خاندوزی: برخی کانالها قمار ارز میکنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرنگاری آنا سید احسان خاندوزی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت درباره مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است؛ قانون، شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شدا و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.
وی ادامه داد: معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و از هیچ چیزی برای تأمین معاش فروگذار نمی کنیم.
خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب می شود به شکل پایداری لشتغال ایجاد کند و قدرت خرید از دست نرود و مثل کوه یخ از ابتدا تا انتهای سال ذوب نشود.
وی افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می کنیم با کنترل ریشه های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور آن بخش رسمی که در قالب واردات کالا صورت می گرد با هماهنگی های بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، وضعیت کنترل مصارف خوب بوده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تامین میشود. اما متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که قمار ارز صورت می گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه ها بودیم که امیدواریم دستگاه های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.
خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی ها در دستور کار قرار داده است که میتواند به کنترل وضعیت منجر شود.
خاندوزی در مورد سوداگری اظهار کرد: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و ...
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی های گذشته، سرعتگیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر هایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.
خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماخنگی را داشته باشد.
وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش ها را متناسبا در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.
خاندوزی افزود: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.
وی ادامه داد: قبلا هم اعلام کرده ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می کند. طی عرضه های انجام شده در بورس 2750 میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان تر به نسبت بازار انجام شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.
وی گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تامین نیاز مردم و هزینه های تولیدکنندگان باشد.
خاندوزی افزود: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.
انتهای پیام/