افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها؛ نماینده کارگران: راضی نیستیم/ نماینده کارفرما: در تورم مؤثر نیست

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در آخرین روز سال گذشته شورای عالی کار با افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح مزدی برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

۵ فروردین امسال نیز سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را به کارفرمایان و کارگاه‌ها و دستگاه‌های مربوطه برای اجرا ابلاغ کرد.

این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ موافقت کرده بود؛ مصوبه‌ای که با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شد؛ ضمن اینکه برخی ارکان دولت از جمله وزیر اقتصاد نیز با این تصمیم مخالف بودند و این موضوع را از عوامل مؤثر در رشد تورم سال گذشته دانست.

این اتفاق سبب شد تا در جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، وزرای اقتصاد و صمت نیز حضور داشتند که تا کنون بی سابقه بوده که نشست تعیین دستمزد کارگران با حضور ۳ وزیر برگزار شود.

این حضور پررنگ نمایندگان دولت در نشست تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار، کارساز شد و میزان افزایش دستمزد کارگران تقریبا معادل رشد حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ بود تعیین شده و امسال تنها ۲۱ درصد برای سایر سطوح مزدی و 27 درصد برای حداقل گیران افزایش می‌یابد.

این رقم افزایش دستمزد در دو هفته اخیر علی رغم تعطیلات، اما با واکنش منفی کارگران مواجه شده است؛ کارفرمایان نیز تا کنون شکایتی از این مبلغ نداشته اند که احتمالا می‌تواند نشان دهنده رضایت آن‌ها از این میزان افزایش دستمزد‌ها در سال جاری باشد؛ اتفاقی که در سال گذشته بر خلاف آن رخ داد و منتقد اصلی میزان افزایش دستمزدها، کارفرمایان بودند.

اما امسال نمایندگان تشکل‌های کارگری با افزایش حداقلی دستمزد‌ها مخالفت می‌کردند؛ حتی دبیرکل یکی از تشکل‌های کارگری (خانه کارگر) از شکایت این تشکل به دیوان عدالت اداری خبر داده است.

اگرچه در برخی سال‌ها افزایش دستمزد در نیمه دوم سال سابق دارد، اما باید دید آیا امسال نیز تشکل‌های کارگری موفق به تغییر مجدد میزان افزایش دستمزد‌ها می‌شوند یا خیر؟

**نماینده کارفرمایان: رقم افزایش دستمزد‌ها تحریکی در تورم ندارد

در همین ارتباط علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا درباره رقم افزایش دستمزد کارگران از منظر کارفرمایان اظهار داشت: تا پیش از تعیین رقم دستمزد در شورای عالی کار، جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد؛ اما نهایتا شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) با توجه به دغدغه‌هایی که برای نرخ رشد تورم در سال جاری داشتند، موافقت کردند تا دستمزد‌ها در سطحی باشد که تحریکی در تورم نداشته باشد.

**نماینده کارگران: از رقم افزایش دستمزد‌ها راضی نیستیم

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در پاسخ به خبرنگار آنا درباره نظر کارگران نسبت به میزان افزایش دستمزد‌ها در سال جاری تصریح کرد: کارگران از این رقم راضی نیستند و تنها به این ۲۱ درصد برای سایر سطوح مزدی رضایت داریم.

وی با اشاره به وعده‌های دولت در خصوص مهار تورم، در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در ادامه سال، شاهد افزایش مجدد دستمزد‌ها باشیم؟ گفت: این وعده داده شد که اگر در سال جاری تغییری در پرداختی حقوق کارکنان دولت رخ دهد، به همان نسبت هم در خصوص کارگران اعمال شود.

خدایی یادآور شد: در سال‌های آینده باید از طریق مصوبات شورای عالی کار، سازوکاری برای تأمین مسکن کارگران خصوصا از طریق تعاونی‌های مسکن تدوین شود. دولت هم با این مسأله موافق است.

وی تأکید کرد: علی رغم اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی ازملاک‌های تعیین دستمزد کارگران است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران نرخ تورم لحاظ نشده است. اما وزیر کار وعده داد که اگر در حقوق کارکنان دولت امسال افزایشی داشتیم، در شورای عالی کار هم این اتفاق رخ دهد و نمایندگان دولت در مصوبه شورای عالی کار، این وعده را مصرحا ذکر کرده اند.