در میان فعالان اقتصادی صاحبان سرمایه و کارآفرینان محلی و ملی توزیع و محول شود تا بتوان به کارآمدی تولیدی، درآمدی، سود آوری و اشتغال زایی آنها دست یافت.
قطع به یقین راهبردهای 30گانه به انضمام موارد دیگر در حوزههای اقتصاد و مدیریت کلان کشور به منظور حصول نتایج اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی مطابقت و مصداق پیدا میکند و باید برای وصول نتایج عملی و کاربردی از تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد آماری و اقتصادسنجی عبور کرد و به راه حلهای عملیاتی و اجرایی جامعه عمل و اقدام رسید که مسلماً این امر مستلزم تدوین، طراحی، برنامه ریزی هدایت شده خواهد بود و باید به آنها پرداخته شود.
آنچه اما ضروری به نظر میرسد، این است که «اقتصاد مقاومتی» نفی و ترد و ترک بهره گیری از تجربیات مدلها و نتایج راه حلهای بومی سایر کشورها و ملل جهان که به دستاوردهای توسعه ای، رفاهی و معیشتی پایدار و مناسبی دست یافته اند، نخواهد بود، بلکه اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظریه نوسازی، توانمندسازی و جهانی شدن اساساً بر این امر تاکید میکند که نوسازی و بهسازی اقتصاد ملی تابع توانمندسازی و توان افزایی همه منابع مادی و معنوی داخلی و درون زای کشور و پرورش ملی و اسلامی همه استعدادها و ظرفیتهای کشور در اقتصاد ملی و بهره گیری هوشمندانه و زمینهیابی ارجح در اقتصاد بین الملل و در عصر جهانی سازی و جهانی شدن خواهد بود تا از این رویکرد و استراتژی بتوان منابع ملی، مدیریت ملی، فرهنگ اسلامی، مصالح و منافع اسلامی را به ضریب مقاومت حداکثر رسانید.
آنچه مسلم است باید مشارکت مردم و بخشهای مردمی را در راستای تولید لذت، ثروت، قدرت و موفقیت معقول و مشروع از طریق آگاهیهای اجتماعی – اسلامی تقویت و توسعه داد.
*رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
انتهای پیام/
