دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
مرتضوی در دیدار با تشکل‌های کارگری؛

اصول مغفول‌ مانده قانون کار باید اجرایی شود

اصول مغفول‌ مانده قانون کار باید اجرایی شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهار تورّم و رشد تولید در سال جاری با تقویت پایه‌های اقتصاد مردمی و توسعه بخش خصوصی محقق می‌شود.
کد خبر : 840472

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سیدصولت مرتضوی، در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان سازمان‌های عالی کارگری و بازنشستگان کشوری بر اهمیت شعار سال و راهبردهای برنامه‌ریزی شده دولت برای مهار تورّم تأکید کرد و گفت: سال گذشته با وجود همه فشارهای جهانی و مسائل داخلی، شاخص رشد اقتصادی در کشور افزایش چشمگیری داشت.

مرتضوی تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورّم و رشد تولید است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی خود توجه خواهد کرد.
او به مسیر روشن توسعه دیپلماسی خارجی ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: با تدابیر آیت‌الله رئیسی از ابتدای شروع به کار دولت مردمی سیزدهم، ارتقای سطح همکاری‌ها با کشورهای همسایه و دولت‌های جهان اسلام در دستور کار ویژه قرار گرفت.
 
مرتضوی با بیان این‌که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تعاملات سیاسی جهان را دستخوش تغییر قرار داده، افزود: دولت از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای مهار تورّم و تحقق شعار سال بهره خواهد گرفت.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد معدن و تجارت دریا‌محور مبتنی بر تأکیدات مقام معظم رهبری نیز به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
 
وی بیان کرد: در سال جاری جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مورد تأکید ویژه دولت است.
 
رئیس شورای عالی کار به مطالبات کارگران در خصوص میزان افزایش حقوق اشاره کرد و گفت: در مصوبه افزایش حقوق کارگران اصل را بر اجرای قانون و توجه به سه‌جانبه‌گرایی قرار دادیم و معتقدیم عدم اجرای مواد قانون کار در همه بخش‌ها باید رفع شود.
 
مرتضوی افزود: اصلاح قوانین سازمان‌های بازنشستگی برای توسعه رفاه اجتماعی و همکاری با مجلس برای تنظیم قوانین به‌روز به رفع نگرانی کارگران و بازنشستگان منجر خواهد شد.
 
او با تأکید بر این‌که رشد تولید منجر به کاهش هزینه تمام‌شده کالاها می‌شود، گفت: رفع موانع تولید یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های جلسات هفتگی دولت است و در این زمینه شرکای اجتماعی وزارت کار می‌توانند مرجع همفکری برای نظام اسلامی باشند.
 
در ابتدای این نشست جمعی از مدیران و اعضای سازمان‌های عالی کارگری و بازنشستگان مطالبات و دیدگاه‌های خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشتند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب