در نشست تخصصی واحد علوم و تحقیقات با حضور حقوقدانان، استادان و دانشجویان حقوق
رای دادگاه آمریکا درباره پرداخت خسارت ایران به قربانیان حوادث بیروت بررسی شد
نشست تخصصی با موضوع مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده و نقد رای دادگاه عالی ایالات متحده درباره پرداخت خسارت به قربانیان حوادث بیروت در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه درباره مصونیت قضایی دولت و بانک مرکزی در محاکم ایالات متحده مباحث سیاسی زیادی مطرح شده است، گفت: «همه دولت‌ها دارای حاکمیت و مصونیت قضایی هستند و اعمال حاکمیتی دولت‌ها قابل قضاوت در محاکم سایر کشور‌ها نیست.»
دکتر صابر نیاورانی تصریح کرد: «مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند در این پرونده مطرح شود این است که در موضوع بانک مرکزی علیه پترسون که در دیوان عالی به آن رسیدگی شده است، شاهد همکاری نهاد قانونگذاری ایالات متحده آمریکا و نهاد قضایی آن هستیم که با تصویب قوانین روند دستیابی دادگاه را به اموال بانک مرکزی تسهیل کرده است.»
بیک‌زاده: مصونیت دولت و اموال آن نسبت به احکام صادره از مراجع قضایی داخلی کشورهای خارجی در عرصه حقوق بین‌الملل امری پذیرفته شده است
یکی دیگر از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه درباره این موضوع دو بحث مصونیت قضایی دولت‌های خارجی نزد قاضی داخلی و مصونیت اجرایی مطرح است، گفت: «اگر بخواهیم درباره مصونیت بین‌المللی دولت‌ها صحبت کنیم باید چند گروه مصونیت را برای آن عنوان کنیم که شامل مصونیت قضایی و اجرایی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت اموال، مصونیت سران و ... می‌شود.»
دکتر محسن محبی افزود: «دستگاه قضایی جزیی از حاکمیت یک دولت است، اگر قرار باشد قاضی داخلی کشوری یک دولت خارجی را محاکمه کند معنای آن برتری حاکمیت کشور محاکمه کننده بر حاکمیت کشور محاکمه شونده است که این موضوع نمی‌تواند قابل قبول باشد.»
در ادامه این نشست، دکتر ابراهیم بیک‌زاده هم با بیان اینکه مصونیت دولت و اموال آن نسبت به احکام صادره از مراجع قضایی داخلی کشورهای خارجی در عرصه حقوق بین‌الملل امری پذیرفته شده است، اظهار کرد: «این موضوع را می‌توان در پیشگفتار کنوانسیون سال ۲۰۰۴ ملل متحد مشاهده کرد، اما در همان کنوانسیون طیف وسیعی از استثناهای مصونیت دولت‌ها از رعایت نکردن حقوق مالکیت فکری گرفته تا خساراتی که به افراد وارد می‌شود، ارائه شده است که دولت‌ها می‌توانند دراین صورت مصونیت را نادیده بگیرند.»
نیاورانی: تصویب قوانین از سوی نهاد قانونگذاری ایالات متحده آمریکا و نهاد قضایی آن، روند دستیابی دادگاه آمریکا به اموال بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده است
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دفاع اصلی بانک مرکزی کشورمان این است که اصل تفکیک قوای مندرج در ماده ۳ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نقض شده است، گفت: «در رایی که دیوان عالی آمریکا صادر کرده این موضوع رد و بیان شده است که این رای هیچ خدشه‌ای به ماده مذکور و لطمه‌ای به قوه قضاییه نداشته و بر اساس قانون است و ذکر می‌شود این قانون فقط خاص کشور ایران نیست و در هر رسیدگی قضایی دیگر که واجد چنین اثری باشد هم این گونه برخورد می‌شود.»
مسئولان وقت، باید درباره عملکردشان توضیح بدهند و تبعات تصمیم‌های اشتباه خود را بپذیرند
این حقوقدان تاکید کرد: «آنچه در این‌باره باید مورد توجه قرار گیرد، توضیح خواستن از مسئولان وقت درباره اقدامی است که در زمان تصدی‌گری آنها رخ داده است. ما باید به سمتی برویم که افراد مسئول بیایند و نسبت به عملکردشان توضیح بدهند و تبعات تصمیم‌های اشتباه خود را بپذیرند، حال در هر جایگاهی که هستند باید ملزم به پاسخگویی باشند.»
دکتر محسن عبداللهی‌پور نیز در ادامه این نشست با بیان این سوال که آیا چنین دعوایی از نظر حقوق بین‌الملل مشروعیت دارد یا خیر؟ گفت: «در اینجا ما با دو دعوا مواجه هستیم؛ نخست دعوای اصلی که پترسون علیه جمهوری اسلامی ایران و سایران مطرح کرده و دعوای اجرایی که منتهی به حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده شده است.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: «اکنون هر نظامی آمریکایی که در عراق و کشورهای دیگر کشته شود، این امکان وجود دارد عمل را به دولت ایران منتسب و درخواست غرامت کنند؛ اما امروز آمریکا 3 یا 4 کشور را به عنوان تروریسم می‌داند که در چهار جنایت عنوان شده، حتی اگر عملی خارج از خاک ایالات متحده اتفاق افتاده باشد، دارای مصونیت نخواهند بود.»
وی افزود: «آمریکایی‌ها معمولا از ضابطه باتفور استفاده می‌کنند. یعنی اینکه اگر این عمل نبود اتفاق نمی‌افتاد؛ به‌طور مشخص در پرونده‌ای مدعی شده است ایران عماد مغنیه را آموزش داده است، او حسن سلامه را آموزش و حسن سلامه ضارب این پرونده را آموزش داده است. پس عمل ایران در آموزش عماد مغنیه مشتق است و باعت این اتفاق شده بنابراین جمهوری اسلامی ایران مسئول است. چنین ضوابطی نه در قانون «کامن لاو» نه در حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به گونه ای ارائه شود که قابل دفاع باشد.»
محبی: اگر قاضی داخلی کشوری، یک دولت خارجی را محاکمه کند معنای آن برتری حاکمیت کشور محاکمه کننده بر حاکمیت کشور محاکمه شونده است که این موضوع قابل قبول نیست
به گزارش آنا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز این نشست تخصصی با بیان اینکه در رابطه با محکوم شدن ایران به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی، باید دید حکم حقوقی این موضوع چیست و درکدام یک از قواعد حقوق بین‌الملل جای دارد، گفت: «در رابطه با این مسئله راه حل‌های مختلفی مطرح می‌شود. به اعتقاد بنده مهم‌ترین و موثر‌ترین راه حل، راه حل سیاسی است و باید بدانیم گفت‌وگو با کشوری که با ما رابطه خصمانه داشته عیب نیست.»
دکتر حسن سواری، افزود: «راه دیگر بحث خودیاری و انجام اقدامات متقابل است؛ ما باید حق‌مان را خودمان و با ابزارهایی که دراختیارداریم بگیریم و حداقل اعمال رقیب را متوقف کنیم که البته این عمل به دلیل نابرابری‌های واقعی که بین ما و آمریکایی‌ها وجود دارد در عمل ممکن نیست؛ راه حل بعدی ایجاد یک دیوان داوری است که این موضوع هم زمینه سیاسی و هم گفت‌وگول ازم دارد. همچون مضوع الجزایر که منجربه ایجاد دیوان داوری درلاهه شد.»
وی با بیان اینکه یکی دیگر از دیگر راه حل‌ها مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است، گفت: « بنده معتقدم این راه بهترین گزینه است، مساله ما با آمریکایی‌ها موضوع حقوقی است و باید بدانیم مسئولیت حقوقی دولت وصف خاص خودش را دارد.»
انتهای پیام/
