دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
04 فروردين 1402 - 14:18
رئیس سازمان زندان‌ها خبر داد؛

آزادی ۹ هزار نفر تحت پوشش پابند الکترونیک از زندان‌ها

آزادی ۹ هزار نفر تحت پوشش پابند الکترونیک از زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیده ایم و افراد تحت پوشش پابند الکترونیک ۹ هزار نفر هستند.
کد خبر : 838893

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، غلامعلی محمدی؛ رئیس سازمان زندان ها با حضور در برنامه صف اول، عملکرد سازمان زندان ها در سال گذشته را تشريح کرد.

سؤال: برای شروع صحبت مان بگویید در زندان چه دسته آدم‌هایی هستند؟ ما شاید صفر و یکی ببینیم، فرض کنید یک فضای تاریک سیاهی که همه کسانی که آن جا هستند مجرمان خطرناک و با سابقه هستند، ولی طبعاً این طور نیست، یک کم این فضا را برای ما باز کنید.
 غلامعلی محمدی؛ رئیس سازمان زندان ها: ذکر این نکته لازم است که زندان یک واقعیت تلخ همه جوامع بشری است و افرادی هم که در زندان‌ها ما متکفل اداره آن‌ها هستیم یا به لحاظ فقر فکری و فرهنگی درون زندان‌ها قرار گرفتند یا به دلیل فقر مادی یا این که آسیب‌های جامعه ناخواسته آن‌ها را روانه زندان کرده است. اما دو نکته را در این رابطه باید ما همواره مد نظر قرار دهیم؛ نکته اول این که ما زندان بان‌ها تمام تلاش مان را باید به کار بگیریم که این به خطا رفته‌ها در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار بگیرند و کمک کنیم به بازاجتماعی شدن آنها. یعنی منتهای آمال و آرزوی ما این است که اگر در این امر موفق شویم، نجات جان انسان همان است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید. این یک دسته از زندانیان که این شرایط در آن‌ها وجود دارد و با اقدامات اصلاحی، تربیتی، آموزشی و فرهنگی این‌ها در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار می‌گیرند. دسته دوم از زندانیان افرادی هستند که این افراد مصداق شعر سعدی علیه الرحمه هستند که
تربیت نااهل را، چون گردکان بر گنبد است ----- اصل بد نیکو نگردد، چون که بنیادش کج است


یک گردو را ما بالای گنبد قرار دهیم، هر طور قرار دهیم بالأخره قِل می‌خورد و می‌افتد پایین. در طول تاریخ هم بوده، بالأخره افرادی بودند که این‌ها اصلاح پذیر نیستند. ما نگاهمان در زندان  به این دو دسته افراد متفاوت است، یعنی وقتی ما صحبت از ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی می‌کنیم، صرفاً شامل آن دسته از افرادی می‌شود که واجد شرایط برخورداری از ارفاقات قانونی هستند. یعنی وقتی می‌گوییم یک تعداد از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند، یک تعداد از زندانیان شرایط برخورداری از آزادی مشروط را دارند،  عده ای از زندانیان واجد شرایط برای برخورداری از پابند الکترونیک هستند که حبس شان را در یک شعاع محدودتری خارج از زندان تحمل کنند و موارد مشابه، یا می‌گوییم این تعداد از زندانیان مستحق هستند برای این که کار کنند حتی اشتغال خارج از زندان، این ارفاقات قانونی صرفاً شامل دسته اول می‌شود و در مورد دسته دوم که بالأخره زندانیانی هستند که از آن‌ها به عنوان مجرمان حرفه‌ای یاد می‌شود، کسانی هستند که وقتی ما می‌گوییم در ذهنمان متبادر می‌شود زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شدند، زندانیانی که آرامش روانی را از مردم سلب کردند یا اعتماد مردم را در مسائل مالی سلب کردند، طبیعی است این‌ها از ارفاق قانونی طبیعتاً برخوردار نخواهند شد. پس صورت مسأله دو نگاه در خصوص دو دسته از افرادی که درون زندان‌ها قرار دارند، اما این یک مخرج مشترک هم دارد که مخرج مشترکش این است که رفتار ما زندانبانان با هر دو دسته؛ رفتار انسانی و اسلامی است. چه آن کسي که دارای جرم سبکی است، سابقه ندارد یا مثلاً مرتکب یک جرم غیرعمدی شده و چه در مورد کسانی که سابقه دار و مجرمان حرفه‌ای هستند و مرتکب جرایم خشن شده اند، با این‌ها هم صرف نظر از جرم، سابقه و میزان مجازاتشان رفتار زندان بان‌ها باید رفتار انسانی و اخلاق مدارانه باشد از حیث رعایت حقوق. یعنی می‌خواهم عرضم را جمع کنم به این که ما در زندان یک حقوقی دارند زندانیان که حقوق را صرفنظر از مؤلفه‌هایی که عرض شد باید یکسان در موردشان رعایت کنیم مثل حق برخورداری از فضای مناسب، حق برخورداری از خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و وسایل سرمایشی و گرمایشی. ما نگاه نمی‌کنیم که این زندانی چند سال سابقه دارد. وسایل سرمایشی اش را باید در تابستان، گرمایشی اش را در زمستان فراهم کنیم. اما آن جایی که بحث ارفاقات قانونی مطرح می‌شود صرفاً ناظر بر امتیازات است که زندانیان دسته اول از امتیازات برخوردار هستند و زندانیان دسته دوم به هیچ وجه از این امتیازات برخوردار نمی‌شوند. نکته دوم این که اگر بخواهیم تصویری از زندان ارائه کنیم؛ زندان همانی است که حضرت یوسف (ع) در تفسیر مجمع البیان آورده که بر سر در زندان مصر حضرت یوسف (ع) نگاشت که «زندان گورستان زندگان است، زندان جایی است که خانه غم هاست». می‌گویند نلسون ماندلا گفت می‌دانید فرق من و زندان بان چیست؟ فرقش در این است که زندان بان وقتی پنجره کوچک سلول مرا باز می‌کند غم و تاریکی می‌بیند، اما من با باز شدن آن پنجره کوچک سلولم امید و روشنایی را می‌بینم. این تصویری از زندان است و این موضوع حکایت از سختی کار همکارانم در زندان‌های کشور دارد.


سؤال: فلسفه زندان چیست؟ یعنی چه کسی باید در زندان باشد؟
غلامعلی محمدی: کسی که مجازات می‌شود کیفرشناسان اهدافی را برای مجازات ترسیم می‌کنند، می‌گویند یکی از اهداف مجازات تنبیه است، بالأخره کسی که خربزه می‌خورد پای لرزش می‌نشیند. کسی که مرتکب جرم می‌شود باید پیش بینی کند که مجازات متوجه او شود. بخشی از هدف مجازات؛ تنبیه است و در کنارش عبرت برای دیگران است. دیگران هم ببینند افراد اگر مرتکب جرم شوند مجازات می‌شوند. هدف سوم این است که مجازات تشفی خاطر بزه دیده خواهد شد، بالأخره بزه دیده از جرم باید ببیند کسی که مرتکب جرم شد مجازات به طرف او خواهد آمد و او باید مجازات را تحمل کند. اما مهمترین هدفی که برای مجازات حبس در نظر گرفتند؛ اصلاح و تربیت است. می‌گویند مجازات حبس باید کارکرد اصلاحی و تربیتی داشته باشد و زندانی در مسیر اقدامات اصلاحی و تربیتی قرار بگیرد.


سؤال: می‌خواهم بگویم چرا مثلاً من به عنوان آسیب دیده از یک بزه الآن به عنوان این که می‌خواهم آن آرامش را پیدا کنم به قول شما تشفی خاطر برایم اتفاق بیفتد، اصراری برای من ممکن است نباشد که حتماً طرف را در زندان ببینم. آن فلسفه خاص زندان چیست؟ یک بخشی ممکن است بگوییم اصلاح و تربیت است یعنی این جا آن چیزی است که بله در شلاق اتفاق نمی‌افتد، ولی در زندان ممکن است اتفاق بیفتد؟
غلامعلی محمدی: قطعاً همین طور است و اگر مجازات حبس این خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست بدهد، این جا آن جاست که می‌گویند حبس کارکرد خودش را از دست داده.


سؤال: یک چیزی هم من به آن فکر می‌کنم و آن این است که زندان از تکرار وقوع جرم ممکن است جلوگیری کند.
غلامعلی محمدی: این نکته دومی است که می‌خواستم در ادامه توجه بینندگان را به آن جلب کنم. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه برای قوه قضائیه در نظر گرفته، یکی از این وظایف؛ اصلاح مجرمان است. این اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از تکرار جرم است. یعنی پیشگیری یک سری اقدامات پیشگیری‌های اولیه است که در جامعه باید متولیان امر اقداماتی را انجام دهند که اساساً جرمی واقع نشود. حالا اگر جرمی واقع شد چه کار کنیم که جلوگیری کنیم از تکرار جرم. آن بحث اصلاح مجرمان است، یعنی ما اگر در خصوص زندان آن کارکرد واقعی اش را محقق کردیم این خود به خود جلوگیری می‌کند از تکرار جرم مجرم که همان اصلاح مجرمان خواهد شد.


سؤال: با این مقدمات، ما کی به مجرم یا به زندانی پابند الکترونیک می‌دهیم؟
غلامعلی محمدی: پابند الکترونیک یعنی بهره بردن از فناوری روز در حقوق کیفری، یعنی همان طور که فناوری روز در مؤلفه‌های مختلف در جامعه به مدد مردم آمده و تسریع می‌دهد به بخشی از امور و آسان می‌کند بسیاری از امور اجتماعی و کم هزینه می‌کند، طبیعی است که این فناوری به خدمت زندان بانی هم آمده که خیلی از کشور‌ها دارند از این فناوری  بهره می‌برند. یعنی به جای این که مجرم را در پشت دیوار‌های بلند نگهداری کنیم بیاوریم مجرم را در زندان مجازی نگهداری کنیم. زندان مجازی یعنی این که پابند الکترونیکی در کشور ما، خیلی از کشور‌ها دستبند الکترونیک مقید می‌کنند به دست زندانی و می‌گویند از این شعاع و محدوده مشخص تعریف شده نباید خارج شوی. افرادی هستند که در سازمان زندان‌ها یک مرکز نظارت الکترونیک است که به صورت شبانه روزی زندانیان را رصد می‌کنند که از آن محدوده‌هایی که تعریف شده خارج نشوند و اگر خارج شدند مرتکب تخلف شدند و تفهیم شده به زندانی اگر از آن محدوده خارج شدی گویی از دیوار زندان فرار کردی، یعنی همان در حکم فرار از زندان است و می‌تواند یک جرم جدید تلقی شود به وحدت ملاکی که در قانون پیش بینی شده برای فرار از زندان، این را ما زندان مجازی تلقی می‌کنیم، ضمن این که قدر متقین این است که حتماً مرتکب تخلف شده، بنابراین مرکز نظارت الکترونیک این افراد را رصد و پایش می‌کند. این افراد چه کسانی هستند؟ افرادی هستند که مرتکب جرایم مالی شدند یا مرتکب جرایم سبکی شدند که حضورشان در جامعه خطری برای جامعه ندارد، محدوده را تعریف می‌کنند بر اساس دستورالعملی که ابلاغ شده، برای بعضی زندانیان محدوده ۲۰۰ متری، ۵۰۰ متری و هزار متری که از این محدوده‌ها نباید زندانی بر اساس آن چه که قاضی مشخص می‌کند، چون در این رابطه که یک تأسیس نوین کیفری است که قانون گذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی تدارک دیده، یا در قانون ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری یا قاضی ابتداء به ساکن یا اگر آمد زندان​، زندان پیشنهاد می‌دهد. یعنی قبل از این که مجرم وارد زندان شود، ابتداء به ساکن قاضی می‌تواند برای او بودن زندان مجازی تحت نظارت‌های الکترونیک را تعیین کند یا اگر معرفی شد به زندان و واجد شرایط شد و دارای حسن اخلاق و رفتار بود شورای طبقه بندی زندان می‌تواند پیشنهاد بدهد به قاضی که در مورد زندانی در محدوده‌های تعریف شده تحت نظارت‌های الکترونیک قرار بگیرد. اما مسلماً این که این افراد؛ افرادی هستند که دارای جرایم سبک هستند که برای جامعه نباید خطری داشته باشند.


سؤال: فرض بر این است که این طور باید باشند؟ در موارد استثنایی هم ممکن است یک خطای انسانی در مقام چه قضاوت، چه کارشناس، چه هر مرتبه‌ای از کار که آن اطلاعات و گزارش ها را قرار است بدهد و بر اساس آن تصمیم گرفته شود، احتمال اشتباه است.
غلامعلی محمدی: همین طور است، کما این که یکی دو موردش را دیدیم که صدا و سیما به نمایش گذاشته. در این رابطه بد نیست این توضیح را بدهم؛ این کار، کارِ بسیار بزرگی است، موجب کاهش آسیب می‌شود برای زندانی و خانواده، بودجه‌ها را که به زندان تحمیل می‌شود موجب کاهش تحمیل بودجه‌ها می‌شود و به مردم کمک می‌کند، اما هر اصل علمی می‌گویند یک استثناء دارد، هر کاری ممکن است درصد کمی پِرت هم داشته باشد که البته ما باید این درصد پرت را به حداقل ممکن برسانیم. اگر یک خطای انسانی باشد همکاران ما پیشنهاد دهند یا مثلاً غفلت‌هایی  را مقام قضایی بعضاً ممکن است مرتکب شود، این جای جبران است و بوده که همکاران ما پیشنهاد دادند افرادی که بعضاً تعدادش بسیار بسیار محدود و معدود بوده آن جا برخورد کردیم که چرا این زندانی که واجد شرایط نبوده شما پیشنهاد دادید و نباید ما این کار مهم را بیاییم با یک درصد خطا تحت الشعاع قرار دهیم یعنی همان چیزی که همه روان شناسان می‌گویند؛ ما قسمت پر لیوان را ببینیم که این تأسیس نوین کیفری چقدر می‌تواند برکت داشته باشد و چقدر می‌تواند موجب کاهش آسیب باشد برای خانواده ها، زندانی و جامعه و نباید آن درصد بسیار ناچیز که البته یک دانه اش هم زیاد است، اما بالأخره این کاری است که جدید شروع شده است و به مرور زمان باید ما این موارد را به حداقل ممکن برسانیم.


سؤال: الآن چند نفر در کل کشور پابند الکترونیکی دارند؟
غلامعلی محمدی: هدف گذاری که در سال گذشته انجام داده بودیم رشد خوبی داشتیم در سال ۱۴۰۱ در مقیاس با ۱۴۰۰، تولید پابند‌های الکترونیک ما چند برابر شد با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان؛ چیزی حدود ۱۳ هزار زندانی در سال گذشته البته تا قبل از عفوی که انجام شد تحت پوشش پابند‌های الکترونیک بودند که یک تعداد از افرادی که مشمول عفو قرار گرفتند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش الکترونیک بودند. از این ۱۳ هزار نفر چیزی حدود چهارهزار نفرشان آزاد شدند. البته ما علیرغم این که سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ رشد خیلی قابل توجهی در خصوص بهره مندی از پابند الکترونیک داشتیم، اما به دلیل حوادثی که در نیمه دوم سال گذشته رخ داد، آن هدف گذاری که کرده بودیم محقق نشد و امیدوارم با همکاری و همتی که مراجع قضایی در سال جاری به خرج خواهند داد ما بتوانیم از ظرفیت فعلی پابند‌های الکترونیک استفاده حداکثری کنیم، چون الآن ما تقریباً به تولید انبوه رسیدیم و برای زندانیان واجد شرایط در کل کشور این استعداد وجود دارد که آن‌ها را تحت پوشش پابند الکترونیک قرار دهیم و همین جا درخواست می‌کنم که در این رابطه مراجع قضایی، سازمان زندان‌ها را یاری کنند.


سؤال: یعنی بیشتر از این ظرفیت استفاده کنند؟
غلامعلی محمدی: بله.


سؤال: الآن تعداد کل چقدر شد؟
غلامعلی محمدی: الآن افرادی که تحت پوشش هستند حدود ۹ هزار نفر.


سؤال: برای این پرسیدم که مثلاً آن یک تا ۱۰ موردی که ممکن است اتفاقی بیفتد، یک خطای انسانی یا اشتباهی در مقام قضاوت و تصمیم گیری یا در مقام کارشناسی کار و احیاناً بعضی از این افراد بروند و مرتکب جرم یا سرقتی شوند، ولی ما درباره جامعه مثلاً ۱۰ هزار نفری صحبت می‌کنیم، وقتی این جامعه ۱۰ هزار نفری را می‌بینیم یعنی ۱۰ هزار خانم و آقایی که قرار بود در زندان باشند و خانواده دور از این‌ها باشند، حالا در خانواده خودشان زندگی می‌کنند و دوران حبس و محکومیت شان را هم می‌گذرانند، در واقع این یک اتفاقی است که مثلاً پنج سال پیش ما یک چنین چیزی نداشتیم، درست است؟
غلامعلی محمدی: بله، این تأسیس نوین کیفری است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی در این سال‌های اخیر از آن بهره مند می‌شویم و برای تولید پابند‌ها از شرکت‌های دانش بنیان داخلی استفاده می‌کنیم. آن چند درصد بسیار ناچیز هم این مثال را بزنم که مهمترین زندان‌های امنیتی در جهان هم زندانی از داخل زندان فرار می‌کند، یک چیز طبیعی است. زندانی در محدوده مجازی است، گیریم که جرمش هم جرم سبکی باشد حالا از این محدوده خارج شد بلافاصله هم که خارج شود آن مرکز مونیتورینگ این را رصد می‌کند و از این‌ها وثیقه هم گرفتند، مشخص است و با آن‌ها برخورد هم خواهند کرد، ولی این خیلی مقوله‌ای ندارد که زندانی از آن محدوده خارج شود، چطور از دیوار‌های بلند زندان بالأخره زندانیان، ما نباید اگر زندانی از پشت دیوار بلند فرار کرد اصل زندان بانی را زیر سؤال ببریم. اصل استفاده از پابند‌های الکترونیک یک اقدام بسیار میمون، مبارک و پرخیر و برکتی بوده برای حوزه حقوق کیفری کشور و این را باید تقویت کنیم.


سؤال: کافی است یک مورد از این‌ها را تصور کنیم. آن پدری که قرار بوده پنج سال در زندان باشد و خانواده آن پدر را نبینند حالا نهایتاً گاهی به دیدنش بروند. حالا این پدر به هر حال در خانواده زندگی می‌کند، کار می‌کند و درآمدزا هم هست. یعنی یک موردش را هم نگاه کنیم، یک موردش هم انگار یک نفری، یک خانواده‌ای حداقل از آسیب‌های دوری پدر یا عضو این خانواده و از آثار زندانی بودن آن عضو خانواده رها شده.
غلامعلی محمدی: زندان که موضوعیت ندارد، آن که موضوعیت دارد؛ حبس است. یعنی ما وقتی فرد را در زندان واقعی قرار می‌دهیم یعنی می‌خواهیم او را محدود کنیم. حالا اگر این محدودیت را توانستیم خارج از... من همیشه این مثال را زدم گفتم ما در همین استودیو اگر امکانات ما را ده‌ها برابر کنند، ولی بگویند شما شش ماه از این جا نمی‌توانید خارج شوید، اینجا برای ما می‌شود زندان؛ بنابراین زندان یعنی محدودیت و اگر این محدودیت را توانستیم برای افراد ایجاد کنیم، کسانی که حضورشان برای جامعه خطر ندارد، این به نظر یک کاری است که عقل سلیم هم به آن حکم می‌کند.


سؤال: درباره اشتغال زندانیان برنامه شما چه بوده و چه خواهد بود در یک سال گذشته و سال پیش رو که تازه شروعش کردیم؟
غلامعلی محمدی: مهمترین هدف مجازات، اصلاح، تربیت، ارشاد و آموزش است. ما زندان بان‌ها تصورمان بر این است که بهترین بستر برای تحقق اصلاح و تربیت؛ توسعه کمی و کیفی اشتغال درون زندان هاست. اولاً تجربه این را ثابت کرده در هر زندانی که ما اشتغال را توسعه دادیم تخلفات داخل زندان کاهش پیدا کرد. برای این که مقدمه این اشتغال؛ حرفه آموزی است. ما در سال گذشته مهمترین برنامه اولویت دارمان اشتغال بوده در راستای تأسی به آن چه در سند تحول قضایی به آن اشاره کرده به عنوان یک تکلیف قانونی و در راستای تحقق برنامه‌های اصلاحی و تربیتی. یکی از دانشمندان می‌گوید بعد از دیانت، هیچ مدرسه‌ای بهتر از مدرسه کار برای تربیت شناخته نشده، ما اگر می‌خواهیم زندانیان را در مسیر بازسازگاری اجتماعی و بازاجتماعی شدن قرار دهیم باید روی اشتغال یک سرمایه گذاری ویژه‌ای داشته باشیم. بحمدلله در سال گذشته، چون هدف گذاری شد به همه همکاران ابلاغ کردیم که باید به نحوی عمل کنند که تا پایان شهریور ۳۰ درصد نسبت به ابتدای سال اشتغال را توسعه دهند و در پایان سال ۱۴۰۱ پنجاه درصد به لطف پروردگار و همیاری و همکاری همکارانم در زندان‌های سراسر کشور و استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان که متکفل حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است ما نزدیک شدیم به آن هدف گذاری که در ابتدای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی کردیم. پنجاه درصد رشد اشتغال را نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱؛ پنجاه درصد از محکومین ما مشغول به کار هستند؛ اعم از اشتغال نشسته داخل زندان یا مشغول به کار در کارگاه‌های داخل زندان یا حتی مشغول به کار در خارج از زندان که به این دسته از زندانیان می‌گوییم زندانیان دارای رأی باز، یعنی آمدند در شورای طبقه بندی واجد شرایط شناخته شدند، مرجع قضایی از آن‌ها تأمین گرفتند و این‌ها این استعداد وجود دارد که رفتند خارج از زندان در مجتمع‌های کشت و صنعت، در مجموعه‌های خدماتی، در دستگاه‌هایی که از این‌ها استفاده می‌کنند، مشغول کار هستند، کلیه زندانیانی که مشغول به کار هستند ما یک سامانه‌ای داریم که این زندانیان در این سامانه ثبت شده و ERP سامانه درون زندان است و این سامانه دستمزدی که به زندانیان پرداخت می‌شود در این سامانه ثبت شده. من ذهن شما و توجه بینندگان را می‌خواستم به این نکته جلب کنم که این اشتغال که مقدمه اش حرفه آموزی است که ما در سال گذشته حدوداً ۱۱۰ هزار نفر زندانی را موجبات حرفه آموزی شان را فراهم کردیم، این‌ها در مسیر اشتغال قرار می‌گیرند. در فرایند اشتغال این‌ها مستحق دریافت دستمزد هستند، یک بخشی از این دستمزد متعلق به خود زندانی است یک بخشی متعلق به خانواده زندانی خواهد بود از قِبل اشتغال زندانی و خانواده اش منتفع می‌شود که موجب کاهش آسیب می‌شود، موجب تخلفات می‌شود، تجربه هم ثابت کرده زندانیانی که در مسیر قرار گرفتند بازگشت مجددشان به زندان در مقایسه با سایر زندانیان بسیار کمتر بوده.


سؤال: سازمان زندان‌ها حتی بعد از پایان دوره محکومیت هم گویا کار دارد با این کسانی که آزاد شدند یعنی زمینه اشتغال بعد از آزادی شان را هم فراهم می‌کند.
غلامعلی محمدی: تنها اشتغال نیست ما یک وظیفه سازمانی داریم و برنامه‌های مراقبت بعد از خروج، یک بخشی اش می‌تواند اشتغال باشد، یک بخش اش مددکاری باشد، یک بخش اش سایر اموری که در جهت حمایت از زندانی بعد از خروج از زندان، که اشتغال یکی از این مؤلفه‌های حمایتی است.


سؤال: الآن می‌شود در این یک مقداری توضیح دهید دقیقاً چه کار‌هایی می‌کنید؟ وقتی کسی آزاد می‌شود و دوره محکومیتش به پایان رسیده چه می‌کنید برای این که آن شخص مشغول به کار باشد؟
غلامعلی محمدی: این که عرض کردم همیشه مصداقش با کار بروز ظهور پیدا می‌کند، یک مجرمی است که در زندان آمده به خاطر بحث اعتیاد و درگیری با مسائل مواد مخدر، بر اساس آن برنامه‌های ترک اعتیادی که ما داریم، کلینیک‌های مثلثی، بحث‌های مربوط به اقدامات روان شناسی که در زندان‌ها انجام می‌دهد، در زندان این زندانی ترک اعتیاد کرده، اگر این را در جامعه رها کنیم بیاید و مراقبت نکنیم بعید نیست که این زندانی که از زندان آزاد شده در همان مسیر چرخه بازگشت مجدد قرار بگیرد. این همیشه از طریق اشتغال نیست. یک بخش اش از طریق اقدامات حمایتی و نظارتی است که توی زندانی که به لحاظ جرم مواد مخدر و اعتیاد آمدی و از زندان آزاد شدی و وقتی رفتی باید در فواصل مختلفی که برای او تعیین می‌شود خودش را به آن مراکزی که ما تعیین می‌کنیم معرفی کند، تحت نظارت باشد، این نظارت ما همان پایش‌هایی است که داخل زندان از زندانیان انجام می‌شود که این‌ها بالأخره رویکرد مجدد به بحث مواد مخدر نداشته باشند.


سؤال: یکی از وظایف قوه قضائیه طبق قانون، پیشگیری از جرم هم هست و سازمان زندان‌ها عملاً یک بخشی از این را گویا بر عهده گرفته یعنی در این بخش شما خودتان را مسئول می‌دانید که کاری کنید که حداقل برای بار دوم و سوم پیشگیری شود، به نوعی تکرار نشود. ما در این زمینه چه چشم اندازی پیش رو داریم، هدف گذاری شده باشد برای یک سال آینده و سال‌های آینده چه برنامه مشخصی داریم؟ طرح تحول یا سند تحول قضایی چه دیده شده برای این قسمت؟
غلامعلی محمدی: بله در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضائیه است، البته این امری است که بدیهی است همه اختیارات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در اختیار قوه قضائیه نیست. یک مسأله اقتصادی در کشور رخ می‌دهد، این زمینه می‌شود برای ارتکاب جرم، یک مسأله فرهنگی، یک مسأله اجتماعی در جامعه رخ می‌دهد، به همین جهت هم بود که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور دستگاه‌های مرتبط اعم از دستگاه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده که این‌ها بیایند به قوه قضائیه کمک کنند به عنوان متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم در پیشگیری که یک معاونت مجزایی تحت عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه تشکیل شده و امور مربوط به این امر را تمشیت می‌کند. در زندان‌ها که ما در بحث پیشگیری ثانوی کار می‌کنیم یعنی برای کسانی که مرتکب جرم شدند. اساس مطلب این است که ما باید متمرکز شویم بر روح و روان زندانی، یعنی مرکز تجلی تربیت، چون در ابتدای عرایضم عرض کردم یک بخشی از این افرادی که مرتکب جرم می‌شوند و درون زندان قرار می‌گیرند به دلیل آن فقر فکری و فرهنگی است که به نظرم شاید این ضعف فکری و فرهنگی به مراتب بالاتر از آن استضعاف مادی باشد که بعضی‌ها به دلیل فقر مادی روانه زندان می‌شوند که می‌گویند فقر از هر دری بیاید، ایمان از در دیگر خارج می‌شود. وقتی این را پذیرفتیم، پس اگر می‌خواهیم پیشگیری کنیم باید در زندان‌ها متمرکز شویم روی روح و روان زندانیان و کار تربیتی انجام دهیم. ما به خاطر این که متمرکز شویم روی روح و روان زندانیان باید توسعه دهیم اقدامات فرهنگی خودمان را. اقدامات فرهنگی و تربیتی هم در زندان‌ها الی ماشاء الله انجام می‌شود. الآن کارشناسانی هستند که هدایتگر مذهبی هستند، خیلی از زندانیان هستند که آمدند داخل زندان بی سواد بودند، ادامه تحصیل دادند. ما تحصیلات را که یکی از عواملی که می‌تواند منشأ وقوع جرم باشد؛ جهل است، اگر افراد در زندان از مقطع نهضت و بی سوادی تا تحصیلات تکمیلی بسترش در زندان فراهم است. همین سال گذشته بود که مستندش را ارائه دادند که یک دانشجو پایان نامه کارشناسی ارشدش را در زندان دفاع کرد. رساله دکتری اش را در زندان دفاع کرد. این چیزی نیست که الآن نزدیک به عدد قابل ملاحظه‌ای زندانیان افرادی هستند که در زندان تحصیلات دانشگاهی را به لحاظ قرارداد‌هایی که با دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی از قدیم بودند، مدارس دولتی در زندان‌های ما مستقر است؛ این یک بخش فراهم کردن بحث فرهنگی. روی مسائل تربیتی افرادی بودند که مأنوس با قرآن نبودند، آمدند در زندان حافظ جزء، بخشی از قرآن و حتی حافظ کل قرآن شدند. این‌ها مستنداتش وجود دارد، الآن دارالقرآن‌هایی که در زندان‌های مختلف داریم، روحانیانی که آمدند به مدد همکاران ما در زندان‌ها کار فرهنگی و تربیتی انجام می‌دهند. بالأخره افرادی هم بودند نادم و پشیمان شدند و این بستر فراهم است. البته این ادعا را نمی‌کنیم که این اقدام ما نسبت به همه افراد می‌تواند تحت شمول قرار بگیرد و تأثیرگذار باشد. در ابتدای عرایضم به عنوان یک دفع دخل مقدر عرض کردم که نسبت به بعضی افراد هر چقدر هم اقدام فرهنگی صورت بگیرد همان «تربیت نااهل را، چون گردکان بر گنبد است». یعنی می‌خواهم بگویم که ما در بخش فرهنگی و تربیتی متمرکز شویم و این جزو برنامه‌هایی است که در طول سنوات گذشته، حال و آینده خواهد بود، دلیلش این است که این می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم ثانویه را محقق کند.


سؤال: درباره زندانی‌ها هر وقت صحبت می‌شود، یکی از نگرانی‌ها برای خانواده هایشان است که چه اتفاقی برایشان می‌افتد؟ به هر حال بخش عمده آسیب به خانواده می‌رسد نه به فرد زندانی، چون زندانی که به قول آن ضرب المثل معروف می‌رود آب خنک می‌خورد، خانواده هستند که بیشتر دارند اذیت می‌شوند و فشار را تحمل می‌کنند. برای خانواده زندانیان چه برنامه‌هایی اجرا شده، چه کردید و چه خواهید کرد در سال پیش رو؟
غلامعلی محمدی: در کنار آب خنک سه وعده غذایش را زندانی می‌گیرد، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمانش هم می‌گیرد. زندانی بعضاً ممکن است دغدغه تحصیل بچه نداشته باشد، دغدغه پرداخت اجاره منزل را نداشته باشد، ولی همه این دغدغه‌ها متوجه خانواده زندانی است. من از همین رهگذر استفاده می‌کنم، می‌گویند سه اصل حاکم بر مجازات‌ها باید باشد؛ اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تساوی در مجازات ها، اصل سوم؛ اصل شخصی بودن مجازات ها، یعنی هر کسی که مرتکب جرم می‌شود فقط باید او تعب و رنج ناشی از ارتکاب جرم را تحمل کند. در این شرایط کنونی ما بعضاً می‌بینیم خانواده‌های زندانیان به تعبیر شما شاید بیشتر از خود زندانی به تکلف می‌افتند و در عذاب هستند. ما یک تکلیف مضاعفی می‌آید روی دوشمان، هر چند یک تکلیف قانونی است حمایت از خانواده زندانیان که از قدیم الایام بوده با تأسیس انجمن حمایت از زندانیان و خانواده‌های آن‌ها که ما در شرایط کنونی حدوداً ۲۳۲ انجمن حمایت در اقصی نقاط کشور داریم که این‌ها کارشان حمایت‌های مادی یا معنوی از خانواده‌های زندانیان است. ما در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم نسبت به تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان و توانستیم در سال ۱۴۰۱ حدوداً ۵۲ هزار نفر البته تقریبی ۵۱ هزار و خرده‌ای است من گِردش می‌کنم خانواده زندانیان را تحت پوشش حمایت‌های مادی و معنوی قرار دهیم. حمایت مادی همین پرداخت یک مستمری ماهیانه است، سبد‌های کالایی، تهیه جهیزیه برای... اقدامات درمانی برای زندانیان، مشاوره‌هایی که می‌دهند، کمک وسیله و اقلام آموزشی که به خانواده‌ها ارائه می‌شود و سایر مواردی که در تکالیف انجمن‌ها پیش بینی شده، مشاوره‌هایی مددکاری به خانواده‌های زندانیان می‌دهند. این‌ها اقدامات مادی و معنوی است که متکفلش انجمن حمایت از زندانیان است که از ظرفیت‌های مردم هم خیلی خوب می‌شود استفاده کرد. به هر حال کشور ما مردم؛ عاطفی، احساسی و نوع دوست هستند ازجمله یکی از فرصت‌های مناسب همین ماه مبارک رمضان است که مردم با یک انگیزه خاصی می‌آیند برای کمک رسانی به خانواده‌های زندانیان که این یک نکته‌ای است که ما باید مد نظر داشته باشیم. نکته دوم همان مثل معروف که می‌گویند به جای ماهی باید ماهی گیری یاد داد. یعنی در کنار این کمک‌های مادی و حمایت‌های معنوی که از خانواده زندانیان، چون بخشی از آن از ناحیه سازمان، یک بخشی از آن به لحاظ استفاده از ظرفیت‌های خیرین انجام می‌شود، ما تفاهمنامه‌هایی با بعضی از مراکز داریم که زمینه‌های اشتغال را هم برای خانواده زندانیان فراهم کرده. ما با بنیاد برکت تفاهمنامه داریم؛ زمینه اشتغال. کمیته امداد حضرت امام (ره) و برخی دیگر از نهاد‌های مردمی که زمینه اشتغال را برای خانواده زندانیان فراهم می‌کنند. آموزش می‌دهند و موجبات اشتغال را فراهم می‌کنند. کارآفرینانی که در این رابطه این ظرفیت را ایجاد می‌کنند که خانواده برود مشغول کار شود و حقوق دریافت کند.


سؤال: برای سال ۱۴۰۲ چه بخش جدیدی به این خدمات و حمایت‌ها اضافه خواهد شد؟
غلامعلی محمدی: بعضی اقدامات سازمانی هست که مقید به یک سال نیست، مثل همین بحث اشتغال، از گذشته بوده، ما هدف گذاری کردیم که این موارد را پایدار کنیم و توسعه دهیم. در کنار اشتغال، بحث حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده زندانیان است و تلاش مان بر این است که از ظرفیت‌های موجود در کشور ازجمله بهره مندی از کمک‌های مردمی و خیرین استفاده حداکثری کنیم یا از کمک‌هایی که سایر نهاد‌ها به ما می‌کنند. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام یا بنیاد مستضعفان هر از چند گاهی ارقام قابل توجهی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌دهد که این اقلام یا به صورت مادی یا کالا در اختیار خانواده‌های زندانیان قرار می‌گیرد.


سؤال: چقدر استاندارد‌های زندان‌های ما مورد تأیید خود شماست؟
غلامعلی محمدی: ما بر اساس استاندارد‌هایی که سازمان برنامه و بودجه برای ما تدارک دیده، آمده برای زندان‌ها در گِرید‌ها و رده‌های مختلف مثلاً ما زندان زیر ۵۰۰ نفر را داریم، زندان هزار نفره داریم، زندان دوهزار نفر را داریم، زندان‌های تا پنج هزار نفر و زندان‌های بالای پنج هزار نفر. یک سرانه استانداردی را تعیین کرده به عنوان فضای مسقف. ما در زندان‌های جدید الاحداث مان این سرانه‌ها رعایت می‌شود و در کانون‌های اصلاح و تربیت رعایت می‌شود. در زندان نسوان حتی بیشتر از سرانه‌ها ما رعایت می‌کنیم، یعنی به دلیل این که آمار زندانیان زن در مقایسه با زندانیان مرد خیلی کم است. ما نزدیک به سه درصد کل جامعه آمار زندانیانِ ما نسوان هستند. در زندان نسوان ما فضا‌های مسقف ما حتی بیشتر از سرانه‌هایی است که به عنوان استاندارد به ما ابلاغ شدند، اما در کنارش ما یک تعداد زندان‌هایی داریم که زندان‌های قدیمی و فرسوده بوده که داخل بافت شهری قرار گرفتند، طبیعی است آن زمان که ساخته شدند برای جمعیت آن زمان بوده، اما با توسعه شهری و جمعیت کیفری الآن این‌ها ظرف و مظروف باهم تناسبی ندارند، اما در این بخش پایین‌تر از سطح استاندارد هستیم. تمام تلاش مان بر این است که در سال جاری با استفاده از ظرفیت مولدسازی، زندان‌های فرسوده داخل بافت شهری که آسیب ایجاد کرده برای شهروندان عزیزمان، این زندان‌ها را با استفاده از ظرفیت مولدسازی به خارج از بافت شهری انتقال دهیم که فضای کافی برای نگهداری از زندانیان را ایجاد کنیم.


سؤال: از نظر امکانات، تجهیزات، خدمات بهداشتی و چیز‌های دیگر چطور است؟
غلامعلی محمدی: در حوزه بهداشت این ادعا را دارم، بر اساس آمار، بهداشت در زندان‌ها به تناسب جمعیت بهتر از بیرون است، به جهت این که مرگ و میر داخل زندان‌ها در مقیاس کلی با جمعیت کشور، رقمش پایین‌تر است و باید این طور باشد برای این که ما زندانیان را داخل در مجموعه‌های بسته نگهداری می‌کنیم و اگر خدای ناکرده کمترین بی توجهی شود مشکلات عمده‌ای را برای ما ایجاد می‌کند. در حوزه بهداشت و درمان استاندارد‌های ما، استاندارد‌های قابل قبول و در حد انتظار است. در حوزه فضای نگهداری عرض کردم به دلیل معذوریت‌هایی که داریم در برخی از زندان‌ها این ظرف و مظروف تناسبی ندارند. در برخی از زندان‌ها به تعبیری می‌توانیم بگوییم تعداد تخت‌های ما به مراتب بیشتر از تعداد زندانیان است، ولی در صدد هستیم که با استفاده از این ظرفیتی که مصوبات قانونی برای ما ایجاد کرده بتوانیم از این بحران هم خارج شویم.

انتهای پیام/

ارسال نظر