توسط یک شرکت دانش‌بنیان ارائه شد؛
معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد؛
دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگ‌ترین پرونده حقوقی/ وضعیت به نفع ایران است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگ‌ترین پرونده حقوقی ما با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ماست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد دهقان با حضور در برنامه صف اول شنبه شب ۱۱ شهریور شبکه خبر، عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک سال گذشته را تشریح کرد.
محمد دهقان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهمترین پرونده‌هایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است. در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. خوشبختانه در دولت آیت الله رئیسی این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد.
وی با بیان اینکه آماده اقامه دعوی درپرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روز‌های پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده میشود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آن‌ها را دعوت به داوری کنیم. اگر آن‌ها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می‌کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
دهقان با اشاره به ماجرای محکومیت حقوقی آمریکا توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است.
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
مقدمه مجری: امشب صف اول میزبان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور آقای دکتر دهقان هستیم و قرار است که درباره وظایف این معاونت و همین طور درباره مسائل حقوقی که در سطح کلان دولت دنبال میشود از آقای دهقانی بپرسیم.
سوال: آقای دکتر درباره تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی بفرمایید که تشکیل جلسه‌ای داد حدود یک ماه پیش با حضور آقای رئیس جمهور بفرمایید که این هیئت ماجرایش چی است و هیئت تازه‌ای است یا این که قبلاً هم بوده؟
یکی از وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهوری بحث پیگیری اجرای قانون اساسی است در گذشته هم البته این موضوع عنوانش وجود داشته و اقداماتی صورت می‌گرفته، اما در این دولت برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب هیئت اجرای قانون اساسی با ریاست رئیس جمهور تشکیل شده در گذشته‌ها در دولت‌های قبلی بعضی از دولت‌ها هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود داشت که البته دچار اختلافاتی بود و رئیس جمهور عضو آن هیئت نبود بلکه این هیئت کار می‌کرد و برای رئیس جمهور پیشنهاد می‌داد، اما در این هیئت خود رئیس جمهور رئیس هیئت است معاون حقوقی رئیس‌جمهور نایب رئیس هیئت است و تعدادی اشخاص حقوقی و حقیقی هم عضو هیئت هستند و این جلسات تشکیل میشود و مواردی که آقای رئیس‌جمهور حضور دارند خودشان مثل جلسه‌ای که یک ماه پیش تشکیل شد و مواردی که ایشان حضور ندارند به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل میشود.
این هیئت موضوعات متعددی را پیگیری می‌کنند از جمله این که ما سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی را راه انداختیم که مردم از سراسر کشور بتوانند موارد نقض قانون اساسی را به ما اطلاع بدهند که این سامانه فعال هست یعنی مردم ثبت کنند سامانه اجرای قانون اساسی می‌آید و اگر در هر گوشه کشور احساس کنند جای حقوقی از ملت نقض شده و قانون اساسی نقض شده به ما اطلاع می‌دهند ما پیگیری می‌کنیم چه موارد عمده و چه موارد کوچک و فردی که نقض قانون اساسی صورت می‌گیرد ما پیگیری می‌کنیم.
همایش ملی اجرای قانون اساسی را برگزار کردیم و امسال ان‌شاءالله همایش قانون اساسی که در دوازده آذر برگزار میشود راجع به مباحث اقتصادی از تحول بنیادین در حوزه اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی که جلساتش را برگزار کردیم و مرتب با اساتید حقوق و اساتید اقتصاد جلسات داریم که ببینیم چه اشکالی در اجرا ما داشتیم چرا قانون اساسی که ما قانون اساسی مترقی می‌دانیم با اصول دقیقی برای رسیدن به یک اقتصاد درست طراحی شده چرا به این شکل اقتصاد ما چرا این‌گونه است لذا مجموعه‌ای از اقدامات است.
خانه قانون اساسی را راه انداختیم که نخبگان جمع می‌شوند دور همدیگر راجع به اینکه قانون اساسی ما به عنوان سند نظام جمهوری اسلامی ایران در چه مواردی اجرا شده و در چه مواردی اجرا نشده و همفکری حقوق‌دان‌ها راجع به قانون اساسی، این البته بخشی از اقداماتی است که ما در معاونت حقوقی داریم ما یک فهرستی از اقدامات را باید انجام بدهیم از جمله بحث دعاوی هست دعاوی بین‌المللی.
سوال: بله؛ به آن هم خواهیم رسید، ولی درباره پیگیری اجرای قانون اساسی این مواردی که برشمردید باید به یک نتایجی منجر شود وگرنه خود همایش قرار نیست که استیفای حقوق ملت کند درباره قانون اساسی تا حالا به نتایج ملموسی رسیدید سامانه‌ای که گفتید آیا به مردم معرفی شده و تا به حال ورودی داشته اصلاً؟
بله؛ سامانه روزانه معمولاً چند نفر از سراسر کشور به ما مواردی را تذکر می‌دهند بعضی موارد قابل پیگیری است مثلاً یک جایی محیط زیست اگر نقض میشود یا آلودگی در یک جایی ایجاد میشود یا پساب‌هایی که ریخته میشود در یک منطقه و منجر به آلودگی مواد غذایی و محصولات کشاورزی میشود موارد متعددی در استان‌های مختلف وجود داشته که معاون ما پیگیری می‌کنند مکاتبه می‌کنند از آن‌ها در واقع سؤال می‌کنند و تذکر بهشان می‌دهند مواردی که لازم باشد دستگاه‌ها با ایشان در واقع اقدامی انجام بدهند در سطح وزیر، در سطح معاون رئیس‌جمهور به آن‌ها مکاتبه میشود و جایی لازم باشد خود رئیس جمهور وارد میشود از رئیس‌جمهور تقاضا می‌کنیم که رئیس جمهور دستور بدهد.
سوال: مثال عینی دارید بزنید؟
مثال عینی داریم نمی‌دانم گفتنش درست باشد در بعضی از موارد مثل مواردی که مثلاً یک طرف پرونده‌ها مجموعه‌ای از مردم هستند و یک طرف پرونده دستگاه قدرتمندی است و مردم اعتراض می‌کنند به اینکه زور ما به دستگاه نمی‌رسد اجازه بدهید که اسم دستگاه را نبریم طبیعتاً ما با دادستان کل کشور مکاتبه کردیم پیگیری کردیم که با توجه به اینکه این قدرت مساوی نیست لذا قضات شجاعی در اینجا نصب شود و حقوق مردم تأمین شود مواردی بوده که پساب‌هایی در اراضی کشاورزی وارد می‌شده و این سلامت مردم را به خطر می‌انداخته و پیگیری کردیم و البته همچنان در حال پیگیری هستیم، مواردی بوده که حقوق یک افرادی ضایع شده توسط یک دستگاهی ما پیگیری کردیم نامه زدیم و حدود تا الان شاید دویست و پنجاه مورد از مواردی که ما پیگیری کردیم و می‌توانیم حالا با که یک تلطیفی این‌ها را اطلاع‌رسانی کنیم اعلام کنیم لذا یکی از اقداماتی که ما انجام می‌دهیم همین در واقع پیگیری قانون اساسی است و در سطح رئیس جمهور هم، چون رئیس هست رئیس این هیئت است طبیعتاً این الزامات برای اجرا دارد و ضمانت اجرایی برای به نتیجه رسیدن دارد که بحمدالله تا الان با این که یک کار نوپایی است و یک سال و اندی گذشته ما این کار را شروع کردیم، ولی بحمدالله تا الان کار خوب و پیگیری‌های خوبی انجام شده.
