رئیس سازمان خصوصی سازی:
دنبال آن هستیم تا انتقال هر دارایی از دولت شفاف باشد
حسین قربانزاده تصریح کرد: در این فضای حساس اقتصاد ایران که اجرای هر طرحی آسان نیست به دنبال آن هستیم هر انتقال از دولت به غیر دولت به صورت شفاف روی تابلو رخ دهد و هر تغییری باید به تایید سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری انا؛ حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در نشست علمی مولد سازی دارائیهای دولت که توسط انجمن اقتصاد ایران در اتاق بازرگانیبا حضور مسعود نیلی؛ حسین سلاح ورزی و محمود اولاد برگزار شد، با اشاره به حاشیههایی که برای مصوبه سران قوا ابرای اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت یجاد شده گفت: دعوا خصوصی سازی و ملی سازی حداقل برای کشور مابیهوده است.
وی ادامه داد: همه ما میدانیم که هزینههای دولت به سقف رسیده و شاخصهای کلان اقتصاد یک حقیقت مشخص است و اما سوال این است که الان باید چه کار کنیم؟.
قربانزاده اضافه کرد: تصور غلط و کذبی منتشر شد که مصوبه مولدسازی تصمیمگیری یک شورای هفت نفره مبسوط الید و با اختیارات کامل است. اکنون درباره مولدسازی دغدغهای منفی شکل گرفته که در فضای مجازی نیز همه درباره خصوصی سازی اظهارنظر میکنند. بنده به افکار عمومی حق میدهم به دلیل سوابق خصوصیسازی نوعی بدبینی وجود داشته باشد اما این به آن معنا نیست که باید بپذیریم هر پروژه سازمان خصوصیسازی کشور این چنین باشد که قبلا بوده است.
مجری طرح مولدسازی داراییهای دولت تصریح کرد: مولدسازی میتواند تمامی داراییهای راکد دولت که در پس بودجه مخفی شده است، به بازدهی و سوددهی برساند. بیش از ۹۸۰ شرکت از بخش دولتی در دوره اول به بخش خصوصی واگذار شدند تنها ۲۲ مورد از آنها مثل دشت مغان و هفت تپه دچار مشکل شدند.
قربانزاده تاکید کرد: هنوز برخی تجدیدنظر نکردند در اینکه دارایی ثابت و اموال غیرمنقولی که وارد رقابت موازی با بازار میشوند، بالاخره باید با تغییر شرایط مواجه شوند و دولت بازدهی محدودی دارد.
وی تصریح کرد: در این فضای حساس اقتصاد ایران که اجرای هر طرحی آسان نیست به دنبال آن هستیم هر انتقال از دولت به غیر دولت به صورت شفاف روی تابلو رخ دهد و هر تغییری باید به تایید سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها برسد. اکنون ما پروژههای روی زمین مانده زیادی داریم که اکثریت آنها نیاز به تامین مالی دارند و واگذاری داراییهای دولت میتواند به این تامین مالی کمک کند. ما برای اجرای این طرح نیاز به کمک همه فضای نخبگانی کشور هستیم باید با مراقبت مردمی و تدریجگرایی و دوری از شتابزدگی در اجرا بدون پیشداوری قضاوت کنیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: ما نیاز به اصلاح قاعده در اقتصاد ایران داریم. زنجیر چرخ اقتصاد ایران در رفته و بجای خود ابزار، مدیران با دست چرخها را میچرخانند و این اشتباه است. مولدسازی یک خیزش خلق ارزش برای ایجاد بهرهوری از اموال راکد موجود است. کمترین منفعت مولدسازی درآمد حاصل از آن است و بیشترین آن، اصلاح ریل اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به وضعیت داراییهای حقیقی دولت و خصولتیها گفت: در بحث مولدسازی درباره داراییهای بزرگ، به سمت صندوقهای املاک و مستغلات میرویم و این راه را برای تقاضای خصولتیها میبندد. ما با کمک بورس برای تامین مالی شفاف، پیمانکارانی که سالها پول از دولت نگرفتند و طلبکارند را صاحب سهام املاک در بورس میکنیم و به اندازه طلبشان از دولت در رقابت شرکت کرده و مابقی پول باقیماندهاش پیمانکار نقدی داده میشود.
قربانزاده اضافه کرد: ما در آیین نامه اصلاحی مولدسازی تاکید کردیم که همه چیز به صورت شفاف در بورس یا فرآیندهای روشن تابلودار واگذار شود و در مورد اموال خاص که با آن کار انجام میشود، باز هم به صورت شفاف با متقاضی بر سر شکل مدیریت آن دارایی، مذاکره رخ میدهد.
وی افزود: ما در کشور پیمانکار خصولتی هم داریم اما اکنون که پیمانکاران با کمبود منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی مواجه است، کم شبهه و کم مفسدهترین راه تسویه حساب مولدسازی داراییهای دولت است.
وی با اشاره به وضعیت داراییهای حقیقی دولت و خصولتیها گفت: در بحث مولدسازی درباره داراییهای بزرگ، به سمت صندوقهای املاک و مستغلات میرویم و این راه را برای تقاضای خصولتیها میبندد. ما با کمک بورس برای تامین مالی شفاف، پیمانکارانی که سالها پول از دولت نگرفتند و طلبکارند را صاحب سهام املاک در بورس میکنیم و به اندازه طلبشان از دولت در رقابت شرکت کرده و مابقی پول باقیماندهاش پیمانکار نقدی داده میشود.
قربانزاده اضافه کرد: ما در آیین نامه اصلاحی مولدسازی تاکید کردیم که همه چیز به صورت شفاف در بورس یا فرآیندهای روشن تابلودار واگذار شود و در مورد اموال خاص که با آن کار انجام میشود، باز هم به صورت شفاف با متقاضی بر سر شکل مدیریت آن دارایی، مذاکره رخ میدهد.
وی افزود: ما در کشور خصولتی پیمانکار هم داریم اما اکنون که پیمانکاران با کمبود منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی مواجه است، کم شبهه و کم مفسدهترین راه تسویه حساب مولدسازی داراییهای دولت است.
رییس سازمان خصوصیسازی گفت: در مورد داراییهای دولت باید سرانههایی بدهیم تا دارایی اضافی دست دولت نباشد. من معتقد نیستیم که تجاریسازی و املاک تجاری و زمین فاقد تقاضاست بلکه اگر قیمت پایینتر عرضه شود، مطلوبیت برای تغییر کاربری تجاری اموال دولت وجود دارد.
در ادامه این نشست، مسعود نیلی(استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی اسبق رییس جمهور) گفت: دولتها در تجارب مختلف دنیا که بیشتر در کشورهای سوسیالیستی سابق رخ داده برای خصوصیسازی و اصلاحات اقتصادی در یک دوره گذار قرار میگیرند. در دوره گذار مالکیت خصوصی و نظام قیمتگذاری مبتنی بر بازار و تجارت آزاد و رقابت به عنوان سه قطعه اصلی پازل اصلاحات مطرح میشود.
وی ادامه داد: من اطلاعات زیادی از این مصوبه ندارم و امیدوارم اقای قربانزاده برخی سوالات را حداقل به صورت بله یا خیر جواب بدهند، مثلا آیا در آیین نامه تصریح شده که مانند خصوصی سازی نهادهای حاکمیتی و خصولتی حق خرید این املاک را ندارند؟ با توجه به پاسخ منفی جناب قربانزاده پس این خطرناک استوی افزود: در اغلب تجربههای دوران گذار شاهد بودیم اگر این تغییرات در دوران ثبات اقتصادی کلان رخ دهد یک نتیجه دارد و اگر در تلاطم اقتصاد کلان رخ دهد، نتیجه متفاوت دیگری را خواهیم داشت. ما اکنون ارزیابیهای خوبی از تجربیات منجر به شکست خصوصی سازی در کشورهای درحال گذار به اقتصاد بازار آزاد داشتیم و مشخص است که کدام تجربه چرا موفق شده یا شکست خورده است.
نیلی افزود: باید مشخص کنیم با هدف تکمیل آن پازل گذار انجام میدهیم یا فقط یک طرح ضربتی میخواهیم مولدسازی انجام دهیم. زیرا ما در اقتصادی زیست میکنیم که بخش رسمی و مولد آن دو درصد در سال و بخش غیر رسمی و زیرزمینی نامولد آن سالی ۳۵ درصد رشد دارد. حرف ما این است که اکنون شرایط اقتصادی کلان با طرح مولدسازی با شما همراه نیست. برای مثال تغییر کاربریهای داراییها اگر با تعارض منافع تورم در دولت مواجه شویم، ناگهان میبینیم که مسئله واگذاری و پروژه بهرهورسازی به بن بست میخورد.
وی تاکید کرد: فقط در این صورت شاید در چنین شرایطی میتوانیم از شکست طرح در جریان تعارض منافع داخل دولت که ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان است نجات دهیم این است که یک عزم جدی در حکمرانی و یک مقرراتسازی بسیار آهنین با نظارت پیچیده ایجاد کنیم. مسئولان باید بدترین حالت اجرای آیین نامه واگذاری را در آینده درنظر بگیرند و با فرض آن نقشه راه ترسیم کنند. به ویژه که امروزه انگیزه دلالی بیشتر از کار مولد و سرمایه گذاری دقیق مولد است و با طرح مولدسازی ممکن است دولت هم درگیر این فرآیند دلالی شود. دولت باید بیندیشد که چه راههای سواستفاده از خلاهای آیین نامههای واگذاری وجود دارد و آنها را از بین ببرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بین خصوصی سازی و واگذاری تفاوت وجود دارد و اگر بحث واگذاری باشد، به خصولتیهایی دارایی خواهیم داد که از دولت هم سیاسیتر و از دولت نزدیک به حکومتتر هستند. در آن صورت نقض غرض رخ داده و فقط اموال بین بخشها جابهجا میشوند.
نیلی افزود: یکی از نقدهای درستی که به خصوصی سازی میشود این است که معیارهای محیط زیستی در خصوصیسازی کمرنگتر میشوند. ممکن است برخی دریافتکنندگان اموال در صورت عدم تضمین اجرایی آییننامههای مربوط به شرایط مدیریت اموال بعد از واگذاری امکان سواستفاده از اموال وجود دارد.
وی با اشاره به چالش ارزیابی تقاضا و شناسایی تقاضا کنندگان احتمالی اموال واگذار شده گفت: البته خوشبختانه این ارزیابی در طرح شده است ولی در بحث آیین نامه واگذاری ملاحظاتی هنوز قید نشده که مربوط به قواعد و محدودیتهایی است که دولت برای صاحبان داراییها پس از واگذاری قرار میدهد.
نیلی تصریح کرد: ما به دلیل شرایط تورمی بیشتر داریم به سمت واگذاری در شرایط انحصار میرویم. از سوی دیگر این مشکلی ندارد که دولت برای رفع کسری بودجه دست به واگذاری کند، اما برای این کار باید نکاتی رعایت شود که در شرایط تورمی و بی ثبات ممکن است واگذاری چیزی کمتر از انچه دولت انتظار دارد به جیب دولت برگردد و این طرح مولدسازی را تهدید میکند. این فقط مختص ایران است که در شرایط بحرانی دست به اصلاحات زده میشود.
محمود اولاد (کارشناس اقتصاد شهری) با اشاره به تاثیر کتاب ثروت عمومی ملل (ترجمه جعفر خیرخواهان) بر طراحی برنامه مولدسازی دولت فعلی گفت: دولت در این کتاب داراییهای دولت را تقسیم بندی کرده و نشان میدهد کدام داراییها از چه طریق میتوانند بازدهی و مولد بودن خود را ارتقا دهند. برای مثال ممکن است یک منطقه بهعنوان پارک از اموال دولت واگذار شود که الزاما بازدهی پولی ندارد اما رفاه شهروندان را به لحاظ کیفی ارتقا میدهد یا هزینههای دیگر دولت را کمتر میکند.
وی افزود: در مصوبه مولدسازی میخوانیم ۵۰ درصد عواید واگذاری اموال به خود دستگاه واگذاری کننده رسیده و نیم دیگر به بودجه باز میگردد. برای مثال چالشهایی داریم که لازم است برخی دستگاهها را به نوعی تطمیع کنیم که از باب نمونه برخی پادگانها که گزینه واگذاری بودند که به دلیل مقاومت نیروهای مسلح و تصور اینکه آن نیرو مالک دارایی است و نه دولت، مجبور شدیم بیش از ۵۵ درصد موارد واگذاریهای آنها را دوباره به خود آن نیروهای نظامی واگذار کنیم تا راضی به واگذاری شوند.
اولاد با برشمردن برخی اموال دولت که فاقد بهره وری است، گفت: برای مثال ما از ۶۲ فرودگاه کشور بیش از ۶۰ درصد فرودگاههایمان واحدهایی است که شاید هفتهای یک پرواز داشته باشند. آیا دولت حاضر میشود این اموال را تغییر کاربری دهد؟
این کارشناس اقتصاد شهری تصریح کرد: مولدسازی نزد ذهنیت برخی مدیریت به منزله فروش زمینهای بیکار و برجسازی در آنها است. این نوع نگاه که آسیبزا است، خلاف اصول اقتصاد شهری است. ما بهجای برجسازیها در بسیاری مناطق نیازمند پارکینگ و فضاهای دیگر هستند.
وی تصریح کرد: ما سرمایه گذاران مولد ضعیفی داریم و شرایط ناامن سرمایهگذاری باعث شده نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری جدید بیشتر شده است و این مسئله باعث میشود افق بهرهورسازی و مولدسازی دارایی در کشور چندان روشن نباشد. تجاریسازی زیاد از حد در مولدسازی باعث شده در شهری مثل مشهد به اندازه کل شاغلین مرکز تجاری و مغازه و پاساژ شاغل شود و نیروی انسانی نداریم که در فضای تجاری کار کند. افراط در این نگاه باعث شده که مدیران نفهمند مهمترین دارایی شهر افراد و ساکنین آن هستند. اگر سرمایهگذار خارجی و گردشگر به به کشور بیاید، پروژهها از فرودگاهها تا زمینهای دولت با مالیات خود همین مردم و دارایی خود آنها مولد خواهد شد.