دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
18 ارديبهشت 1395 - 17:48

«حکمروایی غیردولتی» با مقدمه مرتضی طلایی منتشر شد

«حکمروایی غیردولتی» با تالیف محمدباقر فرهند و حسن شمسینی غیاثوند و با مقدمه‌ای از مرتضی طلایی توسط انتشارات سمن به چاپ رسیده است.
کد خبر : 83203

به گزارش گروه فرهنگی آنا به نقل از روابط عمومی انتشارات سمن، نویسنده این کتاب محمدباقر فرهند؛ از جمله کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی است که دارای مسؤولیت اجرایی و سوابق مطالعاتی و پژوهشی مرتبط است.


از وی تألیفاتی در حوزه مسائل امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کشور، همچنین مدیریت بحران‌های اجتماعی و سیاسی توسط مراکز تحقیقاتی کشور به چاپ رسیده است؛ در ضمن انجام پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی در حوزه جهانی شدن، ملی‌گرایی، سیاست خارجی آمریکا کنار تحقیقات ارزشمندی در حوزه مسائل داخلی با رویکرد اشتغال و کارآفرینی، مطالعاتی در حوزه سیاست‌های تطبیقی و حقوق سیاسی از دیگر فعالیت‌های ایشان است. فرهند دارای دو مدال طلای کشور به عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی ایران، پژوهشگر برتر طی سال‌های متمادی در باشگاه پژوهشگران جوان، همچنین محقق نوآور برتر در استان البرز نیز است. وی هم‌اکنون در شهرداری تهران مشغول به کار است و ماجرای تألیف این کتاب را این‌چنین بازگو می‌کند:


«در سال 1390 با تلاش زیاد تعدادی از دوستان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های داوطلبانه، سازمان مردم‌نهادی در کرج راه‌اندازی کردیم و وارد دغدغه‌های این بخش از فعالان داوطلب اجتماعی شدیم. در این راه سختی‌ها و دشواری‌های خاصی متحمل شدیم و نهایتاً در تلاش برای تحقق نقش مسؤولیت اجتماعی خود به صورت حرفه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد پایان‌نامه خود را با موضوع حکمروایی و سازمان‌های مردم‌نهاد نگاشتم تا در ارتقای سطح علمی علاقه‌مندان به این حوزه مؤثر واقع شوم.»


پایان‌نامه مذکور با امتیاز کامل « الف» و نمره 20 در اردیبهشت ماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دفاع شده و مقاله منتج از آن از مقالات برگزیده همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «سیاست و شهر» شناخته گردید.


مرتضی طلایی در مقدمه این کتاب آورده است: هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشأت‌گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده دارد. در بحث سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توان به اهمیت این سازمان‌ها به عنوان نقش‌آفرین‌های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چارچوب ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل‌دهی به مدلی شایسته برای سیاست‌گذاری اشاره کرد.


وی ادامه می دهد: اساساً امروز صحبت از سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان حلقه واسط میان شهروندان و حاکمیت مفروض ذهنی نخبگان، جامعه‌شناسان، محققان و سیاست‌گذاران بخش‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شود. در این مسیر از روش مدیریت حرفه‌ای جامعه با رویکرد توجه به مؤلفه‌های فعالیت‌های داوطلبانه، غیر سیاسی و غیر انتفاعی با تکیه بر شاخص‌های سرمایه اجتماعی می‌توان به یک نکته راهبردی رسید و آن رابطه هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی وجود مشارکت مردم در اداره امور قابل واگذاری به آنان است. این واگذاری با هدف کاهش تصدی‌گری، تقویت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، افزایش نظارت عمومی و شفاف‌سازی، اعتماد، نشاط، مشارکت، مسؤولیت‌پذیری و... قابل تعریف و اندازه‌گیری است.


نائب رئیس شورای شهر تهران معتقد است که از منظر سازمان‌های مردم‌نهاد با تکمیل خلاء ایجادشده میان انتظارات فزاینده مردمی و توان حاکمیت در پاسخ‌گویی به آن سعی می‌کنند ضمن حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه به عنوان دال مرکزی گفتمان‌های تمدن‌ساز در دوام و بقای جوامع فرامدرنیزمی نوعی مدل حکمروایی را در ابعاد مختلف سیاست‌گذاری عمومی در خود ایجاد کنند و نمایش دهند؛ به‌نحوی‌که کمترین تنش میان دو طرف ایجاد شود.


طلایی افزوده است: به بیان بهتر رابطه ساختار-کارگزار را به جای یک رابطه فرسایشی به یک رابطه پویا تغییر می‌دهند. در این راستا حکمروایی خوب با همه مؤلفه‌هایش ضامن ماندگاری مردم در صحنه عمل سیاسی-اجتماعی می‌گردد و طبیعتاً در جایگاهی که شهروندان در آن احساس عمل در مسؤولیت اجتماعی داشته باشند، جامعه به سمت‌وسوی پیشرفت و عدالت حرکت خواهد کرد.


در پایان کتاب حاضر یک اثر پژوهشی منتج از پایان‌نامه دوست عزیزم آقای محمدباقر فرهند است که مجموعه‌ای از مبانی، مفاهیم، پژوهش‌ها و مطالعات صورت‌گرفته در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد و حکمروایی شایسته و خوب را به صورت پیوسته و مرتبط با هم جمع‌آوری و بررسی قرار شده و نهایتاً به تبیین ارتباط این دو مؤلفه و تأثیرگذاری آن بر مدل پیشرفت شهر تهران پرداخته است؛ هرچند در این اثر با توجه به پرسشنامه‌های تکمیل‌شده، خروجی مورد نظر، نمایشی از تلاش و سختی‌های پیشروی این حوزه در کشور است، راهبرد نهایی آن می‌تواند به اقدامات توسعه‌ای در بستر قانونی، به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری کمک مؤثر و شایسته‌ای نماید.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب