«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»؛ تمرکز و توجه به30 راهبرد

چند سالی است مقام معظم رهبری با هوشمندی تمام، سال‌های پیش رو (سال جدید) را با ماهیت اقتصادی و با رویکرد هم‌افزایی فردی، اجتماعی، ملی و همدلی با دولت و کارگزاران نامگذاری می‌کنند که حاکی از دغدغه حضرت ایشان در درجه اول به معیشت و رفاه مردم و اولویت‌های بعدی یقیناً نوسازی رشد، توسعه، بلوغ و بالندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه ملی است.

سوال این است که برای نوسازی اقتصاد کشور، تأمین معیشت مردم، رشد و توسعه پایدار کشور چه دستاوردی در ابعاد تولید، توزیع و مصرف و در اقتصاد منابع، رفاه، توسعه، بین الملل، صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی و اقتصاد خدمات به وجود آمده است و یا اقتصاد و مدیریت کشور به بلوغ نسبی و بالندگی لازم رسیده است؟ چرا لازم شد که سال 1395 نیز از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری و بر این موضوع تأکید شود.؟

مسلماً این نام‌گذاری به‌منزله نادیده گرفته شدن زحمات و خدمات و تلاش‌های دولت‌های ادوار و دولت کنونی نیست بلکه نقیض این واقعیت است که با وجود منابع مختلف باز هم نرخ رشد بهره وری عوامل و منابع و رشد شاخص‌های رفاه و بهره‌مندی و نرخ عدالت توزیعی در ابعاد مختلف درآمدی و ثروت، پایین و در شرایط نابرابر و ناپایدار قرار دارد.

اقتصاد، علم و دانشی است که با منابع محدود می‌تواند سلسله نیازهای تقریباً نامحدود افراد، گروه‌ها، خانواده و جامعه را با پول و یا بدون پول و البته با دانش و دانایی و فناوری‌های مختلف قدیم و جدید تجزیه و تحلیل کرده و برای برآورد و تامین آنها راهکار علمی ارائه کند. به عبارتی، اصلی ترین کارکرد علم اقتصاد، شناسایی و تجهیز منابع مختلف واجد شرط اقتصاد تولید و عرضه کالا و خدمات و تبدیل و انتقال منابع به منافع و مصالح برای تامین و برآورده ساختن سلسله مراتب نیازهای قبل و بعد از تولید در اقتصاد یک جامعه است.

منابع در انواع خود یعنی (طبیعی یا غیرطبیعی) در چهار مقوله منابع اقتصادی، منابع انسانی، منابع اجتماعی و منابع دانشی و اطلاعاتی قابل تفکیک و بهره‌وری است و چنانچه این منابع بتواند به انواع سرمایه و سرمایه گذاری‌های تولیدی، توزیعی و مصرفی مبدل شود، انتظار ارزش افزوده و ارزش اضافی مادی و معنوی بالایی را می‌توان داشت که به تبع آن به حصول شاخص‌های اقتصاد و رشد و توسعه و رفاه دست یافت.

با تعریفی که از مفهوم اقتصاد و جریان معادله؛ (منابع »»» سرمایه »»» سرمایه گذاری »»» ارزش آوری درآمدی »»» منابع »»» توسعه »»» رفاه اقتصادی) و البته با زیرمجموعه‌ها و زیر‌شاخص‌های آنها به عمل آمده است، باید این پرسش را مطرح کرد که جایگاه نظری و کاربردی«اقتصاد مقاومتی» در کجای این معادله جای می‌گیرد تا به استقرار پویای آن به‌صورت اقدام و عمل مبادرت کرد? اقتصاد مقاومتی، یعنی تمرکز همه جانبه جریان اقتصاد خودی و ملی بدون ترک و رهاسازی اقتصاد فراملی، به عبارتی اقتصاد مقاومتی لزوماً بر این امر تأکید می‌کند که در معادله؛ (منابع »»» سرمایه‌گذاری »»» تولید »»» توسعه و رفاه »»» مصرف انبوه) عبارت اقتصاد مقاومتی رویکرد درون‌زایی و بومی –ملی به عوامل تولید کشور مانند طبیعت، سرمایه، کار، زمین، مدیریت، تکنولوژی، اطلاعات، انرژی و مسکن که در چهار مقوله «سرمایه اقتصادی»، «سرمایه اجتماعی»، «سرمایه انسانی» و «سرمایه اطلاعاتی» و دانشی پایه ریزی می‌شود. با اقتصاد مقاومتی می‌توان با به رسمیت شناسی اقتصاد بین الملل، اقتصاد بازرگانی خارجی و اقتصاد اطلاعات و اقتصاد تکنولوژی در روند جهانی سازی و جهانی شدن به نوسازی و توانمندسازی اقتصاد کشور پرداخت.

حال در اقدام و عمل چه باید کرد تا اقتصاد مقاومتی در کشور جریان سازی و نهادینه سازی شده و به همراه کاربست نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی از کارکرد این رشته از اقتصاد، کشور را از رکود و پایین بودن رشد و توسعه برون‌رفت داد.؟

به همین خاطر می‌توان گفت در شرایط فعلی، کاربست، اقتصاد ملی با رویکرد ملی - اسلامی است؛ چنانچه مجموعه نظام اقتصادی و سطوح مدیریتی کشور نسبت به موارد 30‌گانه زیر تمرکز و توجه همه جانبه کنند:

1-شناسایی ابعاد منابع کشور در تمام سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی اقتصاد با اقتصادسنجی مناسب و آماری صورت گیرد.

2-به‌طور جدی در سطح و نفرات مدیریت ملی و منطقه‌ای و محلی بویژه در مدیریت میانی کشور تجدید نظر جدی و تغییر جریان سازی یاددهی – یادگیری صورت گیرد.

3-سهم اقتصاد بخش خصوصی و بخش اقتصاد تعاونی به سطح پیش بینی شده سند چشم انداز 20 ساله یعنی تا 1404 در اقدام و عمل قرار گیرد.

4- صرفه جویی‌هایی به مقیاس در تولید، توزیع و مصرف توأمان با صرفه جویی‌هایی به سرعت زمینه‌یابی، رشد و توسعه انواع فناوری‌ها صورت گرفته و قانونمند شود.

5-دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی در اقدام و عمل در تفسیر موسع مباحث نظری اقتصاد و مدیریت آزادی عمل معنی دار پیدا کنند و از اقصاد آموزش عالی و پژوهش غیردولتی و آزاد اسلامی حمایت سرمایه ای کرد و خط قرمزسازی‌های محیطی و سلیقه ای در افراد، گروه‌ها، نهادها و ارگان‌ها مرتفع شوند.

6-زمینه‌های جدی، عملی و ملی تکنولوژیک آن‌طور و تا اندازه‌ای در اقدام و عمل قرار گیرند که بتوان سطح، نوع و نیز میزان تکنولوژی در جریان تولید، توزیع و مصرف را به قدر تعیین شده در چشم انداز 1404 شناسایی و قطعی شوند.

7-آموزش‌های مصرف (مصرف قبل از تولید و توزیع و یا مصرف بعد از تولید و مصرف نهایی) به صورت یک نهضت همه گیر در ساز و کارهای فرهنگ و ارشاد، تبلیغات، رسانه‌ها، آموزش‌های رسمی و غیررسمی و اطلاع رسانی‌های پایدار محیطی جریان سازی و به تدریج نهادینه و همگانی شود.

8- جریان توزیع قبل از تولید؛ یعنی توزیع عوامل تولید با نظریه پردازی‌های مردم گرایانه، واقع بینانه شده و با قوانین قوه مقننه و سایر مبادی امر قانونگذاری به شکل تکلیفی متوازن و عادلانه پیدا شود.

9-مقررات‌زدایی همه جانبه، کاهش بوروکراسی‌های زاید، توان افزایی دموکراسی‌های سازمانی و ساختاری در تولید، توزیع و مصرف سهم بخشی‌های غیردولتی و مردمی را عملاً وارد صنحه عرصه‌های اقتصادی کرد.

10-ساختارها و سازمان‌های غیردولتی نظیر تعاونی‌های مردم نهاد و بنگاه‌های تولیدی اقتصاد خصوصی باید با دخالت بیشتر و معنی‌دار در اقدام و عمل در نظام اقتصاد کشور هویت و جلوت پیدا کرده و از حاشیه سازی این بخش ها به طور جدی پرهیز و به طور هماهنگ از حدود و ثغور آنها قانونی و ساختاری محافظت به عمل آید.

11- بخش اقتصادی به نام «اقتصاد جوانان» با حال و هوای هم‌افزایی جوانان و با رویکرد و مشرب بخش‌های غیردولتی و با خودگردانی‌های توان افزا و مهارت‌گرایی استراتژیک و غیراستراتژیک جوانان در کشور ایجاد شود که این اقتصاد بتواند با اقتصادهای بخش دولتی و غیردولتی غیراقتصاد جوان رقابت سازی جدی در ابعاد ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ثروت‌زایی ملی پیدا کند.

12- «اقتصاد انحصاری» در نفت، گاز، قند و شکر، دخانیات، راه آهن و هر حوزه‌ای که اکنون با اقتصاد انحصاری کشور جریان دارد به چهار حوزه اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد جوانان و اقتصاد تعاون با درصدهای معینی قانونمند شوند.

13-اقتصاد و اشتغال زنان در درون یا در جوف اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد جوانان و اقتصاد تعاون به طور مملوس و نه با شیوه ارباب رعیتی نسبت به زنان، قانونمند و عملاً گسترش پیدا کند.

14-اولاً رویکرد نظارتی دولت باید سهم صدرصد و اقتصاد ملی پیدا کند و دولت بپذیرد که به جای تاجر خوب، ناظر خوبی باشد، ثانیاً دولت سیستم‌های نظارتی خود را بهروز و مبتنی بر تکنولوژیک کند و ثالثاً مهمترین استراتژیک دولت کاهش سهم بازار از بخش دولتی به بخش غیردولتی و تعاونی و اقتصاد جوانان و اقتصاد زنان با مطابقت سازی با سند چشم انداز سال 1404 بنا گذاشته شود.

15- صنعت گردشگری، صنایع دستی، اقتصاد و بازارهای ملی، اقتصاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال سقوط آزاد کشور مجدداً در اولویت قرار گرفته و در گردونه تولید ناخالص و خالص ملی جای گیرند و در سبد درآمدی مردم، به جای یارانه دادن مستقیم به مردم به درآمدافزایی این بخش‌ها منتهی شود.

16-وقت آن رسیده است که از اقتصاد میراث جنگ تحمیلی به اقتصاد صنعت و مشخصاً به اقتصاد صنعت پایه (بزرگ و کوچک) و دل سپردن به اقتصاد صنعت اتومبیل سازی با بهره گیری از تکنولوزی و تجربیات ساخت و بازار جهانی تغییر مسیر داده شود.

17-دانش ساختن درون‌زا، مهارت افزایی ملی، تخصص گرایی خودی و البته دانش و دستاوردهای پایه ای فرامرزی باید بصورت جریانی فعال به منظور آماده سازی اقشار اجتماعی تولید و نیروهای فعال با گستردگی حرفه ای – تخصصی و بسندگی‌های همه جانبه تعیین مسیر شود.

18- منابع آب و خاک ملی و محلی، آب خیز و آبزی پروری منطقه ای، دام و دام پروری صنعتی و بومی، کشت و صنعت توأم با یکپارچه سازی‌های فناورانه مختلف ملی و گاهی بین المللی در دستور کار اقتصاد نظارتی دولتی و اقتصاد بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

19-اقتصاد فرهنگ، اقتصاد بیمه، اقتصاد گمرک، اقتصاد ترابری و حمل و نقل، اقتصاد آموزش و اقتصاد بخش خدمات باید از حالت احساسی خارج و در دامنه ظهور اقتصاد صنعت هر یک بخش‌های یاد شده جای داده شوند و از آنها سهم درآمدی بیشتر در معادله ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی را انتظار داشت.

20-تراز پرداخت‌ها (واردات و صادرات) باید حتماً با رویکرد صادرات بیشتر از واردات و صادرات کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی بیشتر از واردات کالا و خدمات مصرفی باشد و باید پیش بینی شود که هرگونه انحراف از این اهداف در اقدام و عمل مربوطه به طور جدی جلوگیری به عمل آید.

21-با توجه به فرسودگی و استهلاک اقتصاد نفت و چانه‌زنی‌های موجود سیاسی در سطح بین المللی آن، لازم است حداقل بین 60 تا 70 درصد از آورده‌های صادراتی این صنعت را صرف اقتصاد دانش‌بنیان فناوری‌ها و تامین سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم سهم اقتصاد دولتی، و اقتصاد غیردولتی اقتصاد جوانان و زنان و .... کرد. باقیمانده آن در بازسازی و نوسازی صنعت حمل و نقل و نظام جاده‌ای آن و در اولویت سیستم ریلی و راه آهن کشور بکارگیری شود.

22-اقتصاد پول و ارز و بانک باید و حتماً تابع نظام پولی و ارزی ملی شود و از دو نرخی یا چندنرخی شدن نرخ پول، بهره، ارز و درصدهای بهره بانکی (خصوصی یا دولتی) بصورت قانونمند و با کارکرد عرضه و تقاضا پول و ارز شدت و حدت پیدا کند.

23- نقش نظام رسانه ای کشور، دولتی یا غیردولتی و تمام رسانه های نوشتاری، گفتاری و تصویری باید با قاعده لاضرر و لاضرار بویژه در جریان «ارتباطات توسعه» معنی دار شده و دموکراسی و تکنولوژی رسانه ای هرچه بیشتر و بتدریج گسترده تر شود و نهضت اصحاب و اهالی رسانه ای برای درک صحیح و واقعیت از اقتصاد مقاومتی جریان سازی شود.

24-چهار جریان و مقوله دموکراسی، بورکراسی، تکنوکراسی و تئوکراسی موجود در حوزه اقتصاد، مدیریت، سازمان و تمام ساختارهایی که به حوزه های تولید، توزیع و خدمات مرتبط می شوند با توجه به حقانیت نظام جمهوری اسلامی متعادل و متوازن شوند و برای تفاهم سازی چهار حوزه یاد شده از رهبری و مدیریت استراتژیک استفاده شود.

25-ایده سازی، نخبه پروری، فکرپروری، جانشین پروری و جلوگیری از فرار و انتقال مغزها، مهارت ها، توانایی های و سرمایه ها، بازاندیشی خلاقیت و نو آوری ها و کارآفرینی های فردی سازمانی و ملی، کشف و شناسایی استعدادهای برتر درخشان و نخبه در تمام ابعاد علمی، هنری فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای، ارتباطی ، تولیدی در صحنه های اقتصاد تولید، توزیع و مصرف به منظور بسترسازی، ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و ملت سازی جهت دهی معقولانه داده شود.

26-غنی سازی منابع مادی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی، بومی، محلی، ملی، منطقه ای(روی زمین یا درون زمین) توانمندسازی های منابع انسانی، سازمان‌ها و تکنولوزیک و اعتمادسازی در توزیع عوامل تولید و توزیع کالا و خدمات بعد از تولید به تدریج و به صورت عادلانه معنی دارتر شود.

27-بهینه سازی های مدیریت و رهبری بازرگانی داخلی و خارجی مبتنی بر روش ها و فناوری های نوین داخلی و به رسمیت شماری واقعی بخش های غیردولتی و اقتصاد تعاون مبتنی بر مقررات زدایی معنی دار در تصمیمات استراتژیک مسئولان و دولت قرار گیرد.

28- تقویت، گسترش و کارآمدسازی جشنواره های تولید، توزیع و مصرف و اعطای جوایز ورود سرمایه های فعالان بخش های یاد شده به همراه ساختارمند سازی شاخص ها و مقیاس های ارزیابی کمی و ارزشیابی رفتارهای حرفه ای و قانونمندساز در این بخش ها معنی دار شوند.

29- تفویض اختیار به اقدام و عمل مستقلانه به ترتیب تقسیمات کشوری، استان ها، مناطق، شهرستان‌ها شهرها و روستا در امر تجهیز، تبدیل منابع، تولید کالا و خدمات و تفویض اختیارات نظارتی و رهبری فرادستان به سلسله مراتب ساختارهای دولتی و غیردولتی در سراسر کشور به بسندگی حرفه ای خود برسد.

30-تمام طرح‌ها و پروژه تملیکی راکد بانک‌ها و مؤسسات مالی که در معرض واگذاری مجدد به صاحبان سرمایه های داخلی قرار گرفته‌اند مجدداً در میان فعالان اقتصادی صاحبان سرمایه و کارآفرینان محلی و ملی توزیع و محول شود تا بتوان به کارآمدی تولیدی، درآمدی، سود آوری و اشتغال زایی آنها دست یافت.

قطع به یقین راهبردهای 30گانه به انضمام موارد دیگر در حوزه‌های اقتصاد و مدیریت کلان کشور به منظور حصول نتایج اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی مطابقت و مصداق پیدا می‌کند و باید برای وصول نتایج عملی و کاربردی از تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد آماری و اقتصادسنجی عبور کرد و به راه حل‌های عملیاتی و اجرایی جامعه عمل و اقدام رسید که مسلماً این امر مستلزم تدوین، طراحی، برنامه ریزی هدایت شده خواهد بود و باید به آنها پرداخته شود.

آنچه اما ضروری به نظر می‌رسد، این است که «اقتصاد مقاومتی» نفی و ترد و ترک بهره گیری از تجربیات مدل‌ها و نتایج راه حل‌های بومی سایر کشورها و ملل جهان که به دستاوردهای توسعه ای، رفاهی و معیشتی پایدار و مناسبی دست یافته اند، نخواهد بود، بلکه اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظریه نوسازی، توانمندسازی و جهانی شدن اساساً بر این امر تاکید می‌کند که نوسازی و بهسازی اقتصاد ملی تابع توانمندسازی و توان افزایی همه منابع مادی و معنوی داخلی و درون زای کشور و پرورش ملی و اسلامی همه استعدادها و ظرفیت‌های کشور در اقتصاد ملی و بهره گیری هوشمندانه و زمینه‌یابی ارجح در اقتصاد بین الملل و در عصر جهانی سازی و جهانی شدن خواهد بود تا از این رویکرد و استراتژی بتوان منابع ملی، مدیریت ملی، فرهنگ اسلامی، مصالح و منافع اسلامی را به ضریب مقاومت حداکثر رسانید.

آنچه مسلم است باید مشارکت مردم و بخش‌های مردمی را در راستای تولید لذت، ثروت، قدرت و موفقیت معقول و مشروع از طریق آگاهی‌های اجتماعی – اسلامی تقویت و توسعه داد.

*رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق