حربه احمدینژاد از آستین اردوغان بیرون زد/ شباهتهای حذف متکی و داووداوغلو از قدرت
سیامک کریمی، سمیرا امیرچخماقی: استاد دانشگاهی که روزگاری مشغول تدریس و نظریهپردازی در دانشگاه بیکنت استانبول بود، شاید هرگز تصور نمیکرد، کتاب «عمق استراتژیک: موقعیت بینالمللی ترکیه» (Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu) که برای دانشجویانش نوشته است و در همان زمان نیز توجه چندانی برنیانگیخته بود، چنان به چشم احمد نجدت سزر و عبدالله گل، رئیسجمهوری و نخستوزیر وقت ترکیه، باارزش باشد که وی را از پای کلاس و درس به عرصه پر پیچ و خم سیاست برساند.
داووداوغلو در این کتاب از نظریه بدیعی نوشته بود که ده سال بعد، عملاً سیاست خارجی ترکیه براساس آن بنا شد. او نوشته بود، یگانه راه بازگشت ترکیه به دوران شکوهمند گذشته، اجرای سیاست «تنش صفر» از سوی آنکارا با کشورهایی است که در دوران عثمانی، بخشی از قلمرو این امپراتوری به شمار میآمدند. پس بیعلت نیست که او را معمار دوران «نوعثمانیگری» در ترکیه نامیدهاند. از منظر او، اجرای چنین سیاستی، همراه با تساهل با دولتهای همسایه ترکیه، عمق استراتژیک آنکارا را افزایش میدهد و نیازمندی ترکیه به اتحادیه اروپا را پایان میبخشد.
کتابی که به چشم نظریهپردازان دانشگاهی ترکیه، «تئوریپردازی درباره سیاستهای نخنما و کهنه» خوانده شده بود، برای سیاستمداران اسلامگرای ترکیه که تازه ردای قدرت به تن میکردند، سحرآمیز بود. آنها که در جستوجوی بنیادی نظری برای چرخش در سیاستورزی خارجی دولت ترکیه بودند، هیچ جایگاه محکمتری از کتاب داووداغلو نیافتند که به آنها وعده میداد، سیاست تنش صفر، نیازمندی ترکیه به غرب و اتحادیه اروپا را پایان میدهد و جایگاه رفیعی به ترکیه در دنیای اسلام خواهد بخشید.
با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال 2003 و نخستوزیری رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب، درهای بهشت به روی دو چهره دانشگاهی باز شد. اردوغان که بهخوبی میدانست برای آنکه سرنوشت نخستین نخستوزیر اسلامگرای ترکیه یعنی نجمالدین اربکان که تنها یک سال در قدرت مانده بود، به سراغ او نیاید، چارهای جز شروعی توفانی ندارد، به سراغ دو چهره دانشگاهی رفت که به توانمندیهای آنها ایمان داشت: دکتر احمد داووداغلو که درس سیاست خارجی میداد و دکتر هاکان فیدان که مشغول تدریس مباحث امنیتی در دانشگاه بودند.
این دو، به ترتیب در دولت اسلامگرای اردوغان، وزیر امور خارجه و رئیس سرویس امنیتی (میت) شدند. بدون تردید، دگردیسی حیرتانگیز ترکیه از مقروضترین کشور اروپایی به صندوق بینالمللی پول و با 120 درصد تورم در دهه 90 قرن بیستم به کشوری با 6 درصد تورم در ابتدای دهه جدید قرن 21، محصول مثلث دانشگاهی- سیاسیِ اردوغان- داودواغلو- فیدان است.
نباید فراموش کرد که یک رشته مشترک، دو بال دانشگاهی اردوغان را به یکدیگر میرساند: سیاست خارجی. فیدان دقیقاً همانند داوداغلو، اعتقاد راسخ داشت که آنچه در کلاسهای درس برای دانشجویانش میگوید هم تئوری است، هم پروژهای عملیاتی، هم تاکتیک است و هم استراتژی. او در رساله دکتریاش از این فرضیه دفاع کرده بود که ماموران امنیتی به جای خدمت صرف در اتاقهای بازجویی، میتوانند روانه کشورهای دیگر شوند و با جریانسازی محسوس و نامحسوس در این کشورها، همان نقشی را بازی کنند که یکصد سال پیش فرستادگان عثمانی در دیگر کشورها بازی میکردند.
به این ترتیب، بر اساس توافقی نانوشته میان اضلاع مثلث جدید قدرت در ترکیه، اردوغان شخصاً کار تغییر سیاست داخلی و داووداغلو و فیدان ماموریت ارتقای خارجی ترکیه را برعهده گرفته بودند. هماهنگی بینظیر میان این سه نفر در کنار حمایتهای غرب از آنها به قصد ممانعت از بازگشت «حکومت نظامیان» به «کشور کودتاها»، ترکیه را از چاه نابسامانی به اوج بینیازی از اتحادیه اروپا رسانده بود.
اما 13 سال زمان اندکی بود تا خوی و خصلت تساهلآمیز و آکادمیک دکتر داووداوغلو و دکتر فیدان را در تیزآب سیاست بشوید و زائل کند. آنها توان آن را نداشتند که با هسته سخت سیاستِ یکهتازانه اردوغان کنار بیایند. به این ترتیب، یک نفر از آنها (داووداغلو) به اجبار از قطار دولت اردوغان پیاده شد و رشته امور، چنان از دست دیگری (فیدان) رها شده است که امروز ترکیه در اوج یک ناامنی بیسابقه به سر میبرد.
تاریخ دو بار تکرار میشود
روز پنجشنبه، 9 اردیبهشت، زمانی که 47 عضو کمیته اجرایی حزب عدالت و توسعه در جلسهای به تحریک اردوغان رأی به کاهش محسوس اختیارات رئیس حزب، یعنی داووداغلو دادند، او دست در دست همسرش، سارا داووداغلو، به قطر رفته بود تا آب رفته از جوی اعتبار ترکیه را حداقل در قطر به مسیر بازگرداند.
در جلسه حزب در روز جمعه 10 اردیبهشت، کمیته اجرایی حزب عدالت و توسعه با اکثریت آرا، اختیار تعیین روسای شهرها و مناطق گوناگون حزب در ترکیه را از احمد داووداوغلو پس گرفت و تمام این اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی حزب واگذار شد.
اردوغان به درستی تشخیص داده بود که حذف این اختیار، عملا داووداوغلو را بیسلاح خواهد کرد. اردوغان این کار را با یک تسویه حساب بزرگ شروع کرد. تقریبا تمامی مهرههای موثر حزب عدالت و توسعه به اتهام وابستگی به فتحالله گولن، رهبر مذهبی ناراضی مقیم آمریکا که تشت رسوایی مالی خاندان اردوغان را از بام انداخته بود، طی ماههای گذشته از حزب اخراج شدند و جای آنها را نیروهای دست دوم یا سومی پر کرده بودند که حیات سیاسی خود را مرهون لطف اردوغان به خود میدانستند.
رئیسجمهوری ترکیه که بیصبرانه منتظر سفر خارجی نخستوزیرش بود، فرصت سفر وی به قطر را از دست نداد. در حالی که داووداوغلو به واسطه سفر خارجیاش امکان اثرگذاری بر برخی چهرههای کمتر وابسته به اردوغان را نیز از دست داده بود، در دوحه خبردار شد که از ریاستش بر حزب عدالت و توسعه جز نامی باقی نمانده است. پس از بازگشت داووداوغلو از قطر او روانه کاخ آکسرای، کاخ ریاست جمهوری ترکیه شد. احمد داوود اوغلو در این نشست خصوصی با رئیسجمهوری ترکیه که به گفته رسانهها یک ساعت و 40 دقیقه زمان برد به نتیجهای دست نیافت و نتیجه گفتوگوی دو نفره نیز تعیین دبیر کل جدید برای حزب عدالت و توسعه بود.
شیوه حذف داوداوغلو از قدرت، یادآور یک برکناری تقریباً مشابه در ایران است. منوچهر متکی نیز همچون داووداغلو به تصور ساختن کشوری که در «مدیریت جهانی» مشارکت کند، به کرسی وزارت امور خارجه تکیه زد؛ نتیجه کار اما دقیقا همانند ترکیه، دولتی شد که توان مدیریت بهینه داخل کشور را نیز از دست داده بود.
منوچهر متکی، در 22 آذر ماه ۱۳۸۹ در حالی که به منظور ابلاغ پیام محمود احمدینژاد در سنگال به سر میبرد، از سمت خود برکنار شد. در حالی که دولت مدعی بود که متکی از جریان برکناری خود اطلاع داشته و بدون هماهنگی به مأموریت رفته است، متکی چنین ادعایی را نپذیرفت و حتی در مراسم تودیع خود نیز حضور نیافت.
برکناریها و زمینه سازیها برای این برکناریها در ایران دوره احمدینژاد تقریباً با آنچه در ترکیه دوران اردوغان رخ میدهد یکسان است: در هر دو مورد پای شخص سومی وسط است. در ترکیه، با اتهام وابستگی به فتحالله گولن و در ایران به اتهام دشمنی با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری. مضاف بر اینکه در هر دو مورد، شدت اختلافات میان اردوغان – داوداوغلو از یک طرف و احمدینژاد- متکی از طرف دیگر بر سر راه و رسم سیاستورزی، کاملا مشابه و قابل تشخیص است.
البته نباید فراموش کرد که خبرگزاری مهر در مطلبی که در آن مقطع منتشر شد عزل متکی را به دلیل مشاجره وی با حمید بقایی، نماینده ویژه رئیسجمهوری وقت در امور آسیا و موازیکاریهای بعد از انتصاب نمایندگان ویژه رئیسجمهوری در روابط خارجی عنوان کرد. این عزل ناگهانی، جدای از دلایل گفته و ناگفته آن، تبعات بسیاری در عرصه دیپلماسی برای ایران به همراه داشت. در اولین واکنش، سنگال با توهینآمیز خواندن این اقدام، سفیر خود را از تهران فراخواند. این عزل در غیاب وزیر امور خارجه در رسانههای بینالمللی نمود بسیاری پیدا کرد و شاید یکی از دلایل نزول قدرت دیپلماسی ایران در بسیاری از کشورها در آن سالها بود.
اگرچه توفیق داووداوغلو در سیاست خارجی ترکیه با عملکرد نهچندان برجسته متکی در وزارت امور خارجه کشورمان همانند نیست و او همچون احمد داوود اوغلو یک چهره موفق آکادمیک و نظریهپرداز سیاس خارجی نبود، اما در فاصلهای چند ساله از برکناری او به دست محمود احمدینژاد، در کشور همسایه ایران، همان اتفاق به شکلی متفاوت البته با نگاهی تقریبا همسان مبتنی بر قدرتطلبی رئیسجمهوری تکرار شده است.
قدرتطلبی رئیسانجمهور در دو بازه تاریخی متفاوت، سرنوشتی واحد رقم زد. در ایران منوچهر متکی از کار برکنار شد و در ترکیه احمد داوداوغلو ناچار به برکناری شد. این برکناری، دست کم تبعات نسبتاً گستردهای در سیاست داخلی داشت. در ترکیه اما باید منتظر نتایج بزرگتری بود. آینده نشان خواهد داد که این اجبار به برکناری، ترکیهی اردوغان را به کجا خواهد برد.
انتهای پیام/