سوال: حالا اسم آن دستگاه را واقعاً نمی‌شود برد؟ مردم امیدوارتر نمی‌شوند اگر که بدانند که مثل یک دستگاه آن قدر قدرت مند؟
آن دستگاه می‌گویند که ما را متهم کردید شما ما اصلاً قصد نداشتیم حقوق مردم را ضایع کنیم.
سوال: حالا این که قصد نداشتنند یک موضوع است به هرحال اینکه شما پیگیری می‌کنید یک موضوع دیگر است؟
بله ما پیگیری کردیم که پیشگیری کردیم که حق مردم ضایع نشود، چون دستگاه، دستگاه قدرتمندی بوده و از آن طرف مردم، مردم عادی بودند مردم یک روستا بودند لذا این موارد را ما پیگیری کردیم چند بار مکاتبه کرده‌ایم با دستگاه قضایی که آن دستگاه‌های قدرت حقوق مردم را ضایع نکند.
سوال: برویم سراغ دعاوی بین المللی کار‌هایی که شما در این دو سال کردید؟
ما یک سلسله دعوای بین‌المللی داریم که کمتر با مردم در این مورد صحبت شده یک جنگ حقوقی تمام عیاری در این سال‌های گذشته همین‌طور که جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی هم علیه ما بود جنگ حقوقی هم علیه ما متأسفانه وجود داشته خوب ما چند دین دعوا با خود آمریکا داریم در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران آمریکا، می‌دانید ما دیوان بین‌المللی دادگستری موارد کلان بین دولت‌ها را رسیدگی می‌کنند یک دعوای در دهم فروردین امسال رأی صادر شد راجع به اموال جمهوری اسلامی ایران بود که توسط آمریکا در واقع عهد نامه مودت نقض شده بود و برخی از اموال ما توسط آن‌ها توقیف شده بود که در این مورد شکایت اقامه شده بود در دولت گذشته بحمدالله در این دولت اقدامات لازم است انجام شد و یک عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و بحمدالله دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد در همین چند ماه گذشته و البته دیوان بین‌المللی دادگستری پانزده قاضی هستند از پنج قاره جهان که رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر کرده‌اند و راجع به خساراتی که به ایران وارد شده دو سال مهلت دادند که این خسارت توسط آمریکا پرداخت شود و ما با آن‌ها البته باید تفاهم کنیم راجع به مبلغ خسارت و اگر نتوانستیم تفاهم کنیم خود دیوان بین‌المللی دادگستری در رای اش آورده که خودش رأساً مبلغ خسارت را مشخص می‌کند، یک دعوای دیگر داریم.
سوال: صحبت چه عدد و رقم‌هایی هست؟
البته ما آن جا دو دسته از مبالغ را داشتیم یک‌سری مبالغ مربوط به بانک مرکزی بود که دیوان گفت ما صلاحیت نداریم یک سری از مبالغ راجع به سایر بانک‌ها و شرکت‌ها هست که اجازه بدهید مبلغ را نگوییم، چون نمی‌دانیم واقعاً چقدر در نهایت رأی صادر میشود، ولی چند ده میلیون دلار حداقل آن رای است که ما پیش‌بینی می‌کنیم که صادر شود هر چند ما تقاضای بیش از این بود که در خصوص بانک مرکزی به نتیجه نرسیدیم، ولی البته حقمان همچنان باقی است در این رأی گفتند رأیی که صادر شده به نوع به نحوی است که حق را به جمهوری اسلامی ایران داده، ولی عهد نامه مودت شامل بانک مرکزی نشد والا آن جا هم در اصل رأی به نفع ما بود، اما راجع به سایر بانک‌ها و سایر شرکت‌ها گفتند تقویم کنید و اگر خودتان تقویم نکردید ما رأساً مبلغ را مشخص می‌کنیم الان مذاکرات در داخل کشور هست و با شرکت‌ها دور مذاکره میشود که ما چه مبلغی را دقیقا از آمریکا بخواهند که اگر ندادند طبیعتاً پیش‌بینی پیشنهاد بدهیم به دیوان که برای ما رأی صادر کنند دعوای بسیار مهم دیگر دعوای تحریم هست که باز بر اساس عهدنامه مودت این دعوا اقامه شده و چند ماه پیش ما حدود ده جلد در واقع مدارک را راجع به آثار اقدامات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه دادیم لایحه مان را ثبت کردیم آمریکایی‌ها تقریباً دو ماه و نیم دیگر یا سه ماه دیگر فرصت دارند که لایحه نهایی شان را ثبت کنند و بعد از آن شاید استماع ما احتمالاً در خردادماه سال آینده جلسه استماع برگزار بشود و در اواخر سال آینده رأی نیمه دوم سال آینده احتمالا شور تمام میشود و رأی صادر میشود خیلی امیدواریم که این پرونده هم به نفع ما تمام شود ما پرونده‌ای دیگر باز در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم پرونده دعوای ما علیه کانادا که مصونیت ما را نقض کرده‌اند و احکامی را در دادگاه‌های خودشان علیه ما صادر کرده‌اند که این دعوا هم بحمدالله همین چند وقت پیش اقامه شده و طبیعتا این دعوا شروع شده و روند خودش را طی خواهد کرد، یک دعوایی هم باز کانادا و اوکراین و سوئد و انگلستان علیه ما طراحی کرده‌اند راجع به سقوط هواپیما اوکراینی که دعوا، دعوای بی‌پایه‌ای است، چون آن‌ها ما را متهم کردند که ما عمداً هواپیمای اوکراین را ساقط کردیم که با توجه به نظریه که شورای ایکائو صادر کرده به نظر ما اون دعوا بی‌پایه است و به نتیجه نخواهد رسید در عین حال ما مقدمات لازم را برای دفاع در آن دعوا هم انجام می‌دهیم این یک دسته دعوای ماست.
یک دسته دعوای ما دعوایی است که در دیوان داوری ایران و آمریکاست اکثر دعاوی ما در آن دیوان البته تمام شد ما تا الان بیش از سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار در این سال‌های طولانی بعد از انقلاب البته از زمانی که شروع شده آن دیوان آمریکا را محکوم کردیم و آمریکا هم ما را دو میلیارد و پانصد میلیون دلار تقریباً محکوم کرده در کل آن دعاوی به نفع ما تمام شده و یک‌سری از دعاوی باقی مانده مثل دعوایی که وزارت دفاع دارد با آمریکایی ها، دوتا پرونده راجع به وزارت دفاع است که شاید بزرگ‌ترین دعوا و پرونده ما بعد از انقلاب در خصوص بین ما و آمریکا است که در آن دیوان مطرح است که جدیداً در این دولت این فعال شده و خوشبختانه وضعیت باز هم به نفع ماست و الان در حال شور هستند جلسه استماعش تمام شده امیدواریم ان‌شاءالله تا سال آینده این رأی هم صادر شود و تعیین تکلیف شود دعوای ما در خصوص صنایع دفاعی و اقلام دفاعی که از قبل از انقلاب از آمریکا خریدیم و آن‌ها ندادند یک سری اقلامی که ما داشتیم و در انبار‌های آمریکایی‌ها مانده که این هم یک دعوای بسیار مهمی است هزار و صد و بیست و پنج پرونده است از خودش که این را بیست و پنج پرونده را به صورت نمونه رسیدگی می‌کنند و بر اساس آن باید بتوانند رأی نهایی را صادر کنند و امیدواریم که این پرونده هم به نفع ما تمام شود هر چند بخشی از تقاضای ما طبیعتاً هنوز مورد تأیید قرار نگرفته، ولی بخشی از تقاضای ما مورد تأیید است پرونده دیگری که جدیداً باز فعال شده پرونده در واقع اموال شاه است که این پرونده از بعد از انقلاب هم خوب مدیریت نشده متأسفانه اموال شاه ما باید در داخل کشور اقدام می‌کردیم اطلاعات را به دادگاه‌های خودمان می‌دادیم دادگاه‌های خودمان باید رأی صادر می‌کردند و آرا را می‌بردیم در آمریکا برای اموالی که بستگان شاه در آمریکا دارند در آن جا شناسایی و اجرا می‌کردیم این کار‌ها نشده، ولی مستقیم یه دعوایی در دیوان ایران و آمریکا مطرح شده آن جا الان این پرونده مفتوح است جلسات زیادی در داخل کشور گذاشتیم که این پرونده در داخل فعال شود تا بتوانیم اسناد متناسب با اموال شاه را که از کشور سرقت رفته و یا غارت شده این‌ها را در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح کنیم یک پرونده مهم آن جا داریم که جدیداً فعال شده و چندین پرونده دیگر هم داریم که راجع به بحث اموال دیپلماتیک است که این هم جدیداً بحثش مطرح است.
یک پرونده دیگر هم داریم مداخلات آمریکا در ایران که براساس بند یک بیانیه الجزایر قبلاً مطرح شده و سال‌ها معطل و معلق مانده که جدیداً آن را هم فعال کردیم این هم یک سلسله پرونده‌های ماست که زیاد هست که اگر بخواهیم همه را بحث کنیم، یک سلسله پروندة ماست پرونده‌هایی که در اروپا داریم آمریکایی به ناحق می‌آیند علیه ما رأی صادر می‌کنند مثلاً یه اتفاق در لبنان افتاده و ربطی به ما ندارد و می‌آیند رأی صادر می‌کنند علیه ما یا مثلا در تو فلسطین افتاده می‌آیند علیه ما رأی صادر می‌کنند یا مثلاً پرونده یازده سپتامبر همه متهمان یازده سپتامبر همه غیرایرانی هستند هیچ ربطی به ایران نداشته حتی کنگره آمریکا هم در گزارشی که صادر کرده گفت که ایران در این زمینه دست نداشته و همة دنیا هم می‌دانند، اما بردند در دادگاه هایشان و بردند در دادگاه هایشان علیه ما رای صادر کردند رای سنگین خوب این‌ها آرای شان رامی آورند در اروپا و کشور‌های دیگرو می‌خواهند شناسایی و اجرا کنند ما بخش مهمی از کارمان در اروپا این است که جلوی این پرونده‌ها را بگیریم خوشبختانه تا الان هیچ رایی علیه ما برای توقیف اموال مان در اروپا صادر نشده و آخرینش پرونده‌ای بود که حدود یکی دو ماه پیش در دیوان عالی کشور فرانسه به نفع ما صادر شد علی‌رغم اینکه دادستان فرانسه متأسفانه دادستان کل شان تقاضا کرده بود که به‌خاطر اینکه این اقدام ایران در موضوع یازده سپتامبر و اقدام یک تروریستی بوده پس باید مصونیت ایران در اینجا لحاظ نشود که خوشبختانه دیوان عالی کشور فرانسه رأی داد که اولاً مسئولیت را پذیرفت که ایران مصونیت داره و این یک بحث در واقع پذیرفته شده بین‌المللی هست و ثانیا آن چه اتهامی که آمریکایی‌ها به ایرانی‌ها زدند این اتهام قابل پذیرش نیست، چون هیچ دلیلی مبنی بر اینکه ایران در یازده سپتامبردخالت داشته وجود ندارد بنابراین آن جا هم که خیلی مهم بود دیوان عالی کشور فرانسه که اگر رأی به ضرر ما صادر می‌شد خوب ممکن بود در اروپا اثر بگذارد و یک سدی شکسته می‌شد علیه اموال ما در اروپا که خوشبختانه این هم به نتیجه نرسید، در ایتالیا از این دعاوی داریم در لوگزامبورگ داریم، در کشور‌های مختلف داریم لذا ما از این دعاوی هم یک سلسله دعاوی راجع به این موضوعات هست حالا در کشور‌های دیگر هم داریم که حالا ما تعداد زیادی یک دعاوی هم دعاوی تجاری ما هست که مثلاً فرض کنید شرکت نفت و یا شرکت‌های مختلف ایرانی که دعوا دارند طبیعتاً باید تحت نظارت ما صورت بگیرد و با مجوز ما و وکیلش توسط ما باید معرفی شود و حتی حق الوکاله و تأیید ما قرار گیرد لذا یک سلسله از پرونده‌های بین‌المللی ما هم همین تجاری است که تحت نظارت ما و مدیریت ما به صورت بگیرد که آن هم خودش فهرست بلندی است، چون ما حدود صد و سی و پنج پرونده خارجی داریم که مدیریت این‌ها یک بخش مهمی از وقت معاونت حقوقی صرف میشود و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ما که زیر نظر معاونت حقوقی هست طبیعتا این کار‌ها را دارد مدیریت می‌کند.
سوال: در این دعاوی بین‌المللی نسبت شما با معاونت بین‌الملل قوه قضاییه چی هست؟ چون آن‌ها در بعضی از این موارد دارند پیگیری‌هایی می‌کنند؟
آن‌ها طبق قانون مسئولیت این کار از اول انقلاب از سال شصت بر عهده مرکز امور حقوقی بین‌المللی بوده که زیر نظر معاونت حقوقی است آن‌ها بیشتر بحث حقوق بشری و بحث‌های این طوری را در واقع کمک می‌کنند و همکاری می‌کنیم با همدیگر، اما مسئول این کار بر اساس قانون مرکز امور حقوقی بین‌المللی هست که زیر نظر ریاست جمهوری بوده از اول و با معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارد کار می‌کند.
سوال: الان پرونده ترور شهید سلیمانی؟
بله الان یکی از پرونده‌های بسیار مهم پرونده ترور شهید سلیمانی است که این باز مسئولیش مرکز امور حقوقی بین‌المللی هست که از وقتی آمدیم طبیعتاً این پرونده مدتی خوابیده بود و اختلاف بود در داخل کشور که چگونه با این پرونده ما مواجه باشیم و خوشبختانه در دولت این کار به لحاظ تخصصی اقدامات لازم انجام شد، نظرات و کلای بین‌المللی رو ما اخذ کردیم برای اینکه این پرونده را شروع کنیم و طبیعتاً مراجع بالادستی هم باید نظر می‌دادند که نظرات آن‌ها را هم اخذ کردیم الان دیگر آماده اقامه دعوا هستیم در همین ماه اخطار لازم به آمریکا داده میشود در همین شهریور و بعد یک زمان شش ماهه برای داوری طبق مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری باید تقاضای داوری کنیم و آن‌ها را دعوت به داوری بکنیم آمریکایی‌های را اگر داوری را قبول نکردند ما در بهار هزار و چهارصد و سه ما دعوای خودمان را راجع به شهید سلیمانی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت می‌کنیم یعنی دعوا دیگر شروع شده روندش شروع شده یک دعوت به مذاکره است حدود دو ماه طول می‌کشد و بعد دعوت به داوری است
سوال: شرط لازم است؟
بله شرط لازم.
سوال: چون به طور طبیعی آن‌ها که پای کار نخواهد آمد؟
نه نخواهند آمد، ولی زمانش باید بگذرد زمان می‌گذرد و بعد ما دعوای مان ان‌شاءالله در خرداد ماه، خرداد یا شهریور هزار و چهارصد و سه در دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به ترور شهید سلیمانی ثبت خواهیم کرد علیه آمریکا.
سوال: درباره سازمان دهی حقوقی در واقع در دولت سازماندهی امور حقوقی این هم بفرمایید؟
من، چون بین‌الملل را گفتم اگر اجازه بدهید دو تاجمله دیگر در مورد بین‌الملل بگویم ما علاوه بر دعاوی بین‌المللی دو کار بزرگ و مهم انجام می‌دهیم یکی نظارت بر دستگاه‌ها که در سازمان‌های بین‌المللی عضو هستند ما دستگاه‌های دولتی را داریم که در دویست و سی و یک سازمان بین‌المللی عضو هستند نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در سازمان‌های بین‌الملل بر عهده معاونت حقوقی است ما هر ساله از دی ماه شروع می‌کنیم از تک تک دستگاه‌هایی که عضو سازمان‌های بین‌المللی هستند گزارش می‌گیریم و بعد این گزارشات را جمع‌بندی می‌کنیم آن دستگاه‌هایی که فعال هستند در سازمان‌های بین‌المللی آن‌ها را اجازه می‌دهیم که حق عضویت شان پرداخت شود از طرف دولت آن‌هایی که ضعیف هستند فعالیت ندارند آن‌ها را می‌گوییم خودتان پرداخت کنید از منابع خودتان یا تقاضا می‌کنیم که لغو عضویت شوند یعنی دیگر عضویت نداشته باشیم اگر سازمان بین‌المللی که ما داریم حق عضویت پرداخت می‌کنیم سودی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد طبیعتاً تقاضای سلب عضویت می‌کنیم الان سی و یک دستگاه گزارش کافی ندادند و سه ماه به آن‌ها فرصت دادیم که گزارش بدهند و پنجاه و هشت دستگاه را اجازه دادیم که سازمان برنامه بودجه حق عضویت شان را پرداخت کند یک تعداد دیگر از دستگاه‌ها هم از منابع خودشان پرداخت کنند چهار تا سازمان را هم تقاضای لغو عضویت کردیم این یک کار ماست که یک کار بسیار پرحجم هست که من در یکی دو جمله عرض کردم که کار این سازمان‌های بین‌المللی که ما عضو هستیم در واقع یک نظم و نظامی در کشور دارد و آن هم توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام میشود البته یک کمیته‌ای داریم که وزارت خارجه هم عضوش هست و سازمان برنامه هم عضوش هست و ریئسش هم معاونت حقوقی رئیس جمهور است این یک بخش بین‌الملل دیگر، یک بخش مهم بین‌المللی ما که باز توسط معاونت حقوقی انجام میشود بحث توافق‌ها و موافقت‌های بین‌المللی است هر موافقت‌نامه بین‌المللی که ما با کشور‌های دیگر منعقد می‌کنیم طبیعتاً باید در معاونت حقوقی بررسی شود ابعاد حقوقی اش دیده شود و حتی ترجمه متنش صورت بگیرد و تطبیق ترجمه داده شود و بعد لایحه اش توسط معاونت عمومی آماده میشود و در دولت مطرح میشود و تصویب میشود و به مجلس فرستاده میشود و اگر ایرادی داشته باشد در شورای نگهبان هم باز معاونت حقوقی باز در آن جا توضیحاتش را می‌دهد و نظرات شورای نگهبان را تأمین می‌کند که در مجلس تصویب شود لذا بحث موافقت‌نامه‌های بین‌المللی توسط هر دستگاهی که با دستگاه هم‌تراز خودش در خارج در خارج کشور در کشور‌های دیگر در واقع موافقت‌نامه‌ای می‌خواهند امضا کنند اول از ما اجازه می‌گیرند ما آماده می‌کنیم می‌بریم دولت به آن‌ها اجازه می‌دهیم می‌روند پیش امضا می‌کنند، اما بعد می‌آورند این موافقت‌نامه را تبدیل به لایحه می‌کنیم می‌فرستیم مجلس و تصویب میشود، این توسط معاونت حقوقی انجام میشود با همکاری البته وزارت خارجه و دستگاه ذی‌ربطی که می‌خواهد موافقت‌نامه‌ای داشته باشد مثلاً شانگ‌های که ما مثلا بهش پیوستیم یکی از افتخارات این دولت این بود که در عرض دو سال ما به دو در واقع سازمان بین‌المللی بسیار مهم پیوستیم و از آن یک‌جانبه‌گرایی که در گذشته وجود داشت و همه نگاه‌ها به یک کشور‌های خاص بود که مقام معظم رهبری فرمودند یک نگاه ارتجاعی است که ما فکر کنیم همه دنیا در واقع در چند تا کشور خلاصه میشود خوشبختانه در این دولت خوب یک نگاه چندجانبه گرایی در دولت شکل گرفت همه کشور‌ها مورد توجه قرار گرفتند یکی از اقدامات همین پیوستن به شانگ‌های بود ما چهل و نه سند را در شانگ‌های باید مورد تأیید قرار می‌گرفتیم چهل و نه سند و چهل و نه موافقت نامه را بررسی می‌کردیم و این را میفرستادیم مجلس و مجلس تصویب می‌کند و شورای نگهبان تأیید می‌شد خوب یک اقدام ماست که فقط چهل و نه موافقت نامه بین‌المللی را ما بررسی کردیم و موافقت‌نامه‌هایی که در موضوعات مختلف با روسیه چین با کشور‌های همسایه با اندونزی با در واقع کشور دیگر که ما در این مدت داشتیم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و به دولت فرستاده میشود و از دولت به مجلس فرستاده میشود که تصمیم شود این هم بخشی از کار‌های بین‌المللی ماست یک بخش دیگر از کار‌های بین المللی رصد حقوقی تحولات بین‌المللی است مثلاً در بحث هیرمند مثلاً ما به محض این که اختلاف راجع به هیرمند شروع شد ما گزارش تهیه کردیم و آن موافقت نامه‌ای که در گذشته داشتیم این را در واقع، چون ما و وزارت خارجه بیشتر به این موارد دسترسی داریم ولی بخش حقوقیش به عهدة ماست گزارش را آماده کردیم سندش را آماده کردیم که اگر قرار است که اقدام حقوقی انجام شود دقیقاً براساس این سند چه اقداماتی میشود انجام داد و به ریاست جمهوری ما منتقل کردیم راجع به مثلاً رودخانه‌ها که بعضاً بین ما و برخی از کشور‌ها اشتراک وجود دارد گزارش آماده کردیم که اگر قرار است اقدام حقوقی انجام شود طبیعتاً اقدام حقوقی کاملاً مسلط وجود داشته باشد البته ما معمولاً بنای مان بر اقدام حقوقی در وادی امر نیست ما دنبال این هستیم که موضوعات از طریق مذاکره و از طریق پیگیری‌های دیپلماسی انجام بدهیم که این را البته وزارت خارجه و دستگاه ذی‌ربط این کار را انجام می‌دهند، اما ما یک پشتیبانی حقوقی برای تمام در واقع پیگیری‌هایی دیپلماتیک هم داریم که در واقع دستگاه‌هایی که می‌روند مذاکره می‌کنند آن بخش حقوقی را هم اطلاع می‌دهیم که در مذاکرات این موضوع را هم در نظر داشته باشند پس این هم یک بخشی از کار‌های بین‌المللی ماست که در معاونت حقوقی انجام میشود.
سوال: درباره سامان‌دهی امور حقوقی که جزو برنامه‌های معاونت حقوقی است؟
در دولت می‌دانید که یک کار حجیم و البته پراکنده‌ای وجود دارد تمام دستگاه‌ها واحد حقوقی دارند و باید از حقوق دولت دفاع کنند از بیت‌المال دفاع کنند از اراضی خودشان، از املاک خودشان دفاع کنند خوب این دارد انجام میشود، اما متأسفانه انسجامی در گذشته نداشته و هنوز هم این اقداماتی که ما انجام دادیم هنوز هم مورد تأیید خودمان نیست ما در واقع یک مجموعه منسجمی باشیم کاملاً با دستور رئیس جمهور محترم پیگیری‌های جدی صورت گرفته با دستگاه‌های مختلف که معاونت حقوقی بر همه دعاوی که در همه دستگاه‌های مختلف راجع به اموال و املاک شان مطرح است ما بتوانیم نظارت کنیم، ما بر مسئولین حقوقی که در دستگاه‌های مختلف حضور دارند باید نظارت داشته باشیم اولاً صلاحیت شان را طبق آیین‌نامه باید تأیید کنیم یعنی هر مسئول حقوقی در هر دستگاهی مسئولیت دارد باید تایید صلاحیت از طرف ما شود صلاحیت تخصصی اش را ما تأیید می‌کنیم و بعد از آن باید بر قراردادها نظارت کنیم، چون اگر قرارداد‌های دقیق باشد بسیاری از مفاسد از بین میرود حقوق بیت‌المال ضایع نمی‌شود هم فساد برچیده میشود همه حقوق بیت‌المال ضایع نمی‌شود دعاوی اگر نظارت شود طبیعتاً کم‌کاری اگه کسی بکند یا حقوق دولت را کسی خواست ضایع بکند از مسئولین حقوقی کاملاً با اشراف معاونت حقوقی این برملا میشود و کسانی که حقوق دولت را ضایع کردند باهاشون برخورد میشود لذا این مجموعه‌ای از اقدامات برای ایجاد انسجام در بخش حقوقی دولت دارد انجام میشود و به یک سمت میرود که یک سازمان حقوقی دولت را در واقع داشته باشیم نه به معنای این که اسم سازمان یعنی یک انسجامی در بخش حقوقی دولت وجود داشته باشد که از ضایع شدن اموال بیت المال بتوانیم جلوگیری کنیم.
سوال: یکی از موضوعاتی که پیش روی دولت بوده و قانون دارد و مکلف بوده به اجرا سامانه ثبت قراردادهاست که حالا همکارانم یک گزارشی آماده کردند اگر این گزارش را ببنیم مقدمه‌ای میشود برای سوالاتی که من می‌خواهم از شما بپرسم، خوب تقریبا همه چیز در گزارش گفته شد یکی از جا‌هایی که محل اختلاف هست تا حدودی البته متن قانون صراحت دارد این که باید همه قرارداد متن کامل قرارداد روی سامانه قرار بگیرد رئیس سابق سازمان برنامه گفته بودند که همین اطلاعات اصلی و کلی قرارداد کافی است شما به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور بگویید که چه اتفاقی باید بیفتد و این قصه کی به سرانجام نهایی مدنظر قانون خواهد رسید؟
قانونی که تصویب شده به نظر من حالا، چون آن موقع معاونت حقوقی ریاست جمهوری خیلی دخیل نبوده در این وضع این قانون و شاید یک نقصی دارد و آن این هست که بالاخره بخش حقوقی دولت دسترسی به این سامانه ندارد و این سامانه در اختیار سازمان برنامه و بودجه هست آن‌ها از منظر در واقع بحث‌های مالی طبیعتاً باید نظارت داشته باشند، اما قرارداد یک ماهیت کاملاً حقوقی دارد و از ابتدا باید کاری می‌کردیم که بخش حقوقی دولت بر این قراردادها نظارت داشته باشند ولی دیگر ما دنبال دوباره کاری هم نبودیم امسال هم پیشنهاد دادیم در قانون برنامه و در احکام دائمی برنامه که این قراردادها تحت نظارت معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار بگیرد، چون اگر قراردادها دقیق منعقد بشود و به لحاظ حقوقی نقص نداشته باشد جلوی فساد گرفته میشود و جلوی سوء استفاده‌ها گرفته میشود جلو تبانی‌ها گرفته میشود، چون بخش مهمی از فساد در کشور از این قرار داد‌ها برمی خیزد منتها، چون سازمان برنامه و بودجه خودش متولی برنامه هست و به حق هم هست که آن‌ها درخصوص مسائل مالی بر قراردادها نظارت بکنند گفتند که این کار، چون ما داریم انجام می‌دهیم دیگر شما نیاز نیست دوباره در قانون بیایید که شما هم نظارت کنید برون بخش حقوقی سازمان برنامه و بودجه را تقویت کنیم که این‌ها نظارت دقیق داشته باشند و قراردادها باید کامل بارگذاری شود مردم در جریان قرار بگیرند و اگر سوء استفاده‌ای در این قراردادها وجود داشته باشد، مهمترین عامل برای جلوگیری از فساد شفافیت است حتماً باید قراردادها به صورت کامل در سامانه بارگذاری شود تا مردم ببینند ضمن این که به صورت موردی هم باید نظارت شود که واقعاً این قراردادها آیا آن شاخص‌های مورد نیاز حقوقی در قراردادها لحاظ شده یا نه؟ چون بخشی از قراردادها بعضی مواقع اشتباهاتی در قرارداد صورت می‌گیرد ما مواردی داریم که الان دعاوی بین‌المللی داریم که به اشتباهات فاحش ویا زد و بند در قرارداد در دولت‌های گذشته در واقع وجود داشته و این میلیارد‌ها دلار به کشور ضربه زده یعنی یک قرارداد بسته شده توسط یک وزیر و عوامل یک وزیر یک قرارداد بسته شده و این سال‌ها است که کشور را درگیر در واقع دعاوی دعاوی بین‌المللی کرده و میلیون‌ها دلار و بلکه صد‌ها میلیون دلار پول برای این دعوا خرج شده و متأسفانه میلیارد‌ها دلار هم ما شکست خوردیم در دعوا که با پایان دولت قبلی متأسفانه این رأی شکست ما هم صادر شد و آمد خوب البته همچنان دارد پیگیری میشود خوب یک قرارداد بوده و ریشه‌ای این فساد، این قرارداد مفسده آلوده بوده که کشور را این‌گونه دچار مشکل کرده است قطعا باید قراردادها تحت نظارت مردم باشد به جز قرارداد‌های که جنبه محرمانگی دارد مثلاً می‌گویند که آقا بعضی از قراردادها، چون ما نمی‌خواهیم دشمنانمان مطلع شوند به خاطر اینکه ما تحریم هستیم خوب حالا با سازو کار دیگری طراحی شده، ولی قرارداد‌های که مشکل امنیتی ومشکل زیان آفرینی برای کشور ندارد و برای ملت ندارد چه دلیلی دارد که در سامانه بارگذاری نشود حتماً در سامانه بارگذاری شود همه قرارداد را مردم ببینند و بدانند چه اتفاقی دارد می‌افتد لذا نگاه ما صددرصد همین است که حتماً این‌گونه بشود و البته ما هم باید خودمان هرچند در قانون اسم ما نیامده که که ما نظارت کنیم ولی به عنوان معاونت حقوقی ریاست جمهوری حتماً پیگیری داریم که ان‌شاءالله به نحوی این سامانه با ما هم متصل شود ما در صدد این هستیم که این سامانه‌های مربوط به دعاوی و قراردادها کلاً آن چه که در دولت است در معاونت حقوقی هم وجود داشته و ما دسترسی داشته باشیم که بتواند جلوی برخی از مفاسد احتمالی را بگیرد و شفافیت بیشتری در دعاوی و در قراردادها وجود داشته باشد.
سوال: آقای دکتر یکی از اتفاقاتی که در دو سال گذشته دولت دنبال کرده و خوب البته ما هم پیگیرش بودیم بحث سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار است که در راستای تسهیل کسب و کار و رفع موانع کسب و کار این خوب قبلاً قانون شده و اجرایش هم در این دو سال تا حد بسیار زیادی پیش رفته بعضاً اختلافاتی هنوز وجود دارد و بعضی دستگاه‌ها هنوز به این سامانه متصل نشدند این اختلافات طبق قانون شماو با تشخیص شما مرجع حل آن اختلافات کجاست؟
مرجع حل اختلافات در درون دولت معاونت حقوقی است ما قوه قضاییه کوچک هستیم در درون دولت یعنی طبق قانون هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دولتی دیگر به دعوایی در دادگستری اقامه کند این البته یک چیز عجیب نیست از قبل از انقلاب هم همین وضعیت بوده که دستگاه‌های دولتی دیگر نروند اختلافات شان را ببرند در محاکم دادگستری به همین دلیل در اصل صد و سی و چهار قانون اساسی آمده که اختلافات درون دولت توسط رئیس‌جمهور حل شود و طبیعتاً رئیس جمهور که نمی‌تواند همه اختلافات را حل کند رئیس‌جمهور بر اساس قانون و بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و این حل اختلاف بر عهده معاونت حقوقی قرارداد شده و ما یک مرجعی هستیم برای حل اختلاف هر هفته ما یک جلسه چند ساعته داریم مواردی که اختلافات پیچیده است خود من حضور دارم و پانزده نفر از اساتید از حقوق‌دان‌ها و از قضات می‌نشینند و اختلافات را ما حل می‌کنیم یک قوه قضاییه کوچک هستیم و ما در همین دو سال گذشته چهارصد و پنجاه مورد از اختلافات بین دولت را دولت و دستگاه‌های مختلف دولتی را ما حل کردیم چهل و هشت مورد رأی صادر کردیم و چهارصد و پنجاه مورد استعلام‌ها رو جواب دادیم که در واقع حل اختلاف بشود و این گونه موارد هم یک دستگاه از ما تقاضا می‌کند که ما در این خصوص با این دستگاه دیگر اختلاف داریم اینجا حقوق دان‌های ما میشینند نظر طرفین را می‌شنوند و رأی صادر می‌کنند و حل و فصل میشود موضوع در این موضوع که هم فرمودید طبیعتاً یکی از این دستگاه‌ها اگر از ما تقاضا کند اختلاف را به ما ارجاع بدهد ما طبیعتاً طرف دیگر هم دعوت می‌کنیم و طبق قانون ما حل اختلاف می‌کنیم.
سوال: یکی از این موارد اختلاف‌ها این است که سازمان برنامه می‌گوید که ما آن مصادیقی که گفته میشود مجوز کسب و کار نیست و بنابراین ما لازم نیست نسبت درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل بشویم هیئت مقررات‌زدایی می‌گوید که نه این‌ها هم مصداق مجوز هست؟
الان در جریانش هستیم، اما از ما تقاضا نکردند، یکی‌شون از ما تقاضا کند، چون بالاخره اختلاف است دیگر؟
سوال: حالا ما الان به عنوان شخص ثالث نمی‌توانیم از شما بپرسیم که این مرجع اختلاف آیا هیئت مقررات زادیی هست؟
ما باید بررسی کنیم، چون ما این طوری نظر نمی‌دهیم معمولا نظر طرفین را می‌شنویم اگر ساده باشه که آن معاونت ذی‌ربط ما که معاونت هماهنگی و حل اختلافات هست خودشان با آن کارشناسان خودشان حل می‌کنند و نظر می‌دهند و اصلا به ما اطلاع نمی‌دهند فقط رونوشت به ما می‌دهند که ما این مساله را مثلاً این‌گونه حل کردیم ولی مواردی است که پیچیده هست کار آن‌ها نیست و خودشان ملاحظه می‌کنند می‌آوردند در جلسه مجمع عالی مشورتی حقوقی که ما داریم آن جا قضات دو تا قاضی از دیوان عدالت اداری داریم دو تا قاضی از دیوان عالی کشور داریم اساتید دانشگاه را دعوت می‌کنیم تعدادی افراد را دعوت می‌کنیم معاونین خودمان هم میشینند و موضوع را مثلاً یک موضوع ممکن است دو ساعت سه ساعت ممکن است وقت ببرد بحث می‌کنیم بعد رأی می‌گیریم و نظر اعلام می‌کنیم یعنی اختلافات را هم مثل یک دادگاه نه دادگاه با دو تا قاضی بلکه یک دادگاه با پانزده تا حداقل بیست نفر را دعوت می‌کنیم معمولاً، چون بعضی‌ها ممکن است چندنفرشان نیایند پانزده نفر اونجا میشینند و ما رأی‌گیری می‌کنیم اختلافات را حل می‌کنیم بعضی موقع‌ها با اجماع نظر می‌دهیم بعضی موقع‌ها نه نظرات اختلافی است دیگر رأی‌گیری می‌کنیم رأی اکثریت قاطع را به عنوان حل اختلاف اعلام می‌کنیم لذا الان معمولاً من نظر خودم هم داشته باشم هم اعلام نمی‌کنم، چون می‌خواهم نظر معاونت حقوقی باشد درست است بنده معاون حقوقی هستم ولی نظر به عنوان معاونت حقوقی ثبت میشود و در سال‌های آینده هم که ما نیستیم این جا باقی می‌ماند کما اینکه در گذشتگان رأی‌های صادر شده که ما امروز آن رأی‌ها برای ما ملاک است در قبل از اینکه ما بیایم این معاونت حقوقی حل اختلاف می‌کرده و رای‌های آن‌ها همچنان برای ما محترم است و ما امروز رأی می‌دهیم طبیعتاً بر آیندگان هم لازم‌الاجراست مگر اینکه رأی، رأی بی‌پایه و سبک و در واقع بی‌پایه‌ای باشد که الحمدالله رأی معاونت حقوقی چه در گذشته و چه در الان رأی قوی و متغنی است.
سوال: خب یک گزارش درباره مجوز‌های صیادی ببینم که باز آن هم به همین موضوع تا حدودی مربوط است و اختلافی که هست و آن حالا بین دستگاه‌ها و عموماً داخل دولت است ببینیم. آقای دهقان شما درباره این موضوع ورود داشتید یا خیر؟
اصلاً این نیاز به ورود بنده نبود معاون ما هم اینجا صحبت کرد بررسی کردند نظرشان را هم اعلام کرده‌اند و اگر ابهامی هم داشته باشد باز از همان معاون هماهنگی و حل اختلافات ما سؤال می‌کنند و جواب می‌دهند موارد پیچیده را می‌آورند معمولاً با ما.
سوال: سازمان بنادر می‌گوید که که مکتوب می‌خواهیم؟
مکتوب اگر نکرده باشند حتماً فردا می‌گوییم مکتوب کنند فکر کنم مکتوب هم کرده باشند تا جایی که من خبر دارم ممکن است به آن‌ها نرسیده باشد در عین حال حتماً فردا می‌گوییم اگر مکتوب نکردند، چون نظر معاون ما همین‌جا اعلام شد به تلویزیون و همین رسمی است و اگردر عین حال کتبی هم اگر اعلام نکرده باشند حتماً می‌گوییم اعلام کنند.
سوال: بسیار خوب پس شما فردا اگر اعلام نشده بود دستور می‌دهید؟
بله رأی صادر می‌کنند و نظرشان را می‌دهند که مشکل صیادان ان‌شاءالله حل شود.
سوال: آقای دکتر یک پایگاهی هم قرار بوده به نام پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار‌ها که این هم راه‌اندازی شود این به کجا رسیده و قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟
سؤال خیلی مهمی کردید خوب بود که سؤال مطرح شد ما یکی از کارهایمان تنقیح قوانین و مقررات است که از قبل از انقلاب یک سازمانی بوده برای تنقیح قوانین و مقررات که این الان به عنوان یک معاونتی در ذیل معاونت حقوقی دارد انجام وظیفه می‌کند یکی از اقداماتش در واقع سامانه ملی قوانین و مقررات کشور در ذیل این معاونت ماست یعنی هر حقوق‌دانی و هر فردی و هر قاضی بخواد در واقع آخرین قانون را و مقررات و قوانین و مقررات راجع به هر موضوعی پیدا کند بهترین سامانه این است که بیشترین استفاده را حقوق‌دان‌ها از این سامانه می‌کنند یکی از بخش‌های این سامانه بحث کسب و کار هست که بر اساس قانون که در اسفند هزار و چهارصد تصویب شد در همین دولت با پیگیری این دولت و با کمک نمایندگان محترم تصویب شد تمام مقررات مربوط به کسب و کار باید در سامانه ملی قوانین و مقررات ملی کشور ثبت شود اگر بارگذاری نشود اعتبار ندارد یه تحولی است در نظام قانون گزاری کشور استحضار دارید که در گذشته فقط قوانین مصوب مجلس باید در روزنامه رسمی چاپ می‌شد تا معتبر باشد یعنی بعد از چاپ در روزنامه رسمی کشور بعد از پانزده روز این لازم‌الاجرا می‌شد، برای مقررات این چنین قانونی ما نداشتیم چنین قواعدی ما برای مقررات نداشتیم فقط برای قوانین داشتیم یعنی برای آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های چنین قاعده‌ای ما نداشتیم خوشبختانه با قانونی که در مجلس تصویب شد با آیین نامه‌ای که ما پیش بینی کردیم و در دولت به تصویب رساندیم و بخشنامه‌ای که بنده به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری صادر کردم از تاریخ بیست و هشت، دوم، هزار و چهارصد و دو هر مقرره‌ای هر آیین نامه ای، هر بخشنامه‌ای، هر دستورالعملی راجع به کسب و کار توسط هر مسئولی در کشور صادر شود در صورتی معتبر و نافذ است که در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری شده باشد والا اعتبار ندارد به عبارت دیگر از بیست و هشت، دوم، هزار و چهارصد و دو اگر هر دستگاهی هر مسئولی هر مقرری صادر کرده و در سامانه مربوط به کسب و کار که ذیل معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هست بارگذاری نکرده باشد اعتبار ندارد و نافذ نیست و حق التکلیفی برای کسی ایجاد نمی‌کند و این یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی است که بحمدالله در این یک سال اخیر انجام شد هم قانونش تصویب شد هم آیین‌نامه اش تصویب شد و هم بخشنامه اش انجام شد هم سامانه راه افتاد و خیلی خوب بود که اینجا ما مطرح کردید جناب‌عالی سؤال کردید که اطلاع‌رسانی شود و عموم مردم هم بدانند حق و تکلیف خودشان را بدانند هر مقرری صادر شود، یک اشکالی که ما داریم.
سوال: یعنی روزنامه رسمی مقررات؟
روزنامه رسمی موقع جلوگیری می‌کند از اینکه کسی صبح از خواب بلند میشود و یک دستور العمل می‌نویسد دیگر چنین حقی ندارد.
سوال: خودشان نمی‌توانند بارگذاری کنند؟
خودشان باید بارگذاری کنند، دسترسی دارند.
سوال: چه زمانی معلوم میشود که این در تعارض با بخشنامه دیگری و مقررات دیگری نیست؟
به محض اینکه بارگذاری میشود ما مجموعه تنقیح قوانین هستیم دیگر آن جا اصلاً یک معاونت داریم به محض این که بارگذاری میشود هم‌زمان همان روز آن کارشناسان ما مقررات قبل از آن را نصب می‌کنند خط قرمز رویش می‌کشند مقررات موجود در واقع مقررات معتبر میشود و معلوم میشود با خط سبزاست معلوم است که این مقررات معتبر است مقررات غیر معتبر که بر اساس این آیین‌نامه و بخشنامه یا دستورالعمل نقض میشود آن جا خط قرمز رویش کشیده میشود و در واقع هر کسی می‌خواهد آخرین مقررات حاکم را بتواند شناسایی کند چه قانونی چه مقرره‌ای حاکم است آن سامانه را باید مراجعه کند، اما مهم این است که اگر بارگذاری نشود دیگر معتبر نیست قبلاً مثل حالا یک وزیری یک مسئول دستگاه یک بخشنامه‌ای صادر می‌کرد یا وزیر آیین‌نامه صادر می‌کرد در هیچ جا هم بارگذاری نمی‌شد مردم هم بر اساس آیین‌نامه قبلی عمل می‌کردند حتی کارمندان خودشان ممکن بود از آیین‌نامه جدید مطلع نباشند، اما الان یک آیین‌نامه دیگر باید در سامانه بارگذاری شود و الا اعتبار ندارد این یک تحول است در نظام قانون گذاری کشور که هم مردم حق و حقوق شان را بدانند هم دستگاه‌های دیگر در واقع یک دفعه‌ای شتابزده شروع به در واقع نوشتن آیین‌نامه و بخشنامه و دستور عمل نکنند و هم اینکه طبق قا نون باید با آن فعالان اقتصادی ذی ربط که می‌خواهند در خصوص این کسب‌وکار می‌خواهند راجع به آن بخشنامه و دستورالعمل صادر کنند باید یک هفته قبل در واقع موضوع را به اطلاع آن‌ها برسانند و نظر آن‌ها را بگیرند و بعد بخشنامه را بارگذاری کنند در سامانه ملی قوانین و مقررات به نظر من یک کار بسیار بزرگی است که هم زمینه مشارکت فعالان اقتصادی را در صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های مربوط و دستورالعمل‌های فراهم می‌کند و هم شفافیت ایجاد می‌کند که همه از حقوق خودشان مطلع شوند و هم این که از کار‌های شتابزده که بعضاً اشتباهاتی هم در آن‌ها وجود دارد جلوگیری می‌کند می‌دانید بعضی موقع‌ها مثلا یک دستگاهی در عرض یک ماه ده تا دستورالعمل صادر می‌کند این کاری که الان توسط قانون‌گذار صورت گرفته و بحمدالله در دولت اجرایی شده و متولی اش هم معاونت توبی هست جلوگیری می‌کند از این اقدامات پراکنده و شتابزده و هر روزی بر اساس خدایی نکرده ممکن است بر اساس برای منافع یک افرادی یک دستورالعملی یک آیین‌نامه، بخشنامه صادر کنند دیگر جلوی این‌ها گرفته میشود همه شفاف میشود.
سوال: بقیه یعنی در واقع آنچه که در گذشته هم بوده و هنوز معتبر است الان بارگذاری شده‌اند؟
بله تمام بارگذاری میشود، یعنی ما هر مصوبه‌ای که در گذشته بوده در این سامانه هست چه قوانین و چه مقررات در این سامانه هست و حقوق‌دان‌ها با این سامانه آشنا هستند قضات آشنا هستند و مردم هم خوب است آشنا شوند یعنی مخصوصا فعالان اقتصادی در زمینه کسب و کار خوب است که با این سامانه آشنا شوندو اطلاع داشته باشند و با حقوق خودشان در واقع آشنا شوند و با تکالیف خودشان.
انتهای پیام/
